یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- علی اکبری؛* این روز‌ها شاهد تحسین‌ها و تمجید‌های مکرر از آقای رئیسی هستیم تا جایی که اصلاح طبانی که در انتخابات ۹۶ به جهت تخریب شخصیت ایشان از کاری فروگذار نبودند امروز قلم در تایید عملکرد قضایی ایشان می‌فرسایند. در بین نیرو‌های ارزشی و به اصطاح بچه حزب اللهی‌ها هم ایشان عملا منجی عدالت و مظهر مبارزه با فساد قلمداد می‌شوند.
در اینجا قصد داریم سه نکته را مورد بررسی قرار دهیم تا بدون توجه به تحلیل‌های پشت پرده، صرفا بر اساس واقعیات عمومی، در خواست‌هایی به جهت روشنگری از ایشان مطرح داریم.
نکته اول:
بحث فساد ستیزی ایشان فارغ از اینکه در طی سال‌های طولانی حضور آقای رئیسی در دستگاه قضا و در سمت‌های عالیه، چطور امروز به یکباره ظهور و بروز پیدا کرده و چرا در طی این سال‌ها از چنین سخنرانی‌ها و رجز خوانی ها، یا حتی حمایت از افشاگری‌ها خبری نبود، از یک باب دیگر نیز مورد مناقشه است.
پس از فوت آقای واعظ طبسی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با حکم رهبری به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب گردید، بعد از این انتصاب تغییراتی در آستان شکل گرفت من جمله برکناری آقای مهدی عزیزیان (برادر همسر مرحوم واعظ طبسی) از سمت قائم مقامی تولیت آستان قدس. (قابل توجه است که در زمان این برکناری خبرگزاری تسنیم مدعی شد آقای عزیزیان به دو سمت دیگر در همین مجموعه منصوب گردید.)
مدتی بعد خبر فرار آقای عزیزیان از کشور و اتهام فساد مالی این فرد و اختلاس بزرگی در آستان قدس توسط وی فضای رسانه‌ای کشور را تحت تاثیر قرار داد که به سرعت واکنش دفتر آقای رئیسی را به همراه داشت.
دفتر جناب آقای رئیسی مدعی شد که از همان ابتدای انتصاب آقای رئیسی به سمت تولیت آستان، ایشان عزیزیان را برکنار کرده و دیگر هیچ سمتی به او نداده است و برای بررسی عملکرد و اتهامات قائم مقام سابق، دیوان محاسبات را در آستان مستقر کرده بودند.
این بیانیه گویای آگاهی حجت الاسلام رئیسی از عناوین اتهامی عزیزیان از همان ابتدای مسولیت بوده و حال سوال اینجاست که چطور با وجود سابقه‌ی بیش از سی ساله‌ی آقای رئیسی در قوه قضاییه و دارا بودن سمت‌های عالیه مانند معاونت اول دستگاه قضا درست تا قبل از انتصاب وی به تولیت آستان، اقدامی به جهت بازداشت موقت یا ممنوعیت خروج از کشور در خصوص مهدی عزیزیان نشده بود و خبر اختلاس باید بعد از فرار وی در رسانه‌ها پخش شود؟
نکته دوم
خوشبختانه در طی این مدت شاهد برخورد‌های نسبتا جدی با بعضی مفسدین اقتصادی توسط قوه قضاییه بودیم که موجب تحسین و تالم خاطر بسیاری از مردم و احزاب گوناگون گردید و همچنین حمایت آقای رئیسی از اعتراضات کارگری نیز در نوع خود بی سابقه و بسیار ارزشمند بوده است؛ اما متاسفانه تا کنون شاهد بسط این روحیه‌ی عدالت خواهی در موارد دیگر نبودیم. به این معنی که عدالت شقوق مختلفی دارد و بخش اقتصادی فقط یکی از جنبه‌های آن است. قطعا با روند دادگاه‌ها و احکام زندان‌های طویل المدت مسبوق برای مخالفین سیاسی و فرهنگی راهی بسیار دشوار تا تحقق عدالت خواهیم داشت و گفتمان باطل تقدم رویکرد امنیتی بر عدالت خواهی مسیر غلط خود را ادامه خواهد داد؛ لذا توقع می‌رود اگر ریاست قوه قضاییه بنا بر مدیریت عادلانه در این قوه دارد، بهتر است رویکرد خود را بسیط‌تر کرده و از حقوق منتقدین و معترضین سیاسی و فرهنگی در مقام سخن و عمل دفاع کند تا افکار عمومی نسیم تغییر رویکرد قضایی را باور دارد.
