به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکسال و سه ماه از تحویل طرح استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، ولی هنوز استیضاح وی در پستوی مجلس مانده است!
دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران از لیست امید به دلیل عدم استیضاح رضا رحمانی پرحاشیه وزیر صمت، اکنون می‌گوید: چند وقت است استیضاحش را امضا کرده‌ایم. لابی‌ها نمی‌گذارند!
این سخن دکتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد مجلس زیرنظر لابی‌ها قرار دارد درحالی که قرار بود طبق فرموده امام خمینی، مجلس در راس امور باشد.
نکته حیرت‌آور اینست که وزیر صنعت، معدن و تجارت از چنان لابی قدرتمندی در مجلس شورای اسلامی برخوردار است که علیرغم دوبار تسلیم طرح استیضاح وی به هیات رئیسه مجلس، هنوز این طرح از پستوی هیات رئیسه بیرون نیامده و هر روز نیز بر خراب‌کاری‌ها در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده می‌شود.
طرح استیضاح وزیر صنعت در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷ تقدیم هیات رئیسه مجلس شد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ۶ شهریور ۱۳۹۷ گفت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضاء نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. در آن زمان، بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص جمع‌آوری امضاء تعدادی از نمایندگان به منظور استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضاء ۵۰ نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
طرح مجدد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت
در اواخر مردادماه ۱۳۹۸ بار دیگر طرح استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس مطرح شد، ولی بازهم معطل ماند. همین امر موجب شد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم اعلام وصول هرچه سریع‌تر طرح استیضاح رحمانی وزیر صمت در مجلس تاکید کند. در آن زمان، خبرنگار خبرگزاری خانه ملت نوشت: سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی یکشنبه، ۱۰ شهریورماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: طرح استیضاح وزیر صمت حدود ۲ هفته است که تحویل هیات رئیسه مجلس شده است، اما از آن زمان تاکنون این طرح اعلام وصول نشده است، حال این سوال مطرح می‌شود که وزیر مربوطه باید چه کاری کند تا ما آن را استیضاح کنیم، در شرایط کنونی وضعیت صنعت نامطلوب بوده و بازار هرطور که بتواند در حق مردم اجحاف می‌کند، از طرفی دیگر مردم در شرایط کنونی از نظر معیشتی با مشکلات جدی روبه رو هستند بنابراین هیات رئیسه مجلس باید هرچه سریع‌تر طرح استیضاح وزیر صمت را اعلام وصول کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزرای راه و شهرسازی و نیرو با انتقاد خاموشی معابر فلاورجان، گفت: متاسفانه این مسئله موجب شده که هر هفته تعدادی از شهروندان جان خود را از دست بدهند و آخرین نفر جوانی در شهر بهاران به دلیل عدم روشنایی معابر جان خود را از دست داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری به وزیر کشور، گفت: آقای وزیر چرا در سال انتخابات کاری می‌کنید که مردم در استان به جان همدیگر بیفتند حال این اقدامات عملا آرامش را از کشاورزان استان اصفهان می‌گیرد بنابراین باید دست از این اقدامات بردارید.
قبل از آن، در تاریخ ۲ شهریور ۹۸ بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس در گفتگو با تسنیم، با اشاره به تخلفات اخیر خودروسازی و دستگیری مدیرعامل ایران خودرو، گفت: طرح سوال و استیضاح رحمانی وزیر صنعت و معدن با توجه به تخلفات عدیده خودروساز‌ها در مجلس کلید خورده است.
وی تصریح کرد: بحث استیضاح و سوال از رحمانی با توجه به تخلفات عدیده خودروساز‌ها که بار‌ها و بار‌ها هم تذکر داده شده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، امری طبیعی است و پاسخگو کردن وزیر مرتبط با طرح سوال حق طبیعی نمایندگان مجلس بوده و اعتبار خانه ملت است.
نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد: جلسات متعددی در کمیسیون اصل نودم مجلس با حضور رحمانی وزیر صنعت و معدن، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات، دیوان محاسبات و خودروسازان برگزار شد و وعده‌هایی هم داده شد که این وعده‌ها محقق نشد و امروز شاهدیم در تضاد با آن وعده‌ها تخلفات گسترده، سوء مدیریت و سوء‌نظارت هم صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: وزیر صنعت و معدن باید بر زیر مجموعه خود نظارت لازم را انجام می‌داد و اکنون رحمانی باید پاسخگوی عملکرد آن‌ها باشد.
