انحصار تاریک ۹| پرونده ویژه مشاغل انحصاری
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - محمد صادق امانی؛ وکالت خدمتی تخصصی است که به مردم کمک می‌کند تا در دعاوی حقوقی یا کیفری از حق خود دفاع کنند؛ به موجب عقد وکالت افراد جامعه می‌توانند وکلا را از طرف خود مامور به انجام کاری برای خود نمایند. پیچیدگی قوانین باعث شده است که عامه مردم برای دفاع از حق خود از وکلا استفاده کنند؛ اهمیت خدمتی که وکلا ارائه می‌دهند تا جایی است که جز حقوق اساسی مردم لحاظ شده است و به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی طرفین دعوی حق دارند در دادگاه از وکیل استفاده کنند و حکومت باید امکانات این امر را فراهم کند.
بازار وکالت و معضل کمبود وکیل
در بازار خدمات حقوقی، وکلا ارائه دهنده خدمت و عامه مردم بهره‌مند از این خدمت هستند و اگر تناسب بین عرضه و تقاضا به هم بخورد کل بازار خدمات حقوقی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بر اساس آمار‌های موجود، در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود دارد، اما میانگین جهانی ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است؛ کمبود وکیل در حالی است که به دلیل ورود سالانه بیش از ۱۶ میلیون پرونده به قوه قضاییه تقاضا زیادی برای دریافت خدمات حقوقی نیز در کشور وجود دارد. بررسی دقیق‌تر بازار وکالت نشان می‌دهد که در ایران به ازای هر ۱۰ هزار پرونده تنها ۴۱ وکیل وجود دارد، اما در کشورهایی، چون فرانسه، آلمان و ایتالیا به ازای هر ۱۰ هزار پرونده به ترتیب ۱۸۸، ۵۷۲ و ۶۵۷ وکیل وجود دارد. از آمار‌ها این نتیجه به دست می‌آید که علی رغم این که تقاضا زیادی از سوی جامعه برای استفاده از خدمات حقوقی وجود دارد، اما تعداد وکلا که عرضه کنندگان خدمات حقوقی محسوب می‌شوند بسیار کم است.
بیشتر بخوانید:
راه قانونی انحصارزدایی از بازار وکالت
علت اصلی کمبود وکیل در بازار خدمات حقوقی را باید در سازکار انحصاری صدور پروانه وکالت جست و جو کرد که در اختیار کانون وکلا دادگستری است. به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۷۶، کانون وکلا باید هر سال حداقل یک بار نسبت به برگزاری آزمون وکالت اقدام و برای افراد پذیرفته شده پروانه وکالت صادر نماید.
عمکرد کانون وکلا در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که ظرفیت پذیرش آزمون وکالت نسبت به جمعیت متقاضی علارغم نیاز جامعه به وکیل همواره با کاهش روبه رو بوده است به صورتی که در سال ۹۰ به ازای هر ۱۰۰ نفر متقاضی وکالت حدود ۶ نفر پذیرفته می‌شدند که این آمار در سال ۹۵ به حدود ۲ نفر رسیده است. وضعیت انحصاری بازار وکالت در حالی است که مجلس شورای اسلامی در سال ۷۹ و در متن برنامه سوم توسعه برای خروج بازار وکالت و خدمات حقوقی از انحصار چاره جویی کرده است.
قانونگذار در متن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن به قوه قضاییه این اختیار را داده است تا برای تسهیل دسترسی مردم وکیل و حفظ حقوق عامه با تاسیس مرکزی به نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نسبت به صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
«انحصار تاریک» ۷| نیاز کشور به پزشک چقدر است؟
انحصار تاریک ۸ | عقب‌ماندگی کشور در توسعه خدمات وکلا خارج از دادگاه‌ها
مرکز امور مشاوران حقوقی و عمل به وظیفه قانونی
با وجود تاثیر مثبت اجرای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بر بازار وکالت در اوائل دهه ۸۰، مرکز امور مشاوران حقوقی از وظیفه قانونی خود فاصله گرفت و در سال‌های بعد نسبت به برگزاری آزمون وصدور پروانه وکالت اقدام نکرد. این عمکرد انفعالی مرکز امور مشاوران حقوقی ادامه داشت تا آیت الله آملی لاریجانی رییس وقت قوه قضاییه در بهمن ۹۷ با ابلاغ دوباره آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه موجب احیا دوباره مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه شد.
احیا دوباره نقش مرکز امور مشاوران حقوقی می‌تواند با شکستن انحصار بازار وکالت از یک سو کمبود وکیل در کشور را جبران نماید و از طرف دیگر فرصتی باشد برای تعداد زیاد فارغ التحصیلان رشته حقوق تا موفق به اخذ پروانه وکالت شوند. در حال حاضر میانگین جهانی تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار پرونده، ۲۴۰ وکیل است؛ بر این اساس برای آن که تعداد وکلا کشور به میانگین جهانی برسد به ۱۳۱ هزار و ۶۲۲ وکیل جدید نیاز است و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه می‌تواند با ایفای نقش فعال و برگزاری سالانه آزمون وکالت نسبت به رفع این نیاز اقدام کند.
ارسال نظرات