به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیامد‌های گران کردن یک‌شبه بنزین و سهمیه‌بندی سوخت به حدی پرسروصدا بود که با گذشت بیش از ۲ هفته از آن، همچنان بحث اول محافل علمی و خبری است. این اقدام دولت آنقدر حاشیه داشت که تقریبا همه نگاه‌ها را از اصل موضوع و مباحث کارشناسی آن دور و به حواشی بزرگ و بعضا جبران‌ناپذیر آن معطوف کرد.
از ضرر‌های مالی هنگفتی که به بانک‌ها، نهاد‌ها و حتی اشخاص حقوقی و حقیقی وارد شده گرفته تا آمار تلفات جانی و همچنین محدودیت بی‌سابقه دسترسی به اینترنت که منجر به صدمات گسترده مادی و معنوی شد؛ همه و همه دست به دست هم داد تا زوایای مختلف کارشناسی این طرح از دید مردم و کارشناسان پنهان بماند. یکی از این زوایای پنهان، بحث درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت است که پیش‌بینی‌ها از میزان این درآمد‌ها متفاوت است.
آنطور که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است درآمد سالانه حاصل از افزایش قیمت بنزین، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که قرار است این درآمد بدون اینکه کسری از آن به جیب دولت برود، در قالب بسته معیشتی ماهانه به ۶۰ میلیون نفر از مردم پرداخت شود، اما قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نظر دیگری دارد. وی معتقد است درآمد حاصل از هدفمندی سوخت بیش از اینهاست. بنا بر گفته‌های وی، مصرف بنزین سالانه چیزی حدود ۳۵ میلیارد لیتر است که با اجرای طرح هدفمندی سوخت پیش‌بینی می‌شود با کاهش ۳ میلیاردی به عدد ۳۲ میلیارد لیتر در سال برسد. از این میزان ۱۷ میلیارد لیتر در قالب بنزین سهمیه‌ای و با بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان محاسبه شده و ۱۵ میلیارد لیتر نیز با نرخ ۳۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید درآمد دولت از افزایش ۵۰۰ تومانی بنزین سهمیه‌ای ۸۵۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت ۲۰۰۰ تومانی بنزین آزاد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی در مجموع، دولت از محل افزایش قیمت بنزین، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که با توجه به صحبت‌های نوبخت، تنها ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در مجموع سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب بسته‌های معیشتی به بخشی از مردم خواهد رسید. تناقضات مشهود میان گفته‌های مسؤولان درباره میزان دقیق منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و چگونگی هزینه‌کرد آن در کنار شفاف نبودن این آمارها، ابهامات گسترده‌ای را درباره سرنوشت پول‌هایی که قرار است تماما به مردم برسد ایجاد می‌کند، بویژه در شرایط فعلی که دولت با کسری شدید منابع مالی روبه‌رو است.
علاوه بر این‌ها سابقه دولت در موارد مشابه گذشته نیز بر ابهامات می‌افزاید. آمارها نشان می‌دهد مبالغ هنگفتی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های دیگر هزینه شده است به‌طوری‌که در سال جاری، طرح تحول سلامت به تنهایی ۴۹۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. اختصاص درآمد‌های متعلق به مردم به طرح پرهزینه‌ای که نه‌تن‌ها هدف اصلی دولت از اجرای آن یعنی کاهش پرداختی مردم برای دریافت خدمات درمانی را محقق نکرده، بلکه با افزایش ۲۵۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی و ضرایب آن، درآمد پزشکان را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده است، بدون شک هیچ توجیه منطقی ندارد.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد طرح تحول سلامت، همچنان بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به روند فزاینده هزینه‌های آن که عمدتا بر دوش دولت، مردم و سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارد، برای ادامه حیات خود نیاز جدی به تامین منابع جدید مالی دارد. فشار مالی طرح تحول سلامت به قدری زیاد بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است. آنطور که آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های نظام سلامت از سال ۸۹ تا ۹۵ بیش از ۳ برابر شده است که در این میان پرداختی مستقیم مردم نیز با رشد ۱۰۰ درصدی به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان بودجه سلامت کشور در حالی به بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این بودجه در سال ۹۲، ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ از طرح تحول سلامت به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل این رشد چند برابری یاد می‌شود.