افزایش مجدد قیمت خودرو علیرغم وعده وزیر صمت برای افزایش تولید
روز شنبه همین هفته (۱۸/۸/۹۸) روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه اقتصادی نوشت:
طی روز‌های اخیر دوباره بازار خودرو دچار نوسان و افزایش قیمت گردیده و این درحالی است که این بازار نیمه اول سال را آرام سپری می‌کرد و رکود حاکم بر بازار، حتی قیمت برخی خودرو‌ها را پایین آورده بود.
این روز‌ها که اثر افزایش قیمت ارز در دیگر بخش‌ها تا حدودی تعدیل شده است و قیمت در بازار‌های موازی با خودرو مثل مسکن، طلا و سکه که همیشه متاثر از نوسانات نرخ ارز هستند درحال فروکش کردن است، اما هنوز قیمت‌ها در بازار خودرو سرگردان است و بی‌دلیل بالا می‌رود. در میان این آشفته بازار خودرو، حلقه مفقوده، نظارت مسئولان به ویژه وزارت صمت است که با وعده و قول‌های فراوان هنوز هیچ راهکار عملی برای ثبات بازار ندارند و گاهی هم خودروسازان را مبرا از هرگونه اهمال می‌دانند.
بررسی آمار تولید خودرو در کشور طی ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گویای این است که تولید انواع خودرو ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب علیرغم وعده وزیر صمت برای افزایش تولید خودروسازان، روند نزولی تولید خودرو همچنان ادامه دارد.
آشفتگی در بازار به نحوی شده که قیمت دو خودرو پراید و پژو ۴۰۵ روند صعودی یافته و پراید باز هم به کانال ۵۰ میلیون تومان بازگشته است. در این میان کارشناسان معتقدند تنها دلیل افزایش قیمت خودرو عرضه کم خودرو توسط شرکت‌های خودروساز از جمله ایران خودرو و سایپا است، ولی خودروسازان از روال عادی عرضه می‌گویند. اما آنچه که فعلا مشهود است، افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات سایپا و ایران خودرو است که عدم نظارت و پاسخگویی صریح مسئولان مربوطه موجب بی‌ثباتی بازار خودرو و سرگردانی خریداران شده است.
ایران‌خودرو و سایپا عامل گرانی‌های اخیر هستند
در همین زمینه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه سایپا و ایران‌خودرو عامل گرانی‌های اخیر در بازار خودرو هستند، از سازمان‌های نظارتی خواست به موضوع ورود کنند.
سعید موتمنی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تنها در خودرو‌های پرتیراژ دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو رخ داده و برای خودرو‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمتی وجود نداشته است، اظهار کرد: عرضه این خودرو‌ها در بازار به درستی انجام نمی‌شود، اگر عرضه به اندازه کافی انجام شود، گرانی در بازار خودرو ایجاد نمی‌شود.
وی ادامه داد: این گرانی‌ها درحالی است که با توجه به اینکه نوسان نرخ ارز در بازار وجود نداشته است، بنابراین نباید افزایش قیمتی در بازار خودرو وجود داشته باشد. گرانی‌های اخیر به این دلیل است که شرکت‌های خودروسازی نتوانسته‌اند نیاز بازار را تامین کنند و عرضه کم بوده است.
بازگشت دوباره دلال‌ها به بازار
ازسوی دیگر دبیر انجمن خودرو سازان، اما نه تنها عرضه کم خودرو به بازار را رد می‌کند بلکه علت افزایش دوباره قیمت را بازگشت دلالان به بازار می‌داند.
دبیر انجمن خودروسازان به سابقه عرضه خودرو پراید به بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: در دو ماه گذشته فروش اینترنتی محصولات خانواده پراید توسط سایپا انجام شده است و در آخرین عرضه، فروش نقدی و اعتباری پراید ۱۳۱ به مدت ۱۰ شبانه‌روز روی سایت اینترنتی سایپا فعال بود؛ بنابراین بحث «عرضه کم» ازسوی خودروساز و تاثیرپذیری قیمت این خودرو از این مساله و افزایشی شدن آن نمی‌تواند منطقی باشد.
