متولی دریا کیست؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمدرضا سالاری؛ * امروز هرمزگان با چالش‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه است. از چه برایتان بگویم؛ از تجاوز به حریم دریا بگویم یا ویژه خواری. از معوقات کارگران بگویم یا برخورد سخت با قاچاقچیان خرده پا و بستن چشم بر قاچاق کالا از مبادی رسمی و یا زمین خواری...

دریا یتیم است و ساحل نشینان مظلوم. هر کس و هر نهادی به خود اجازه می‌دهد به حریم دریا تجاوز کند.

اگر در شمال کشور جنگل خواری داریم، در جنوب کشور دریا خواری داریم. اگر در شمال درختان جنگل را قطع می‌کنند در جنوب، دریا را خشک می‌کنند... دولتی و غیر دولتی هم ندارد.

اکنون بلوار ساحلی بندرعباس، کلکسیونی است از تخلفات زیست محیطی. بازار ماهی فروشان جدید با سوء استفاده از منافع مردم و به اسم ماهی فروشان ساخته می‌شود و ناگهان می‌بینیم بر سر در آن، تابلوی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشور نصب می‌شود.

به راستی چه کسانی پشت ساخت این بازار هستند که حتی فریاد‌های چند ساله انقلابیون استان هم کاری از پیش نبرد؟ به راستی که دریا یتیم است و ساحل نشینان مظلوم.

از یک سو به حریم دریا تجاوز می‌کنند؛ از سویی دیگر همچنان صید ترال می‌کنند و در این گوشه، همین بغل گوشمان، فاضلاب و پساب با آلودگی بالا را روانه دریا می‌کنند.

به راستی متولی دریا کیست؟ چه کسی باید از حقوق عامه مردم در امر دریا دفاع کند؟ آیا وجود یک دادسرای ویژه مسائل زیست محیطی در استان‌های ساحلی الزامی نیست؟

ساحل خواری توسط ادارات و نهاد‌های مختلف در حال گسترش است. زمین خواری در جاسک و ساحل خواری فلان اداره.

مظلوم نشینان دریای یتیم در گذشته به صیادی مشغول بودند و یا با کشور‌های حاشیه خلیج فارس مراوداتی داشتند و به بازرگانی می‌پرداختند. اما از یک جایی به بعد به علت مجوز‌هایی که نیاز داشتند، نتوانستند به بازرگانی ادامه دهند. از طرفی شیلات هم مجوز صید به این راحتی‌ها نمی‌دهد.

خود بگویید مرزنشینی که نه امکان بازرگانی دارد و نه امکان صید و نه به علت شوری آب و زمین امکان کشاورزی، به چه چیزی روی می‌آورد؟

جواب مرز نشین درمانده‌ای که از روی اجبار به قاچاق خرد روی می‌آورد نباید پاسخی بی رحمانه باشد.

اینکه به گفته یکی از نمایندگان استان فقط در یکی از صنایع هرمزگان سه هزار نیروی غیر بومی که حتی در استان ساکن هم نیستند استخدام می‌شوند ظلمی است در حق مردم استان. اینکه با وجود صنایع بسیار، هنوز حتی در اطراف مرکز استان، مناطق به شدت محروم وجود دارد با کدام منطق قابل توجیه است. درآمد صنایع استان خرج کجا می‌شود که اثری از آن در استان نیست؟

هرمزگان رتبه چهارم فقر مطلق کشور را داراست. همانطور که می‌دانید یکی از عوامل بروز جرم و جنایت بیکاریست.

راهکار کم کردن پرونده‌های قوه قضائیه امار گرایی نیست. مسئله فشار به قضات برای صدور تعداد معینی رأی برای پرونده ها، در بازه زمانی مشخص موجب صدور احکام سست گردیده است. باید به دنبال کم کردن واقعی تعداد پرونده‌های ورودی به قوه بود. راهکار در حذف اعتبار اسناد غیر رسمی است و موضوعاتی از این قبیل.

از لوازم جلوگیری از فساد در هر نهاد ایجاد شفافیت برای عامه مردم است. انتشار عمومی شرح مذاکرات جلسات دادگاه و احکام صادره قطعا، هم باعث جلوگیری از بروز تخلف می‌شود و هم احساس رضایت مردم از قوه قضائیه را افزایش می‌دهد.

ساختار‌های فساد زا باید به فساد ستیز تبدیل شود در این راستا، یافتن مبادی رسمی ورود کالا ضروریست. فساد در آن‌ها بیداد می‌کند.

دانشجویان یکی از دغدغه مند‌ترین اقشار جامعه اند که این دغدغه توأم است با کار علمی لذا پیشنهاد می‌شود دادستان‌ها و روسای دادگستری استان‌ها جلساتی را به صورت ماهانه با تشکل‌های دانشجویی داشته باشند.