به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، یکی از صحنه‌های دردناک و در عین حال نمونه بارز نقض حقوق بشری از سوی رژیم بعثی عراق، حمله‌های مکرر آن به مناطق مسکونی ایران است که «جنگ شهرها» نامیده شده است. پس از ناکامی نظامی، سیاسی و روانی عراق در جبهه‌های جنگ، سردمداران این رژیم با هدف کسب امتیازات و تحمیل شرایط خود به «جنگ شهرها» مبادرت ورزیدند.
در یک نگاه کلی می‌توان جنگ شهرها را عبارت از حملات نظامی به محل‌های مسکونی و غیر نظامی برای بالا بردن فشار روانی جنگ بر مردم و دولت مقابل دانست که اکثرًا با بمباران هوایی، موشک باران یا توپخانه انجام همراه بود.
نرگس انصاری در بخشی از مقاله‌ای با عنوان «جنگ شهرها و نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی» با اشاره به اینکه جنگ و استفاده از نیروی نظامی بر طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی بر سه اصل «ضرورت نظامی»، «تفکیک» و «تناسب» قرار گرفته است. توضیح می‌دهد: اصل ضرورت نظامی بدان معنا است که در جنگ، هر متخاصمی تنها می‌تواند آن میزان و آن نوع از زور را به کار گیرد که برای شکست دشمن ضروری باشد. به عبارت دیگر، فرماندهان نظامی باید به شیوه‌ای عمل کنند که برای پیشبرد اهداف نظامی لازم است و البته این اطمینان را حاصل کند که عملشان با حقوق مخاصمات مسلحانه تعارض نداشته باشد. هدف نظامی مشروع آن است که مزیت قطعی نظامی را همراه داشته باشد. [۱]ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی، شرایطی را برای حمله‌ی نظامی در زمان جنگ بیان می‌کند از جمله آنکه، حمله باید «منحصر به اهداف نظامی» باشد و «مزیت قطعی نظامی» را به همراه داشته باشد. همچنین مقررات لاهه، «نابودی یا ضبط اموال دشمن، مگر آنکه چنین تخریب و یا مصادره‌ای بر اساس ضروریات جنگ حیاتی باشد» را ممنوع کرده است [۲]. ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، با بیان آنچه که در ماده ۲۳ مقررات لاهه آمده است، آن را مصداقی از جنایت جنگی نامیده است.
اصل دیگر، تفکیک است. اصل تفکیک و مصونیت غیرنظامیان یکی از قدیمی‌ترین اهداف اساسی قواعد امری و عرفی حقوق بشردوستانه را تشکیل می‌دهد که صرف نظر از ویژگی بین‌المللی یا غیربین‌المللی مخاصمه‌ی مسلحانه قابل اعمال هستند. این اصل در واقع تنظیم کننده نحوه استفاده از تسلیحات در درگیری‌های مسلحانه است. بر اساس اصل تفکیک که یک اصل بنیادین و تثبیت شده در حقوق بینالملل موضوعه و عرفی می‌باشد، افراد و اهداف غیرنظامی نه تنها نباید مستقیما مورد حمله نظامی واقع شوند؛ بلکه درحمله به اهداف نظامی نیز باید آنچنان دقتی به عمل آورد که آن اهداف (غیرنظامیان) مورد صدمه و آسیب واقع نشوند. [۳]هدف از این تمایز، کاهش آسیب به غیرنظامیان و اموال آنان است. فرماندهان موظف هستند تا پیش از دستور حمله، این تمیز را انجام دهند. همچنین این اصل به دنبال جلوگیری از حملات کورکورانه می‌باشد.
اصل ۴۸ پروتکل اول الحاقی مقرر کرده است که طرفین درگیری «در هر زمان بین جمعیت غیرنظامی و نظامی، اموال غیرنظامی و نظامی تمایز قائل شوند».
ماده ۵۲ اهداف نظامی را بدین شکل تعریف می‌کند: «اهدافی که از لحاظ ماهیت، مکان، هدف و یا کاربرد، سهم موثری را در اقدام نظامی دارند؛ اهدافی که انهدام، ضبط و یا خنثی سازی تمام و یا بخشی از آنها، در شرایط خاص زمان حمله، یک مزیت نظامی قطعی را ارائه دهد».
