قائم‌مقام وزیر صمت خبر داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو حسین مدرس‌خیابانی گفت: امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بر روی توسعه بندر چابهار متفق القول هستند؛ به این معنا که با توجه به زیرساخت‌های قابل توجهی که در این بندر به کار گرفته شده است، توسعه آن از جمله اقدامات ضروری برای کشور است؛ به خصوص اینکه از منظر عملیات تجاری و تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز کشور، باید همچون بنادر جنوبی کشور، توسعه را در سایر نقاط بندری شاهد بود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، به دو شرکت مباشر دولت در تامین کالاهای اساسی یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام ابلاغ شده تا حداقل ۵۰ درصد از محموله‌ها و کشتی‌های آنها، در بندر چابهار تخلیه و پهلوگیری کنند؛ ضمن اینکه همزمان با این دو شرکت دولتی، به سایر مباشران تامین کالاهای مورد نیاز کشور و تشکل‌های مرتبط با آنها که تامین‌کننده نیاز خوراک دام و طیور و نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور هستند نیز ابلاغ شده تا از ظرفیت‌های این بندر به نحو شایسته‌ای بهره گیرند.
وی تصریح کرد: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اینکه حمل بار از بندر چابهار به داخل کشور مقرون به صرفه شود و کامیون‌ها علاوه بر مسیر برگشت، در مسیر رفت به چابهار نیز دارای بار باشند، هماهنگی‌های لازم را با سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران به عمل آورده تا بخشی از محموله‌های صادراتی مواد معدنی به چابهار حمل و از بندر چابهار به مقاصد صادراتی ارسال شود.
مدرس خیابانی گفت: در عین حال، بسیاری از قطعات خودرو مربوط به شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی که واحد‌های تولیدی مرتبط با آن در استان خراسان جنوبی است، از بندر چابهار حمل خواهند شد.
وی اظهار داشت: با توجه به انبار‌های موجود در بندر چابهار، هماهنگی‌های لازم با گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته تا این انبار‌ها زیر کلید گمرک قرار گیرند و تجار کشور بتوانند با خیال آسوده‌تری از این انبار‌ها استفاده کرده و از مزیت‌های تخلیه و بارگیری در این بندر بهره‌مند شوند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه کالاهای اساسی در مسیر سبز گمرک قرار دارد؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز همکاری خوبی را از بابت تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی با حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقام معظم رهبری و سایر مقامات ارشد نظام بر این باورند که سواحل مکران باید توسعه یابد و بر این اساس، با توجه به دسترسی بندر چابهار به آب‌های اقیانوس هند و نیز ظرفیت‌های ایجاد شده در این بندر، ستاد توسعه چابهار تشکیل شده و به زودی مقام مسئولی برای انجام اقدامات هماهنگی دستگاه‌های دولتی در توسعه این بندر انتخاب خواهد شد؛ چراکه موقعیت بندر چابهار به لحاظ توسعه مراودات تجاری ایران بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند اثرگذاری مناسبی در رشد فعالیت‌های تجاری ایران داشته باشد.
وی تصریح کرد: بندر چابهار این پتانسیل را دارد که بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری در بنادر کشور را به عهده گیرد؛ به خصوص اینکه امروزه بنادر بخش عمده زیرساخت‌های تجاری کشور به شمار می‌روند و نیاز دارند که به صورت مرتب، شرایط خود را به لحاظ توسعه و فراهم سازی زیرساخت‌ها بهبود بخشند؛ به این معنا که به موازات توسعه‌ای که در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور رخ می‌دهد، بنادر کشور هم باید در بخش‌های صادراتی و تامین قطعات نیز نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز به لحاظ سیاست‌های تجاری و ارزی، موفقیت‌های خوبی برای بخش تولید و مدیریت واردات حاصل و به موازات آن، شرایط خوبی نیز برای صادرات کشور مهیا شده است، بر همین اساس وضعیت به وجود آمده ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های تجاری کشور توسعه یافته و به موازات گسترش زیرساخت‌های تجاری در نقاط بندری، انبار‌ها و محل‌های نگهداری کالاها، واحد‌های بسته بندی و فرآوری در این بنادر نیز باید افزایش یابند تا هزینه‌های تولید و صادرات کاهش یافته و از موقعیت‌های کنونی نیز، به بهترین شکل استفاده شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، به دو شرکت مباشر دولت در تامین کالاهای اساسی یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام ابلاغ شده تا حداقل ۵۰ درصد از محموله‌ها و کشتی‌های آنها، در بندر چابهار تخلیه و پهلوگیری کنند؛ ضمن اینکه همزمان با این دو شرکت دولتی، به سایر مباشران تامین کالاهای مورد نیاز کشور و تشکل‌های مرتبط با آنها که تامین‌کننده نیاز خوراک دام و طیور و نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور هستند نیز ابلاغ شده تا از ظرفیت‌های این بندر به نحو شایسته‌ای بهره گیرند.
