به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و اصل لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی با ۱۵۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در این نشست، ولی ملکی به عنوان مخالف کلیات لایحه مذکور گفت: یکی از ابهامات لایحه عضویت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، مبهم بودن اعضا و موسسان آن است، زیرا در مقدمه منشور این موسسه اغلب اعضا جمهوری‌های سوسیالیستی و کمونیستی هستند که همه در ادوار گذشته تغییر ماهیت داده اند، بنابراین این موسسه از نظر قانونی ماهیت بیرونی ندارد.
همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان موافق کلیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، گفت: عضویت در موسسه مذکور شرایطی دارد که اگر کشور‌ها آن را رعایت کنند می‌توانند در آن عضو شوند از این رو عضویت ایران در این موسسه در توسعه نوآوری‌های علمی و پژوهشی کمک به تقویت مدیریت انرژی، حمایت از محیط زیست، ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی تاثیرگذار خواهد بود.
در این نشست همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: عضویت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی موجب ارتقاء نوآوری‌های علمی و پژوهشی و افزایش همکاری کشور‌های دنیا در این حوزه می‌شود، اما این موضوع باید شفاف و مورد بررسی قرار گیرد که هدف اعضا و موسسان این موسسه از نظارت بر پژوهش ها، اطلاعات و تحقیقات کشور‌های دیگر چیست؟
در این نشست حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان موافق کلیات لایحه مذکور، گفت: سیاست‌های کلی علم و فناوری در سال ۹۳ تهیه و ابلاغ شد حال به نظر من عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی می‌تواند به تحقق این سیاست‌ها کمک شایانی کند، به نظر من عضویت کشورمان در این موسسه موجب دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته دنیا، افزایش درآمد ملی، تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی و گسترش تعامل فعال و سازنده در حوزه علم می‌شود.
در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید.
در تبصره ۱ این ماده واحده آمده است: تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام ارتباطات و تعاملات موردنیاز خود با موسسه یاد شده را از طریق دستگاه اجرایی طرف عضویت برقرار نمایند.
براساس تبصره ۲ ماده واحده مذکور؛ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مورد ارجاع اختلاف به داوری، موضوع ماده ۶ و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده ۱۸، الزامی است.
در این نشست، ولی ملکی به عنوان مخالف کلیات لایحه مذکور گفت: یکی از ابهامات لایحه عضویت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، مبهم بودن اعضا و موسسان آن است، زیرا در مقدمه منشور این موسسه اغلب اعضا جمهوری‌های سوسیالیستی و کمونیستی هستند که همه در ادوار گذشته تغییر ماهیت داده اند، بنابراین این موسسه از نظر قانونی ماهیت بیرونی ندارد.
همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان موافق کلیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، گفت: عضویت در موسسه مذکور شرایطی دارد که اگر کشور‌ها آن را رعایت کنند می‌توانند در آن عضو شوند از این رو عضویت ایران در این موسسه در توسعه نوآوری‌های علمی و پژوهشی کمک به تقویت مدیریت انرژی، حمایت از محیط زیست، ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی تاثیرگذار خواهد بود.
در این نشست همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: عضویت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی موجب ارتقاء نوآوری‌های علمی و پژوهشی و افزایش همکاری کشور‌های دنیا در این حوزه می‌شود، اما این موضوع باید شفاف و مورد بررسی قرار گیرد که هدف اعضا و موسسان این موسسه از نظارت بر پژوهش ها، اطلاعات و تحقیقات کشور‌های دیگر چیست؟
در این نشست حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان موافق کلیات لایحه مذکور، گفت: سیاست‌های کلی علم و فناوری در سال ۹۳ تهیه و ابلاغ شد حال به نظر من عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی می‌تواند به تحقق این سیاست‌ها کمک شایانی کند، به نظر من عضویت کشورمان در این موسسه موجب دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته دنیا، افزایش درآمد ملی، تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی و گسترش تعامل فعال و سازنده در حوزه علم می‌شود.
در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید.
در تبصره ۱ این ماده واحده آمده است: تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام ارتباطات و تعاملات موردنیاز خود با موسسه یاد شده را از طریق دستگاه اجرایی طرف عضویت برقرار نمایند.
براساس تبصره ۲ ماده واحده مذکور؛ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مورد ارجاع اختلاف به داوری، موضوع ماده ۶ و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده ۱۸، الزامی است.
ارسال نظرات