حدود ۷۷ درصد از بودجه سلامت به بخش درمان اختصاص یافته که از این میزان، بخش زیادی صرف تامین نیروی ارائه‌کننده خدمات پزشکی می‌شود. پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی، بخش اعظمی از درآمد خود را در قالب کارانه و به ازای ارائه خدمات درمانی دریافت می‌کنند تا جایی که برآورد می‌شود به‌طور میانگین ۶۰ درصد درآمد پزشکان را کارانه‌ها تشکیل می‌دهد؛ بنابراین بخش قابل توجهی از مبلغ تخصیص یافته دولت به طرح تحول سلامت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جیب پزشکان می‌رود؛ درآمدی که امسال و پس از کش و قوس‌های فراوان قرار شد مالیات اعمالی بر آن به صورت ماهانه و پلکانی اخذ شود.
اخذ مالیات پلکانی روشی مرسوم در نظام‌های مالیاتی است. بدین صورت که اقشار پردرآمد، سهم بیشتری از درآمد خود را برای رشد و آبادانی کشور پرداحت می‌کنند و آن‌ها که قشر ضعیف‌تر جامعه هستند از پرداخت مالیات معاف شده یا درصد کمتری از حقوق خود را مالیات می‌دهند؛ بنابراین دریافت مالیات پلکانی از کارانه‌های پزشکان که جزو اقشار پردرآمد جامعه محسوب می‌شوند امری مرسوم و بدیهی است. علاوه بر این بسیاری از افراد شاغل در کشور بویژه کارمندان، پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بنا بر گزارشات واصله و بررسی‌های میدانی، تاکنون و با گذشت بیش از ۸ ماه از شروع سال، دریافت مالیات پلکانی از پزشکان عملی نشده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد پزشکان چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند که قسمت بزرگی از آن شامل درآمد حاصل از مالیات اعمالی بر کارانه‌هاست. موضوع نصب کارتخوان پزشکان در مطب‌ها هم یکی دیگر از موارد پرشمار فرار مالیاتی پزشکان است به‌طوری‌که با گذشت بیش از ۲ ماه از پایان مهلت پزشکان برای نصب کارتخوان، بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی بیش از ۶۰ درصد آن‌ها از اجرای قانون سر باز زدند.
از ضرر‌های مالی هنگفتی که به بانک‌ها، نهاد‌ها و حتی اشخاص حقوقی و حقیقی وارد شده گرفته تا آمار تلفات جانی و همچنین محدودیت بی‌سابقه دسترسی به اینترنت که منجر به صدمات گسترده مادی و معنوی شد؛ همه و همه دست به دست هم داد تا زوایای مختلف کارشناسی این طرح از دید مردم و کارشناسان پنهان بماند. یکی از این زوایای پنهان، بحث درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت است که پیش‌بینی‌ها از میزان این درآمد‌ها متفاوت است.
آنطور که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است درآمد سالانه حاصل از افزایش قیمت بنزین، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که قرار است این درآمد بدون اینکه کسری از آن به جیب دولت برود، در قالب بسته معیشتی ماهانه به ۶۰ میلیون نفر از مردم پرداخت شود، اما قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نظر دیگری دارد. وی معتقد است درآمد حاصل از هدفمندی سوخت بیش از اینهاست. بنا بر گفته‌های وی، مصرف بنزین سالانه چیزی حدود ۳۵ میلیارد لیتر است که با اجرای طرح هدفمندی سوخت پیش‌بینی می‌شود با کاهش ۳ میلیاردی به عدد ۳۲ میلیارد لیتر در سال برسد. از این میزان ۱۷ میلیارد لیتر در قالب بنزین سهمیه‌ای و با بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان محاسبه شده و ۱۵ میلیارد لیتر نیز با نرخ ۳۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید درآمد دولت از افزایش ۵۰۰ تومانی بنزین سهمیه‌ای ۸۵۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت ۲۰۰۰ تومانی بنزین آزاد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی در مجموع، دولت از محل افزایش قیمت بنزین، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که با توجه به صحبت‌های نوبخت، تنها ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در مجموع سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب بسته‌های معیشتی به بخشی از مردم خواهد رسید. تناقضات مشهود میان گفته‌های مسؤولان درباره میزان دقیق منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و چگونگی هزینه‌کرد آن در کنار شفاف نبودن این آمارها، ابهامات گسترده‌ای را درباره سرنوشت پول‌هایی که قرار است تماما به مردم برسد ایجاد می‌کند، بویژه در شرایط فعلی که دولت با کسری شدید منابع مالی روبه‌رو است.
