بی اطلاعی از قوانین، به ضرر بنگاه‌های اقتصادی تمام می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سعید صائمی؛ استاد دانشگاه مشاور اقتصادی گروه سبلان در یادداشتی نوشت:همه ما آدم‌ها در زندگی روزمره خودمان، با یک سری قوانین سر وکار داریم. این قوانین فقط منحصر به زندگی کاری ما نمی‌شود و شرایط اجتماع، خانواده و حتی زندگی شخصی هر فرد، دارای یک سری اصول و قوانیند که همه موظف به رعایت آن هستند. در صورت عدم رعایت این اصول و قوانین، قطعا چهارچوب رفتار آدم‌ها با یکدیگر دچار مشکل شده و حتی خود آدم از لحاظ ذهنی و ضمیرناخودآگاه هم حس ناخوشایندی را تجربه می‌کند. در مطلب پیش رو، این موضوع را به سازمان‌ها و قوانین موجود در کسب و کار تعمیم می‌دهیم و بررسی می‌کنیم، فرایند تطبیق چه مزیت‌هایی برای نهاد موردنظر دارد و عدم رعایت آن ممکن است چه تبعاتی داشته باشد.

تطبیق که اصطلاح بین‌الملی و رسمی آن، Compliance است، طیــف وســیعی از مطابقــت اســتاندارد‌ها و قوانیــن و مقـررات در سـطح شـرکت را در بـر مـی گیـرد. به این عمل فعالیــت تطبیــق گفته می‌شود. در سـطح تجـارت بیـن الملـل رعایـت برخـی از اسـتاندارد‌ها و قوانیـن و مقـررات بـرای شـرکت‌هـا الـزامی است و شاید خیلی از شرکت‌ها وتاجران، از این الزامات آگاه نباشند. تخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مسائل حقوقی و مالی، خسارات جبران ناپذیری را به شرکت مربوطه وارد می‌آورد. هرچند این خسارات سهوا به شرکت وارد میشود، اما رعایت نکردن قوانین شامل موضوع سهوی یا عمدی نمی‌شود و هر کس، حتی اگر آگاهی از مسائل نداشته باشد، قطعا با جرایم سنگینی روبه رو خواهد شد.

داشتن یک گروه شاغل در فعالیت تطبیق در هر شرکت، خیال مدیران آن شرکت را برای آگاهی از قوانین و استاندارد‌ها راحت می‌کند؛ چرا که همیشه این گروه، تمام اصول و قوانین را رصد می‌کند و در واقع شرکت را به روز نگه می‌دارد. قوانین هیچ گاه ثابت نیستند و بنا به شرایط موجود تغییر می‌کنند. در حال حاضر شاهد اشتباه بعضی نهاد‌ها هستیم که به فعالان تطبیق به چشم نیروی کار پروژه‌ای نگاه می‌کنند و پس از همکاری در مدت محدود با آنها، به خیال آن که از قوانین آگاهی پیدا کردند، با فعالان تطبیق قطع همکاری می‌کنند؛ غافل از آنکه قوانین ممکن است تغییر کند و مدیران نهاد مربوطه را با مشکل بزرگی رو به رو کند.

 

اصول و قوانین زیادی وجود دارد که شرکت‌ها و سازمان ها، موظفند از آن‌ها آگاهی پیدا کنند، اما به عنوان نمونه به چندمورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم. اســتاندارد‌های بیــن المللــی ۲۷۰۰۲ IEC-ISO صــادره از ســوی ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد ســازی، اســتاندارد‌های بیــن المللــی در حــوزه الکترونیــک و قوانیــن و مقــررات و اســتاندارد‌های FISMA، GLBA، DSS-PCI، COBIT، Oxley – Sarbanes NIST، HIPAA از جمله مهمترین اینموارد هستند. اساس کار این اصول و هدف از رعایت این قوانین، مبــارزه بــا پولشــویی است.

