به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد خوشچهره اقتصاددان گفته است: مجموعا معتقدم اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، طرحی شتاب‌زده به لحاظ تصمیم‌گیری و ناپختگی در اجرا بود. از سویی سوءاستفاده جناحی برای تضعیف رقیب را دامن زده است. در نهایت بر امنیت خاطر افراد اثر گذاشته است. توصیه من به ارباب جراید این است که در حوزه محتوایی فعلا وارد نشوند.
در سه دهه گذشته، چهار دولت با تابلوهای سیاسی مختلف از سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و عدالت و سپس تدبیر و امید سر کار آمده‌اند. ضمن ارج به همه زحمات آنها، اما کارکردهای آنها همه شبیه هم است یعنی به لحاظ اقتصادی تصمیم‌هایی که در حوزه پولی و مالی گرفته شده، شبیه هم است و مدام تکرار می‌شود.
وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد ملی و خصوصا بودجه عمومی دولت به خام‌فروشی نفت در همه دولت‌ها بوده است. البته رکورد را دولت مهرورزی زد. دولت یازدهم هم از ۷۰۰ هزار بشکه نفت به ۵/۲ میلیون بشکه رسید و همه را هم مصرف کرد. خصوصیت مشترک دیگر همه دولت‌ها واردات بی‌رویه است. البته کالاهای سرمایه‌ای که در تولید به‌کار می‌رود را نباید محاسبه کرد اما کالاهای مصرفی در این آمارها در هر چهار دولت رو به رشد بوده است. هر چه از جنگ به این سو بررسی می‌کنیم حجم واردات در اقتصاد ایران افزایش یافته است.
هر چه جلوتر آمده‌ایم ارقام فساد نجومی‌تر و افسانه‌ای‌تر شده است. مثلا در مجلس ششم نام شهرام جزایری مطرح شد. قیمت نفت آن دوره ۱۱ دلار بود. بعد فساد سه هزار میلیاردی و سپس موضوع بابک زنجانی پیش آمد. هرچه جلوتر آمده‌ایم، رقم فساد بیشتر شده حتی به نوعی با قیمت نفت بالاتر رفته است. البته ریشه در افزایش قیمت نفت و نقش آن در اقتصاد داشته است.
اگر بخواهیم کارکردهای اقتصادی را تحلیل کنیم، اقتصاد ایران مثل فرد بیماری است که به نفت اعتیاد پیدا کرده و ترک این بیماری بسیار دردناک است. این بیمار در کلینیک‌های مختلف بستری شده، از دولت‌های سازندگی تا امروز که تدبیر و امید بر سر کار است، تلاش برای بازیابی سلامت آن شده است. بیماری یادشده مربوط به امروز یا دیروز هم نیست. جراحی‌های محدودی شده اما آسیب‌های شدیدتری هم دیده است.
رویکردها، ساختار و فرآیندی که بر نظام تصمیم‌گیری حاکم است، مساله اصلی اقتصاد ایران است. کارکردهایی که در محیط امن اقتصادی باید به نتیجه برسد به دلیل مهیا نبودن شرایط به نتیجه نرسیده است. حتما تثبیت قیمت یک تصمیم غلط بود. قطعا نمی‌توان قیمت‌ها را فریز کرد. همان موقع هم من مخالف بودم. قیمت براساس مکانیسم بازار تعیین می‌شود. اشکال دولت‌ها در اقتصاد ایران این است که در جاهایی که نباید باشند، حضور پررنگ دارند و در بخش‌هایی که باید باشند، حضوری کمرنگ دارند.
مثلا در سلامت و بهداشت، دولت حضور کمرنگ دارد یا آموزش‌وپرورش و آموزش‌های همگانی که وظیفه دولت است، چندان رغبتی دیده نمی‌شود. اگر بررسی کنید همه دولت‌ها تلاش کرده‌اند به نوعی از زیر بار این موضوع خود را رها کنند. ایجاد مدارس غیرانتفاعی مثال بارز آن است در حالی که اینها کالاهای عمومی هستند.
حمل‌ونقل عمومی وظیفه دولت‌هاست. در دنیا سه مدل از حضور دولت در حمایت از حمل‌ونقل عمومی می‌بینید. یکی مدل انگلیس است که از حامل‌های انرژی مالیات می‌گیرد. دیگری کشورهایی هستند که حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی می‌فروشند و در نهایت کشورهایی مثل ما که نه‌تنها حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی نمی‌فروشند بلکه زیر قیمت فروخته و وقتی می‌خواهند اصلاح کنند، فاجعه پدید می‌آید.