ماده ۵۱ با تمرکز بر جمعیت غیرنظامی در مجاورت میدان نبرد، طرفین را ملزم به کسب این اطمینان می‌نماید که «جمعیت و افراد غیرنظامی در برابر خطرات ناشی از عملیات‌های نظامی از حمایت کلی برخوردارند» و همچنین «هدف حمله قرار نمی‌گیرند». به علاوه این ماده حملات کورکورانه را تعریف و ممنوع می‌کند. [۴]اصل مهم بعدی تناسب است. اگرچه اصطلاح تناسب به طور مشخص در پروتکل الحاقی اول ذکر نشده است، اما می‌توان آن را در شق ب، بند ۵، ماده ۵۱ [۵]پیدا کرد که آسیب‌های اتفاقی مورد انتظار و خسارات ناخواسته به شهروندان و اموال غیرنظامی را، بیش از میزان پیش بینی شده در اهداف نظامی، ممنوع می‌کند.
ماده‌ی ۵۷، بند ۲، شق الف. بند (۳) [۶]قاعدهی تناسب را تکرار کرده و فرماندهی نظامی را از عدم توجه به آن منع می‌کند.
این اصل در پروتکل ۲ و پروتکل اصلاحی ۲ منضم به کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف نیز گنجانده شده است. علاوه بر این به موجب اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی "حمله‌ی عمدی با علم به اینکه چنین حمله‌ای به‌طور ضمنی باعث اتلاف جان و یا آسیب رساندن به غیرنظامیان یا صدمه زدن به اموال غیرنظامی می‌شود... و به وضوح زیاده بر مزیت نظامی مستقیم و عینی مورد انتظار است" [۷]، جنایت جنگی در درگیری‌های مسلحانه‌ی بین‌المللی است. [۸]برای سنجش تناسب باید دو مورد را با یکدیگر مقایسه و به تعادلی مناسب دست پیدا کرد؛ اولا خسارات و تلفات جانبی غیرنظامی احتمالی در اثر حمله و دوم، مزیت نظامی که در پی آن، هدف را مورد حمله قرار می‌دهند.
با عنایت به مطالب مذکور نکته‌ی قابل توجه و مشترک در همه‌ی اصول، بحث حمایت از غیرنظامیان است. در واقع با هیچ توجیهی حتی بحث ضرورت نظامی، نمیتوان مناطق مسکونی یا به طور کلی غیرنظامیان را هدف قرار داد.
آنچه که در رابطه با پنج دوره‌ی جنگ شهرها در دوران دفاع مقدس حساسیت ایجاد می‌کند، بمباران عمدی افراد و اموال غیرنظامی است. زمانی بمباران هوایی در راستای هدف قرار دادن انبار‌های نظامی و یا به طور کلی نقاط نظامی طرف درگیری در دستور کار قرار می‌گیرد، در این حالت حتی اگر عملیات نظامی منتج به تلفات غیرنظامی شود، این امر تحت عنوان تلفات جانبی و غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته و مسئولیتی را برای دولت هدف‌گیرنده به همراه نخواهد داشت. اما در جنگ شهرها هدف اصلی غیرنظامیان هستند که با هیچ کدام از اصول حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی همخوانی ندارد.
منابع:
[۱]:Kastan, Benjamin N. (۲۰۱۳). "Autonomous Weapons Systems: A. Coming Legal 'Singularity'?", Journal of Law, Technology and Policy, ۵۵
[۲]:ماده ۲۳ (ز) مقررات لاهه
[۳]:قربان‌نیا، ناصر، اخگری بناب، نادر (۱۳۹۰). "عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی) "، حقوق اسلامی، سال هشتم، (٢٨)، ۷۷
[۴]:بر اساس ماده (۴) ماده ۵١ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو، حملات کورکورانه ممنوع بوده و این ممنوعیت شامل موارد زیر می‌شود:
الف) حمله‌هایی که علیه یک هدف نظامی به خصوص صورت نگیرد.
ب) حمله‌هایی که با استفاده از روش ها یا وسایل جنگی صورت گیرد که نتوان آن را علیه یک هدف نظامی به خصوصی به کار گرفت.
