به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حمید ملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیش از ظهر امروز (۲۹ آبانماه) با اشاره به انتخاب دبیران کل احزاب ملی استانی برای حضور نمایندگان آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰ اظهار داشت: بر اساس انتخابات انجام شده احزاب استانی، محمدعلی تبرایی با ۱۴ رای از مجموع ۱۶ رای ماخوذه به عنوان نماینده احزاب استانی به مدت ۲ سال انتخاب شد.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات احزاب ملی کمیسیون ماده ۱۰ که در نوبت عصر برگزار شد، گفت: از مجموع ۵۸ رای اخذ شده احزاب ملی قدرتعلی حشمتیان با ۳۱ رای به عنوان منتخب احزاب ملی به عضویت کمیسیون ماده ۱۰ به مدت ۲ سال درآمد.
ملانوری با بیان اینکه فرآیند و نتیجه هر دو انتخابات استانی و ملی به تایید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده است، گفت: در مقایسه با انتخابات دور قبل که در آبانماه ۹۶ برگزار شد، رشد چشمگیری را توسط احزاب استانی و ملی شاهد بوده‌ایم به طوری که در دور پیش ۸۳ حزب ملی داشتیم که ۱۳ حزب در انتخابات شرکت کردند که این ۱۵ درصد از کل احزاب استانی محسوب می‌شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: در دوره جدید از ۳۳ حزب استانی ۱۶ حزب در انتخابات انتخاب عضو حزبی کمیسیون ماده ۱۰ شرکت کردند که ۴۹ درصد احزاب استانی را شامل می‌شوند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: همچنین در احزاب ملی در دور پیش ۱۶۵ حزب حضور داشت که ۴۳ حزب در انتخابات شرکت کردند که ۲۶ درصد احزاب را شامل می‌شد، اما در انتخابات امسال از مجموع ۸۳ حزب ملی ۵۹ حزب شرکت کردند که ۷۱ درصد واجدین شرایط می‌شوند و این به معنی آن است که هم از لحاظ کمی و کیفی بهتر شده است.
حمید ملانوری با بیان اینکه دستور کار بعدی ما در جلسه امروز کمیسیون احزاب بررسی صلاحیت مسئولین شعب استانی احزاب بود که مجموعا صلاحیت ۱۹ مسئول شعبه را مورد بررسی قرار داریم.
وی ادامه داد: در استان همدان صلاحیت مسئولین شعب احزاب جامعه اسلامی کارگران، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جامعه جوانان متحد اسلامی، جمعیت پیروان حضرت زینب (س)، حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، حزب جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، حزب اعتماد ملی و سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سازمان معلمان ایران و حزب آزادی درخواست تاسیس شعبه کرده بودند که برای بررسی بیشتر به جلسه آینده موکول شد.
دبیر ماده ۱۰ کمیسیون احزاب ادامه داد: در استان ایلام نیز صلاحیت مسئولین شعب احزاب انجمن روزنامه نگاران زن ایران، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، انجمن اسلامی مهندسان ایران، مجمع نیرو‌های خط امام، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، مورد بررسی قرار گرفتند و تایید شدند.
ملانوری ادامه داد: صلاحیت مسئولین شعب احزاب استان سمنان نیز به این ترتیب بررسی و تایید شد: حزب ندای ایرانیان، حزب کارگزاران و سازندگی و همچنین حزب آزادی که برای بررسی‌های بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه هشت پروانه فعالیت اقلیت‌های دینی نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود این تشکل‌ها را این گونه اعلام کرد: انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران، باشگاه فرهنگی ـ. ورزشی ارامنه آ‌رارات، انجمن خلیفه‌گری آشوری کلدانی کاتولیک آذربایجان غربی، انجمن زرتشیان مزرعه کلانتر یزد، انجمن زرتشتیان یزد، انجمن فرهنگی ارامنه چهار محال، شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران.
