گزارش |
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-پویا یگانگی، در امر رونق تولید قطعاً عوامل و متغیرهای بسیاری دخیل‌اند؛ متغیرها و عواملی که می‌توان آن‌ها را به نحوهای گوناگون دسته‌بندی کرد. یکی از مهم‌ترین این عوامل که تجربه ثابت کرده از الزامات رونق اقتصادی است توجه به مقوله «حقوق مالکیت» است. این مسئله‌ای است که باید در امر قانون‌گذاری موردتوجه قرار بگیرد. البته در دنیایی که سرعت تحولات و تغییرات روزبه‌روز بیشتر می‌شود، این امر نیز پیچیدگی‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد و باید در برابر سرعت رشد این تحولات دقت، جامعیت، انعطاف و خلاصه هر آنچه که بتواند نظمی به سامان ایجاد کند، موردتوجه قرار بگیرد.
آنچه بیان شد مقدمه‌ای بود بر نقاط ضعف ایران در امر قانون‌گذاری، حقوق مالکیت و آنچه این روزها بر اثر تصویب قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد که در ادامه بیشتر به این مسئله پرداخته خواهد شد.
مالکیت در ایران و بررسی شاخص‌های جهانی
گفته شد که حقوق مالکیت از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی است و برای اثبات این مسئله می‌توان با بررسی برخی از شاخص‌های بین‌المللی و نگاهی مقایسه میان کشورها بر اساس این شاخص‌ها، به این مسئله پی برد. بر طبق یکی از این شاخصه‌ها تحت عنوان «انجام کسب‌وکار» که از سوی بانک جهانی منتشرشده است رتبه ایران در حوزه حقوق ثبتی از میان 190 کشور در سال 2019 در زیرشاخه «ثبت دارایی»، رتبه 90 را دارد. [1] این در حالی است که طبق این آمار کشورهایی چون گرجستان رتبه 4، امارات متحده عربی رتبه 7، آذربایجان رتبه 17، قزاقستان رتبه 18، قطر رتبه 20، عربستان رتبه 24، بحرین رتبه 26 و حتی یمن با رتبه 81 جایگاه بالاتری از ایران در این شاخص دارند. [2]
البته شاخص دیگری نیز وجود دارد که می‌توان به آن استناد کرد و آن «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت» است. شاخص مذکور بر اساس سه معیار کلی و 10 ریز فاکتور جزئی سنجیده می‌شود که عبارت‌اند از: الف) فضای حقوقی و سیاسی ب) حقوق مالکیت فیزیکی ج) حقوق مالکیت معنوی. رتبه ایران در این شاخص نیز در میان 125 کشور موردبررسی رتبه 91 بوده است.[3] در تحلیل نهایی با توجه به این آمارها و شاخص‌ها می‌توان ادعا کرد که وضعیت ایران در حوزه حقوق مالکیت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
قانون تجارت در ایران و لزوم بازنگری آن
قانون تجارت ایران مصوب سال 1311 در شش‌صد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب‌شده است.[4] البته در سال 47 قسمت‌هایی از این قانون اصلاح‌شده است.[5] اما گذر نزدیک به 9 دهه از تصویب قانون تجارت و تغییراتی عمیقی که در این سال‌ها به وجود آمده است قطعاً نشان از لزوم تغییر این قانون دارد. بر همین اساس در سال 1381 اقداماتی برای تدوین لایحه قانون تجارت صورت گرفت. لایحه اصلاح قانون تجارت توسط وزارت بازرگانی تدوین شد و در هیئت دولت با 1208 ماده به تصویب رسید و در سال 1384 تقدیم مجلس شد. در سال 1390 لایحه قانون تجارت توسط كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم تصویب شد و در جلسه علنی 1391.1.23 مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال و تحت اصل 85 قانون اساسی موافقت کرد اما با ایراد شورای نگهبان نسبت به اصل 85 بودن لایحه، درنهایت این لایحه مجدداً به مجلس بازگشت.[6] بااین‌حال اکنون در ماه‌های آخر مجلس دهم قرار داریم و انگار این امر سبب شده است تا در فرایند تصویب این قانون از سوی نمایندگان این مجلس شاهد تعجیلی باشیم و این در حالی است که نقدهای گوناگونی به مواد این لایحه وجود دارد.[7]
ماده 5 قانون تجارت تیشه به ریشه مالکیت
یکی از مواردی بحث‌برانگیز در تصویب قانون تجارت تصویب ماده 5 این قانون بوده است. در ماده 5 این قانون چنین آمده است: « انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است».
آنچه از متن این ماده می‌توان دریافت حذف نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری است. چنین موضوعی سبب فرار مالیاتی، از بین رفتن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، رونق شهادت فروشی در محاکم، خدشه‌دار کردن بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت که روابط حقوقی بین اشخاص را درصورتی‌که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل استناد می‌داند، می‌شود.
در این خصوص محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با تأکید بر اینکه اساس و الفبا اقتصاد کشور امنیت سرمایه و امنیت مالکیت است بیان کرد: «این ماده بدان معناست که شما وقتی الآن سند رسمی‌ای که به محضر می‌دهی، امضا می‌کنی و یک ملک، کارخانه یا مغازه می‌خری و حتی با آن وامی می‌دهی و وسیله‌ای می‌گیری این‌ها همه با شهادت شهود، بی مبنا می‌شود» و در ادامه نیز بیان می کند که «نمایندگان مجلس دارند کشور را به‌جایی می‌برند که یک‌دفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح شود. این مالکیت، مالکیت مسکونی، مالکیت تولیدی، مالکیت کارخانه و مالکیت تمامی فعالیت‌های اقتصادی است. این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است».[8]
سید فتح‌الله احمدی، قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی نیز در مصاحبه‌ای با بیان اینکه بابا تصویب این قانون، به‌جای پیشرفت در حال پسرفت هستیم گفت: «این قانون باعث ازدیاد پرونده‌ها می‌شود. برای مثال شما با اسناد رسمی یک‌خانه‌ای را خریداری کرده و تمام تشریفات را نیز طی می‌کنید اما یک نفر دیگر با سند عادی ادعا می‌کند که من این خانه‌ای که شما خریدید را زودتر از شما خریده‌ام. دو نفر شاهد نیز برای تأیید حرف خود می‌آورد. قانون به‌نوعی به این فرد ارجحیت می‌دهد. با تصویب این قانون با متزلزل شدن اعتبار اسناد روبه‌رو خواهیم شد».[9]
بر این اساس اگر نمایندگان مجلس، مصوبه مذکور را اصلاح ننمایند، راه جدیدی برای کلاه‌برداران در بستری قانونی، ازدیاد پرونده‌های قضائی و درنهایت آسیب رساندن به اخلاق اجتماعی خواهد شد. فلذا لازم است ضمن توجه به این مسئله که مالکیت و امنیت اقتصادی زیربنای توسعه اقتصادی و رونق تولید است لازم است قانون‌گذار محترم اهتمام خود را بر آن قرار دهد که سرمایه‌گذاران احساس امنیت داشته باشند.
[1] . http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran#DB_gc
[2] . http://www.doingbusiness.org/en/rankings
[3] . https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/iran
[4] . https://www.sabtilia.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
[5] . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96314?keyword
[6] . https://www.asre-eghtesad.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=/33800
[7] . http://eghtesadebazar.ir/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/8797-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-
ارسال نظرات