ج) حمله‌هایی که در آن از روش‌ها یا وسایل جنگی استفاده می‌شود که اثر‌های کاربردی آن را نمیتوان طبق مقررات پروتکل حاضر محدود ساخت.
د) در نتیجه، در هریک از این قبیل موارد، این حملات از نوعی است که اهداف نظامی و افراد یا اموال غیرنظامی را بدون تفکیک از یکدیگر مورد اصابت قرار می‌دهند.
ه) علاوه بر سایر موارد، انواع حمله‌های مذکور در زیر، در زمره حمله های کورکورانه بهشمار میآیند:
۱) حمله از طریق بمباران با هر روش و وسیله‌ای که تعدادی هدف نظامی مشخص و مجزا درون یک شهر، قصبه، روستا یا ناحیه دیگری را که تجمع مشابهی از افراد و اموال غیرنظامی در خود جای داده است، به عنوان یک هدف نظامی واحد قلمداد می‌کند؛
۲) حمله‌ای که انتظار می‌رود به طور اتفاقی موجب صدمه جانی به افراد غیرنظامی، مجروح شدن آنها و وارد آوردن خسارت به اموال غیرنظامی یا مجموعه‌ای از آنها گردد که نسبت به مزیت‌های نظامی مشخص و مستقیمی که پیش بینی شده است زیاده از حد باشد.
[۵]:احتمالاً آن حملات موجب نابودی حیات غیرنظامیان، آسیب به آنها، خسارت به اهداف غیرنظامی و یا ترکیبی از آنها شوند که در ارتباط با مزیت نظامی قطعی و مستقیم پیش بینی شده، فاحش و افراطی هستند. "
[۶]:از به راه انداختن هر حمله ای که آسیب و خسارت تصادفی آن به جمعیت و اهداف غیرنظامی انتظار می رود و در ارتباط با پیشرفت نظامی مستقیم و ملموس مورد نظر، فاحش و افراطی باشد، خودداری کند. "
[۷]:ماده ۸ (۲) (ب) (۴)
[۸]:هنکرتز، ژان ماری؛ دوسوالد بک، لوئیس (۱۳۸۷). حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، ترجمه دفتر امور بینالملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تهران: انتشارات مجد، ص. ۱۲۲.
در یک نگاه کلی می‌توان جنگ شهرها را عبارت از حملات نظامی به محل‌های مسکونی و غیر نظامی برای بالا بردن فشار روانی جنگ بر مردم و دولت مقابل دانست که اکثرًا با بمباران هوایی، موشک باران یا توپخانه انجام همراه بود.
نرگس انصاری در بخشی از مقاله‌ای با عنوان «جنگ شهرها و نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی» با اشاره به اینکه جنگ و استفاده از نیروی نظامی بر طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی بر سه اصل «ضرورت نظامی»، «تفکیک» و «تناسب» قرار گرفته است. توضیح می‌دهد: اصل ضرورت نظامی بدان معنا است که در جنگ، هر متخاصمی تنها می‌تواند آن میزان و آن نوع از زور را به کار گیرد که برای شکست دشمن ضروری باشد. به عبارت دیگر، فرماندهان نظامی باید به شیوه‌ای عمل کنند که برای پیشبرد اهداف نظامی لازم است و البته این اطمینان را حاصل کند که عملشان با حقوق مخاصمات مسلحانه تعارض نداشته باشد. هدف نظامی مشروع آن است که مزیت قطعی نظامی را همراه داشته باشد. [۱]ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی، شرایطی را برای حمله‌ی نظامی در زمان جنگ بیان می‌کند از جمله آنکه، حمله باید «منحصر به اهداف نظامی» باشد و «مزیت قطعی نظامی» را به همراه داشته باشد. همچنین مقررات لاهه، «نابودی یا ضبط اموال دشمن، مگر آنکه چنین تخریب و یا مصادره‌ای بر اساس ضروریات جنگ حیاتی باشد» را ممنوع کرده است [۲]. ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، با بیان آنچه که در ماده ۲۳ مقررات لاهه آمده است، آن را مصداقی از جنایت جنگی نامیده است.
