در کنار نرخ بنزین، حقوق کارگران را هم با نرخ جهانی مقایسه کنید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مخالفان افزایش قیمت بنزین باور دارند استدالال‌های بیان شده در این بحث تکرار است و خود این سیاست از طریق افزایش تورم موجب توزیع رانت چندین برابری خواهد شد.

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر محل بحث بوده، میزان و نقش یارانه‌های پنهان پرداختی از سوی دولت است به طوری که ارقامی نجومی در حد ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن مطرح می‌شود. در این میان، بخش حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین اهمیت کانونی دارد و به عنوان یک از موارد مدنظر در برنامه اصلاح ساختار بودجه نیز آورده شده است. اما این موضوع و پایین بودن نرخ بنزین در ماه‌های اخیر دوباره پررنگ‌تر شده و دلایلی مانند اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق بنزین به دلیل پایین بودن نرخ آن و یا حتی اصلاح سمت پرداختی‌های دولت در بودجه پس از افت درآمد‌های دولت در اثر تحریم‌ها برای آن بیان و حتی در جلسه اخیر سران قوا نیز به آن اشاره شده بود.
مومنی: افزایش نرخ بنزین، تورم ۱۰ تا ۱۴ درصدی را درپی خواهد داشت.

اما این موضوع مخالفانی جدی در میان اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نیز دارد که نسبت به عواقب و نتایج آن هشدار می‌دهند، یکی از این منتقدان، فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. مومنی در این مورد اظهار کرد: اخیرا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که پس از رسوایی در جهش نرخ ارز، این بار تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند. گویی فاجعه‌ای که در دی ماه ۸۹ در اثر این سیاست‌ها ایجاد شد را فراموش کرده‌اند. در این میان کسانی حرف‌هایی می‌زنند که به عنوان کارشناس از آن‌ها شرم می‌کنم به طوری که یکی از نئوکلاسیک‌های وطنی در گزارشی استدلال کرده‌اند، چون میزان توان مردم برای تخصیص خوراکی‌های اساسی سقوط کرده است از همین روی پیشنهاد کرده‌اند قیمت بنزین افزایش یابد تا مردم این پیام را بگیرند که منابع را برای بنزین کاهش و به سمت خوراکی‌ها کانالیزه کنند. واقعاً اینگونه استدلال‌ها به نام علم اقتصاد خجالت‌آور است.

مومنی حتی در جلسه اخیر موسسه دین و اقتصاد این سیاست اقتصادی را رانت‌زا خواند و افزود: براساس الگوی توماس پیکتی می‌توان رانت ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی را به دست آورد. الگوی توماس پیکتی می‌گوید اگر در کشور‌هایی که داده‌ها خیلی قابل اعتماد نیستند ارزش دارایی‌های موجود شش تا هشت برابر تولید ناخالص داخلی آن سال است. از همین رو براساس محاسباتی که داشته‌ام، اگر آخرین داده تولید ناخالص داخلی کشور ما یعنی سال ۹۶ را مبنا قرار دهیم و همچنین بر اساس برآورد‌هایی که در درون دستگاه‌های رسمی و به صورت خوشبینانه تورم‌زایی ناشی از افزایش قیمت بنزین را ۱۰ تا ۱۴ درصد تخمین زده‌اند در نظر بگیریم؛ با استفاده از الگوی توماس پیکتی سهم رانتی اضافه شده درصورت تورم ۱۰ درصدی بیش از ۲.۵ برابر حجم کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال خواهد بود و این یعنی تنبیه فرودستان و بی‌پناهان.