ورشکســتگی شــرکت انــرون Enron ناشــی از ریســک اعتبـاری در سـال ۲۰۰۱ میـلادی نزدیک به ۲۰ سال است که اهمیت فعالیت تطبیق را دو چندان کرده است، اما متاسفانه در کشور ما هنوز به این موضوع توجه نمی‌شود و شرکت‌های انگشت شماری هستند که از فعالان تطبیق در نیروی کار خود بهره می‌برند. در واقع به جز بانک‌ها و چند شرکت بزرگ دیگر هیچ نهادی از اهمیت این موضوع مطلع نیست و اگر همین وضعیت پابرجا باشد، در آینده نزدیک شاهد فروپاشی بسیاری از شرکت‌ها در کشور خواهیم بود که این موضوضع می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد کشور بزند. لازم به ذکر است پس از رسوایی شرکت انرون، در ایـن رابطـه قانـون Oxley-Sarbanes توسـط دو تـن از اعضـای کنگـره ایـالت متحـده بـه نـام هـای سـناتور سـاربنز آکسـلی و مایـکل در سـال ۲۰۰۲ میــلادی مطــرح و بــه تصویــب رســید. ایــن قانــون مســئولیت هــای شــخصی مدیــران ارشــد شــرکت هــای بــزرگ بــرای دقــت و صحــت تهیــه و افشــای گــزارش صــورت هــای مالــی را افزایــش داد.

از ســوی دیگــر بــا شــدت گرفتــن تحریــم هــای اقتصــادی و تجــاری، دفتـر کنتـرل داراییهـای خارجـی OFAC یکـی از آژانـس هـای وزارت خزانـه داری ایـالت متحـده تحـت سرپرسـتی معـاون وزیـر خزانـه داری بـرای نظـارت بـر رعایـت اجـرای قوانیـن و مقـررات حاکـم بـر مبـارزه بـا تروریسـم و افشـای صحیـح اطلاعات مالـی شـکل گرفـت. اداره OFAC مسـئولیت اجـرای تحریـم هـای اقتصـادی و تجـاری بـر اسـاس سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده و اهـداف امنیـت ملـی علیـه کشـور‌های هـدف را بـر عهـده دارد. بـه طـور کلـی، پذیـرش فعالیـت شـرکت هـا توسـط ایــالت متحــده بــه معنــای ســازگاری فعالیــت شــرکت هــا بــا قوانیــن و مقــررات ایــالت متحــده است. ایــن قوانیــن مــی توانــد دارای مجــازات کیفــری یــا مدنــی بــرای مدیــران و کارکنــان شــرکت هــا بــه همـراه داشـته باشـد. بطــور خــاص مــی تــوان بیــان کرد کــه در جریــان تصویــب اعمــال تحریــم هــای مالــی نســبت بــه برخــی از کشــور‌های دنیــا، موضــوع ریسـک عـدم رعایـت قوانیـن مرتبـط بـا تحریـم هـای مالـی در سـطح نظـام بانکـی مـورد شناسـایی و انـدازه گیـری قـرار گرفـت و متعاقبـا بـه منظــور کاهــش ریســک عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات تحریــم هــای مالــی و بانکــی، بخــش تطبیــق بــه عنــوان یــک فعالیــت کنترلــی بــا سـاز و کاری کـه از سـوی کمیتـه نظـارت بانکـی بـازل در بانـک تسـویه بیـن المللـی مشـخص شـد، بـه عنـوان یـک فعالیـت کنترلـی در سـطح کنتـرل داخلـی بانـک هــا و موسسات ایجـاد شـد. به طــور اجمالــی مــی تــوان گفــت کــه در محیــط کســب و کار امــروز بــه دلیــل افزایــش تعــداد قوانیــن و مقــررات و اســتاندارد‌ها و الــزام بــه رعایــت آنهــا در ســطح بیــن المللــی و نیــاز بــه افزایــش شــفافیت در عملیــات شــرکت هــا، اســتفاده و به کارگیــری از فعالیــت هــای تطبیــق بــرای شــرکت هــا امــری اجتنــاب ناپذیــر شــده اســت.