وی تصریح کرد: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اینکه حمل بار از بندر چابهار به داخل کشور مقرون به صرفه شود و کامیون‌ها علاوه بر مسیر برگشت، در مسیر رفت به چابهار نیز دارای بار باشند، هماهنگی‌های لازم را با سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران به عمل آورده تا بخشی از محموله‌های صادراتی مواد معدنی به چابهار حمل و از بندر چابهار به مقاصد صادراتی ارسال شود.
مدرس خیابانی گفت: در عین حال، بسیاری از قطعات خودرو مربوط به شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی که واحد‌های تولیدی مرتبط با آن در استان خراسان جنوبی است، از بندر چابهار حمل خواهند شد.
وی اظهار داشت: با توجه به انبار‌های موجود در بندر چابهار، هماهنگی‌های لازم با گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته تا این انبار‌ها زیر کلید گمرک قرار گیرند و تجار کشور بتوانند با خیال آسوده‌تری از این انبار‌ها استفاده کرده و از مزیت‌های تخلیه و بارگیری در این بندر بهره‌مند شوند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه کالاهای اساسی در مسیر سبز گمرک قرار دارد؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز همکاری خوبی را از بابت تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی با حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقام معظم رهبری و سایر مقامات ارشد نظام بر این باورند که سواحل مکران باید توسعه یابد و بر این اساس، با توجه به دسترسی بندر چابهار به آب‌های اقیانوس هند و نیز ظرفیت‌های ایجاد شده در این بندر، ستاد توسعه چابهار تشکیل شده و به زودی مقام مسئولی برای انجام اقدامات هماهنگی دستگاه‌های دولتی در توسعه این بندر انتخاب خواهد شد؛ چراکه موقعیت بندر چابهار به لحاظ توسعه مراودات تجاری ایران بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند اثرگذاری مناسبی در رشد فعالیت‌های تجاری ایران داشته باشد.
وی تصریح کرد: بندر چابهار این پتانسیل را دارد که بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری در بنادر کشور را به عهده گیرد؛ به خصوص اینکه امروزه بنادر بخش عمده زیرساخت‌های تجاری کشور به شمار می‌روند و نیاز دارند که به صورت مرتب، شرایط خود را به لحاظ توسعه و فراهم سازی زیرساخت‌ها بهبود بخشند؛ به این معنا که به موازات توسعه‌ای که در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور رخ می‌دهد، بنادر کشور هم باید در بخش‌های صادراتی و تامین قطعات نیز نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز به لحاظ سیاست‌های تجاری و ارزی، موفقیت‌های خوبی برای بخش تولید و مدیریت واردات حاصل و به موازات آن، شرایط خوبی نیز برای صادرات کشور مهیا شده است، بر همین اساس وضعیت به وجود آمده ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های تجاری کشور توسعه یافته و به موازات گسترش زیرساخت‌های تجاری در نقاط بندری، انبار‌ها و محل‌های نگهداری کالاها، واحد‌های بسته بندی و فرآوری در این بنادر نیز باید افزایش یابند تا هزینه‌های تولید و صادرات کاهش یافته و از موقعیت‌های کنونی نیز، به بهترین شکل استفاده شود.
ارسال نظرات