به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و تاخیر و تمدید‌های متعدد سرانجام قرار است از امروز استفاده از کارت سوخت در چهار کلانشهر کشور برای مصرف‌کنندگان بنزین اجباری شود. اما در این بین سوالات زیادی بی‌پاسخ مانده‌اند که ازجمله آن می‌توان به اینکه «هدف دولت از احیای این کارت‌ها چیست؟» اشاره کرد. در این زمینه حدس و گمان‌های مختلفی وجود دارد. عده‌ای آن را به معنای افزایش تدریجی قیمت‌ها قلمداد می‌کنند و گروهی معتقدند دولت با این کار تصمیم دارد پس از مدتی طرح سهمیه‌بندی بنزین را به اجرا بگذارد. در این بین، اما متولیان این امر در اظهارات خود به شفاف‌سازی مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت اشاره می‌کنند. حال در اینجا پرسش این است که آیا قاچاقچیان بنزین از جایگاه‌ها اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند که دولت از این طریق قصد مقابله با آن‌ها را دارد یا مواردی پشت پرده وجود دارد که فعلا کسی از آن‌ها آگاه نیست. در این زمینه «آرمان ملی» گفت وگویی با علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
استفاده از کارت سوخت از امروز در چهار کلانشهر کشور اجباری می‌شود. پرسش اول این است که چرا این کارت‌ها جمع‌آوری شدند که اکنون دوباره احیا شوند؟
من نظر خود را به‌صراحت اعلام می‌کنم؛ بر همین اساس اعتقاد دارم که کارت سوخت یک دستاورد ملی بود و کسانی از توقف استفاده از کارت سوخت سود بردند که ارتباط تنگاتنگی با قاچاقچیان سوخت دارند. طبق آنچه من اطلاع دارم منابع ملی برخی از نمایندگان مجلس که در آن زمان به دنبال جمع‌آوری کارت‌های سوخت بودند از طریق قاچاقچیان سوخت در مرز‌های کشور تامین می‌شود. به دنبال همین رویه این افراد در هر سیاست ملی که به نفع تولید و اشتغال باشد مانعی جدی به وجود می‌آورند؛ تولید و اشتغال هم نیازمند سرمایه است، فروش و صادرات سوخت هم جزو اصلی‌ترین سرمایه‌های ما به حساب می‌آید. حال دشمنان خارجی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی جلوی ورود ارز حاصل از صادرات را گرفته‌اند و دستیابی به سود حاصل از فروش داخلی را هم افرادی گرفته‌اند که متاسفانه بدتر از دولتمردان آمریکا هستند. نهم مرداد ۱۰ هزار تن بنزین صادراتی در بورس انرژی به مقصد افغانستان عرضه کردند که هر تن آن را حدود ۶۰۰ دلار خریدند. طبق محاسبات صورت‌گرفته یعنی هر لیتر بنزین حدود ۴۳ سنت به فروش رسیده است. حال اگر طبق آخرین قیمت صرافی‌های مجاز تا این لحظه، قیمت هر دلار را ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر بگیریم، یعنی هر لیتر بنزین حدود کمی بیشتر از ۵۰۰۰ تومان فروش رفته است. در حالی که قیمت سوخت در منطقه به طور متوسط ۸۰۰۰ تومان رقم می‌خورد. نکته بدتر این است که هر لیتر بنزین در داخل کشور ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد، یعنی ما برای هر لیتر سوختی که مصرف می‌کنیم ۷۰۰۰ تومان از خزانه تولید، اشتغال، سرمایه و ... برمی‌داریم. نگاهی به رویکرد دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد که دولت ترکیه برای فروش هر لیتر بنزین فقط معادل ۳۰۰۰ تومان به‌عنوان مالیات از شهروندان خود می‌گیرد. حال دولت ایران که در واقع نماینده فروش این ثروت ملی است، برای فروش هر لیتر بنزین در کمترین حالت، ۷۰۰۰ تومان یارانه در نظر می‌گیرد. البته این پایان ماجرا نیست، سیاست‌گذاران حتی هزینه حمل سوخت از پالایشگاه تا جایگاه را هم از خزانه می‌پردازند. خزانه‌ای که منابع آن باید صرف تولید و اشتغال شود. جای سوال است که بر اساس کدام منطق و عقل اقتصادی قیمت بنزین در محله‌های شمیران و شهرری یا یک روستا در نقاط دورافتاده کشور هیچ تفاوتی ندارد. چرا باید هزینه حمل سوخت فردی که در شمیران زندگی می‌کند باید از جیب کارگران و کارمندانی برود که هر ماه روی فیش حقوقی آن‌ها تعرفه مالیات اعمال می‌شود؟ در واقع این سرمایه ملی برای جوانانی است که اکنون بیکار مانده‌اند. سیاست‌گذاران اگر نگاه غیراقتصادی هم به این موضوع داشته باشند، باز هم نمی‌توان برای آن توجیهی در نظر گرفت. به‌عنوان مثال در علوم فقهی بابی در رابطه با «معاملات سفیه» وجود دارد که به طور مفصل درباره آن بحث شده است. در واقع ناتوانی در حفظ مال یا ارزان‌فروشی مال بر اثر نقصان خرد را معامله سفیه می‌گویند. بر این اساس سرمایه ملت را نباید به شکل سفیهانه حراج کرد. در این باره خداوند نیز در آیه ۴ سوره نسا می‌فرمایند که «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ‌اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا» که افراد را از سپردن مال به سفیهان بر حذر می‌دارد. به جرأت باید بگویم کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند و بدین شکل سرمایه ملی را به حراج می‌گذارند نه‌تن‌ها اطلاعی از علوم اقتصادی ندارند، بلکه فعل حرام انجام می‌دهند؛ چراکه یک نهی موکد را به یک امر طبیعی تبدیل می‌کنند. در واقع از زمانی که عنوان ملی را روی صنعت نفت ایران گذاشته‌اند، راهی را برای حراج و ریخت و پاش درآمد‌های ناشی از آن باز گذاشته‌اند.