هـدف تطبیـق، یـاری رسـانی بـه شـرکت در زمینـه مدیریـت ریسـک تطبیـق است. ریسـکی کـه مـی توانـد بـه مفهـوم ریسـک تحریـم هـای قانونـی یـا نظارتـی، زیـان هـای مالـی یـا آسـیب هـای وارده بـر اعتبـار یـک شـرکت در نتیجـه ناتوانـی آن در مطابقـت بـا قوانیـن، مقـررات، ضوابـط و اسـتاندارد‌های مناسـب اجرایـی باشـد. بــه بیــان دیگــر، تطبیــق بــا اعمــال کنتــرل و نظــارت بــر مطابقــت قوانیــن، مقــررات و اســتاندارها، موجــب افزایــش ســطح اطمینــان دهــی نســبت بــه رعایـت قوانیـن و مقـررات در فرایندهـای کاری شـرکت شده کـه نتیجـه آن موجـب بـرآورده شدن انتظـارات مشـتریان، بازارهـا، مراجـع قانـون گـذار و دیگــر ذینفعــان و افزایــش ســطح اعتمــاد عمومــی در جامعــه بــرای شــرکت شود.

ایجاد تطبیق در شرکت ها، به دو روش امکان‌پذیر است. ساختار متمرکز و ساختار غیر متمرکز. در ساختار متمرکز، فعالیــت هــای تطبیــق در ســطح ســاختار ســازمانی به صــورت یــک واحــد مســتقل در شــرکت شــکل مــی گیــرد و در بودجــه ســالانه دارای ردیـف بودجـه‌ای و منابـع مالـی و نیـروی انسـانی مشـخص و مسـتقل از سـایر واحدهــای ســازمانی خواهــد بـود. در ساختار غیر متمرکز، فعالیـت هـای تطبیـق بـه عنـوان مسـئولیت هایـی بـه برخـی از کارکنـان موجـود در شـرکت تفویـض مـی شـود کـه وظیفـه انجـام مسـئولیت هـای تطبیـق را در کنـار سـایر وظایـف کاری خودشـان انجـام مـی دهنـد. عوامـل تاثیرگـذاری بـر سـازمان دهی و تعییـن جایـگاه سـازمانی تطبیـق در شـرکت تاثیرگذارند که از این موارد می‌توان به اندازه سازمان، میزان سطح پیچیدگی، تخصصی و فنی در عملیات سازمان و ماهیت کاری سازمان نام برد. همچنین میزان پراکندگی دامنه فعالیت‌های شرکت در مناطق جغرافیایی، وضعیت ساختار حاکمیت شرکتی و فرهنــگ ســازمانی و میــزان پایبنــدی مدیــران ارشــد شــرکت نســبت بــه درستی رعایت قوانین و مقررات و استاندارد‌ها در سطح فعالیت‌های اجرایی هم از مواردی است که می‌تواند فعالیت تطبیق را در یک شرکت به درستی پیاده سازی کند.

تطبیق در سطح سازمان دارای تعاملات ساختاری با بخش حقوقی و حسابرسی داخلی شرکت است. علاوه بر نیروی فعال در بخش تطبیق که یک فرد مســئولیت کنتــرل و بررســی تطبیــق قوانیــن و مقــررات و سیاســت هــا و رویــه هــای اجرایــی را در جریــان اجــرای فعالیــت هــای روزمــره بــر عهــده دارد، در بخش حقوقی، یک فرد مسـئولیت ارائـه مشـاوره بـه مدیریـت در مـورد قوانیـن، مقـررات و اسـتاندارد‌های اجرایـی و تهیـه راهنمـا بـرای کارکنان است و در بخــش حسابرســی داخلــی، مســئولیت تدویــن برنامــه رســیدگی حسابرســی متناسـب بـا سـطح ریسـک بـرای فعالیـت تطبیـق در سـطح شـرکت به یک فرد واگذار می‌شود کـه بــه عنــوان دســتگاه نظارتــی به صــورت مســتقل موثــر بــودن فعالیــت تطبیــق را اعمــال نظــارت مــی کند.

مزیــت به‌کارگیــری تطبیق در شــرکت هــا موجــب افزایــش ســطح اطمینــان دهــی نســبت بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات و اســتاندارد‌ها و دســتورالعمل هــای درون و بــرون ســازمانی مــی شود. کلیـه شـرکت هـای دولتـی و خصوصـی کـه اداره فعالیـت هـای شـرکت ملـزم بـه رعایـت قوانیـن و مقـررات و اسـتانداردهاست و عـدم رعایـت آنهـا موجـب جرایـم قانونـی یـا از دسـت دادن اعتبـار و شـهرت آنهـا در جامعـه و بـازار مـی شود، نیـاز بـه اسـتقرار فرایندهـای تطبیـق دارنـد.