اصل دیگر، تفکیک است. اصل تفکیک و مصونیت غیرنظامیان یکی از قدیمی‌ترین اهداف اساسی قواعد امری و عرفی حقوق بشردوستانه را تشکیل می‌دهد که صرف نظر از ویژگی بین‌المللی یا غیربین‌المللی مخاصمه‌ی مسلحانه قابل اعمال هستند. این اصل در واقع تنظیم کننده نحوه استفاده از تسلیحات در درگیری‌های مسلحانه است. بر اساس اصل تفکیک که یک اصل بنیادین و تثبیت شده در حقوق بینالملل موضوعه و عرفی می‌باشد، افراد و اهداف غیرنظامی نه تنها نباید مستقیما مورد حمله نظامی واقع شوند؛ بلکه درحمله به اهداف نظامی نیز باید آنچنان دقتی به عمل آورد که آن اهداف (غیرنظامیان) مورد صدمه و آسیب واقع نشوند. [۳]هدف از این تمایز، کاهش آسیب به غیرنظامیان و اموال آنان است. فرماندهان موظف هستند تا پیش از دستور حمله، این تمیز را انجام دهند. همچنین این اصل به دنبال جلوگیری از حملات کورکورانه می‌باشد.
اصل ۴۸ پروتکل اول الحاقی مقرر کرده است که طرفین درگیری «در هر زمان بین جمعیت غیرنظامی و نظامی، اموال غیرنظامی و نظامی تمایز قائل شوند».
ماده ۵۲ اهداف نظامی را بدین شکل تعریف می‌کند: «اهدافی که از لحاظ ماهیت، مکان، هدف و یا کاربرد، سهم موثری را در اقدام نظامی دارند؛ اهدافی که انهدام، ضبط و یا خنثی سازی تمام و یا بخشی از آنها، در شرایط خاص زمان حمله، یک مزیت نظامی قطعی را ارائه دهد».
ماده ۵۱ با تمرکز بر جمعیت غیرنظامی در مجاورت میدان نبرد، طرفین را ملزم به کسب این اطمینان می‌نماید که «جمعیت و افراد غیرنظامی در برابر خطرات ناشی از عملیات‌های نظامی از حمایت کلی برخوردارند» و همچنین «هدف حمله قرار نمی‌گیرند». به علاوه این ماده حملات کورکورانه را تعریف و ممنوع می‌کند. [۴]اصل مهم بعدی تناسب است. اگرچه اصطلاح تناسب به طور مشخص در پروتکل الحاقی اول ذکر نشده است، اما می‌توان آن را در شق ب، بند ۵، ماده ۵۱ [۵]پیدا کرد که آسیب‌های اتفاقی مورد انتظار و خسارات ناخواسته به شهروندان و اموال غیرنظامی را، بیش از میزان پیش بینی شده در اهداف نظامی، ممنوع می‌کند.
ماده‌ی ۵۷، بند ۲، شق الف. بند (۳) [۶]قاعدهی تناسب را تکرار کرده و فرماندهی نظامی را از عدم توجه به آن منع می‌کند.
این اصل در پروتکل ۲ و پروتکل اصلاحی ۲ منضم به کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف نیز گنجانده شده است. علاوه بر این به موجب اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی "حمله‌ی عمدی با علم به اینکه چنین حمله‌ای به‌طور ضمنی باعث اتلاف جان و یا آسیب رساندن به غیرنظامیان یا صدمه زدن به اموال غیرنظامی می‌شود... و به وضوح زیاده بر مزیت نظامی مستقیم و عینی مورد انتظار است" [۷]، جنایت جنگی در درگیری‌های مسلحانه‌ی بین‌المللی است. [۸]برای سنجش تناسب باید دو مورد را با یکدیگر مقایسه و به تعادلی مناسب دست پیدا کرد؛ اولا خسارات و تلفات جانبی غیرنظامی احتمالی در اثر حمله و دوم، مزیت نظامی که در پی آن، هدف را مورد حمله قرار می‌دهند.
