به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت دادگستری، محمود عباسی در این باره اظهار کرد: هجده تن از محکومان زندانی ایرانی که سال‌ها دوران محکومیت خود را در زندان‌های تایلند می‌گذرانیدند در دو نوبت به کشور منتقل و تحویل مسئولان ذیربط شدند.
وی اتهام اکثر این افراد را قاچاق مواد مخدر اعلام کرد و تاکید کرد: این محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.
عباسی انتقال این محکومان را در راستای حمایت از خانواده محکومان و مباحث حقوق بشری عنوان کرد که در چارچوب توافقات سیاسی و قضایی حاصل می‌شود.
معاون وزیر دادگستری به هموطنانمان هشدار داد به قوانین دیگر کشور‌ها خصوصا کشور‌های آسیای شرقی و میانه احترام بگذارند و از ارتکاب جرم خصوصا قاچاق مواد مخدر بپرهیزند که محکومیت‌های سنگین و زندان‌هایی مخوف در انتظار آنهاست.
این مقام وزارت دادگستری تاکید کرد: هرچند تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در دولت جدید زمینه مساعدی برای گسترش همکاری‌های حقوق و قضایی دو جانبه و چند جانبه و حقوق بشری بین کشورمان و سایر کشور‌ها فراهم آورده و تسهیلاتی را برای هموطنانمان فراهم کرده، اما آنچه بیش از هرچیز برای ما اهمیت دارد پیشگیری از وقوع جرم است و این امر وظیفه برخی دستگاه‌ها از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه‌های ذیربط را در پیشگیری از وقوع جرم و آگاه سازی مسافران را سنگین‌تر می‌کند.
وی دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشورمان در سال‌های اخیر را در پرتو همکاری‌های خوب و منطقی بین وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان زندان‌ها اینترپل و واجا و دیگر دستگاه‌ها عنوان کرد و تاکید کرد: این حجم از مبادله محکومان در سال‌های اخیر در تاریخ کشورمان بی سابقه است و این امر بیانگر دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهاست.
عباسی افزود: برای انتقال یک محکوم ده‌ها دستگاه درگیر موضوع هستند و این امر مبتنی بر همکاری تنگاتنگ مقامات سیاسی امنیتی قضایی انتظامی و اجرایی است.
وی اتهام اکثر این افراد را قاچاق مواد مخدر اعلام کرد و تاکید کرد: این محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.
عباسی انتقال این محکومان را در راستای حمایت از خانواده محکومان و مباحث حقوق بشری عنوان کرد که در چارچوب توافقات سیاسی و قضایی حاصل می‌شود.
معاون وزیر دادگستری به هموطنانمان هشدار داد به قوانین دیگر کشور‌ها خصوصا کشور‌های آسیای شرقی و میانه احترام بگذارند و از ارتکاب جرم خصوصا قاچاق مواد مخدر بپرهیزند که محکومیت‌های سنگین و زندان‌هایی مخوف در انتظار آنهاست.
این مقام وزارت دادگستری تاکید کرد: هرچند تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در دولت جدید زمینه مساعدی برای گسترش همکاری‌های حقوق و قضایی دو جانبه و چند جانبه و حقوق بشری بین کشورمان و سایر کشور‌ها فراهم آورده و تسهیلاتی را برای هموطنانمان فراهم کرده، اما آنچه بیش از هرچیز برای ما اهمیت دارد پیشگیری از وقوع جرم است و این امر وظیفه برخی دستگاه‌ها از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه‌های ذیربط را در پیشگیری از وقوع جرم و آگاه سازی مسافران را سنگین‌تر می‌کند.
وی دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشورمان در سال‌های اخیر را در پرتو همکاری‌های خوب و منطقی بین وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان زندان‌ها اینترپل و واجا و دیگر دستگاه‌ها عنوان کرد و تاکید کرد: این حجم از مبادله محکومان در سال‌های اخیر در تاریخ کشورمان بی سابقه است و این امر بیانگر دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهاست.
عباسی افزود: برای انتقال یک محکوم ده‌ها دستگاه درگیر موضوع هستند و این امر مبتنی بر همکاری تنگاتنگ مقامات سیاسی امنیتی قضایی انتظامی و اجرایی است.
ارسال نظرات