به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پی رسمیت یافتن اتهام فساد مالی به «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از سوی دادستان کل این رژیم، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی به تحلیل ماوقع پرداخت و نوشت که آنچه رخ داده، آینده سیاسی نتانیاهو را در ابهام قرار داده و بی‌ثباتی سیاسی این رژیم را که قریب به یکسال است در بحران تشکیل کابینه به سر می‌برد، تشدید کرده است.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، نتانیاهوی 70 ساله، که در ماه جولای به کسی بدل شد که طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری را در اسرائیل داشته است، اکنون یک وجه ممیزه دیگر نیز دارد و اولین نخست‌وزیری است که در حالی که هنوز بر سر قدرت است، رسما با اتهام حقوقی مواجه می‌شود.
اتهامات نتانیاهو شامل پیشنهاد رشوه به برخی مجموعه‌های بزرگ رسانه‌ای در فلسطین اشغالی در برابر پوشش خبری مطلوب اوست.
نیویورک‌تایمز ضمن اشاره به بیانیه شب گذشته «آویخای مندلبیت»، دادستان کل رژیم صهیونیستی و سخنرانی نتانیاهو پس از آن نوشت: از نظر قانونی نیازی نیست که نتانیاهو استعفا کند. با این حال، با توجه به اینکه سیستم سیاسی اسرائیل در وضعیت نامشخص قرار دارد و پس از انتخابات نتوانسته بر سر یک نخست‌وزیر توافق کند، پرونده حقوقی علیه نتانیاهو می‌تواند حفظ قدرت توسط وی را سخت‌تر کند.
پس از آنکه «بنی گانتز»، اصلی‌ترین رقیب نتانیاهو نتوانست تا فرجه چهارشنبه‌شب گذشته کابینه جدید را تشکیل دهد، این ماموریت به پارلمان رژیم صهیونیستی سپرده شد. اگر ظرف سه هفته آینده، هیچ یک از اعضای پارلمان (کنست) نتوانند 61 عضو را با خود همراه کند، انتخابات سوم باید برگزار شود.
به نوشته نیویورک‌تایمز، اگرچه نتانیاهو توانسته است حمایت پایگاه سیاسی خود در میان راستگرایان را تاکنون حفظ کند اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ایراد رسمی اتهام علیه او بسیاری از اذهان را تغییر خواهد داد، از جمله در میان بسیاری از رای‌دهندگان راستگرا.
در این خصوص، «یوهانان پلسنر»، رئیس موسسه موسوم به «دموکراسی اسرائیل» می‌گوید در جریان یک نظرسنجی که این موسسه در ماه اکتبر انجام داده، نزدیک به دو سوم شرکت‌کنندگان گفته‌اند که فکر نمی‌کنند یک نخست‌وزیر بتواند همزمان مشغول پاک کردن نام خود از اتهامات در دادگاه باشد.
در همین حال، در درون حزب راستگرای لیکود که نتانیاهو ریاست آن را بر عهده دارد نیز نشانه‌هایی از ناآرامی دیده شده است. یک سیاستمدار صهیونیست جوان‌تر با نام «گیدئون سعر» روز پنج‌شنبه خواستار رقابت نخست‌وزیری با نتانیاهو شد.
پلنسر همچنین می‌گوید که حتی اگر نتانیاهو بتواند بر چالش‌های درون‌حزبی غلبه کند، باز هم ممکن است «رووین ریولین»، رئیس این رژیم حاضر نشود ماموریت تشکیل کابینه را مجددا به وی بسپارد.
به‌علاوه، ممکن است منتقدین نتانیاهو از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بخواهند تا او را ملزم به کناره‌گیری از قدرت کند. بر اساس قوانین موجود در فلسطین اشغالی، هرگاه یک وزیر کابینه با اتهام رسمی مواجه شود باید از سمت خود کناره‌گیری کند اما این قوانین هنوز در خصوص نخست‌وزیر امتحان نشده‌اند. از نظر حقوقی، سوالاتی نیز در این خصوص وجود دارد که آیا رئیس رژیم صهیونیستی می‌تواند قانون‌گذاری را که رسما متهم شده مامور تشکیل کابینه کند یا نه؟
نیویورک‌تایمز در بخش دیگری از گزارش خود به این نکته اشاره کرده که پرونده‌های فساد نتانیاهو، فرصتی را برای حزب آبی و سفید فراهم آورده تا با طرح این موضوع که اتهامات علیه نتانیاهو، صلاحیت نخست‌وزیری را از وی گرفته‌اند، خود را بالا بکشد. روز پنج‌شنبه و در پی بیانیه دادستانی، بنی گانتز تنها به یک بیانیه تک‌جمله‌ای اکتفا کرد و گفت: «این روزی بسیار غمگین برای اسرائیل است.» «یائیر لاپید»، نفر دوم حزب آبی و سفید نیز گفت که اگر نتانیاهو هنوز به اسرائیل اهمیت می‌دهد باید استعفا کند.
