گزارش|
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ طبق معمول مردم در مسئله اجتماعی و اقتصادی مطالبه‌ای می‌کنند و عده‌ای با ماهیگیری از آب گل‌آلود، مطالبات مردم را هم به حاشیه می‌برند؛ تصاویری که از تجمعات مردم عادی طی امروز و دیروز در فضای مجازی منتشر شد، از اعتراض به گرانی بنزین، گسترش فقر تا بازی فوتبال و حتی شطرنج و نهایتا خوابیدن در کنار خیابان بود.
متاسفانه در مناطقی که سابقه شلوغی و آسیب زدن به اموال عمومی دارد، دوباره عده‌ای باز هم دست به تخریب اموال عمومی زدند.طبق آمار‌های منتشر شده در طول چندسال گذشته، مردم در بخش‌های مختلف کشور صد‌ها بار دست به تجمع و اعتراض زده اند.
عدم پرداختن مسئولان در این چندسال که جرقه‌هایی از این حوادث شکل گرفته بود، قابل بررسی است و می‌بایست نهاد‌های ذیربط پاسخگو باشند. ایجاد سازوکار قانونی برای اعتراض یکی از خواسته‌های صحیحی است که متاسفانه دولتمردان در طول چندسال گذشته هیچ فکری برای آن نکردند. در چارچوب برنامه ریزی شده و بر اساس قانون اساسی حق اعتراض و انتقاد باید برای همه افراد در نظر گرفته شود.
گرانی‌های اخیر، اعلام افزایش قیمت بنزین و قطع یارانه بخشی از مردم بدون آنکه پیوست رسانه‌ای و توجیهی داشته باشد، باعث نگرانی مردم می‌شود. دولت برای اینطور فعالیت‌هایی لازم است که به فکر فضای اجتماعی و بازخورد‌های آن نیز باشد. عدم ورود مسئولان در میان مردم و گفتگوی بی پرده و صریح با آنان باعث احساس جدایی و انفکاک میان آنان و بدنه مردم می‌شود. حضور فعالانه، موثر و تعاملی رییس جمهور، وزرا، دولتمردان و سایر مسئولان می‌تواند بخشی از درد و رنج مردم را کاهش دهد.
گرانی‌های اخیر، اعلام افزایش قیمت بنزین و قطع یارانه بخشی از مردم بدون آنکه پیوست رسانه‌ای و توجیهی داشته باشد، باعث نگرانی مردم می‌شود. دولت برای اینطور فعالیت‌هایی لازم است که به فکر فضای اجتماعی و بازخورد‌های آن نیز باشد. عدم ورود مسئولان در میان مردم و گفتگوی بی پرده و صریح با آنان باعث احساس جدایی و انفکاک میان آنان و بدنه مردم می‌شود. حضور فعالانه، موثر و تعاملی رییس جمهور، وزرا، دولتمردان و سایر مسئولان می‌تواند بخشی از درد و رنج مردم را کاهش دهد.
دادن وعده‌های مختلف و بی نتیجه تنها باعث افزایش نارضایتی عمومی می‌گردد. سیاه نمایی‌های شدید در کنار بالا بردن سطح توقعات در کشور است که مبدأ امروزی آن را باید در دو انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و ۹۶ پیدا کرد. نامزد‌های ریاست جمهوری و در رأس آن‌ها آقای روحانی و همراهان اصلاح طلبش بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی، بی تقوایی سیاسی را به اوج رسانده و ضمن ارائه تصویری فوق سیاه از کشور، وعده‌هایی دادند که برای خود آن‌ها نیز روشن بود تحقق آن‌ها حتی در چند دوره پی در پی مدیریتی امکان پذیر نیست. اما این سیاه نمایی‌ها با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به آخر نرسید.
فشار‌های اقتصادی و گاهی عجیب و غریب بر معیشت مردم باعث نارضایتی گسترده‌ای شده است. سفره خانواده‌ها هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود و سهم آن‌ها از درآمد‌های ملی کمتر و کمتر. خانواده کارگری و کارمندی نمی‌توانند از حداقل هزینه‌های زندگی برآیند و این حجم فشار بر مردم، بی سابقه بوده است تا آنجا که حقوق قانون کار کفاف یک زندگی بخور و نمیر را هم نمی‌دهد!
حساب اعتراض از اغتشاش و مطالبه گری جدا است. اعتراض حق مسلم مردم است و مسئولان موظف به پاسخگویی هستند. در این موضوع اختلافی نیست. اما اعتراض باید قانونی و مسالمت آمیز باشد؛ وقتی شعار‌های ضد اسلامی، ضدایرانی و تجزیه طلبانه سر داده می‌شود، اولین اتفاقی که می‌افتد، به حاشیه رفتن مطالبات مردم می‌شود.
همیشه پای اهمال دولت در میان است
با اجرای سهمیه بندی بنزین از سال ۸۶، متوسط مصرف روزانه بنزین به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت. اما با حذف کارت سوخت، این رقم به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون لیتر رسید و اواخر پارسال تا سقف ۱۳۵ میلیون لیتر در روز هم بالا رفت. حذف کارت سوخت، به معنای فاصله گیری از شفافیت آماری و تشدید قاچاق بود.
با روند پیشین ممکن بود مجبور باشیم بنزین را با قیمت روز دنیا وارد کنیم، اما به قیمت یارانه‌ای قاچاق شود! روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت قاچاق بنزین از کشور است؛ یعنی ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه ۳۶ هزار میلیارد تومان. این را با رقم یارانه پرداختی در هر ماه که حدود ٣٨٠٠ میلیارد تومان است، مقایسه کنید. می‌شد این مبلغ را صرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کرد.
متاسفانه دولت و تیم زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دو قطبی‌های عوام فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش سال اخیر شدند. برای مقابله با مصیبت قاچاق، می‌شد بدون افزایش قیمت بنزین، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را احیا کرد و مصرف مازاد سهمیه (مثلاً ۶۰ یا ۹۰ لیتری) را حتی با قیمت ۳ هزار تومان یا بالاتر حساب کرد.
دولت، شش سال خلاف مصلحت عمل کرد و قیمت بنزین را با وجود افزایش سالانه تورم- که به ۴۰ درصد و بالاتر هم رسید- ثابت نگه داشت؛ سپس، چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، خواستار افزایش انفجاری قیمت به جبران آن کوتاهی ۶ ساله شد!
با افزایش تدریجی و سالانه قیمت در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد، می‌شد قیمت را در مقایسه با کشور‌های همسایه که سوخت به آنجا قاچاق می‌شود، واقعی‌تر کرد و مجبور نبود ناگهان در لایحه بودجه ۹۸، پیشنهاد افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت را روی میز نمایندگان مجلس گذاشت؛ که با مخالفت مجلس هم رو به رو شد.
و نهایتا در میان طرح‌های متفاوت و خوب برای اجرای طرح هدفمندی و اصلاح قیمت بنزین، دولت بدترین شکل و بدترین زمان را برای اجرا بدون هیچ زمینه‌سازی مردم آغاز کرد و طبق معمول نتیجه را برای سوء استفاده و به انحراف کشیدن مطالبات مردم فراهم کرد.
تعداد نظرات: ۲
ناشناس
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
پاسخ
پشت پرده ای در کار نیست. قبلا وعده داده بود اگر به برادرم دست بزنید جنگ می شود. وعده اش محقق شد.
ناشناس
۲۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
پاسخ
اینترنتو چرا قط کردین
ارسال نظرات