چه کسی مقصر این ریخت‌وپاش‌هاست؟ آیا سازمان و نهادی نمی‌تواند مقابل این گونه هزینه‌ها بایستد؟
سازمان برنامه و بودجه یکی از مقصران اصلی ریخت و پاش درآمد‌های ارزی است. این سازمان به جای اینکه برنامه‌ای با ضمانت اجرایی برای توسعه ملی، تولید و اشتغال تدوین کند، به محلی برای تقسیم درآمد‌های ملی تبدیل شده است. حال که مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نام نهاده‌اند، این سازمان‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌ها باید توضیح دهند که چه اقدامی در راستای رونق تولید انجام داده‌اند. لازم است یک حسابرسی اصولی انجام پذیرد تا مشخص شود بودجه‌های در دست این سازمان‌ها دقیقا خرج چه اهداف و منافعی شده است. سال‌هاست که وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و گروه‌های مختلف با اسامی و عناوین مختلف و عوام‌پسند با مدیران سازمان برنامه و بودجه جلسه می‌گذارند و توافقنامه‌های مختلفی را به امضا می‌رسانند. شاید در نگاه اول چنین توافقنامه‌هایی مطلوب به نظر برسد، اما در واقع این توافق‌ها به معنای ایجاد ردیف بودجه‌ای جدید در لوایح سالانه است. نمایندگان هم که همواره موافق ایجاد اعداد و ارقام جدید هستند. تا زمانی که مجلس مملو از دانشمندان نباشد و از افراد رانت‌خوار و کم‌خرد تصفیه نشود، چنین جریانی ادامه خواهد داشت.
البته رئیس‌جمهوری چندین بار به قطع بودجه این نهاد‌ها تاکید کرده‌اند و در بودجه ۹۸ هم اعمال شده است.
این‌ها اصلا نهاد نیستند. نهاد یعنی بخشی که حقوق تمام شهروندان یک سرزمین برای آن قابل احترام باشد و تمامی شهروندان در آن ذی‌نفع باشند. اکنون کدام یک از گروه‌ها که نام نهاد و ... را برای خود گذاشته‌اند در راستای نفع عمومی تشکیل شده‌اند؟ چرا وقتی فردی می‌خواهد فعالیت خیرخواهانه به نفع عده‌ای خاص انجام دهد، دولت باید بودجه آن را بپردازد؟ این دیگر چه نوع خیرخواهی است که از سرمایه ملی تغذیه می‌کند؟ خوشبختانه نهاد‌هایی در خود دولت وجود دارند که به طور گسترده افراد با شرایط خاص را تحت پوشش خود درمی‌آورند. اگر کسی قصد حمایت از افراد آسیب‌پذیر را دارد بهتر است از سرمایه خود استفاده کند. وگرنه دلیلی ندارد که بنگاه خیریه بزند. متاسفانه بعضی از سازمان‌ها هم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند تا علیه خود دولت مستند و سریال بسازند. چرا دولت باید به این سازمان‌ها بودجه بدهد؟ در حالی که بسیاری از روستا‌ها و شهر‌های کوچک با نیمی از این بودجه‌ها آباد می‌شوند. حال همان افرادی که برای این نوع بودجه‌ریزی تصمیم‌گیری می‌کنند، درباره نحوه فروش و عرضه سوخت هم نظر خود را اعمال می‌کنند. در حالی که دولت ترکیه از طریق یک‌سوم از مالیات مربوط به سوخت را به دولت‌های محلی، یعنی استان‌ها، می‌پردازد و دوسوم را به خزانه واریز می‌کند. حال زمانی که در ایران هم هر صاحب خودرو دارای یک کارت سوخت بود، ما در مسیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار داشتیم؛ اما به نظر می‌رسد عده‌ای دشمن قانون هستند. قانون هدفمندی گویای آن است که توزیع بنزین باید بر اساس کارت سوخت انجام پذیرد. هر کسی دستور به جمع آوری این کارت‌ها داده، خلاف قانون را انجام داده است. اما چه کسی می‌خواهد از این افراد شکایت کند؟ از سوی دیگر در مفاد این قانون این بود که نرخ سوخت باید بر اساس نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. اما چهار سال است که بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه می‌شود و هر فرد هر چقدر بخواهد می‌تواند بنزین مصرف کند. مشخص است در حالی که در کشور‌های هم‌جوار قیمت یک کالای استراتژیک حداقل هشت برابر نرخ آن کالا در ایران است، ایران به بهشت قاچاقچیان سوخت تبدیل می‌شود. حال بماند بخشی از بنزینی به دلیل اسراف هدر می‌رود. نکته جالب توجه این است که قاچاقچیان سوخت سود حاصله را عمدتا خرج واردات کالای قاچاق می‌کنند. یعنی به شکل غیرقانونی کالا‌های مصرفی قاچاق را در بازار ایران بسط می‌دهند. طبیعی است که بابت هر ۱۰ پیراهنی که قاچاق می‌شود یک تولیدکننده بیکار شود. بر اساس همین اتفاقات است که دیگر در استان آذربایجان شرقی کفش چرم همچون گذشته تولید نمی‌شود. یکی از تولیدکنندگان تنقلات در تبریز، اشاره می‌کرد که محصولاتش را در ترکیه بسته‌بندی می‌کنند و دوباره به ایران می‌فرستند و او باید به محصولی که خود تولید کرده است به رقابت بپردازد! این نوع قاچاق سلامت جامعه را هم مورد تهدید قرار می‌دهد. حال کسانی که تصمیمی می‌گیرند که بر اساس آن قاچاق سوخت جذاب و به‌صرفه می‌شود و قاچاقچیان هم تانکر تانکر سوخت از کشور خارج می‌کنند باید در این زمینه پاسخگو باشند.
در حالی که در مرز‌های کشور امنیت فوق‌العاده‌ای وجود دارد، آیا این تانکر‌ها قابل مشاهده نیستند؟ آیا با احیای کارت سوخت مبارزه با قاچاقچیان محقق می‌شود؟
حال باید دید که پالایشگاه‌های کشور توسط چه کسانی اداره می‌شود. قاچاقچیان مگر از جایگاه‌های سوخت، بنزین می‌گیرند که دولت هدف از احیای کارت سوخت را مبارزه با قاچاق اعلام می‌کند؟ در این زمینه شائبه‌هایی وجود دارد که فعلا حل نشده است. نکته دیگر این است که همان قاچاقچیان سوار خودرو‌های گران‌قیمت می‌شوند و در بالاترین نقاط پایتخت هم اقدام به خرید خانه می‌کنند و در همان محله با گران‌ترین خودرو‌های سواری روز وارد جایگاه سوخت می‌شوند و از بنزین ۱۰۰۰ تومانی بهره می‌برند.
البته مسئولان در این زمینه از نقص بانک‌های اطلاعاتی گلایه می‌کنند.
آقایان در کمیسیون اقتصادی مجلس می‌پرسند که چطور می‌توان یارانه‌ها را هدفمند کرد؟ در پاسخ باید گفت که به‌راحتی می‌توان به اطلاعات موجود نگاه کرد و افراد را بر مبنای آن از فهرست یارانه‌بگیران خط زد. به‌عنوان مثال اطلاعات افرادی که پورشه وارد کرده‌اند در گمرک موجود است. قطعا کسی که خودرو وارد می‌کند، دیگر احتیاجی به ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی یا یارانه پنهان بنزین ندارد. اما متاسفانه سیاست‌گذاران دچار یک دور باطل شده‌اند. یک روز می‌گویند «دلبر جانان من برده دل و جان من»، روز دیگر «برده دل و جان من دلبر جانان من» را می‌سرایند. در حالی که در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نشده است. تصمیماتی که اجرا می‌شود از هیچ علمی تبعیت نمی‌کند و هیچ اصولی بر آن حاکم نیست؛ در واقع مجریان و قانون‌گذاران در اجرا نکردن قوانین هم یکدست عمل نمی‌کنند. هنوز مشخص نیست که چرا یک روز فردی آمد و گفت: همه آحاد جامعه باید یارانه نقدی بگیرند! در حالی که طبق قانون فقط سه دهک پایین جامعه باید مشمول این یارانه‌ها می‌شدند. اما نه‌تن‌ها در مجلس وقت کسی به این موضوع اعتراض نکرد و آن را از تصویب گذراندند، بلکه دولت کنونی هم آن را ادامه داد. در حالی که افرادی که به این شکل اموال ملی را تضییع کردند باید حساب پس بدهند. حذف یارانه‌بگیران یک فرمول ساده دارد؛ کسانی که خانه‌های میلیاردی دارند، افرادی که دارای خودرو‌های چند صد میلیونی هستند را به‌راحتی می‌توان شناسایی و از طرح یارانه نقدی حذف کرد. حساب بانکی افراد نیز می‌تواند شاخص دیگری برای شناسایی این افراد باشد. اما افراد برای اینکه کار خود را راحت کنند، می‌گویند بانک‌های اطلاعاتی کاملی ندارند. البته همه این اتفاقات یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عوام‌فریبی است. اگر آن‌ها واقعا دلسوز مردم و جامعه هستند از چند برابرشدن قیمت گوشت و مواد مورد نیاز روزانه خانوار جلوگیری می‌کردند.
