به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از اظهارات اخیر «آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص موضوع سوء استفاده عده‌ای سودجو از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های قاچاق، سایت همتا این موضوع واکنش نشان داد.
پس از اتصال سامانه گمرک به سرویس گذرنامه ناجا، علیرغم افزایش چشمگیر واردات رسمی تلفن همراه به صورت تجاری و تعدیل محسوس قیمت‌ها در بازار، نوع جدیدی از تخلف گسترش یافت که در آن افراد سودجو پس از دستیابی به اطلاعات هویتی شخص مسافر که به تازگی وارد کشور شده است، اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری به نام شخص مذکور می‌نمایند. این افراد با «سوء استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران» با مراجعه مستقیم به مسافران و یا از طرق دیگری همچون آژانس‌های مسافرتی و... در ازای پرداخت مبالغی، اقدام به خرید اطلاعات هویتی مسافران و زائران نموده و با استفاده از این اطلاعات اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌نمایند. در این خصوص دو حالت متصور است: ۱) ثبت گوشی بدون اطلاع شخص مسافر باشد ۲) ثبت گوشی با اطلاع و رضایت شخص مسافر باشد.
در حالت اول که گوشی بدون اطلاع شخص مسافر ثبت می‌گردد، متخلفان پس از دستیابی به اطلاعات هویتی مسافر، ابتدا بدون اطلاع مسافر اقدام به صدور سیمکارت بنام وی کرده و سپس با استفاده از سیمکارت صادر شده، کد ملی و شماره گذرنامه مسافر، اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری می‌نمایند. در صورتیکه برای مسافر سیمکارتی صادر شده باشد، پیامکی با سرشماره CRA.ir برای سایر خطوط وی ارسال می‌شود و این امکان برای شخص مسافر وجود دارد که با شماره‌گیری شماره ۱۹۵ و یا با مراجعه به آدرس اینترنتی https://۱۹۵.cra.ir، نسبت به ثبت شکوائیه در «سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» اقدام نمایند. همچنین شخص مسافر می‌تواند با استفاده از اپلیکیشن «دولت همراه» و از بخش «تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار» از صدور سیمکارت جدید بنام خود مطلع گردد. لازم به ذکر است فرد متخلف با استفاده از سیمکارت صادر شده بنام مسافر قادر به انجام تخلفات متعددی است که ثبت تلفن همراه تنها یکی از این تخلفات می‌باشد.
در حالت دوم شخص مسافر یا زائر با رضایت شخصی و در ازای دریافت مبلغی اقدام به فروش اطلاعات خود می‌نماید. به اطلاع می‌رساند مطابق مقررات قانونی، مسافرانی که از مرز‌های رسمی وارد کشور می‌شوند درصورتی که «صرفاً برای مصرف شخصی» و با هدف «غیرتجاری» تلفن همراهی «از خارج از کشور خریداری نموده و با خود وارد کرده باشند»، می‌توانند پس از ورود به کشور با مراجعه غیرحضوری به سامانه گمرک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، آن را ثبت (رجیستر) و قابل استفاده نمایند؛ لذا در صورتیکه تلفن همراهی از خارج از کشور خریداری نشده و همراه مسافر وارد نشده باشد، شخص مسافر قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود (شخصاً یا از طریق فروش اطلاعات خود به غیر) اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق نماید و در صورت انجام، قطعاً مرتکب خلاف‌اظهاری به گمرک شده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود. البته در این میان برخی افراد هم قصد دارند تا خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران را قانونی جلوه دهند که از جمله می‌توان به عملکرد برخی از اتحادیه‌های صنف تلفن همراه اشاره کرد که به طرق مختلف زائرانی را که به زودی قصد تشرف به زیارت عتبات عالیات را دارند به فروش اطلاعات شخصی خود به واحد‌های صنفی فروش تلفن همراه و مشارکت در این تخلف ترغیب می‌نمایند.
در پایان لازم به ذکر است که حل این معضل همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های متولی را طلب می‌کند. امید است همانگونه که وزیر محترم ارتباطات وعده دادند، در اسرع وقت و بطور ریشه‌ای با متخلفانی که با سوء استفاده از اطلاعات مسافران قصد ثبت گوشی‌های قاچاق و دور زدن طرح رجیستری را دارند، برخورد مقتضی صورت پذیرد و همچنین با اصلاح سازوکار کنونی و اتخاذ تدابیر لازم، معضل ثبت گوشی‌های مسافری که در حال حاضر به بستری برای تطهیر کالای قاچاق و سودجویی تبدیل شده و مدت‌هاست گریبانگیر واردات رسمی تلفن همراه و طرح رجیستری شده است، برطرف گردد.