نکته سوم
مشکلات ساختاری دستگاه قضا مثنوی هفتاد من است که نیاز به بحث‌های کارشناسی جدی و اصلاحات فوری دارد. از وضعیت زندان‌ها و بازداشت‌های موقت چندین ماهه و بعضا ساله تا غیر علنی بودن دادگاه‌ها و ناکارامدی‌ها و غیره، همه و همه مشکلات ساختاری و خلا‌های قانونی ست که درسایه‌ی عدم شفافیت و عدم پاسخگویی به افکار عمومی تبدیل به نقاط تاریک و بحران سازی برای ذبح عدالت در مسلخ‌های قدرت طلبان و مفسدان گردیده است.
اما تمامی این مشکلات بر پایه نقوص قانون اساسی در خصوص دستگاه قضایی استوار است. اگر اکبر طبری (معاون اجرایی ریاست و مدیر کل امور مالی قوه قضاییه) و بیژن قاسم زاده بازداشت می‌شوند یا جعفری دولت آبادی (دادستان پایتخت) مورد بحث و اتهام قرار می‌گیرد، موید مشکلات بزرگی در قوه قضاییه‌ی کشور هست. این افراد و مرتبطین آن‌ها که نامشان افشا نشده قضات یک دادگاه خانواده در یک شهرستان کوچک نبودند؛ بلکه در عالی‌ترین سطوح این نهاد سمت‌های کلیدی داشتند و تایید فساد این افراد نشان دهنده‌ی یک شبکه جدی منحرف و ناسالم در قوه است که پای خیلی از مسولین دیگر قضایی را به پرونده باز می‌کند.
سوال اصلی اینجاست. این شبکه و ساختار در این سطوح عالی چگونه ایجاد شده؟ آیا اگر قوه قضاییه تحت یک سیستم نظارتی صحیح می‌بود و بدین شکل فرد محور، مستقل از آرا مردم و قوای دیگر، به صورت از بالا به پایین طراحی نشده بود، چنین شبکه‌هایی می‌توانستند برای ده سال در این سطوح عالی مشغول باندبازی‌ها باشند؟
چرا باید قوه قضاییه قائم به شخص رئیس باشد و هیچ نهاد دیگری توانایی نظارت بر این قوه را نداشته باشد و عملا ریاست آن نیز ملزم به پاسخگویی نباشد؟
چه تضمینی وجود دارد که در صورت انتخاب فردی دیگر با روحیه‌ی ریاست سابق دستگاه قضا، شاهد شکل گیری مجدد طبری ها، دولت آبادی‌ها و... نباشیم و یا چه کسی می‌داند که اطرافیان آقای رئیسی در آینده مانند بعضی از اطرافیان آقای آملی لاریجانی دچار انحرافات می‌شوند یا خیر؟
امید است در این زمان که بحث تغییرات در قوه قضاییه جدی است، این ناکارآمدی ساختاری در قانون اساسی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت مجددا سیستم قضا دچار مشکلات سابق خواهد گردید.
همواره تجمیع قدرت و ثروت در یک نقطه بدون نظارت و پاسخگویی زمینه ساز اصلی انحرافات و فساد بوده است.
*علی اکبری- فعال دانشجویی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات