قوانین مصوب مشکلی نداشته و مشکل اصلی در اجرای قانون است / برابری حقوق زن و مرد باید در همه‌ موارد لحاظ شود

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگردی با موضوع حقوق زنان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این میزگرد خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان و خانواده شورای انقلاب فرهنگی و قائم مقام شورا، بیات استاد دانشگاه، شادی، مدیر کل امور زنان استان‌داری هرمزگان و معاون اجتماعی معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری و سراج استاد داشنگاه و دکترای حقوق زن در این جلسه حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه خزعلی گفت: در خالی‌ترین شرایطی که جامعه نیاز به تحول داشته است بزرگترین نقش نقش آفرینی را زنان داشته اند. از حضرت مریم و خانواده حضرت موسی (ع) مادر و خواهر ایشان تا می رسد به حضرت زهراو زینب کبری (س) با وجود مردان متعدد امام علی (ع) و حضور و حمایت آنان، ولی کار اصلی را حضرت زهرا (ص) داشته و اساسا اسلام اینگونه دیدگاهی دارد که تحولات اساسی باید به دست زنان صورت گیرد. در ایحاد و تداوم این انقلاب هم بیشترین نقش و اثر گذار‌ترین نقش را هم زنان دارند.

 

در ادامه شادی اضافه کرد: عمده‌ترین تمرکز ما بر تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است. تقریبا از سال ۸۴ مشارکت به مشارکت گیری گسترده زنان در حوزه‌های سیاسی شعارش مطرح شد. بعد از آن با تشکیل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یعنی تغییر مرکز امور زنان به معاونت امور زنان و ریاست جمهوری و فعالیت‌های مرتبط با زنان به یک شکل نظام مندی مرتبط با حوزه زنان و خانواده جلو رفت و در طول ۸ سال عمده‌ترین کارایی که انجام شد ناظر بر مسئله خانواده بود.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول چند سال متوالی مصوباتی در حوزه‌های مختلف تصویب کرده ابلاغ کرده و دستگاه اجرایی باید آن‌ را اجرا کند.تا وقتی آگاهی‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده را در خود زنان ایجاد نکنیم مطالبات اصلی و حقیقی که زنان باید به دنبال آن باشند نمی توانیم محقق کنیم این گونه است مطالبات زنان از مسیر اصلی خودش منحرف می‌شود.

شادی اضافه کرد: یک کار پژوهشی را در سال ۹۳ به واسطه موسسه رویش انجام دادیم که چند درصد از زنان می دانند مطالبه حقیقی شان چه چیزی است. نتایج سودمندانه آمار جالب نبود. تنها ۳۲ درصد از زنان از موضوعات مرتبط آگاهی داشتند. اگر بخوایم کل قوانینی که در حوزه زنان داریم را جمع آوری کنیم بالغ بر چندین هزار سند می شود، ولی اینجاست که چرا وقتی یه مسئله ای که در حوزه زنان به وجود می‌آید باید سیاستی برایش تصویب کنیم؟من ادعا می کنم که در این حوزه به سیاست گذاری نیاز نداریم. ما در حوزه زنان و خانواده موضوع سازمان‌های مردم نهاد و مطالبات مردمی را نتوانستیم به درستی هدایت کنیم. در جمهوری اسلامی ایران هرجا یک مطالبه مردمی درست شکل گرفته در حوزه اجرا به خوبی عمل کرده است.

 

در ادامه این میزگرد سراج نیز به مسائل زنان اشاره کرد و افزود: مسئله‌ای که می خواهم مطرح کنم در اجرا است. مسئله قانون گذاری بیشتر در متون نوشته شده است. در طول مجالسی که داشتیم آمار بی سابقه‌ای از زنان در مجلس دهم دیدم که ۱۷ نماینده بودند،۱۴ نماینده اصلاح طلب ۳ نفر  اصولگرا . شاهد هستیم با شعار‌های عدالت جنسیتی و ایجاد فرصت‌های برابر زن و مرد نماینده‌ها وارد مجلس شده اند و سعی کردند یک سری قوانین را تصویب کنند که به ظاهر به نفع زنان بود، ولی تضییع حقوق زنان بود.

 

وی ادامه داد:به نظربنده باید ببینیم نقش زنان در نهاد‌های تصمیم ساز کدام زن با چه هویتی، چه فرهنگی، چه پیش فرضی و درکدام دایره پرانتزی قراراست این زن فعالیت کند. اگر بخواهیم فقط در جامعه جهانی نگاه کنیم امروزه موج فمنیست قالب است. اما اگر بخواهیم در جامعه اسلامی خودمان بررسی کنیم باید در همین قانون باشد، زیرا که محفضه قانون کشور فقه است و نباید از چارچوب این قانون خارج شویم. ما باید ببینم رویکرد ما چه نوع رویکردی است، آیا رویکرد سکولار را می‌پذیریم، یا رویکرد الاحیاتی؟ قاعدتا ما در رویکرد الاحیاتی قرار دارریم و نباید از این چارچوب خارج شویم.