مدلی که اخذ مالیات از حامل‌های انرژی را اجرا کرده، مدل خوبی است اما مالیات زمانی خوب است که حمل‌ونقل عمومی کارا در حوزه حمل کالا و مسافر طراحی کرده باشد.اگرچه انرژی، دستمزد و استهلاک وسیله نقلیه بر قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد، اما الگوهای محاسباتی متفاوتی در این زمینه وجود دارد که حمل‌ونقل عمومی را در کشورهای توسعه‌یافته بهبود بخشیده است.
در ایران بیشترین فشار حمل کالا بر حمل‌ونقل زمینی و جاده‌ای است که هم خطرات بسیار بالایی دارد و هم میزان مصرف سوخت آن بالاست. در بسیاری از جاها راه‌آهن وجود دارد اما خدمات آن چندان مناسب نیست. حمل‌کننده کالا از نوع حمل کالا و زمان حمل و خدمات آن راضی نیست در حالی که در سایر کشورها این امکانات به نوعی بهبود یافته که تقاضا برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی بیشتر است.
به نظر من دولت‌ها و مجالس در سال‌های گذشته نسبت به بهبود حمل‌ونقل عمومی کوتاهی کرده‌اند. زمانی که در مجلس بودم، فراکسیون مدیریت شهری را راه‌اندازی کردم. بالاترین میزان مشارکت در فراکسیون را در مجلس داشت.
یکی از نتایج این فراکسیون تبصره ۱۳ بود. تلاش بسیاری کردیم که سهم حمل‌ونقل عمومی در منابع کشور افزایش یابد. در نهایت دعواهایی سیاسی بین دولت و شهرداری‌ها اتفاق افتاد که از هدف اصلی دور شد. پس از آن هم شاهد بودیم که دعواهایی بین مدیریت شهرها برای فروش تراکم رخ داد.
دولت باید در توسعه حمل‌ونقل عمومی و کارا نقش مهمی ایفا کند. روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در دنیا وجود دارد که در کشور ما اجرایی نشده است. ما سالانه شاهد آمار بالایی از مرگ و میر به دلیل حوادث جاده‌ای هستیم. ریشه این اتفاق‌ها ناشی از خطاهای تصمیم‌گیری در مدیریت کلان کشور است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ از بین هشت کاندیدا، هفت نفر با من تماس گرفتند و خواهان دیدگاه من درباره وضعیت اقتصادی کشور شدند. همان موقع به آقای روحانی گفتم که وارث چه مشکلاتی در حوزه اقتصادی است. به ایشان گفتم تلاش کنید معیشت و سلامت مردم بهبود پیدا کند. تورم را با حمایت از تولید کاهش دهید. آن زمان گفتم مراقب جهش قیمت مسکن و سوداگری در این بخش باشید. البته دیدیم که دولت یازدهم با تمرکز بر بهداشت، کار خود را آغاز کرد.
اما این تنها یک بخش از توصیه‌هایی بود که از سوی کارشناسان به ایشان شد که در نهایت ادامه هم نیافت.به آقای روحانی تاکید کردم که دولت مراقب سبد هزینه خانوار باشد. مداخله در سبد هزینه خانوار وظیفه دولت است. اما متاسفانه شاهد بودیم که اتفاقات ناخوشایندی در این بخش افتاد که مهم‌ترین آن افزایش چندبرابری قیمت مسکن بود. البته در همه دولت‌ها جهش قیمت مسکن اتفاق افتاده که ریشه آن سوداگری است.
دولت باید نقش نظارتی به موقع و مناسبی در این حوزه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ کدام از دولت‌ها این نقش را به خوبی ایفا نکرده‌اند.به نظر من افزایش قیمت مسکن مهم‌ترین ناکارآمدی دولت آقای روحانی در مدیریت هزینه سبد خانوار بود. باز به همان نکته برگردیم که دولت در جایی که باید باشد، نیست و در جایی که نباید باشد، حضور فعال دارد.
اگر مدیریت تحریم خوبی داشته باشیم، حتما قابل کنترل است. تصمیم‌گیران باید قبل از هر اقدامی شرایط را رصد کنند. سپس تلاش کنند از بسط و گسترش آن جلوگیری شود. مرحله سوم تلاش‌ها باید بر این محور استوار شود که تحریم در برنامه‌ریزی کم‌اثر و سپس بی‌اثر شود. اینکه گفته می‌شود تهدید را به فرصت تبدیل می‌کنیم، صحبتی است که خیلی‌ها مطرح می‌کنند در حالی که هیچ برنامه‌ای هم ندارند. اگر مدیریت تهدید را نداشته باشیم، حتما دچار مشکل می‌شویم. نتیجه همین می‌شود که پول‌های نفت بلوکه شده است.بنابراین در مدیریت تحریم‌ها نباید فقط به یک منبع قانع شد. اتفاقی که در بازار عراق افتاده است، نمونه نگاه یک‌بعدی به اقتصاد باشد. بنابراین بازار باید متنوع باشد که درآمد ارزی کشور دچار مشکل نشود.
