به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس یکی از اصلاحات وکلای ملت، ماده ۱۹ الحاقی و تبصره آن موضوع ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن‌ها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
همچنین براساس تبصره آن مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.
همچنین در ادامه جلسه نمایندگان ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۲۳- آراء صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌توانند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی کنند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدید نظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
همچنین وکلای ملت تعیین کردند که متن زیر به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق شود:
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی و یا برای او لازم الاتباع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک سری اصلاحات شکلی را در طرح مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان لحاظ کردند.
براساس یکی از اصلاحات وکلای ملت، ماده ۱۹ الحاقی و تبصره آن موضوع ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن‌ها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
همچنین براساس تبصره آن مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.
همچنین در ادامه جلسه نمایندگان ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۲۳- آراء صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌توانند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی کنند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدید نظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
همچنین وکلای ملت تعیین کردند که متن زیر به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق شود:
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی و یا برای او لازم الاتباع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک سری اصلاحات شکلی را در طرح مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان لحاظ کردند.
ارسال نظرات