از سوی دیگر، به نوشته این روزنامه آمریکایی، رقبای نتانیاهو در لیکود نیز جسارت یافته‌اند به‌صورتی که گیدون سعر می‌گوید: موجه نیست که پیش‌بینی شود نتانیاهو می‌تواند در یک انتخابات سوم موفق شود؛ آن هم پس از دو بار شکست در تشکیل کابینه جدید و اینکه اکنون بار اتهامات رسمی را نیز به دوش می‌کشد.
نتانیاهو اما در مقابل تلاش دارد به حامیانش بگوید که آنچه رخ داده، بر مبنای دیدگاه حزبی شکل گرفته و به دنبال آن است که تا زمانی که در قدرت است از تعقیب حقوقی مصون بماند.
نتانیاهو ماه‌ها در برابر تحقیقاتی که علیه او جریان داشت چپ‌گرایان و رسانه‌ها را متهم می‌کرد که می‌خواهند او را از قدرت کنار نهند چرا که در صندوق رای نتوانسته‌اند بر او غلبه یابند. نیویورک‌تایمز ادبیات نتانیاهو را در خصوص این تحقیقات به ادبیات ترامپ در خصوص تحقیقات استیضاح در آمریکا تشبیه کرده است. این در حالی است که بسیاری از کسانی که در خصوص اتهامات نتانیاهو تحقیق به عمل می‌آورند توسط خود او منصوب شده‌اند.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین تلاش کرد تا از فرآیندهای قانون‌گذارانه و سیاسی برای دفاع از خود بهره ببرد. دسامبر گذشته او خواستار یک انتخابات زودهنگام در ماه آوریل شد به این خیال که اگر رای‌گیری پیش از اعلام جرم مندلبیت صورت گیرد، او با قدرت بیشتری بازانتخاب خواهد شد. وی سپس از مندلبیت خواست تا اعلام جرم علیه او را با توجه به زمان‌بندی انتخابات به تعویق اندازد تا انتخابات تحت تاثیر قرار نگیرد.
اما به نوشته نیویورک‌تایمز، هیچکدام از این اقدامات موثر واقع نشد و مندلبیت 40 روز قبل از انتخابات آوریل اعلام کرد که به‌دنبال پیگیری جرایم ارتشاء و غیره است. پس از آنکه انتخابات آوریل بدون نتیجه پایان یافت، متحدین نتانیاهو قصد داشتند تا با تصویب قانونی به همه اعضای پارلمان از جمله نتانیاهو مصونیت اعطا کنند اما مجبور شدند با انتقاد مخالفانی که این طرح را غیردموکراتیک و قدرت‌طلبانه می‌دانستند، رهایش کنند.
روزنامه آمریکایی تصریح می‌کند که نتانیاهو بارها و بارها تلاش کرد تا خود را یک قربانی نشان دهد و به این وسیله بتواند راستگرایان را متحد پشت سر خود حفظ کند.... در نهایت نیز توانست از اعضای لیکود و احزاب راستگرای متحدش قول بگیرد که تنها در صورتی که او نخست‌وزیر باشد، وارد کابینه جدید شوند.
برای نتانیاهو مهتر از تقسیم قدرت با گانتز این بود که نخست‌وزیر بماند چرا که اگر به هر سمتی پایین‌تر از نخست‌وزیری دست می‌یافت باید بلافاصله پس از اتهام رسمی از سمت خود کناره می‌گرفت. نخست‌وزیر بنابر قوانین رژیم صهیونیستی تا رای نهایی دادگاه که پس از تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود می‌تواند در قدرت باقی بماند، این روند می‌تواند سال‌ها به طول بیانجامد.