در سه دهه گذشته، چهار دولت با تابلوهای سیاسی مختلف از سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و عدالت و سپس تدبیر و امید سر کار آمده‌اند. ضمن ارج به همه زحمات آنها، اما کارکردهای آنها همه شبیه هم است یعنی به لحاظ اقتصادی تصمیم‌هایی که در حوزه پولی و مالی گرفته شده، شبیه هم است و مدام تکرار می‌شود.
وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد ملی و خصوصا بودجه عمومی دولت به خام‌فروشی نفت در همه دولت‌ها بوده است. البته رکورد را دولت مهرورزی زد. دولت یازدهم هم از ۷۰۰ هزار بشکه نفت به ۵/۲ میلیون بشکه رسید و همه را هم مصرف کرد. خصوصیت مشترک دیگر همه دولت‌ها واردات بی‌رویه است. البته کالاهای سرمایه‌ای که در تولید به‌کار می‌رود را نباید محاسبه کرد اما کالاهای مصرفی در این آمارها در هر چهار دولت رو به رشد بوده است. هر چه از جنگ به این سو بررسی می‌کنیم حجم واردات در اقتصاد ایران افزایش یافته است.
هر چه جلوتر آمده‌ایم ارقام فساد نجومی‌تر و افسانه‌ای‌تر شده است. مثلا در مجلس ششم نام شهرام جزایری مطرح شد. قیمت نفت آن دوره ۱۱ دلار بود. بعد فساد سه هزار میلیاردی و سپس موضوع بابک زنجانی پیش آمد. هرچه جلوتر آمده‌ایم، رقم فساد بیشتر شده حتی به نوعی با قیمت نفت بالاتر رفته است. البته ریشه در افزایش قیمت نفت و نقش آن در اقتصاد داشته است.
اگر بخواهیم کارکردهای اقتصادی را تحلیل کنیم، اقتصاد ایران مثل فرد بیماری است که به نفت اعتیاد پیدا کرده و ترک این بیماری بسیار دردناک است. این بیمار در کلینیک‌های مختلف بستری شده، از دولت‌های سازندگی تا امروز که تدبیر و امید بر سر کار است، تلاش برای بازیابی سلامت آن شده است. بیماری یادشده مربوط به امروز یا دیروز هم نیست. جراحی‌های محدودی شده اما آسیب‌های شدیدتری هم دیده است.
رویکردها، ساختار و فرآیندی که بر نظام تصمیم‌گیری حاکم است، مساله اصلی اقتصاد ایران است. کارکردهایی که در محیط امن اقتصادی باید به نتیجه برسد به دلیل مهیا نبودن شرایط به نتیجه نرسیده است. حتما تثبیت قیمت یک تصمیم غلط بود. قطعا نمی‌توان قیمت‌ها را فریز کرد. همان موقع هم من مخالف بودم. قیمت براساس مکانیسم بازار تعیین می‌شود. اشکال دولت‌ها در اقتصاد ایران این است که در جاهایی که نباید باشند، حضور پررنگ دارند و در بخش‌هایی که باید باشند، حضوری کمرنگ دارند.
مثلا در سلامت و بهداشت، دولت حضور کمرنگ دارد یا آموزش‌وپرورش و آموزش‌های همگانی که وظیفه دولت است، چندان رغبتی دیده نمی‌شود. اگر بررسی کنید همه دولت‌ها تلاش کرده‌اند به نوعی از زیر بار این موضوع خود را رها کنند. ایجاد مدارس غیرانتفاعی مثال بارز آن است در حالی که اینها کالاهای عمومی هستند.
حمل‌ونقل عمومی وظیفه دولت‌هاست. در دنیا سه مدل از حضور دولت در حمایت از حمل‌ونقل عمومی می‌بینید. یکی مدل انگلیس است که از حامل‌های انرژی مالیات می‌گیرد. دیگری کشورهایی هستند که حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی می‌فروشند و در نهایت کشورهایی مثل ما که نه‌تنها حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی نمی‌فروشند بلکه زیر قیمت فروخته و وقتی می‌خواهند اصلاح کنند، فاجعه پدید می‌آید.
مدلی که اخذ مالیات از حامل‌های انرژی را اجرا کرده، مدل خوبی است اما مالیات زمانی خوب است که حمل‌ونقل عمومی کارا در حوزه حمل کالا و مسافر طراحی کرده باشد.اگرچه انرژی، دستمزد و استهلاک وسیله نقلیه بر قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد، اما الگوهای محاسباتی متفاوتی در این زمینه وجود دارد که حمل‌ونقل عمومی را در کشورهای توسعه‌یافته بهبود بخشیده است.