وی افزود: انجمن فرهنگی ورزشی ارامنه دارآباد درخواست تایید پروانه داشتند که برای بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیک برخی از دبیران کل احزاب ملی نسبت به انتخابات کمیسیون ۱۰ ماده احزاب گفت: من آن روز در ابتدای جلسه توضحیات کامل را دادم ما می‌بایست گزارش برگزاری انتخابات را به کمیسیون ارائه کنیم که کمیسیون و هیات نظارت پس از بررسی نظر خودشان را اعلام کنند. آنچه که در دوم آبانماه امسال در بعد ارائه گزارش به کمیسیون ماده ۱۰ کمیسیون مصوب کرد که انتخابات باید در دور دوم برگزار شود.
وی ادامه داد: ما بر اساس نظر کمیسیون اقدام کردیم که در نهایت مورد پذیرش همه احزاب قرار گرفت و در دور دوم نیز با بیش از دو سوم احزاب ملی انتخابات برگزار و نماینده احزاب دوباره رای داده و منتخب خود را انتخاب کردند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای ائتلاف جبهه انقلاب (شاجا) از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز دارد گفت: شش جبهه به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ رسیده‌اند که آخرین مورد آن جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان بود هنوز هیچ جبهه‌ای به اطلاع کمیسیون نرسیده است و در اصولگرایان فقط یک جبهه داریم و آن جبهه اصولگرایان استان قم است که قرار است به مدت یک سال فعالیت کند و هیچ جبهه‌ای که عنوان اصولگرایی داشته باشند به اطلاع کمیسیون نرسیده است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره اینکه آیا طرحسرا کمیسیون ماده ۱۰ اطلاع داده شده است گفت: این موضوع مربوط به ستاد برگزاری انتخابات بوده و به کمیسیون ماده ۱۰ میروی نمیشود، همچنین ستاد بررسی تخلفات انتخاباتی هم در قوه قضاییه وجود دارد که به موارد تخلفی رسیدگی می‌کند، اما به طور طبیعی احزاب و جبهه‌ها برای این که بتوانند مشارکت را بالا ببرند از ساز و کار‌هایی استفاده می‌کنند.
ملانوری اظهار داشت: براساس قانون ابلاغی سال ۹۵، گروه‌های سیاسی که از کمیسیون مجوز گرفته اند می‌توانند از این کمیسیون تقاضای مجوز برای برگزاری راهپیمایی داشته باشند، اما این قانون هیچ اشاره‌ای به فرد یا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگر برای اخذ مجوز نداشته است.
وی افزود: سه روز قبل از تجمع این تقاضا باید به کمیسیون ارسال شود و کمیسیون در این سه روز درخواست را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند. براساس آئین‌نامه قانون که وزارت کشور و دولت آن را تصویب کرده است فرایند اخذ مجوز مشخص است. ۲ نوع تجمع در قانون لحاظ شده است، تجمع داخل مکان‌های مسقف است مانند سالن‌ها، تالارها، حسینیه‌ها و جا‌هایی که مسقف است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: براساس قانون در مکان‌های مسقف نیاز به اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات نیست، اما متولی برگزاری که احزاب و گروه‌های سیاسی هستند باید جزئیات این تجمع را به اطلاع فرمانداری محل برسانند و اعلام کنند در یک مکان و زمان مشخص با برنامه‌های مشخص تجمعی برگزار خواهد شد. مسئولیت برگزاری تجمع بر عهده خود برگزارکننده است و امنیت بیرونی هم از سوی نیروی انتظامی برقرار می‌شود.
ملانوری عنوان داشت:، اما در مکان‌های باز و غیرمسقف نیاز به اخذ مجوز دارد که باید تقاضا ارائه شده و بررسی شود و در صورت تایید تجمعات برگزاری شود. در رابطه با راهپیمایی‌ها هم روال همینگونه است.
وی درباره فرایند تایید مجوز در کمیسیون ماده ۱۰ گفت: در این ۱۰ ماه که به عنوان دبیر کمیسیون مسئولیت داشته‌ام هیچ تقاضایی هنوز به دبیرخانه کمیسیون ارائه نشده است. تقاضایی از اشخاص و چهره‌های حقیقی برای تجمع وجود دارد، اما احزاب هیچ‌کدام تاکنون اقدامی برای اخذ مجوز نداشته‌اند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه کرد: در کمیسیون از مراجع مختلف برای تایید یا رد درخواست اخذ مجوز استعلام می‌شود به‌طور مثال ما برای تایید مجوز راهپیمایی و تجمع مقابل سفارت‌ها از وزارت امور خارجه هم استعلام دریافت می‌کنیم.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات احزاب ملی کمیسیون ماده ۱۰ که در نوبت عصر برگزار شد، گفت: از مجموع ۵۸ رای اخذ شده احزاب ملی قدرتعلی حشمتیان با ۳۱ رای به عنوان منتخب احزاب ملی به عضویت کمیسیون ماده ۱۰ به مدت ۲ سال درآمد.