البته مخالفان افزایش قیمت بنزین معتقدند که در ابتدا لازم است دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان افزایش یابد و دولت باید در ابتدا اثرات تورمی آن را خنثی کند. با این حال موافقان هم معتقدند که کارگران اصلا از این بنزین استفاده نمی‌کنند که با افزایش قیمت‌ها فشاری به آن‌ها تحمیل شود. بلکه بنزین هزار تومانی، یعنی پرداخت یارانه به ثروتمندان؛ نظر شما در این باره چیست؟
اصلا موضوع بحث افزایش قیمت بنزین نیست، بحث اصلی تعدیل قیمت‌هاست. زمانی که نرخ دلار ۲۸۰۰ تومان بود، بنزین ۱۰۰۰ تومان قیمت داشت، امروز هم که دلار در صرافی‌ها نزدیک ۱۲ هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود، همچنان بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان به عرضه می‌رسد. کدام نگرش اقتصادی چنین موضوعی را تایید می‌کند؟ ما باید دید نسبی به امور داشته باشیم. بزرگ‌ترین تئوری قرن بیستم، یعنی نظریه نسبیت، هم اشاره به همین موضوع دارد. این نسبت‌ها از علم نجوم و ریاضی گرفته تا اقتصاد و امور روزمره کاربرد دارند. اما دولتمردان و نمایندگان مجلس اعتقادی به این نظریه هم ندارند.
چطور می‌توان یارانه‌های پنهان را صرف اشتغال‌زایی، تولید و سرمایه‌گذاری کرد؟
باید توجه داشت بخشی از افرادی که بیکار می‌مانند به بیراهه کشیده می‌شوند؛ آن‌ها به‌ناچار یا در دام اعتیاد می‌افتند و یا برای امرار معاش به دزدی روی می‌آورند. آنطور که آقای اکبر ترکان محاسبه کرده هزینه سالانه برای هر یک از این افراد بیکار در بودجه عمومی به حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی هر ماه ۵/۲ میلیون. حال همان افرادی که منابع ملی را به حراج گذاشته‌اند، باعث رشد همین افراد در جامعه می‌شوند. پیشنهاد سیاست‌گذاری درست در حوزه سوخت است. یک راه سهمیه‌بندی این است که اولا یک تعدیل قیمت صورت بگیرد و بعد از آن برای هر شهروند دارا یا بدون خودرو سهمیه‌ای را در نظر بگیرند. هر کس هم مصرف نکرد بتواند آن را به قیمت بازار بفروشد. آنگاه مساله برابری اتفاق می‌افتد. حال برای برقراری عدالت بهتر است افرادی که خودرو‌های چند صد میلیونی و میلیاردی سوار می‌شوند بهای بیشتری برای خرید بنزین بپردازند. شناسایی این افراد هم چندان سخت نیست و می‌توان این شیوه را در همان کارت‌های سوخت اعمال کرد. چراکه امروز کشور از مشکل بیکاری رنج می‌برد و ایجاد هر شغل پایدار طبق محاسبات صورت‌گرفته سالانه به ۸۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد. حال می‌توان با محاسبه یارانه پنهانی که دولت به همه افراد جامعه می‌پردازد محاسبه کرد که بر اساس آن سالانه چه میزان فرصت شغلی از بین می‌رود. طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران میانگین مصرف روزانه بنزین در سال ۹۷ حدود ۸۷ میلیون لیتر بود. یعنی طبق این اظهارنظر ایرانیان در سال ۹۷ بیش از ۳۱ میلیارد و ۷۵۵ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده‌اند. حال اگر یارانه پنهان هر لیتر بنزین را حداقل ۷۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، یعنی طی یک سال بیش از ۲۲۲ هزار میلیارد تومان فقط صرف یارانه بنزین مصرفی کشور شده است. این رقم یعنی از دست رفتن دو میلیون و ۷۷۸ هزار و ۵۶۲ فرصت شغلی در سال ۹۷ و بیش از ۷۶۰۰ شغل در روز. اما مسئولان در صحبت‌های خود مدام از نبود بودجه برای اشتغال‌زایی انتقاد می‌کنند. در حالی که بودجه از طریق امداد غیبی حاصل نمی‌شود و از همین راه‌ها به دست می‌آید. تا زمانی که اقتصاد از راه سیاست اداره شود، نمی‌توان امیدی به گشایش داشت.
