در گفتگو با «دانشجو» مطرح شد؛
علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ارزیابی خود از سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در بودجه سال ۹۹ گفت: طبق قانون برنامه پنجم دولت موظف بود که ۲۰ درصد از درآمد‌های حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند که این رقم در برنامه ششم به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: در عین حال حکم قانون این بود که هر ساله باید ۲ درصد هم به این رقم اضافه شود یعنی در پایان برنامه ششم نهایتاً سهم صندوق به ۴۰ درصد برسد که قاعدتاً با توجه به اینکه 3 سال از برنامه ششم توسعه گذشته این سهم باید برای سال ۹۹ به ۳۸ درصد می‌رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه با توجه به مشکلات مالی که دولت در سال گذشته داشت و مجوزی که از رهبری اخذ و در مجلس هم مطرح شد، این رقم واریزی به صندوق به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.
این نماینده مجلس بیان داشت: با این حال و با توجه به جزئیات بودجه، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت هم قرار است برداشت شود؛ یعنی تقریبا بخش عمده‌ای از این منابع. بنابراین عملا ما از محل فروش نفت واریزی به صندوق توسعه ملی در سال آینده نخواهیم داشت که این مسئله می‌تواند مشکلات زیادی در کشور ایجاد کند.
ارسال نظرات