ملانوری با بیان اینکه فرآیند و نتیجه هر دو انتخابات استانی و ملی به تایید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده است، گفت: در مقایسه با انتخابات دور قبل که در آبانماه ۹۶ برگزار شد، رشد چشمگیری را توسط احزاب استانی و ملی شاهد بوده‌ایم به طوری که در دور پیش ۸۳ حزب ملی داشتیم که ۱۳ حزب در انتخابات شرکت کردند که این ۱۵ درصد از کل احزاب استانی محسوب می‌شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: در دوره جدید از ۳۳ حزب استانی ۱۶ حزب در انتخابات انتخاب عضو حزبی کمیسیون ماده ۱۰ شرکت کردند که ۴۹ درصد احزاب استانی را شامل می‌شوند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: همچنین در احزاب ملی در دور پیش ۱۶۵ حزب حضور داشت که ۴۳ حزب در انتخابات شرکت کردند که ۲۶ درصد احزاب را شامل می‌شد، اما در انتخابات امسال از مجموع ۸۳ حزب ملی ۵۹ حزب شرکت کردند که ۷۱ درصد واجدین شرایط می‌شوند و این به معنی آن است که هم از لحاظ کمی و کیفی بهتر شده است.
حمید ملانوری با بیان اینکه دستور کار بعدی ما در جلسه امروز کمیسیون احزاب بررسی صلاحیت مسئولین شعب استانی احزاب بود که مجموعا صلاحیت ۱۹ مسئول شعبه را مورد بررسی قرار داریم.
وی ادامه داد: در استان همدان صلاحیت مسئولین شعب احزاب جامعه اسلامی کارگران، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جامعه جوانان متحد اسلامی، جمعیت پیروان حضرت زینب (س)، حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، حزب جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، حزب اعتماد ملی و سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سازمان معلمان ایران و حزب آزادی درخواست تاسیس شعبه کرده بودند که برای بررسی بیشتر به جلسه آینده موکول شد.
دبیر ماده ۱۰ کمیسیون احزاب ادامه داد: در استان ایلام نیز صلاحیت مسئولین شعب احزاب انجمن روزنامه نگاران زن ایران، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، انجمن اسلامی مهندسان ایران، مجمع نیرو‌های خط امام، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، مورد بررسی قرار گرفتند و تایید شدند.
ملانوری ادامه داد: صلاحیت مسئولین شعب احزاب استان سمنان نیز به این ترتیب بررسی و تایید شد: حزب ندای ایرانیان، حزب کارگزاران و سازندگی و همچنین حزب آزادی که برای بررسی‌های بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه هشت پروانه فعالیت اقلیت‌های دینی نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود این تشکل‌ها را این گونه اعلام کرد: انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران، باشگاه فرهنگی ـ. ورزشی ارامنه آ‌رارات، انجمن خلیفه‌گری آشوری کلدانی کاتولیک آذربایجان غربی، انجمن زرتشیان مزرعه کلانتر یزد، انجمن زرتشتیان یزد، انجمن فرهنگی ارامنه چهار محال، شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران.
وی افزود: انجمن فرهنگی ورزشی ارامنه دارآباد درخواست تایید پروانه داشتند که برای بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیک برخی از دبیران کل احزاب ملی نسبت به انتخابات کمیسیون ۱۰ ماده احزاب گفت: من آن روز در ابتدای جلسه توضحیات کامل را دادم ما می‌بایست گزارش برگزاری انتخابات را به کمیسیون ارائه کنیم که کمیسیون و هیات نظارت پس از بررسی نظر خودشان را اعلام کنند. آنچه که در دوم آبانماه امسال در بعد ارائه گزارش به کمیسیون ماده ۱۰ کمیسیون مصوب کرد که انتخابات باید در دور دوم برگزار شود.
