زنان واقعی، زنان مجازی / بانوان ایرانی چه مطالباتی دارند؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه‌سادات طباطبایی، چند سالی است بحث احیا حقوق زنان در جامعه داغ شده و توجه افکار عمومی را به خود معطوف کرده است، با این وجود وقتی پای درددل بانوان در جامعه می‌نشینیم ظاهراً گره‌ای از مشکلات اصلی آن‌ها هنوز باز نشده و همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم. گویا ژست «حمایت از حقوق زنان» تبدیل به بازیچه‌ای به دست جریانات سیاسی شده است تا سبدهای رأیشان را پر کنند. اما با وجود همه این شعار‌های حمایتی چرا هنوز کلان مسائل زنان مثل بیمه زنان خانه‌دار، تجرد قطعی دختران و مضیقه ازدواج، بسته‌های حمایتی زنان سرپرست خانوار، (شاید حتی نام این مسائل هم برای شما بیگانه باشد) اجرای کامل طرح مرخصی زایمان، عدم استفاده ابزاری از زن و برابری درآمد زنان با مردان، عدم وجود امکانات کافی رفاهی، تفریحی و ورزشی ویژه بانوان، عدم وجود طرح‌های حمایتی خانواده‌محور مناسب زنان شاغل و... حل نشده است؟ در راستا چنین سیاست‌، کمپین‌ها و جنبش‌های حقوق زنانی که در روزگار ما فعال شده است به جای حمایت از این نیاز‌های بدیهی که گریبان‌گیر آحاد زنان است به مصادیقی چون موتورسواری زنان، افزایش مدیران زن، ورود زنان به ورزشگاه، افزایش سن ازدواج و لغو قانون حجاب که مفروضات عده‌ای معدود است، به عنوان برجسته‌ترین حقوق پایمال شده زنان می‌پردازند. در واقع این سیاست هوشمندانه به جای عدم پاسخگویی به سؤالات و مطالبات اصلی، خود سؤال و مطالبه را تغییر می‌دهند. بسیاری از دخترها و زنان ایرانی، چیزهایی را می‌خواهند که سیاست‌مدارها به آن‌ها دیکته کرده‌اند و به آن‌چه هر روز نیاز دارند حتی فکر هم نمی‌کنند.

زنان ایرانی امروز واقعاً چه می‌خواهند؟ و چه چیز به آن‌ها داده می‌شود؟

 

بیش از یک میلیون دختر دهه شصتی در صف ازدواج قرار دارند.
تحلیل تحقیقات کیفی نشان می‌دهد تعداد زیادی از دختران دهه شصتی به دلیل بازماندن از ازدواج نسبت به هم سن‌وسال‌های خود بیشتر دچار افسردگی و انزواگرایی شده‌اند، مسئله‌ای که اگر به آن توجه جدی نشود می‌تواند گریبان‌گیر نسل‌های بعدی دختران نیز شود. اصطلاح تجرد قطعی به خانم‌هایی اطلاق می‌شود که بیش از ۴۰ سال سن دارند و تا به حال ازدواج نکرده‌اند. براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران، دختران گوی سبقت تجردگرایی را از مردان ربوده و از سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵  تجرد دختران بیش از سه برابر و مردان دوبرابر شده‌است. حالا ۱۳میلیون جوان مجرد ایرانی از سن مناسب ازدواج عبور کرده‌اند. این عدد به معنی آن است که این گروه از جوانان، همزمان در معرض تجرد قطعی نیز قرار گرفته‌اند.
چهارده سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان گذشته است، قانونی که اگر زیرساخت‌هایش به شکل صحیح و پلکانی فراهم می‌شد، شرایط ازدواج جوانان بسیار هموارتر از شرایط فعلی بود. حالا حدود نیم میلیون دختر مجرد به سن تجرد قطعی رسیده‌اند که تعداد زیادی از آنان به واسطه موانع اقتصادی، اجتماعی تا آخر عمر محکوم به تنهایی هستند.

زنان سرپرست خانوار (و بدسرپرست) با توجه به شرایط خاصی که دارند هم باید هزینه‌های زندگی خود و فرزندانشان را تأمین کنند و هم باید به تنهایی بار پرورش و تربیتشان را به‌دوش بکشند. با توجه به هزینه‌های بالای زندگی روزمره، اگر خانم سرپرست خانواده از شغل مناسبی برخوردار نباشد یا مسکنی نداشته باشد، چگونه باید هم از عهده مسئولیت معاش فرزندان و هم تربیتشان به خوبی برآید؟ این در حالی است که اگر برای مدتی دچار بیماری یا معلولیت یا آسیب جسمی بشوند این بار سنگین هم مزید بر شرایط سخت زندگی‌شان می‌شود. با این وجود بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شده برای این زنان هیچ ضمانت اجرایی ندارند و گاهی کإن لم یکن می‌شود.

تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار بیمه‌ای ندارند و با وجود شرایط پرخطری که دارند و هزینه‌های بالای درمان بیماری، اهمیت چندانی به سلامتی خود نمی‌دهند. بنا بر آمار اعلام‌شده از سوی نهاد‌های حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد) حدود ۳ میلیون زن سرپرست خانوار شناسایی شده‌اند و فقط ۱۶۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت، دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند. بیمه تأمین اجتماعی به بیمه‌ای اطلاق می‌شود که زنان سرپرست خانوار با رسیدن به سن ۵۵ سالگی و داشتن حداقل ده سال سابقه بیمه، مستمری بازنشستگی و خدمات درمان و فوت  تأمین اجتماعی را دریافت می‌کنند. هزینه بهره‌مندی از این بیمه ماهانه ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده که خود به تنهایی مبلغ زیادی برای زنان در چنین شرایطی است، چرا که بخشی از این زنان شاغل نیستند و مایحتاج خود و فرزندان را به زحمت تأمین می‌کنند.  

از طرف دیگر با ازکارافتادگی این زنان، فرزندانشان باید به دنبال کسب درآمد باشند که بازماندگی از تحصیل و یا حداقل افت تحصیلی‌شان را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه بار روانی بروز اتفاقاتی چون بیماری یا ازکارافتادگی مدام، روحیۀ بانوان سرپرست خانوار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و همین عدم تمرکز به کیفیت تربیت فرزندان لطمه خواهد زد. با توجه به هزینه‌ این بیمه و با شرایط این بانوان، بهره‌مندی از این بیمه چیزی شبیه رؤیا است.
حمایت از زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست از جمله بند‌های ماده ۸۰ برنامه توسعه است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری را ملزم کرده است برای اجرای آن با وزارت رفاه همکاری کرده و برنامه‌ای را تدوین کند. در نهایت کل فعالیت این معاونت طی ۶ سال گذشته به نوشتن طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار محدود بوده و گزارش دقیقی از فعالیت‌های مرتبط با این موضوع وجود ندارد.

 

به گزارش ایرنا از مجمع جهانی اقتصاد، دستمزد زنان ایرانی تنها یک سوم حقوق مردان است. در واقع ایران در این شاخصه پس از عربستان، امارت و سودان، در میان ۱۸۷ کشور بدترین جایگاه را دارد.
با تمام محدودیت‌هایی که برای دختران وجود دارد آنان ادامه تحصیل می‌دهند و با هر زحمتی که هست مشغول به کار می‌شوند، اما دقیقاً در نقطه‌ای که گمان می‌کنند بخش سخت ماجرا را پیموده‌اند با تبعیضی مواجه می‌شوند که مجبورند به آن تن بدهند. طبیعتاً باید بین مردان و زنان با شرایط یکسان کاری تفاوتی در دریافت حقوق نباشد، اما زنان زیادی اذعان دارند صاحبان مشاغل نسبت به مردان مبلغ کمتری به عنوان دستمزد به آن‌ها می‌پردازد و قسمت رنج‌آور ماجرا آن‌جایی است  که برای برخی از مشاغل فقط از زنانی با سن و ظاهر و پوشش خاص برای جلب بیشتر مشتری استفاده می‌شود که همین استفاده ابزاری از جنسیت زن و پایمالی امنیت آن است.