 سراج یادآور شد: باید رویکرد مشخص شود، باید مشخص شود که چه اختیاراتی در چه محور‌هایی باید به زنان داده شود و با چه هویتی زنان در محضر قدرت بنشینند.

 بیات با اشاره به پرداختن به نقش و جایگاه زنان در نهاد‌های تصمیم ساز در چارچوب مسئله گفت: نابرابری ساختار‌های موجود در ضوابط قدرت نظام سلطه باید مورد بحث قرار گیرد، یکی از زمینه‌های سلطه و بروز خشونت و تبعیض نگاه خاص به جنس، به خصوص جنس زنانه است.آن چیزی که واجد اهمیت است توجه به همین تبعیض‌ها و توجه همزمان  و عواقب و زمینه‌های چند گانه بروز تبعیض است. با توجه به این که اشکال سلطه مختلف است، پس ما انواع تبعیض را شاهد هستیم که توجه به یکی از عوامل به تنهایی نمی‌تواند کمکی به دستیابی به آن فرصت‌های برابر کند.

وی ادامه داد:نظام حقوق عدم تبعیض، باید توجه اش را پیش از پیش از آنچه که معطوف به عوامل تبعیض علیه زنان کند، باید به روابط متقابل و تاثیرات درهم تنیده این عوامل در چارچوب ساختار‌های سلطه توجه کند. در حقیقت آن‌جایی که نابرابری‌ها در هم تنیده و نا تمام هستند، بجای تمرکز بر هویت فرد مورد تبعیض و چیستی، عامل زمینه ساز تبعیض باید بر روابط پیچیده و تاثیرات متقابل این عوامل بر همدیگر توجه کرد، تا اینکه از ایجاد اقلیت‌های کوچک‌تر درون یک اقلیت بزرگ‌تر به نام زنان ممانعت به عمل آورد.

بیات گفت: اگر قراراست درباره نقش زنان در جایگاه تصمیم ساز صحبت کنیم، منحصر به زبان فارس وابسته به طبقه اجتماعی اقتصادی مشخص، مسلمان شیعه، متاهل و مادر نخواهند بود و تجارب تبعیض‌های در هم تنیده زنان از چشم نظام حقوق عدم تبعیض پنهان نخواهد شد.زن به عنوان فردی که عاملیت دارد می تواند تصمیم بگیرد به عنوان یک موجود خدایی سبک زندگیش را خودش طراحی کند.

وی خاطرنشان کرد: آیا نظام حقوقی ما چنین زنی را به رسمیت می‌شناسد؟ آیا چنین زنانی در نهاد‌های تصمیم ساز جایگاهی دارند و راهی برای آن‌ها به سمت نهاد‌های تصمیم ساز گشوده است؟پس اگر گشوده نیست خودتان راه خودتان را بگشایید.

 

 در بخش دوم این میزگرد درباره برابری و عدالت نسبت به زن در دستگا‌های اجرایی بحث شد که  شادی در این خصوص گفت: اگر بخواهیم از ادبیات روزنامه نگاری استفاده کنیم و بگوییم زن به عنوان فاعل است، ادبیات قشنگی است، ولی در گستره جهانی هم صحبت از نابرابری‌ها می‌کنند.کدام یکی از قانون ما بین زن و مرد فرق می گذارد. مانند دیه یا ارث،اینها یکسری از قوانین است که در قالب سازمان یافته فقهی معنا می دهد. گرفتن یک تیکه از قانون و چفت کردن آن  درست نخواهد شد و قاعدتا شروع برای زنان از همین جا است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد یک تیکه از آیه قرآن را بگیریم و بگوییم اسلام... اسلام یک پکیج کامل است. دارای جدول بندی است، مرز بندی دارد، روایت دارد، نظر علما دارد، در کدام از این قانونها قراراست حرف بزنیم. ما اگر بگوییم قانون گفته مرد باید و زن نباید، این تبعیض است. باید مصداقی صحبت کنیم. تفاوت جوامع الاحیاتی با غیر الاحیاتی این است، جوامع اروپایی وقتی یک خلا قانونی دارند یک موجی راه می‌افتد این موج به لایحه تبدیل می شود و بعد به قانون و قانون اجرا می‌شود. ولی در کشور ما قانون  از فقه درآمده و تبدیل به قانون شده، در مجلس اجرا می شود و در اجرا مشکلاتی داریم، ولی در متن مشکل نداریم.