همچنین احمد نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت تنها در محصولات خانواده پراید اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که قیمت سایر محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی سایپا و نیز ایران خودرو افزایشی شده‌اند می‌گوید: دلیل این مساله را باید در بازگشت دلال‌ها به بازار خودرو جست و جو کرد. این مقام صنفی تنها مسیری را که می‌تواند سد راه دلالی و واسطه گری در بازار شود، فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار عنوان می‌کند.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز که با رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران هم عقیده است با اشاره به دلیل افزایش قیمت خودرو طی چند روز اخیر، می‌گوید: تنها دلیل این رشد قیمت‌ها در بازار، کم شدن عرضه ازسوی شرکت‌های خودروسازی است و دلیل دیگری برای آن نمی‌توان متصور بود، ازسوی دیگر آن‌ها آمار تحویل‌های روزانه خود را نیز اعلام نمی‌کنند، تا معلوم شود، آیا تحویل‌ها بطور مثال نسبت به ماه گذشته با کاهش روبرو بوده، یا اینکه به روال قبل بوده است.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع تنها می‌تواند از روی آمار خودرو‌های پلاک‌گذاری شده مشخص شود، در این رابطه پلیس باید این آمار را اعلام کند تا بتوان براساس آن به اظهارنظر دقیق پرداخت، اما در شرایطی که بازار ارز در ثبات است و حتی کاهشی و اتفاق غیر عادی دیگری در حوزه اقتصاد کشور رخ نداده، تنها دلیل افزایش قیمت‌خودرو در چنین شرایطی تنها می‌تواند کم شدن عرضه محصولات به بازار ازسوی خودروسازان باشد.
کاهش ۳۵ درصدی تولید خودرو در ۷ ماه نخست امسال
در این میان بررسی آمار تولید خودرو در کشور طی ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گویای این است که تولید انواع خودرو ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب علیرغم وعده وزیر صمت برای افزایش تولید خودروسازان، روند نزولی تولید خودرو همچنان ادامه دارد.
طی ۷ ماهه امسال ۴۳۰ هزار و ۸۲۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴.۹ درصد افت داشته است. در این مدت تولید سواری به ۳۹۵ هزار و ۷۸۳ دستگاه رسید که این رقم هم در مقایسه با ۷ ماهه سال گذشته ۳۶.۲ درصد افت داشته است.
در بررسی عملکرد گروه صنعتی ایران خودرو طی ۷ ماهه امسال نیز باید به کاهش ۳۷.۶ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم. در این مدت ۱۸۱ هزار و ۷۱۵ دستگاه انواع خودرو توسط ایران خودرو به تولید رسید که ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ دستگاه از آن به تولید سواری اختصاص داشته است.
در مورد عملکرد گروه صنعتی سایپا نیز باید به افت ۲۰.۵ درصدی تولید انواع خودرو در ۷ ماهه امسال اشاره کنیم، در این مدت ۲۲۸ هزار و ۸۶۷ دستگاه انواع خودرو در سایپا تولید شد که ۲۰۱ هزار و ۸۹ دستگاه از آن به سواری اختصاص داشته است.
تولید سواری در ۷ ماهه امسال در سایپا با افت ۲۴.۱ درصدی همراه بوده است و در مورد ون نیز باید به افت ۹۰.۲ درصدی تولید در سایپا طی ۷ ماهه امسال اشاره کنیم.
اگرچه شرایط تحریمی، تولید خودرو در کشور را با مشکل مواجه کرده، اما طی ماه‌های اخیر روند حرکت اقتصاد کشور رو به ثبات نسبی بوده است و نوسان چندانی را هم در قیمت ارز مشاهده نمی‌کنیم.
در این باره رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران می‌گوید: لازم است سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود کرده و پاسخگو باشند که چه اتفاقی افتاده که افزایش قیمت داشته‌ایم.
وی می‌گوید: نهاد‌های نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا خودروسازان نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند که این موضوع باعث شده اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد شود. غیر از ایران‌خودرو و سایپا که شرکتی مسئول پاسخگویی به نیاز بازار خودرو‌های پرتیراژ نیست. وقفه‌ای در عرضه ایجاد شده که باعث اختلاف قیمت‌ها شده است که غیرمنطقی است.
وی تاکید می‌کند: با توجه به اینکه ثبات نرخ ارز در بازار وجود دارد، افزایش قیمت خودرو‌های پرتیراژ منطقی نیست. درحال حاضر این قیمت‌ها واقعی نیستند و مردم باید صبر کنند تا خودروسازان عرضه را به درستی انجام دهند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کنند. در این شرایط هرکس اقدام به خرید کند، در روز‌ها یا ماه‌های آینده ضرر خواهد کرد.
فعالان بازار چه توصیه‌ای دارند؟
در این شرایط، فعالان بازار خودرو به خریداران توصیه می‌کنند: از ورود به بازار خودرو به قصد سرمایه‌گذاری پرهیز کنند؛ چراکه با توجه وضعیت پیش رو، با ریزش قیمت‌ها متضرر خواهند شد.
