نماینده ایران در دفتر سازمان ملل در وین مطرح کرد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست گروه کاری کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته سازمان ملل که از ۹ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۹- ۲۳ شهریور) در وین برگزار شد، نماینده کشورمان با قرائت بیانیه ای، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد جامع بین المللی با در نظر داشتن ریشه‌های اصلی و زمینه ساز قاچاق انسان، اقدامات قهری یکجانبه را یکی از مهمترین موانع پیش روی همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی خواند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه قاچاق و بهره کشی انسان کماکان یک واقعیت تلخ برای بسیاری از زنان و کودکان در سراسر جهان است، این پدیده را یکی از بزرگترین نقض‌های حقوق بشر و کرامت انسان خواند که کماکان بسیاری از کشور‌ها از آن رنج می‌برند و هیچ کشوری از این جرم در امان نیست.
نماینده کشورمان با اشاره به اینکه تجاوز و دخالت خارجی، اشغال، جنگ، تروریسم، بی ثباتی سیاسی، پاکسازی نژادی، نسل کشی و اقدامات قهری یکجانبه از جمله عواملی هستند که در نهایت سبب آوارگی و قربانی شدن افراد در پدیده قاچاق انسان و بردگی می‌شوند، افزود: رسیدگی به این چالش در وهله اول وظیفه سازمان‌های بین المللی از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل بوده و این سازمان‌ها نباید فقط بر روی نشانه‌های این پدیده‌ها تمرکز کنند.
این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه مبارزه موثر با چنین پدیده‌هایی می‌تواند از طریق رویکرد جامع و منسجم از جمله از طریق گفتگو و همکاری در همه سطوح به دست آید، می‌افزاید: رسیدگی به ریشه ها، پیشگیری، محافظت از قربانیان، تعقیب و مجازات قاچاقچیان و مشارکت در همه سطوح جهانی، بایستی ستون هر رویکرد جامع در مبارزه با قاچاق افراد باشد.
همچنین، با اشاره به نیاز فوری برای ارتقای همکاری‌های بین المللی از طریق ارائه کمک‌های فنی و ظرفیت سازی برای مبارزه با قاچاق انسان، تاکید شده است که ارائه آموزش و آگاهی افزایی به ویژه برای افرادی که احتمال ارتباط و استفاده از سرویس‌های ارائه شده توسط قاچاقچیان را دارند، ضروری می‌باشد.
در بخش دیگری از این بیانیه، به تعهد کشورمان در پیشگیری و مبارزه با تمامی اشکال قاچاق پرداخته شده و می‌افزاید: ایران در سال‌های اخیر گام‌های بزرگی را در همه سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی در مبارزه با قاچاق انسان برداشته است. در سطح بین المللی نیز ایران عضو چندین کنوانسیون بین المللی بوده و یادداشت تفاهم‌های جداگانه‌ای را با سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان بین الملی کار جهت تقویت ظرفیت نهاد‌های خود در مبارزه با قاچاق انسان، امضاء کرده است.
نمایندگی کشورمان در پایان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در مبارزه با قاچاق انسان، می‌افزاید: جمهوری اسلامی معتقد است که اقدامات قهری یکجانبه برخلاف حقوق و اصول بین الملل و نیز تعداد بی شماری از قطعنامه‌های سازمان ملل، کماکان مانع اختصاص منابع برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان شده و در همکاری‌های بین المللی اختلال ایجاد کرده است. چنین تدابیر غیرقانونی که به مثابه تروریسم اقتصادی می‌باشند، مانع ارائه به موقع کمک‌های فنی که برای پیشگیری موثر و مبارزه با قاچاق انسان ضروری است، شده اند. جمهوری اسلامی تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه را برای واکنش جمعی به جرایم فراملی از جمله مبارزه با قاچاق انسان مضر خوانده و نگرانی عمیق خود را در مورد اثرات منفی اقدامات قهری غیرقانونی بر حاکمیت قانون در همه سطوح اعلام می‌کند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه قاچاق و بهره کشی انسان کماکان یک واقعیت تلخ برای بسیاری از زنان و کودکان در سراسر جهان است، این پدیده را یکی از بزرگترین نقض‌های حقوق بشر و کرامت انسان خواند که کماکان بسیاری از کشور‌ها از آن رنج می‌برند و هیچ کشوری از این جرم در امان نیست.
نماینده کشورمان با اشاره به اینکه تجاوز و دخالت خارجی، اشغال، جنگ، تروریسم، بی ثباتی سیاسی، پاکسازی نژادی، نسل کشی و اقدامات قهری یکجانبه از جمله عواملی هستند که در نهایت سبب آوارگی و قربانی شدن افراد در پدیده قاچاق انسان و بردگی می‌شوند، افزود: رسیدگی به این چالش در وهله اول وظیفه سازمان‌های بین المللی از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل بوده و این سازمان‌ها نباید فقط بر روی نشانه‌های این پدیده‌ها تمرکز کنند.
این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه مبارزه موثر با چنین پدیده‌هایی می‌تواند از طریق رویکرد جامع و منسجم از جمله از طریق گفتگو و همکاری در همه سطوح به دست آید، می‌افزاید: رسیدگی به ریشه ها، پیشگیری، محافظت از قربانیان، تعقیب و مجازات قاچاقچیان و مشارکت در همه سطوح جهانی، بایستی ستون هر رویکرد جامع در مبارزه با قاچاق افراد باشد.
همچنین، با اشاره به نیاز فوری برای ارتقای همکاری‌های بین المللی از طریق ارائه کمک‌های فنی و ظرفیت سازی برای مبارزه با قاچاق انسان، تاکید شده است که ارائه آموزش و آگاهی افزایی به ویژه برای افرادی که احتمال ارتباط و استفاده از سرویس‌های ارائه شده توسط قاچاقچیان را دارند، ضروری می‌باشد.
در بخش دیگری از این بیانیه، به تعهد کشورمان در پیشگیری و مبارزه با تمامی اشکال قاچاق پرداخته شده و می‌افزاید: ایران در سال‌های اخیر گام‌های بزرگی را در همه سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی در مبارزه با قاچاق انسان برداشته است. در سطح بین المللی نیز ایران عضو چندین کنوانسیون بین المللی بوده و یادداشت تفاهم‌های جداگانه‌ای را با سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان بین الملی کار جهت تقویت ظرفیت نهاد‌های خود در مبارزه با قاچاق انسان، امضاء کرده است.
نمایندگی کشورمان در پایان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در مبارزه با قاچاق انسان، می‌افزاید: جمهوری اسلامی معتقد است که اقدامات قهری یکجانبه برخلاف حقوق و اصول بین الملل و نیز تعداد بی شماری از قطعنامه‌های سازمان ملل، کماکان مانع اختصاص منابع برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان شده و در همکاری‌های بین المللی اختلال ایجاد کرده است. چنین تدابیر غیرقانونی که به مثابه تروریسم اقتصادی می‌باشند، مانع ارائه به موقع کمک‌های فنی که برای پیشگیری موثر و مبارزه با قاچاق انسان ضروری است، شده اند. جمهوری اسلامی تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه را برای واکنش جمعی به جرایم فراملی از جمله مبارزه با قاچاق انسان مضر خوانده و نگرانی عمیق خود را در مورد اثرات منفی اقدامات قهری غیرقانونی بر حاکمیت قانون در همه سطوح اعلام می‌کند.
ارسال نظرات