علاوه بر این‌ها سابقه دولت در موارد مشابه گذشته نیز بر ابهامات می‌افزاید. آمارها نشان می‌دهد مبالغ هنگفتی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های دیگر هزینه شده است به‌طوری‌که در سال جاری، طرح تحول سلامت به تنهایی ۴۹۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. اختصاص درآمد‌های متعلق به مردم به طرح پرهزینه‌ای که نه‌تن‌ها هدف اصلی دولت از اجرای آن یعنی کاهش پرداختی مردم برای دریافت خدمات درمانی را محقق نکرده، بلکه با افزایش ۲۵۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی و ضرایب آن، درآمد پزشکان را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده است، بدون شک هیچ توجیه منطقی ندارد.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد طرح تحول سلامت، همچنان بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به روند فزاینده هزینه‌های آن که عمدتا بر دوش دولت، مردم و سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارد، برای ادامه حیات خود نیاز جدی به تامین منابع جدید مالی دارد. فشار مالی طرح تحول سلامت به قدری زیاد بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است. آنطور که آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های نظام سلامت از سال ۸۹ تا ۹۵ بیش از ۳ برابر شده است که در این میان پرداختی مستقیم مردم نیز با رشد ۱۰۰ درصدی به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان بودجه سلامت کشور در حالی به بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این بودجه در سال ۹۲، ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ از طرح تحول سلامت به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل این رشد چند برابری یاد می‌شود.
حدود ۷۷ درصد از بودجه سلامت به بخش درمان اختصاص یافته که از این میزان، بخش زیادی صرف تامین نیروی ارائه‌کننده خدمات پزشکی می‌شود. پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی، بخش اعظمی از درآمد خود را در قالب کارانه و به ازای ارائه خدمات درمانی دریافت می‌کنند تا جایی که برآورد می‌شود به‌طور میانگین ۶۰ درصد درآمد پزشکان را کارانه‌ها تشکیل می‌دهد؛ بنابراین بخش قابل توجهی از مبلغ تخصیص یافته دولت به طرح تحول سلامت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جیب پزشکان می‌رود؛ درآمدی که امسال و پس از کش و قوس‌های فراوان قرار شد مالیات اعمالی بر آن به صورت ماهانه و پلکانی اخذ شود.
اخذ مالیات پلکانی روشی مرسوم در نظام‌های مالیاتی است. بدین صورت که اقشار پردرآمد، سهم بیشتری از درآمد خود را برای رشد و آبادانی کشور پرداحت می‌کنند و آن‌ها که قشر ضعیف‌تر جامعه هستند از پرداخت مالیات معاف شده یا درصد کمتری از حقوق خود را مالیات می‌دهند؛ بنابراین دریافت مالیات پلکانی از کارانه‌های پزشکان که جزو اقشار پردرآمد جامعه محسوب می‌شوند امری مرسوم و بدیهی است. علاوه بر این بسیاری از افراد شاغل در کشور بویژه کارمندان، پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بنا بر گزارشات واصله و بررسی‌های میدانی، تاکنون و با گذشت بیش از ۸ ماه از شروع سال، دریافت مالیات پلکانی از پزشکان عملی نشده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد پزشکان چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند که قسمت بزرگی از آن شامل درآمد حاصل از مالیات اعمالی بر کارانه‌هاست. موضوع نصب کارتخوان پزشکان در مطب‌ها هم یکی دیگر از موارد پرشمار فرار مالیاتی پزشکان است به‌طوری‌که با گذشت بیش از ۲ ماه از پایان مهلت پزشکان برای نصب کارتخوان، بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی بیش از ۶۰ درصد آن‌ها از اجرای قانون سر باز زدند.
منبع: روزنامه وطن امروز
ارسال نظرات