معضل درآمد کم زنان به نسبت آقایان فقط بخشی از یک حقیقت تلخ برای زنان شاغل است، چرا که بانوان چالش‌های بسیاری پیش‌رو دارند؛ عدم تناسب ساعت کار مصوب با وظایف و شرایط جسمانی زنان، عدم بازنشستگی پیش از موعد، عدم ممنوعیت کار شبانه، اشتغال مناسب با کرامت زنان، عدم حضور نمایندگان زنان کارگر در شورای عالی کار، عدم اجرای کامل طرح مرخصی نُه‌ماهه زایمان و... از جمله مصائبی است که زنان شاغل با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بیست میلیون زن خانه‌دار ایرانی سال‌هاست چشم انتظار تصویب قوانین حمایتی مانند بیمه زنان خانه‌دار هستند. بیمه زنان خانه‌دار موجب می‌شود یک زن درحالی‌که خانه‌دار است دیگر دغدغه هزینه درمان یا معاش بازنشستگی خود را نداشته باشد و بتواند با فراغ بال به تربیت فرزندان و تمرکز برای بهبود اوضاع خانواده بپردازد.
 زنان خانه‌دار سال‌هاست مورد بی مهری مسئولین قرار گرفته‌اند و متأسفانه توجه چندانی به آن‌ها نمی‌شود. بی‌تردید بی‌توجهی به میلیون‌ها زن خانه‌دار و افت ارزش خانه‌داری می‌تواند باعث ضعف در تربیت فرزندان و کاهش استحکام خانواده و کمرنگ‌شدن نقش زنان در خانواده بشود. این در حالی است که مرداد ۹۷ رضا محبوبی، معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور را نگران‌کننده خواند و با بیان این‌که آسیب‌های اجتماعی به سمت زنانه‌شدن پیش می‌روند، اظهار کرد: جمعیت زنان درگیر مواد مخدر و اعتیاد در چند سال گذشته بیش از سه‌برابر شده است که این مهم نیازمند توجه بیشتر به سلامت زنان است.
بیمه زنان خانه‌دار قبل از دولت یازدهم مطرح شد که به نتیجه‌ای نرسید و به یکی از مطالبات دولت یازدهم مبدل گشت. تاکنون نیز علی‌رغم ارائه یک لایحه و تغییر در آیین‌نامه سازمان تأمین اجتماعی که به دولت ارائه شده است، این موضوع همچنان بلاتکلیف است و دولت زیر بار مالی آن نمی‌رود.

 

کرامت از ابتدایی‌ترین حقوق بشر در تمامی فرهنگ‌ها و نظام‌های حقوقی است. علی‌رغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه‌های دینی در حفظ امنیت روانی و جسمی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از ایدئال‌ها تاکنون محقق نشده است. کرامت زنان در دو سطح خانواده و اجتماع مطرح است. در سطح خانوادگی هرگونه ظلم، برخورد فیزیکی و بدرفتاری با زن در کانون خانواده، تزلزل شخصیت و کرامت او است. همچنین ارزشمندبودن نقش مادری به عنوان اصلی‌ترین وظیفه یک زن، یکی از مصادیق مهم کرامت زنان است. سطح بعدی حراست از کرامت زنان در اجتماع است. رفع هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان، رفتار‌ها و برخورد‌های نامناسب نسبت به آن‌ها و سالم‌سازی فضای کار و... از خواسته‌های زنان است. در واقع زنان می‌خواهند در فضایی کار کنند که امنیت و بهداشت روانی آن‌ها در کنار تکریم جایگاهشان حفظ شود. هرچند در قوانین مختلف ایران، چه در قانون اساسی و چه در دیگر مصوبات  شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. به صورت پراکنده در این زمینه مقرراتی وجود دارد، اما تجمیع و انسجام بخشیدن به آن‌ها در کنار ملاحظات جرم‌انگاری باید درنظر گرفته شود.

طبق برخی آمارهای بین‌المللی در دنیا هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرد. البته برخی از این کشور‌ها قوانینی در این امر تصویب کرده‌اند، اما با نگاهی به آمار متوجه می‌شویم این قوانین چندان بازدارنده نبوده‌اند و حتی زنان ریسک پیگیری از راه قانونی را نمی‌پذیرند. البته آمار آزار زنان در ایران کمتر از آمار جهانی است، با این حال تدوین قوانین حمایتی از بانوان باید به‌همراه درنظر گرفتن کرامت آنان و بسترسازی فرهنگی درست در سطح جامعه باشد. در ایران پس از تاکیدات رهبری زمزمه‌هایی برای نگارش چنین قوانینی مطرح شد، اما تدوینی صورت نگرفت. «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در دولت یازدهم مطرح شد. اما با توجه به اشکالاتی که به آن وارد بود برای تصحیح و تکمیل به قوه قضاییه سپرده شد. شهریور ماه قوه قضاییه «لایحه کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه کرد؛ که البته هنوز بررسی‌های لازم این لایحه در مجلس صورت نگرفته است، اما هنوز اشکالاتی به این لایحه وارد است.