پس از اتصال سامانه گمرک به سرویس گذرنامه ناجا، علیرغم افزایش چشمگیر واردات رسمی تلفن همراه به صورت تجاری و تعدیل محسوس قیمت‌ها در بازار، نوع جدیدی از تخلف گسترش یافت که در آن افراد سودجو پس از دستیابی به اطلاعات هویتی شخص مسافر که به تازگی وارد کشور شده است، اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری به نام شخص مذکور می‌نمایند. این افراد با «سوء استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران» با مراجعه مستقیم به مسافران و یا از طرق دیگری همچون آژانس‌های مسافرتی و... در ازای پرداخت مبالغی، اقدام به خرید اطلاعات هویتی مسافران و زائران نموده و با استفاده از این اطلاعات اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌نمایند. در این خصوص دو حالت متصور است: ۱) ثبت گوشی بدون اطلاع شخص مسافر باشد ۲) ثبت گوشی با اطلاع و رضایت شخص مسافر باشد.
در حالت اول که گوشی بدون اطلاع شخص مسافر ثبت می‌گردد، متخلفان پس از دستیابی به اطلاعات هویتی مسافر، ابتدا بدون اطلاع مسافر اقدام به صدور سیمکارت بنام وی کرده و سپس با استفاده از سیمکارت صادر شده، کد ملی و شماره گذرنامه مسافر، اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری می‌نمایند. در صورتیکه برای مسافر سیمکارتی صادر شده باشد، پیامکی با سرشماره CRA.ir برای سایر خطوط وی ارسال می‌شود و این امکان برای شخص مسافر وجود دارد که با شماره‌گیری شماره ۱۹۵ و یا با مراجعه به آدرس اینترنتی https://۱۹۵.cra.ir، نسبت به ثبت شکوائیه در «سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» اقدام نمایند. همچنین شخص مسافر می‌تواند با استفاده از اپلیکیشن «دولت همراه» و از بخش «تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار» از صدور سیمکارت جدید بنام خود مطلع گردد. لازم به ذکر است فرد متخلف با استفاده از سیمکارت صادر شده بنام مسافر قادر به انجام تخلفات متعددی است که ثبت تلفن همراه تنها یکی از این تخلفات می‌باشد.
در حالت دوم شخص مسافر یا زائر با رضایت شخصی و در ازای دریافت مبلغی اقدام به فروش اطلاعات خود می‌نماید. به اطلاع می‌رساند مطابق مقررات قانونی، مسافرانی که از مرز‌های رسمی وارد کشور می‌شوند درصورتی که «صرفاً برای مصرف شخصی» و با هدف «غیرتجاری» تلفن همراهی «از خارج از کشور خریداری نموده و با خود وارد کرده باشند»، می‌توانند پس از ورود به کشور با مراجعه غیرحضوری به سامانه گمرک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، آن را ثبت (رجیستر) و قابل استفاده نمایند؛ لذا در صورتیکه تلفن همراهی از خارج از کشور خریداری نشده و همراه مسافر وارد نشده باشد، شخص مسافر قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود (شخصاً یا از طریق فروش اطلاعات خود به غیر) اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق نماید و در صورت انجام، قطعاً مرتکب خلاف‌اظهاری به گمرک شده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود. البته در این میان برخی افراد هم قصد دارند تا خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران را قانونی جلوه دهند که از جمله می‌توان به عملکرد برخی از اتحادیه‌های صنف تلفن همراه اشاره کرد که به طرق مختلف زائرانی را که به زودی قصد تشرف به زیارت عتبات عالیات را دارند به فروش اطلاعات شخصی خود به واحد‌های صنفی فروش تلفن همراه و مشارکت در این تخلف ترغیب می‌نمایند.
در پایان لازم به ذکر است که حل این معضل همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های متولی را طلب می‌کند. امید است همانگونه که وزیر محترم ارتباطات وعده دادند، در اسرع وقت و بطور ریشه‌ای با متخلفانی که با سوء استفاده از اطلاعات مسافران قصد ثبت گوشی‌های قاچاق و دور زدن طرح رجیستری را دارند، برخورد مقتضی صورت پذیرد و همچنین با اصلاح سازوکار کنونی و اتخاذ تدابیر لازم، معضل ثبت گوشی‌های مسافری که در حال حاضر به بستری برای تطهیر کالای قاچاق و سودجویی تبدیل شده و مدت‌هاست گریبانگیر واردات رسمی تلفن همراه و طرح رجیستری شده است، برطرف گردد.
ارسال نظرات