کارشناسان بازار خودرو می‌گویند: قیمت‌ها زمانی افزایش خواهند یافت که قیمت ارز نوسان داشته باشد و این روز‌ها نوسانی در بازار ارز نداریم. پس نباید نوسانی در بازار خودرو داشته باشیم و مردم باید آگاه باشند و به قیمت‌های اعلامی برخی سایت‌ها اعتماد نکنند.
نقش وزارت صنعت چیست؟
برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و حتی اقدام برای کاهش آن، وزارت صنعت نقش مهمی را می‌تواند ایفا کند، ولی متاسفانه این وزارتخانه دچار ضعف شدید است و به وظایف نظارتی و کنترلی خود عمل نمی‌کند. وزیر صنعت، همواره وعده می‌دهد و این وعده‌ها هیچگاه عملی نمی‌شود. بدین ترتیب، نتیجه این می‌شود که نقش این وزارتخانه فقط تماشا کردن است و شعار دادن. درست به همین دلیل است که عده‌ای از نمایندگان مجلس از شهریور سال گذشته در تکاپوی استیضاح وزیر صنعت هستند. البته عده‌ای نیز با قرار داشتن تحت تاثیر لابی‌ها مانع مطرح شدن استیضاح در صحن علنی می‌شوند و مجلس شورای اسلامی را از جایگاه در راس امور بودن به تابع اراده لابی‌ها بودن تنزل می‌دهند!
خام‌فروشی‌ها
علاوه بر موضوع گرانی سرسام‌آور خودرو و بی‌کیفیت بودن آن، موضوع خام‌فروشی نیز از مشکلات موجود کشور است که ناتوانی وزیر صنعت در مدیریت زیرمجموعه خود موجب پیش آمدن چنین وضعیتی شده است.
خام‌فروشی خاک، خام‌فروشی سنگ، خام‌فروشی سنگ‌های صنعتی و معدنی و اخیراً خام‌فروشی زعفران از موضوعاتی هستند که اعتراض‌های تولیدکنندگان داخلی را برانگیخته‌اند و آن‌ها را زمین‌گیر کرده، ولی عجیب اینست که این فریاد‌ها توسط متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده نمی‌شود و یا شنیده می‌شود، ولی اقدامی برای حل مشکلات صورت نمی‌گیرد. مهم‌تر آنکه در سال حمایت از تولید همچنان خام‌فروشی که ضد تولید است ادامه دارد و وزارت صنعت همچنان در خواب است!
موانع جدا شدن وزارت بازرگانی
با اینکه مجلس شورای اسلامی جدا شدن وزارت بازرگانی از وزارت صمت را تصویب کرده، هنوز عده‌ای تلاش می‌کنند مانع اجرائی شدن این مصوبه شوند.
در مرحله اجرائی شدن این مصوبه مجلس، وزیر صنعت ناچار است کنار برود و رئیس‌جمهور، دو نفر را به‌عنوان وزرای بازرگانی و صنعت و معدن به مجلس معرفی کند.
یک راهکار برای حل مشکل وزارت صمت اینست که موانع موجود بر سر راه تاسیس وزارت بازرگانی هرچه سریع‌تر برطرف شود تا همزمان با انتخاب وزیر بازرگانی، برای وزارت صنعت هم وزیر جدید انتخاب شود، وزیری که اولاً رشته تحصیلی او صنایع و معادن باشد، ثانیاً دارای تجربه کاری مثبت باشد و ثالثاً از مدیریتی قوی برخوردار باشد تا بتواند وزارت صنعت و معدن را از ضعف‌های کنونی نجات بدهد.
*دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس: مدتی است استیضاح وزیر صنعت را امضا کردیم، لابی‌ها نمی‌گذارند
*یکسال و سه ماه قبل طرح استیضاح وزیر صنعت به هیات رئیسه مجلس داده شد، در شهریورماه امسال نیز مجدداً طرح استیضاح امضا و تحویل شد، ولی هنوز در پستو مانده و به صحن علنی مجلس نمی‌آید!
*قیمت خودرو‌های تولید داخل در دوران وزارت وزیر صنعت کنونی سیر صعودی پیدا کرد و علیرغم وعده‌های وی این سیر صعودی همچنان ادامه دارد
*خام‌فروشی، یکی دیگر از مشکلات کشور است که به‌دلیل ضعف وزارت صنعت هنوز پایان نیافته و تولیدکنندگان داخلی را زمین‌گیر کرده است
*موانع تشکیل وزارت بازرگانی باید سریع‌تر برطرف شود تا طبق قانون فرد دیگری برای وزارت صنعت انتخاب شود که توانائی لازم را داشته باشد
دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران از لیست امید به دلیل عدم استیضاح رضا رحمانی پرحاشیه وزیر صمت، اکنون می‌گوید: چند وقت است استیضاحش را امضا کرده‌ایم. لابی‌ها نمی‌گذارند!