وی ادامه داد: ما بر اساس نظر کمیسیون اقدام کردیم که در نهایت مورد پذیرش همه احزاب قرار گرفت و در دور دوم نیز با بیش از دو سوم احزاب ملی انتخابات برگزار و نماینده احزاب دوباره رای داده و منتخب خود را انتخاب کردند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای ائتلاف جبهه انقلاب (شاجا) از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز دارد گفت: شش جبهه به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ رسیده‌اند که آخرین مورد آن جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان بود هنوز هیچ جبهه‌ای به اطلاع کمیسیون نرسیده است و در اصولگرایان فقط یک جبهه داریم و آن جبهه اصولگرایان استان قم است که قرار است به مدت یک سال فعالیت کند و هیچ جبهه‌ای که عنوان اصولگرایی داشته باشند به اطلاع کمیسیون نرسیده است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره اینکه آیا طرحسرا کمیسیون ماده ۱۰ اطلاع داده شده است گفت: این موضوع مربوط به ستاد برگزاری انتخابات بوده و به کمیسیون ماده ۱۰ میروی نمیشود، همچنین ستاد بررسی تخلفات انتخاباتی هم در قوه قضاییه وجود دارد که به موارد تخلفی رسیدگی می‌کند، اما به طور طبیعی احزاب و جبهه‌ها برای این که بتوانند مشارکت را بالا ببرند از ساز و کار‌هایی استفاده می‌کنند.
ملانوری اظهار داشت: براساس قانون ابلاغی سال ۹۵، گروه‌های سیاسی که از کمیسیون مجوز گرفته اند می‌توانند از این کمیسیون تقاضای مجوز برای برگزاری راهپیمایی داشته باشند، اما این قانون هیچ اشاره‌ای به فرد یا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگر برای اخذ مجوز نداشته است.
وی افزود: سه روز قبل از تجمع این تقاضا باید به کمیسیون ارسال شود و کمیسیون در این سه روز درخواست را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند. براساس آئین‌نامه قانون که وزارت کشور و دولت آن را تصویب کرده است فرایند اخذ مجوز مشخص است. ۲ نوع تجمع در قانون لحاظ شده است، تجمع داخل مکان‌های مسقف است مانند سالن‌ها، تالارها، حسینیه‌ها و جا‌هایی که مسقف است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: براساس قانون در مکان‌های مسقف نیاز به اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات نیست، اما متولی برگزاری که احزاب و گروه‌های سیاسی هستند باید جزئیات این تجمع را به اطلاع فرمانداری محل برسانند و اعلام کنند در یک مکان و زمان مشخص با برنامه‌های مشخص تجمعی برگزار خواهد شد. مسئولیت برگزاری تجمع بر عهده خود برگزارکننده است و امنیت بیرونی هم از سوی نیروی انتظامی برقرار می‌شود.
ملانوری عنوان داشت:، اما در مکان‌های باز و غیرمسقف نیاز به اخذ مجوز دارد که باید تقاضا ارائه شده و بررسی شود و در صورت تایید تجمعات برگزاری شود. در رابطه با راهپیمایی‌ها هم روال همینگونه است.
وی درباره فرایند تایید مجوز در کمیسیون ماده ۱۰ گفت: در این ۱۰ ماه که به عنوان دبیر کمیسیون مسئولیت داشته‌ام هیچ تقاضایی هنوز به دبیرخانه کمیسیون ارائه نشده است. تقاضایی از اشخاص و چهره‌های حقیقی برای تجمع وجود دارد، اما احزاب هیچ‌کدام تاکنون اقدامی برای اخذ مجوز نداشته‌اند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه کرد: در کمیسیون از مراجع مختلف برای تایید یا رد درخواست اخذ مجوز استعلام می‌شود به‌طور مثال ما برای تایید مجوز راهپیمایی و تجمع مقابل سفارت‌ها از وزارت امور خارجه هم استعلام دریافت می‌کنیم.
ارسال نظرات