استفاده از کارت سوخت از امروز در چهار کلانشهر کشور اجباری می‌شود. پرسش اول این است که چرا این کارت‌ها جمع‌آوری شدند که اکنون دوباره احیا شوند؟
من نظر خود را به‌صراحت اعلام می‌کنم؛ بر همین اساس اعتقاد دارم که کارت سوخت یک دستاورد ملی بود و کسانی از توقف استفاده از کارت سوخت سود بردند که ارتباط تنگاتنگی با قاچاقچیان سوخت دارند. طبق آنچه من اطلاع دارم منابع ملی برخی از نمایندگان مجلس که در آن زمان به دنبال جمع‌آوری کارت‌های سوخت بودند از طریق قاچاقچیان سوخت در مرز‌های کشور تامین می‌شود. به دنبال همین رویه این افراد در هر سیاست ملی که به نفع تولید و اشتغال باشد مانعی جدی به وجود می‌آورند؛ تولید و اشتغال هم نیازمند سرمایه است، فروش و صادرات سوخت هم جزو اصلی‌ترین سرمایه‌های ما به حساب می‌آید. حال دشمنان خارجی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی جلوی ورود ارز حاصل از صادرات را گرفته‌اند و دستیابی به سود حاصل از فروش داخلی را هم افرادی گرفته‌اند که متاسفانه بدتر از دولتمردان آمریکا هستند. نهم مرداد ۱۰ هزار تن بنزین صادراتی در بورس انرژی به مقصد افغانستان عرضه کردند که هر تن آن را حدود ۶۰۰ دلار خریدند. طبق محاسبات صورت‌گرفته یعنی هر لیتر بنزین حدود ۴۳ سنت به فروش رسیده است. حال اگر طبق آخرین قیمت صرافی‌های مجاز تا این لحظه، قیمت هر دلار را ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر بگیریم، یعنی هر لیتر بنزین حدود کمی بیشتر از ۵۰۰۰ تومان فروش رفته است. در حالی که قیمت سوخت در منطقه به طور متوسط ۸۰۰۰ تومان رقم می‌خورد. نکته بدتر این است که هر لیتر بنزین در داخل کشور ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد، یعنی ما برای هر لیتر سوختی که مصرف می‌کنیم ۷۰۰۰ تومان از خزانه تولید، اشتغال، سرمایه و ... برمی‌داریم. نگاهی به رویکرد دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد که دولت ترکیه برای فروش هر لیتر بنزین فقط معادل ۳۰۰۰ تومان به‌عنوان مالیات از شهروندان خود می‌گیرد. حال دولت ایران که در واقع نماینده فروش این ثروت ملی است، برای فروش هر لیتر بنزین در کمترین حالت، ۷۰۰۰ تومان یارانه در نظر می‌گیرد. البته این پایان ماجرا نیست، سیاست‌گذاران حتی هزینه حمل سوخت از پالایشگاه تا جایگاه را هم از خزانه می‌پردازند. خزانه‌ای که منابع آن باید صرف تولید و اشتغال شود. جای سوال است که بر اساس کدام منطق و عقل اقتصادی قیمت بنزین در محله‌های شمیران و شهرری یا یک روستا در نقاط دورافتاده کشور هیچ تفاوتی ندارد. چرا باید هزینه حمل سوخت فردی که در شمیران زندگی می‌کند باید از جیب کارگران و کارمندانی برود که هر ماه روی فیش حقوقی آن‌ها تعرفه مالیات اعمال می‌شود؟ در واقع این سرمایه ملی برای جوانانی است که اکنون بیکار مانده‌اند. سیاست‌گذاران اگر نگاه غیراقتصادی هم به این موضوع داشته باشند، باز هم نمی‌توان برای آن توجیهی در نظر گرفت. به‌عنوان مثال در علوم فقهی بابی در رابطه با «معاملات سفیه» وجود دارد که به طور مفصل درباره آن بحث شده است. در واقع ناتوانی در حفظ مال یا ارزان‌فروشی مال بر اثر نقصان خرد را معامله سفیه می‌گویند. بر این اساس سرمایه ملت را نباید به شکل سفیهانه حراج کرد. در این باره خداوند نیز در آیه ۴ سوره نسا می‌فرمایند که «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ‌اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا» که افراد را از سپردن مال به سفیهان بر حذر می‌دارد. به جرأت باید بگویم کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند و بدین شکل سرمایه ملی را به حراج می‌گذارند نه‌تن‌ها اطلاعی از علوم اقتصادی ندارند، بلکه فعل حرام انجام می‌دهند؛ چراکه یک نهی موکد را به یک امر طبیعی تبدیل می‌کنند. در واقع از زمانی که عنوان ملی را روی صنعت نفت ایران گذاشته‌اند، راهی را برای حراج و ریخت و پاش درآمد‌های ناشی از آن باز گذاشته‌اند.