این سخن دکتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد مجلس زیرنظر لابی‌ها قرار دارد درحالی که قرار بود طبق فرموده امام خمینی، مجلس در راس امور باشد.
نکته حیرت‌آور اینست که وزیر صنعت، معدن و تجارت از چنان لابی قدرتمندی در مجلس شورای اسلامی برخوردار است که علیرغم دوبار تسلیم طرح استیضاح وی به هیات رئیسه مجلس، هنوز این طرح از پستوی هیات رئیسه بیرون نیامده و هر روز نیز بر خراب‌کاری‌ها در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده می‌شود.
طرح استیضاح وزیر صنعت در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷ تقدیم هیات رئیسه مجلس شد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ۶ شهریور ۱۳۹۷ گفت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضاء نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. در آن زمان، بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص جمع‌آوری امضاء تعدادی از نمایندگان به منظور استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضاء ۵۰ نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
طرح مجدد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت
در اواخر مردادماه ۱۳۹۸ بار دیگر طرح استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس مطرح شد، ولی بازهم معطل ماند. همین امر موجب شد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم اعلام وصول هرچه سریع‌تر طرح استیضاح رحمانی وزیر صمت در مجلس تاکید کند. در آن زمان، خبرنگار خبرگزاری خانه ملت نوشت: سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی یکشنبه، ۱۰ شهریورماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: طرح استیضاح وزیر صمت حدود ۲ هفته است که تحویل هیات رئیسه مجلس شده است، اما از آن زمان تاکنون این طرح اعلام وصول نشده است، حال این سوال مطرح می‌شود که وزیر مربوطه باید چه کاری کند تا ما آن را استیضاح کنیم، در شرایط کنونی وضعیت صنعت نامطلوب بوده و بازار هرطور که بتواند در حق مردم اجحاف می‌کند، از طرفی دیگر مردم در شرایط کنونی از نظر معیشتی با مشکلات جدی روبه رو هستند بنابراین هیات رئیسه مجلس باید هرچه سریع‌تر طرح استیضاح وزیر صمت را اعلام وصول کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزرای راه و شهرسازی و نیرو با انتقاد خاموشی معابر فلاورجان، گفت: متاسفانه این مسئله موجب شده که هر هفته تعدادی از شهروندان جان خود را از دست بدهند و آخرین نفر جوانی در شهر بهاران به دلیل عدم روشنایی معابر جان خود را از دست داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری به وزیر کشور، گفت: آقای وزیر چرا در سال انتخابات کاری می‌کنید که مردم در استان به جان همدیگر بیفتند حال این اقدامات عملا آرامش را از کشاورزان استان اصفهان می‌گیرد بنابراین باید دست از این اقدامات بردارید.
قبل از آن، در تاریخ ۲ شهریور ۹۸ بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس در گفتگو با تسنیم، با اشاره به تخلفات اخیر خودروسازی و دستگیری مدیرعامل ایران خودرو، گفت: طرح سوال و استیضاح رحمانی وزیر صنعت و معدن با توجه به تخلفات عدیده خودروساز‌ها در مجلس کلید خورده است.
وی تصریح کرد: بحث استیضاح و سوال از رحمانی با توجه به تخلفات عدیده خودروساز‌ها که بار‌ها و بار‌ها هم تذکر داده شده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، امری طبیعی است و پاسخگو کردن وزیر مرتبط با طرح سوال حق طبیعی نمایندگان مجلس بوده و اعتبار خانه ملت است.
نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد: جلسات متعددی در کمیسیون اصل نودم مجلس با حضور رحمانی وزیر صنعت و معدن، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات، دیوان محاسبات و خودروسازان برگزار شد و وعده‌هایی هم داده شد که این وعده‌ها محقق نشد و امروز شاهدیم در تضاد با آن وعده‌ها تخلفات گسترده، سوء مدیریت و سوء‌نظارت هم صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: وزیر صنعت و معدن باید بر زیر مجموعه خود نظارت لازم را انجام می‌داد و اکنون رحمانی باید پاسخگوی عملکرد آن‌ها باشد.