با عنایت به مطالب مذکور نکته‌ی قابل توجه و مشترک در همه‌ی اصول، بحث حمایت از غیرنظامیان است. در واقع با هیچ توجیهی حتی بحث ضرورت نظامی، نمیتوان مناطق مسکونی یا به طور کلی غیرنظامیان را هدف قرار داد.
آنچه که در رابطه با پنج دوره‌ی جنگ شهرها در دوران دفاع مقدس حساسیت ایجاد می‌کند، بمباران عمدی افراد و اموال غیرنظامی است. زمانی بمباران هوایی در راستای هدف قرار دادن انبار‌های نظامی و یا به طور کلی نقاط نظامی طرف درگیری در دستور کار قرار می‌گیرد، در این حالت حتی اگر عملیات نظامی منتج به تلفات غیرنظامی شود، این امر تحت عنوان تلفات جانبی و غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته و مسئولیتی را برای دولت هدف‌گیرنده به همراه نخواهد داشت. اما در جنگ شهرها هدف اصلی غیرنظامیان هستند که با هیچ کدام از اصول حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی همخوانی ندارد.
منابع:
[۱]:Kastan, Benjamin N. (۲۰۱۳). "Autonomous Weapons Systems: A. Coming Legal 'Singularity'?", Journal of Law, Technology and Policy, ۵۵
[۲]:ماده ۲۳ (ز) مقررات لاهه
[۳]:قربان‌نیا، ناصر، اخگری بناب، نادر (۱۳۹۰). "عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی) "، حقوق اسلامی، سال هشتم، (٢٨)، ۷۷
[۴]:بر اساس ماده (۴) ماده ۵١ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو، حملات کورکورانه ممنوع بوده و این ممنوعیت شامل موارد زیر می‌شود:
الف) حمله‌هایی که علیه یک هدف نظامی به خصوص صورت نگیرد.
ب) حمله‌هایی که با استفاده از روش ها یا وسایل جنگی صورت گیرد که نتوان آن را علیه یک هدف نظامی به خصوصی به کار گرفت.
ج) حمله‌هایی که در آن از روش‌ها یا وسایل جنگی استفاده می‌شود که اثر‌های کاربردی آن را نمیتوان طبق مقررات پروتکل حاضر محدود ساخت.
د) در نتیجه، در هریک از این قبیل موارد، این حملات از نوعی است که اهداف نظامی و افراد یا اموال غیرنظامی را بدون تفکیک از یکدیگر مورد اصابت قرار می‌دهند.
ه) علاوه بر سایر موارد، انواع حمله‌های مذکور در زیر، در زمره حمله های کورکورانه بهشمار میآیند:
۱) حمله از طریق بمباران با هر روش و وسیله‌ای که تعدادی هدف نظامی مشخص و مجزا درون یک شهر، قصبه، روستا یا ناحیه دیگری را که تجمع مشابهی از افراد و اموال غیرنظامی در خود جای داده است، به عنوان یک هدف نظامی واحد قلمداد می‌کند؛
۲) حمله‌ای که انتظار می‌رود به طور اتفاقی موجب صدمه جانی به افراد غیرنظامی، مجروح شدن آنها و وارد آوردن خسارت به اموال غیرنظامی یا مجموعه‌ای از آنها گردد که نسبت به مزیت‌های نظامی مشخص و مستقیمی که پیش بینی شده است زیاده از حد باشد.
[۵]:احتمالاً آن حملات موجب نابودی حیات غیرنظامیان، آسیب به آنها، خسارت به اهداف غیرنظامی و یا ترکیبی از آنها شوند که در ارتباط با مزیت نظامی قطعی و مستقیم پیش بینی شده، فاحش و افراطی هستند. "
[۶]:از به راه انداختن هر حمله ای که آسیب و خسارت تصادفی آن به جمعیت و اهداف غیرنظامی انتظار می رود و در ارتباط با پیشرفت نظامی مستقیم و ملموس مورد نظر، فاحش و افراطی باشد، خودداری کند. "
[۷]:ماده ۸ (۲) (ب) (۴)
[۸]:هنکرتز، ژان ماری؛ دوسوالد بک، لوئیس (۱۳۸۷). حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، ترجمه دفتر امور بینالملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تهران: انتشارات مجد، ص. ۱۲۲.
ارسال نظرات