چه کسی مقصر این ریخت‌وپاش‌هاست؟ آیا سازمان و نهادی نمی‌تواند مقابل این گونه هزینه‌ها بایستد؟
سازمان برنامه و بودجه یکی از مقصران اصلی ریخت و پاش درآمد‌های ارزی است. این سازمان به جای اینکه برنامه‌ای با ضمانت اجرایی برای توسعه ملی، تولید و اشتغال تدوین کند، به محلی برای تقسیم درآمد‌های ملی تبدیل شده است. حال که مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نام نهاده‌اند، این سازمان‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌ها باید توضیح دهند که چه اقدامی در راستای رونق تولید انجام داده‌اند. لازم است یک حسابرسی اصولی انجام پذیرد تا مشخص شود بودجه‌های در دست این سازمان‌ها دقیقا خرج چه اهداف و منافعی شده است. سال‌هاست که وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و گروه‌های مختلف با اسامی و عناوین مختلف و عوام‌پسند با مدیران سازمان برنامه و بودجه جلسه می‌گذارند و توافقنامه‌های مختلفی را به امضا می‌رسانند. شاید در نگاه اول چنین توافقنامه‌هایی مطلوب به نظر برسد، اما در واقع این توافق‌ها به معنای ایجاد ردیف بودجه‌ای جدید در لوایح سالانه است. نمایندگان هم که همواره موافق ایجاد اعداد و ارقام جدید هستند. تا زمانی که مجلس مملو از دانشمندان نباشد و از افراد رانت‌خوار و کم‌خرد تصفیه نشود، چنین جریانی ادامه خواهد داشت.
البته رئیس‌جمهوری چندین بار به قطع بودجه این نهاد‌ها تاکید کرده‌اند و در بودجه ۹۸ هم اعمال شده است.
این‌ها اصلا نهاد نیستند. نهاد یعنی بخشی که حقوق تمام شهروندان یک سرزمین برای آن قابل احترام باشد و تمامی شهروندان در آن ذی‌نفع باشند. اکنون کدام یک از گروه‌ها که نام نهاد و ... را برای خود گذاشته‌اند در راستای نفع عمومی تشکیل شده‌اند؟ چرا وقتی فردی می‌خواهد فعالیت خیرخواهانه به نفع عده‌ای خاص انجام دهد، دولت باید بودجه آن را بپردازد؟ این دیگر چه نوع خیرخواهی است که از سرمایه ملی تغذیه می‌کند؟ خوشبختانه نهاد‌هایی در خود دولت وجود دارند که به طور گسترده افراد با شرایط خاص را تحت پوشش خود درمی‌آورند. اگر کسی قصد حمایت از افراد آسیب‌پذیر را دارد بهتر است از سرمایه خود استفاده کند. وگرنه دلیلی ندارد که بنگاه خیریه بزند. متاسفانه بعضی از سازمان‌ها هم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند تا علیه خود دولت مستند و سریال بسازند. چرا دولت باید به این سازمان‌ها بودجه بدهد؟ در حالی که بسیاری از روستا‌ها و شهر‌های کوچک با نیمی از این بودجه‌ها آباد می‌شوند. حال همان افرادی که برای این نوع بودجه‌ریزی تصمیم‌گیری می‌کنند، درباره نحوه فروش و عرضه سوخت هم نظر خود را اعمال می‌کنند. در حالی که دولت ترکیه از طریق یک‌سوم از مالیات مربوط به سوخت را به دولت‌های محلی، یعنی استان‌ها، می‌پردازد و دوسوم را به خزانه واریز می‌کند. حال زمانی که در ایران هم هر صاحب خودرو دارای یک کارت سوخت بود، ما در مسیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار داشتیم؛ اما به نظر می‌رسد عده‌ای دشمن قانون هستند. قانون هدفمندی گویای آن است که توزیع بنزین باید بر اساس کارت سوخت انجام پذیرد. هر کسی دستور به جمع آوری این کارت‌ها داده، خلاف قانون را انجام داده است. اما چه کسی می‌خواهد از این افراد شکایت کند؟ از سوی دیگر در مفاد این قانون این بود که نرخ سوخت باید بر اساس نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. اما چهار سال است که بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه می‌شود و هر فرد هر چقدر بخواهد می‌تواند بنزین مصرف کند. مشخص است در حالی که در کشور‌های هم‌جوار قیمت یک کالای استراتژیک حداقل هشت برابر نرخ آن کالا در ایران است، ایران به بهشت قاچاقچیان سوخت تبدیل می‌شود. حال بماند بخشی از بنزینی به دلیل اسراف هدر می‌رود. نکته جالب توجه این است که قاچاقچیان سوخت سود حاصله را عمدتا خرج واردات کالای قاچاق می‌کنند. یعنی به شکل غیرقانونی کالا‌های مصرفی قاچاق را در بازار ایران بسط می‌دهند. طبیعی است که بابت هر ۱۰ پیراهنی که قاچاق می‌شود یک تولیدکننده بیکار شود. بر اساس همین اتفاقات است که دیگر در استان آذربایجان شرقی کفش چرم همچون گذشته تولید نمی‌شود. یکی از تولیدکنندگان تنقلات در تبریز، اشاره می‌کرد که محصولاتش را در ترکیه بسته‌بندی می‌کنند و دوباره به ایران می‌فرستند و او باید به محصولی که خود تولید کرده است به رقابت بپردازد! این نوع قاچاق سلامت جامعه را هم مورد تهدید قرار می‌دهد. حال کسانی که تصمیمی می‌گیرند که بر اساس آن قاچاق سوخت جذاب و به‌صرفه می‌شود و قاچاقچیان هم تانکر تانکر سوخت از کشور خارج می‌کنند باید در این زمینه پاسخگو باشند.
در حالی که در مرز‌های کشور امنیت فوق‌العاده‌ای وجود دارد، آیا این تانکر‌ها قابل مشاهده نیستند؟ آیا با احیای کارت سوخت مبارزه با قاچاقچیان محقق می‌شود؟
حال باید دید که پالایشگاه‌های کشور توسط چه کسانی اداره می‌شود. قاچاقچیان مگر از جایگاه‌های سوخت، بنزین می‌گیرند که دولت هدف از احیای کارت سوخت را مبارزه با قاچاق اعلام می‌کند؟ در این زمینه شائبه‌هایی وجود دارد که فعلا حل نشده است. نکته دیگر این است که همان قاچاقچیان سوار خودرو‌های گران‌قیمت می‌شوند و در بالاترین نقاط پایتخت هم اقدام به خرید خانه می‌کنند و در همان محله با گران‌ترین خودرو‌های سواری روز وارد جایگاه سوخت می‌شوند و از بنزین ۱۰۰۰ تومانی بهره می‌برند.
البته مسئولان در این زمینه از نقص بانک‌های اطلاعاتی گلایه می‌کنند.
آقایان در کمیسیون اقتصادی مجلس می‌پرسند که چطور می‌توان یارانه‌ها را هدفمند کرد؟ در پاسخ باید گفت که به‌راحتی می‌توان به اطلاعات موجود نگاه کرد و افراد را بر مبنای آن از فهرست یارانه‌بگیران خط زد. به‌عنوان مثال اطلاعات افرادی که پورشه وارد کرده‌اند در گمرک موجود است. قطعا کسی که خودرو وارد می‌کند، دیگر احتیاجی به ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی یا یارانه پنهان بنزین ندارد. اما متاسفانه سیاست‌گذاران دچار یک دور باطل شده‌اند. یک روز می‌گویند «دلبر جانان من برده دل و جان من»، روز دیگر «برده دل و جان من دلبر جانان من» را می‌سرایند. در حالی که در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نشده است. تصمیماتی که اجرا می‌شود از هیچ علمی تبعیت نمی‌کند و هیچ اصولی بر آن حاکم نیست؛ در واقع مجریان و قانون‌گذاران در اجرا نکردن قوانین هم یکدست عمل نمی‌کنند. هنوز مشخص نیست که چرا یک روز فردی آمد و گفت: همه آحاد جامعه باید یارانه نقدی بگیرند! در حالی که طبق قانون فقط سه دهک پایین جامعه باید مشمول این یارانه‌ها می‌شدند. اما نه‌تن‌ها در مجلس وقت کسی به این موضوع اعتراض نکرد و آن را از تصویب گذراندند، بلکه دولت کنونی هم آن را ادامه داد. در حالی که افرادی که به این شکل اموال ملی را تضییع کردند باید حساب پس بدهند. حذف یارانه‌بگیران یک فرمول ساده دارد؛ کسانی که خانه‌های میلیاردی دارند، افرادی که دارای خودرو‌های چند صد میلیونی هستند را به‌راحتی می‌توان شناسایی و از طرح یارانه نقدی حذف کرد. حساب بانکی افراد نیز می‌تواند شاخص دیگری برای شناسایی این افراد باشد. اما افراد برای اینکه کار خود را راحت کنند، می‌گویند بانک‌های اطلاعاتی کاملی ندارند. البته همه این اتفاقات یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عوام‌فریبی است. اگر آن‌ها واقعا دلسوز مردم و جامعه هستند از چند برابرشدن قیمت گوشت و مواد مورد نیاز روزانه خانوار جلوگیری می‌کردند.