افزایش مجدد قیمت خودرو علیرغم وعده وزیر صمت برای افزایش تولید
روز شنبه همین هفته (۱۸/۸/۹۸) روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه اقتصادی نوشت:
طی روز‌های اخیر دوباره بازار خودرو دچار نوسان و افزایش قیمت گردیده و این درحالی است که این بازار نیمه اول سال را آرام سپری می‌کرد و رکود حاکم بر بازار، حتی قیمت برخی خودرو‌ها را پایین آورده بود.
این روز‌ها که اثر افزایش قیمت ارز در دیگر بخش‌ها تا حدودی تعدیل شده است و قیمت در بازار‌های موازی با خودرو مثل مسکن، طلا و سکه که همیشه متاثر از نوسانات نرخ ارز هستند درحال فروکش کردن است، اما هنوز قیمت‌ها در بازار خودرو سرگردان است و بی‌دلیل بالا می‌رود. در میان این آشفته بازار خودرو، حلقه مفقوده، نظارت مسئولان به ویژه وزارت صمت است که با وعده و قول‌های فراوان هنوز هیچ راهکار عملی برای ثبات بازار ندارند و گاهی هم خودروسازان را مبرا از هرگونه اهمال می‌دانند.
بررسی آمار تولید خودرو در کشور طی ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گویای این است که تولید انواع خودرو ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب علیرغم وعده وزیر صمت برای افزایش تولید خودروسازان، روند نزولی تولید خودرو همچنان ادامه دارد.
آشفتگی در بازار به نحوی شده که قیمت دو خودرو پراید و پژو ۴۰۵ روند صعودی یافته و پراید باز هم به کانال ۵۰ میلیون تومان بازگشته است. در این میان کارشناسان معتقدند تنها دلیل افزایش قیمت خودرو عرضه کم خودرو توسط شرکت‌های خودروساز از جمله ایران خودرو و سایپا است، ولی خودروسازان از روال عادی عرضه می‌گویند. اما آنچه که فعلا مشهود است، افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات سایپا و ایران خودرو است که عدم نظارت و پاسخگویی صریح مسئولان مربوطه موجب بی‌ثباتی بازار خودرو و سرگردانی خریداران شده است.
ایران‌خودرو و سایپا عامل گرانی‌های اخیر هستند
در همین زمینه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه سایپا و ایران‌خودرو عامل گرانی‌های اخیر در بازار خودرو هستند، از سازمان‌های نظارتی خواست به موضوع ورود کنند.
سعید موتمنی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تنها در خودرو‌های پرتیراژ دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو رخ داده و برای خودرو‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمتی وجود نداشته است، اظهار کرد: عرضه این خودرو‌ها در بازار به درستی انجام نمی‌شود، اگر عرضه به اندازه کافی انجام شود، گرانی در بازار خودرو ایجاد نمی‌شود.
وی ادامه داد: این گرانی‌ها درحالی است که با توجه به اینکه نوسان نرخ ارز در بازار وجود نداشته است، بنابراین نباید افزایش قیمتی در بازار خودرو وجود داشته باشد. گرانی‌های اخیر به این دلیل است که شرکت‌های خودروسازی نتوانسته‌اند نیاز بازار را تامین کنند و عرضه کم بوده است.
بازگشت دوباره دلال‌ها به بازار
ازسوی دیگر دبیر انجمن خودرو سازان، اما نه تنها عرضه کم خودرو به بازار را رد می‌کند بلکه علت افزایش دوباره قیمت را بازگشت دلالان به بازار می‌داند.
دبیر انجمن خودروسازان به سابقه عرضه خودرو پراید به بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: در دو ماه گذشته فروش اینترنتی محصولات خانواده پراید توسط سایپا انجام شده است و در آخرین عرضه، فروش نقدی و اعتباری پراید ۱۳۱ به مدت ۱۰ شبانه‌روز روی سایت اینترنتی سایپا فعال بود؛ بنابراین بحث «عرضه کم» ازسوی خودروساز و تاثیرپذیری قیمت این خودرو از این مساله و افزایشی شدن آن نمی‌تواند منطقی باشد.