راغفر: استدلال‌ها تکراری هستند، کمر تولید شکسته خواهد شد

حسین راغفر دیگر اقتصاددان مخالف افزایش نرخ بنزین است. این استاد دانشگاه الزهرا استدلال‌های مطرح شده برای افزایش نرخ بنزین را تکراری دانست و افزود: استدلال‌هایی که در این مورد گفته می‌شود همان‌هایی هستند که در سه دهه گذشته چند بار از آن استفاده کرده‌اند و البته نتیجه‌ای هم حاصل نشده است. در شرایط کنونی که دولت در اثر بی‌انضباطی مالی با کسری بودجه مواجه است دوباره زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود؛ بنابراین سیاست‌های سه دهه اخیر علاوه بر اینکه هیچ دستاوردی نداشته است حتی تاثیر منفی بر هزینه‌های تولید نیز داشته است و بخش تولید مستقل که وابسته به جریان‌های قدرت نیست از صحنه فعالیت خارج شده و به رکود عمق بخشیده است. وی اضافه کرد: در شرایط کنونی افزایش قیمت حامل‌های انرژی نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های زندگی مردم نخواهد داشت و دولت اگر با کسری بودجه مواجه است باید مانع پرداخت یارانه پنهان به صنایع خصولتی شود. همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید مشروط به افزایش قدرت خرید مردم باشد نه اینکه وقتی قدرت خرید مردم ۳۰ درصد افزایش یافت هزینه‌های زندگی ۵ برابر شود؛ بنابراین بین آن‌ها باید تناسب وجود داشته باشد و متاسفانه این بی‌تناسبی اشکال مختلفی از عدم تعادل‌ها و ناهنجاری‌ها را نتیجه داده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت پایین حامل‌های انرژی در مقایسه با کشور‌های همسایه زمینه‌ساز قاچاق نیست؟ گفت: معلوم است وقتی نرخ ارز ۳.۵ تا ۴ برابر می‌شود بنزین لیتری هزار تومان هم معنی نخواهد داشت. وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۸ خواست بنزین ۱۰۰ تومانی را افزایش دهد دقیقا از استدلال‌های مانند مصرف بیشتر یارانه توسط گروهی خاص و یا قاچاق بنزین به سایر کشور‌ها بهره گرفت و نرخ آن را ابتدا به ۴۰۰ تومان، سپس به ۷۰۰ تومان و درنهایت به ۱۰۰۰ تومان یعنی به ۱۰ برابر رساند و به نظر می‌رسد دوباره از همین استدلال‌ها استفاده می‌کنند. در حالی که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم بالا و سپس افزایش دوباره نرخ و درنهایت افزایش هزینه‌های زندگی را به بار خواهد آورد و دوباره این چرخه معیوب و فسادزا تکرار خواهد شد.

احسان سلطانی درمورد ادعای توزیع رانت‌زا بودن قیمت پایین نرخ بنزین گفت: آقایان به صورت شیک با افزایش نرخ ارز هزاران میلیارد تومان رانت توزیع کردند، بدهی دولت به یک سوم کاهش یافت، چون ارزش پول ملی یک سوم شد، بدهکاران بزرگ توانستند بدهی خود را تسویه کنند یا همین الان بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب رانت انرژی و منابع میان بنگاه‌های انرژی‌بر توزیع می‌کنند، اما متاسفانه دیده نمی‌شود و مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد، چون میان ائتلاف غالب توزیع شده است. وی ادامه داد: براساس محاسبات ما در سال گذشته ۲۰ بنگاه بزرگ سودخالص ۷۶ هزار میلیارد تومانی داشتند که جالب آنکه این رقم نسبت به تحریم‌ها دو برابر شده است. یا قبل از اسفند ۹۶ و افزایش نرخ ارز، بانک‌ها درحدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به وام اعطایی‌شان افزوده‌اند که به افراد خاص پرداخت و پس از افزایش نرخ دلار آن را تسویه کرده‌اند. باید دلیل این افزایش‌ها را پرسید و اینکه چرا دولت و مجلس برای آن سیاست سکوت در پیش گرفته‌اند؟ وی تصریح کرد: یا براساس محاسبه می‌توان پی برد که افزایش نرخ بنزین تاثیر بیشتری بر دهک‌های پایین دارد، چون فرضا برای کارمندی که بین دو تا سه میلیون تومان حقوق ماهانه دارد تقریبا بخش انرژی ۱۰ تا ۲۰ درصد حقوقش را شامل می‌شود، اما برای دهک‌های بالایی این موضوع تقریبا یک درصد حقوق‌شان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته افزایش نرخ بنزین از طریق افزایش سایر اقلام به صورت غیرمستقیم نیز این دهک‌ها را متاثر خواهد کرد. سلطانی درمورد ادعای پایین بودن نرخ بنزین در ایران نسبت به کشور‌های همسایه گفت: نمی‌شود که نرخ بنزین را مثلا با کشور ترکیه مقایسه کرد. اما به حقوق ۸۰۰ دلاری کارگران که تقریبا ۱۰ میلیون تومان می‌شود، اشاره‌ای نکرد. حقوق کارگران ما به حدی پایین است که الان نیروی کار ما برای کارگری به عراق می‌روند. همچنین برخلاف ادعا‌ها سرانه مصرف بنزین در ایران نسبت به کشور‌های نفتی عربی و آمریکا پایین است.

منبع: روزنامه ابتکار