به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ۶۹ نماینده مجلس در فروردین ماه امسال طرحی با عنوان «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد» به مجلس ارائه دادند و از سوی هیات رئیسه به صورت عادی اعلام وصول شد؛ هرچند که آیین نامه داخلی مجلس صراحت دارد که طرح‌ها و لوایح عادی باید حداکثر ظرف ۳ ماه در کمیسیون اصلی بررسی شوند، اما گزارشی از بررسی آن در کمیسیون نیست.
این نمایندگان در مقدمه توجیهی طرح خود تاکید کرده‌اند: ارتکاب جرایم اقتصادی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. علی‌رغم پیشرفت‌های به عمل آمده در این خصوص، کماکان نیاز به استفاده از ابزار نظارت عمومی و نیز پدیده سوت‌زنی فساد و تخلف که مدت مدیدی است در کشور‌های بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، ضروری می‌نماید.
این نمایندگان در مقدمه توجیهی طرح خود تاکید کرده‌اند: ارتکاب جرایم اقتصادی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. علی‌رغم پیشرفت‌های به عمل آمده در این خصوص، کماکان نیاز به استفاده از ابزار نظارت عمومی و نیز پدیده سوت‌زنی فساد و تخلف که مدت مدیدی است در کشور‌های بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، ضروری می‌نماید.
* قرار بود افشاگران تشویق شوند
در این طرح آمده است: از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش‌دهنده هریک از جرایم موضوع بند الف. ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد علاوه بر برخورداری از حمایت‌های ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز بهره‌مند می‌شوند.
حفاظت از اقدامات تلافی‌جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تحدید و تهدید اداری، کاهش مزایا، عدم ارتقاء شغلی علی‌رغم شایستگی و...؛ اولویت در ارتقاء و انتصابات دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته، دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف و پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی وصول شده به هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.
همچنین طراحان در نظر داشتند تا این متن به عنوان تبصره ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی الحاق شود: جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع بند الف. ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از ۱.۱.۱۳۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
* ۶ ماه از اعلام وصل گذشت، اما ...
بلاتکلیفی این طرح با گذشت ۶ ماه از اعلام وصول آن در حالی است که در ماده ۱۴۱ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است یک نسخه ازطرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی را پس از اعلام وصول به کمیسیون اصلی وکمیسیون‌های فرعی جهت رسیدگی به مواد مرتبط و همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت رسیدگی و اظهار نظر کارشناسی ارجاع کند.
کمیسیون‌های فرعی موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ارجاع طرح یا لایحه عادی و ظرف مدت ده روز برای طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی نتیجه رسیدگی خود را طی گزارشی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی ارائه کنند. هریک از نمایندگان نیز می‌توانند پیشنهاد‌های خود را در مورد کلیات و جزئیات طرح‌ها و لوایح عادی ظرف مدت ده روز و در طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی ظرف مدت پنج روز از تاریخ توزیع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی وکمیسیون‌های فرعی ارائه کنند.
مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح یا لایحه عادی حداکثر سه ماه و در طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی حداکثر یک‌ماه ونیم پس از تاریخ ارجاع است. چنانچه طرح یا لایحه با برگزاری جلسات عادی و فوق‌العاده در مهلت‌های مذکور قابل رسیدگی نباشد با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این فرصت حداکثر تا دوبرابر مدت‌های مذکورقابل تمدید است.
* طرحی که باید در دستور کار قرار می‌گرفت
تبصره این ماده نیز تاکید دارد که درپایان مهلت‌های تعیین‌شده چنانچه گزارش کمیسیون اصلی ارائه نشود، هیأت رئیسه مجلس موظف است طرح یا لایحه را طبق نوبت در دستور هفتگی مجلس قرار دهد. در این صورت پیشنهاد‌های موضوع این ماده در جلسه علنی مطرح می‌شود. درصورتی‌که گزارش کمیسیون اصلی تا سه‌روز قبل از شروع رسیدگی به طرح یا لایحه در جلسه رسمی مجلس بین نمایندگان توزیع گردد گزارش کمیسیون جایگزین طرح یا لایحه می‌شود. در این صورت نمایندگان می‌توانند تا چهل و هشت ساعت پس‌از توزیع گزارش کمیسیون، پیشنهاد‌های خود را شامل اصلاح، برگشت به طرح یا لایحه در هر مورد، حذف کل ماده یا تبصره یا بند یا جزء به هیأت رئیسه مجلس ارائه کنند تا با توزیع پیشنهاد، در جلسه رسمی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
مروری بر وضعیت این طرح نشان می‌دهد که فقط طرح به صورت عادی اعلام وصول شده و نه گزارش کمیسیون‌ها در این زمینه در دسترس است نه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس.
منبع: فارس
ارسال نظرات