همچنین احمد نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت تنها در محصولات خانواده پراید اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که قیمت سایر محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی سایپا و نیز ایران خودرو افزایشی شده‌اند می‌گوید: دلیل این مساله را باید در بازگشت دلال‌ها به بازار خودرو جست و جو کرد. این مقام صنفی تنها مسیری را که می‌تواند سد راه دلالی و واسطه گری در بازار شود، فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار عنوان می‌کند.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز که با رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران هم عقیده است با اشاره به دلیل افزایش قیمت خودرو طی چند روز اخیر، می‌گوید: تنها دلیل این رشد قیمت‌ها در بازار، کم شدن عرضه ازسوی شرکت‌های خودروسازی است و دلیل دیگری برای آن نمی‌توان متصور بود، ازسوی دیگر آن‌ها آمار تحویل‌های روزانه خود را نیز اعلام نمی‌کنند، تا معلوم شود، آیا تحویل‌ها بطور مثال نسبت به ماه گذشته با کاهش روبرو بوده، یا اینکه به روال قبل بوده است.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع تنها می‌تواند از روی آمار خودرو‌های پلاک‌گذاری شده مشخص شود، در این رابطه پلیس باید این آمار را اعلام کند تا بتوان براساس آن به اظهارنظر دقیق پرداخت، اما در شرایطی که بازار ارز در ثبات است و حتی کاهشی و اتفاق غیر عادی دیگری در حوزه اقتصاد کشور رخ نداده، تنها دلیل افزایش قیمت‌خودرو در چنین شرایطی تنها می‌تواند کم شدن عرضه محصولات به بازار ازسوی خودروسازان باشد.
کاهش ۳۵ درصدی تولید خودرو در ۷ ماه نخست امسال
در این میان بررسی آمار تولید خودرو در کشور طی ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گویای این است که تولید انواع خودرو ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب علیرغم وعده وزیر صمت برای افزایش تولید خودروسازان، روند نزولی تولید خودرو همچنان ادامه دارد.
طی ۷ ماهه امسال ۴۳۰ هزار و ۸۲۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴.۹ درصد افت داشته است. در این مدت تولید سواری به ۳۹۵ هزار و ۷۸۳ دستگاه رسید که این رقم هم در مقایسه با ۷ ماهه سال گذشته ۳۶.۲ درصد افت داشته است.
در بررسی عملکرد گروه صنعتی ایران خودرو طی ۷ ماهه امسال نیز باید به کاهش ۳۷.۶ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم. در این مدت ۱۸۱ هزار و ۷۱۵ دستگاه انواع خودرو توسط ایران خودرو به تولید رسید که ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ دستگاه از آن به تولید سواری اختصاص داشته است.
در مورد عملکرد گروه صنعتی سایپا نیز باید به افت ۲۰.۵ درصدی تولید انواع خودرو در ۷ ماهه امسال اشاره کنیم، در این مدت ۲۲۸ هزار و ۸۶۷ دستگاه انواع خودرو در سایپا تولید شد که ۲۰۱ هزار و ۸۹ دستگاه از آن به سواری اختصاص داشته است.
تولید سواری در ۷ ماهه امسال در سایپا با افت ۲۴.۱ درصدی همراه بوده است و در مورد ون نیز باید به افت ۹۰.۲ درصدی تولید در سایپا طی ۷ ماهه امسال اشاره کنیم.
اگرچه شرایط تحریمی، تولید خودرو در کشور را با مشکل مواجه کرده، اما طی ماه‌های اخیر روند حرکت اقتصاد کشور رو به ثبات نسبی بوده است و نوسان چندانی را هم در قیمت ارز مشاهده نمی‌کنیم.
در این باره رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران می‌گوید: لازم است سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود کرده و پاسخگو باشند که چه اتفاقی افتاده که افزایش قیمت داشته‌ایم.
وی می‌گوید: نهاد‌های نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا خودروسازان نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند که این موضوع باعث شده اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد شود. غیر از ایران‌خودرو و سایپا که شرکتی مسئول پاسخگویی به نیاز بازار خودرو‌های پرتیراژ نیست. وقفه‌ای در عرضه ایجاد شده که باعث اختلاف قیمت‌ها شده است که غیرمنطقی است.
وی تاکید می‌کند: با توجه به اینکه ثبات نرخ ارز در بازار وجود دارد، افزایش قیمت خودرو‌های پرتیراژ منطقی نیست. درحال حاضر این قیمت‌ها واقعی نیستند و مردم باید صبر کنند تا خودروسازان عرضه را به درستی انجام دهند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کنند. در این شرایط هرکس اقدام به خرید کند، در روز‌ها یا ماه‌های آینده ضرر خواهد کرد.
فعالان بازار چه توصیه‌ای دارند؟
در این شرایط، فعالان بازار خودرو به خریداران توصیه می‌کنند: از ورود به بازار خودرو به قصد سرمایه‌گذاری پرهیز کنند؛ چراکه با توجه وضعیت پیش رو، با ریزش قیمت‌ها متضرر خواهند شد.