البته مخالفان افزایش قیمت بنزین معتقدند که در ابتدا لازم است دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان افزایش یابد و دولت باید در ابتدا اثرات تورمی آن را خنثی کند. با این حال موافقان هم معتقدند که کارگران اصلا از این بنزین استفاده نمی‌کنند که با افزایش قیمت‌ها فشاری به آن‌ها تحمیل شود. بلکه بنزین هزار تومانی، یعنی پرداخت یارانه به ثروتمندان؛ نظر شما در این باره چیست؟
اصلا موضوع بحث افزایش قیمت بنزین نیست، بحث اصلی تعدیل قیمت‌هاست. زمانی که نرخ دلار ۲۸۰۰ تومان بود، بنزین ۱۰۰۰ تومان قیمت داشت، امروز هم که دلار در صرافی‌ها نزدیک ۱۲ هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود، همچنان بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان به عرضه می‌رسد. کدام نگرش اقتصادی چنین موضوعی را تایید می‌کند؟ ما باید دید نسبی به امور داشته باشیم. بزرگ‌ترین تئوری قرن بیستم، یعنی نظریه نسبیت، هم اشاره به همین موضوع دارد. این نسبت‌ها از علم نجوم و ریاضی گرفته تا اقتصاد و امور روزمره کاربرد دارند. اما دولتمردان و نمایندگان مجلس اعتقادی به این نظریه هم ندارند.
چطور می‌توان یارانه‌های پنهان را صرف اشتغال‌زایی، تولید و سرمایه‌گذاری کرد؟
باید توجه داشت بخشی از افرادی که بیکار می‌مانند به بیراهه کشیده می‌شوند؛ آن‌ها به‌ناچار یا در دام اعتیاد می‌افتند و یا برای امرار معاش به دزدی روی می‌آورند. آنطور که آقای اکبر ترکان محاسبه کرده هزینه سالانه برای هر یک از این افراد بیکار در بودجه عمومی به حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی هر ماه ۵/۲ میلیون. حال همان افرادی که منابع ملی را به حراج گذاشته‌اند، باعث رشد همین افراد در جامعه می‌شوند. پیشنهاد سیاست‌گذاری درست در حوزه سوخت است. یک راه سهمیه‌بندی این است که اولا یک تعدیل قیمت صورت بگیرد و بعد از آن برای هر شهروند دارا یا بدون خودرو سهمیه‌ای را در نظر بگیرند. هر کس هم مصرف نکرد بتواند آن را به قیمت بازار بفروشد. آنگاه مساله برابری اتفاق می‌افتد. حال برای برقراری عدالت بهتر است افرادی که خودرو‌های چند صد میلیونی و میلیاردی سوار می‌شوند بهای بیشتری برای خرید بنزین بپردازند. شناسایی این افراد هم چندان سخت نیست و می‌توان این شیوه را در همان کارت‌های سوخت اعمال کرد. چراکه امروز کشور از مشکل بیکاری رنج می‌برد و ایجاد هر شغل پایدار طبق محاسبات صورت‌گرفته سالانه به ۸۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد. حال می‌توان با محاسبه یارانه پنهانی که دولت به همه افراد جامعه می‌پردازد محاسبه کرد که بر اساس آن سالانه چه میزان فرصت شغلی از بین می‌رود. طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران میانگین مصرف روزانه بنزین در سال ۹۷ حدود ۸۷ میلیون لیتر بود. یعنی طبق این اظهارنظر ایرانیان در سال ۹۷ بیش از ۳۱ میلیارد و ۷۵۵ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده‌اند. حال اگر یارانه پنهان هر لیتر بنزین را حداقل ۷۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، یعنی طی یک سال بیش از ۲۲۲ هزار میلیارد تومان فقط صرف یارانه بنزین مصرفی کشور شده است. این رقم یعنی از دست رفتن دو میلیون و ۷۷۸ هزار و ۵۶۲ فرصت شغلی در سال ۹۷ و بیش از ۷۶۰۰ شغل در روز. اما مسئولان در صحبت‌های خود مدام از نبود بودجه برای اشتغال‌زایی انتقاد می‌کنند. در حالی که بودجه از طریق امداد غیبی حاصل نمی‌شود و از همین راه‌ها به دست می‌آید. تا زمانی که اقتصاد از راه سیاست اداره شود، نمی‌توان امیدی به گشایش داشت.
منبع: آرمان
ارسال نظرات