گزارش |
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- بهار اکبری، کمیسیون مشترک برجام، 13 نوبت بعد از امضای برجام تشکیل‌شده است اما دو نشست اخیر این کمیسیون در 7 تیرماه و 6 مردادماه سال جاری متفاوت از سایر نشست‌ها بود. ایران که در 18 اردیبهشت سال جاری کاهش تعهدات هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده بود، این بار در موضع فعال‌تری نسبت به قبل در این نشست‌ها حضور داشت. مطابق بیانیه شورای امنیت ملی در تاریخ 18 اردیبهشت سال جاری ایران در اولین گام دو اقدام محوری عدم رعایتِ محدودیت‌های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ذخایر آب‌سنگین را انجام می‌داد و طرف اروپایی باید در یک بازه 60 روزه، تعهدات خود به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را عملیاتی می‌کرد.
فقط چند روز مانده به پایان این مهلت 60 روزه، نشست کمیسیون برجام به ریاست عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور معاونان و مدیران کل سیاسی ایران و گروه 1+4 (آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس) در هتل پله کوبورگ شهر وین برگزار شد که خروجی آن بیانیه 9 بندی بود.
در بند 4 این بیانیه، با اشاره به راه‌اندازی اینستکس این‌گونه آمده بود: «فرانسه، آلمان و انگلستان به اطلاع اعضا می‌رساندند که اینستکس عملیاتی شده است و در دسترس تمامی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و نخستین تراکنش‌های آن نیز در حال پردازش است.»[1] همچنین موگرینی در پایان نشست وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل در اواخر تیرماه گفت: «اینستکس سازوکاری است که باید در رابطه با شناسایی هویت مشتری بسیار محتاط باشد.»[2] نقل‌قول موگرینی حاکی از ردوبدل اطلاعاتی بین کشور و طرف غربی است البته با مرور آمدوشدهای دیپلماتیک نیز می‌توان دریافت که موضوعی بزرگ‌تر و نوعی پنهان‌کاری در رفتار دولت دیده می‌شود.
مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای تعهدات بین‌المللی
در داخل کشور برخی تشکل‌های دانشجویی ازجمله دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی دانشجویان و جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نسبت به این اظهارات حساس شده و در بیانیه‌هایی خواستار شفاف‌سازی تعهدات مکتوب و شفاهی دولت به اروپایی‌ها شدند. زیرا یکی از حقوق اساسی ملت حفظ استقلال و عدم وابستگی به دولت‌های خارجی است. انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌تواند زمینه وابستگی و انحطاط یک ملت را رقم بزند. با توجه به تجربه تاریخی ملت ایران در دوران حکومت‌های قاجار و پهلوی، حساسیت بالای نظارت بر انعقاد قراردادهای بین الملی در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی انعکاس یافته است و مطابق اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی انعقاد قراردادهایی که تعهدی را متوجه ایران می‌کند نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر کرده است: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».[3] در همین راستا اصل 125 همین قانون مقرر می‌دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور و نماینده قانونی اوست».[4]
اگرچه مراجع تصویب معاهده در قانون اساسی به‌صراحت مشخص‌شده‌اند اما در خصوص اینکه موضوع اصل 77 کدام قرارداد یا موافقت‌نامه بین‌المللی است را ابهاماتی وجود داشته و دارد. در درجه بعد هم در مورد طرف‌های یک قرارداد بین‌المللی نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
حال که اختلاف نظر درباره تفسیر این اصل از قانون اساسی وجود دارد، باید دید کدام تفسیر از قانون اساسی قابل‌قبول است. بر اساس اصل 98، تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار داده‌شده، و این شورا اصل مذکور را به صورت زیر تفسیر می کند. بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی توافقاتی که موجب تعهدی بر کشور نبوده و صرفاً به ترتیبات اجرایی می‌پردازند در حوزه اجرا و در صلاحیت انحصاری قوه مجریه هستند. اما توافقاتی که تعهدی را متوجه کشور می‌کنند باید از مسیر مجلس شورای اسلامی تصویب شوند.
دور زدن مجلس؛ نقض قانون اساسی
بدیهی است که عدم رعایت مقررات فوق به مثابه نقض بارز اصول بنیادین و اساسی کشور بوده و براساس حقوق معاهدات، دولت جمهوری اسلامی ایران با استناد به معیوب بودن رضای خود، در قبال تعهدات مغایر با این اصول التزامی نخواهد داشت. این اصول همچنین نقشه راه و اصول راهنمای دولت در سیاست‌گذاری و پیگیری روابط بین‌المللی هستند؛ بنابراین، خروج برخی قراردادها از شمول اصول 77 و 125 به دولت صلاحیتی بی‌قیدوشرط اعطا نمی‌کند.
تدوین‌کنندگان قانون اساسی چنین قراردادها یا موافقت‌نامه‌هایی را در پرتو اصول 77 و 125، تحت چتر حمایتی و نظارتی مجلس شورای اسلامی قرار داده‌اند و اختلاف عناوین را در حاکمیت اصول مزبور تعیین‌کننده ندانسته‌اند. بنابراین، دغدغه صیانت از منافع ملی در قراردادها می‌بایست با نگرشی جامع به‌کل قانون اساسی همراه شود، تا این مهم به اصلی خاص فرو کاسته نشود.[5]
بنابرآنچه گفته شد و با توجه به‌تصریح قانون اساسی، انجام تعهدات مکتوب و شفاهی در رابطه با اشتراک اطلاعات حساس اقتصادی علی‌الخصوص در شرایط کنونی جنگ تمام‌عیار اقتصادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. شواهد بیانگر تعهداتی از سوی دولت در خصوصی اشتراک این اطلاعات است و دراین‌بین مطالبه مردم و دانشجویان انقلابی همچنان از طرف دولت بی‌پاسخ‌مانده است. امید است که دولت با شفاف‌سازی در این موضوع مطالبه به‌حق دانشجویان را پاسخ دهد.
[1] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/07/2042665/
[2] https://www.farsnews.com/news/13980429001127/
[3] http://www.notary.ir/content/129237
[4] http://www.notary.ir/content/129237
[5] http://www.shora-rc.ir/Portal/file/?20300/pogp950602-27.pdf
ارسال نظرات