کارشناسان بازار خودرو می‌گویند: قیمت‌ها زمانی افزایش خواهند یافت که قیمت ارز نوسان داشته باشد و این روز‌ها نوسانی در بازار ارز نداریم. پس نباید نوسانی در بازار خودرو داشته باشیم و مردم باید آگاه باشند و به قیمت‌های اعلامی برخی سایت‌ها اعتماد نکنند.
نقش وزارت صنعت چیست؟
برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و حتی اقدام برای کاهش آن، وزارت صنعت نقش مهمی را می‌تواند ایفا کند، ولی متاسفانه این وزارتخانه دچار ضعف شدید است و به وظایف نظارتی و کنترلی خود عمل نمی‌کند. وزیر صنعت، همواره وعده می‌دهد و این وعده‌ها هیچگاه عملی نمی‌شود. بدین ترتیب، نتیجه این می‌شود که نقش این وزارتخانه فقط تماشا کردن است و شعار دادن. درست به همین دلیل است که عده‌ای از نمایندگان مجلس از شهریور سال گذشته در تکاپوی استیضاح وزیر صنعت هستند. البته عده‌ای نیز با قرار داشتن تحت تاثیر لابی‌ها مانع مطرح شدن استیضاح در صحن علنی می‌شوند و مجلس شورای اسلامی را از جایگاه در راس امور بودن به تابع اراده لابی‌ها بودن تنزل می‌دهند!
خام‌فروشی‌ها
علاوه بر موضوع گرانی سرسام‌آور خودرو و بی‌کیفیت بودن آن، موضوع خام‌فروشی نیز از مشکلات موجود کشور است که ناتوانی وزیر صنعت در مدیریت زیرمجموعه خود موجب پیش آمدن چنین وضعیتی شده است.
خام‌فروشی خاک، خام‌فروشی سنگ، خام‌فروشی سنگ‌های صنعتی و معدنی و اخیراً خام‌فروشی زعفران از موضوعاتی هستند که اعتراض‌های تولیدکنندگان داخلی را برانگیخته‌اند و آن‌ها را زمین‌گیر کرده، ولی عجیب اینست که این فریاد‌ها توسط متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده نمی‌شود و یا شنیده می‌شود، ولی اقدامی برای حل مشکلات صورت نمی‌گیرد. مهم‌تر آنکه در سال حمایت از تولید همچنان خام‌فروشی که ضد تولید است ادامه دارد و وزارت صنعت همچنان در خواب است!
موانع جدا شدن وزارت بازرگانی
با اینکه مجلس شورای اسلامی جدا شدن وزارت بازرگانی از وزارت صمت را تصویب کرده، هنوز عده‌ای تلاش می‌کنند مانع اجرائی شدن این مصوبه شوند.
در مرحله اجرائی شدن این مصوبه مجلس، وزیر صنعت ناچار است کنار برود و رئیس‌جمهور، دو نفر را به‌عنوان وزرای بازرگانی و صنعت و معدن به مجلس معرفی کند.
یک راهکار برای حل مشکل وزارت صمت اینست که موانع موجود بر سر راه تاسیس وزارت بازرگانی هرچه سریع‌تر برطرف شود تا همزمان با انتخاب وزیر بازرگانی، برای وزارت صنعت هم وزیر جدید انتخاب شود، وزیری که اولاً رشته تحصیلی او صنایع و معادن باشد، ثانیاً دارای تجربه کاری مثبت باشد و ثالثاً از مدیریتی قوی برخوردار باشد تا بتواند وزارت صنعت و معدن را از ضعف‌های کنونی نجات بدهد.
*دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس: مدتی است استیضاح وزیر صنعت را امضا کردیم، لابی‌ها نمی‌گذارند
*یکسال و سه ماه قبل طرح استیضاح وزیر صنعت به هیات رئیسه مجلس داده شد، در شهریورماه امسال نیز مجدداً طرح استیضاح امضا و تحویل شد، ولی هنوز در پستو مانده و به صحن علنی مجلس نمی‌آید!
*قیمت خودرو‌های تولید داخل در دوران وزارت وزیر صنعت کنونی سیر صعودی پیدا کرد و علیرغم وعده‌های وی این سیر صعودی همچنان ادامه دارد
*خام‌فروشی، یکی دیگر از مشکلات کشور است که به‌دلیل ضعف وزارت صنعت هنوز پایان نیافته و تولیدکنندگان داخلی را زمین‌گیر کرده است
*موانع تشکیل وزارت بازرگانی باید سریع‌تر برطرف شود تا طبق قانون فرد دیگری برای وزارت صنعت انتخاب شود که توانائی لازم را داشته باشد
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
ارسال نظرات