در ایران بیشترین فشار حمل کالا بر حمل‌ونقل زمینی و جاده‌ای است که هم خطرات بسیار بالایی دارد و هم میزان مصرف سوخت آن بالاست. در بسیاری از جاها راه‌آهن وجود دارد اما خدمات آن چندان مناسب نیست. حمل‌کننده کالا از نوع حمل کالا و زمان حمل و خدمات آن راضی نیست در حالی که در سایر کشورها این امکانات به نوعی بهبود یافته که تقاضا برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی بیشتر است.
به نظر من دولت‌ها و مجالس در سال‌های گذشته نسبت به بهبود حمل‌ونقل عمومی کوتاهی کرده‌اند. زمانی که در مجلس بودم، فراکسیون مدیریت شهری را راه‌اندازی کردم. بالاترین میزان مشارکت در فراکسیون را در مجلس داشت.
یکی از نتایج این فراکسیون تبصره ۱۳ بود. تلاش بسیاری کردیم که سهم حمل‌ونقل عمومی در منابع کشور افزایش یابد. در نهایت دعواهایی سیاسی بین دولت و شهرداری‌ها اتفاق افتاد که از هدف اصلی دور شد. پس از آن هم شاهد بودیم که دعواهایی بین مدیریت شهرها برای فروش تراکم رخ داد.
دولت باید در توسعه حمل‌ونقل عمومی و کارا نقش مهمی ایفا کند. روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در دنیا وجود دارد که در کشور ما اجرایی نشده است. ما سالانه شاهد آمار بالایی از مرگ و میر به دلیل حوادث جاده‌ای هستیم. ریشه این اتفاق‌ها ناشی از خطاهای تصمیم‌گیری در مدیریت کلان کشور است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ از بین هشت کاندیدا، هفت نفر با من تماس گرفتند و خواهان دیدگاه من درباره وضعیت اقتصادی کشور شدند. همان موقع به آقای روحانی گفتم که وارث چه مشکلاتی در حوزه اقتصادی است. به ایشان گفتم تلاش کنید معیشت و سلامت مردم بهبود پیدا کند. تورم را با حمایت از تولید کاهش دهید. آن زمان گفتم مراقب جهش قیمت مسکن و سوداگری در این بخش باشید. البته دیدیم که دولت یازدهم با تمرکز بر بهداشت، کار خود را آغاز کرد.
اما این تنها یک بخش از توصیه‌هایی بود که از سوی کارشناسان به ایشان شد که در نهایت ادامه هم نیافت.به آقای روحانی تاکید کردم که دولت مراقب سبد هزینه خانوار باشد. مداخله در سبد هزینه خانوار وظیفه دولت است. اما متاسفانه شاهد بودیم که اتفاقات ناخوشایندی در این بخش افتاد که مهم‌ترین آن افزایش چندبرابری قیمت مسکن بود. البته در همه دولت‌ها جهش قیمت مسکن اتفاق افتاده که ریشه آن سوداگری است.
دولت باید نقش نظارتی به موقع و مناسبی در این حوزه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ کدام از دولت‌ها این نقش را به خوبی ایفا نکرده‌اند.به نظر من افزایش قیمت مسکن مهم‌ترین ناکارآمدی دولت آقای روحانی در مدیریت هزینه سبد خانوار بود. باز به همان نکته برگردیم که دولت در جایی که باید باشد، نیست و در جایی که نباید باشد، حضور فعال دارد.
اگر مدیریت تحریم خوبی داشته باشیم، حتما قابل کنترل است. تصمیم‌گیران باید قبل از هر اقدامی شرایط را رصد کنند. سپس تلاش کنند از بسط و گسترش آن جلوگیری شود. مرحله سوم تلاش‌ها باید بر این محور استوار شود که تحریم در برنامه‌ریزی کم‌اثر و سپس بی‌اثر شود. اینکه گفته می‌شود تهدید را به فرصت تبدیل می‌کنیم، صحبتی است که خیلی‌ها مطرح می‌کنند در حالی که هیچ برنامه‌ای هم ندارند. اگر مدیریت تهدید را نداشته باشیم، حتما دچار مشکل می‌شویم. نتیجه همین می‌شود که پول‌های نفت بلوکه شده است.بنابراین در مدیریت تحریم‌ها نباید فقط به یک منبع قانع شد. اتفاقی که در بازار عراق افتاده است، نمونه نگاه یک‌بعدی به اقتصاد باشد. بنابراین بازار باید متنوع باشد که درآمد ارزی کشور دچار مشکل نشود.
منبع: جهان صنعت
ارسال نظرات