طی نامه‌ای مطرح شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد دماوند طی نامه‌ای از نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی خواست دلایل خود برای موافقت با لایحه بودجه را به صورت صریح و شفاف اعلام کند.
۱. عدم واقع گرایی در متن لایحه‌ی بودجه یکی از نقد‌های وارد به آن است. ذکر فروش یک میلیون بشکه نفت در روز درحالی که اکنون حداکثر توان دولت در خام فروشی روزانه ۳۰۰۰ بشکه نفت است. به علاوه با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در آذر ماه ۹۸ مبنی بر قطع وابستگی بودجه به نفت، انتظار میرفت دولت در بودجه ۹۹ میزان خام فروشی را کاهش دهد. اما متاسفانه کما فی السابق شاهد تکیه دولت بر درآمد‌های حاصل از فروش نفت هستیم. در بخش دیگری از این لایحه میزان افزایش مالیات کارکنان دولت ۶ درصد و کارکنان بخش خصوصی (عموما کارگران) ۳۱ درصد ذکر شده است. با توجه به اینکه تعداد کارگران و افزایش حقوق آن‌ها رشد قابل توجهی نداشته است این ارقام غیر واقعی به نظر می‌رسد.
۲. تحمیل هزینه‌های گزاف بر مردم در راستای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نکته‌ی قابل توجه دیگری است. مشاهده شد دولت طی سال ۹۸ قیمت بنزین را اصلاح نمود حال نیز در پی اصلاح قیمت گازوییل است. اگر چه این اقدام هزینه‌ای برای دولت ندارد، اما برای نظام و مردم هزینه بر است. همانگونه که در آبان ۹۸ با افزایش ناگهانی قیمت بنزین شاهد اغتشاش و به هم خوردن نظم عمومی بودیم. دولت می‌تواند سهمیه‌ی خودرو‌های لوکس را حذف کند یا به افراد دارای چند خودرو یک سهمیه اختصاص دهد. همچنین از پرداخت سهمیه به خودرو اجتناب کرده و آن را به افراد یا خانوار پرداخت کند.
۳. دولت در راستای اصلاح یارانه‌های خویش سخنی به میان نیاورده است و همچون گذشته سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش خواهد گرفت. این اقدام منجر خواهد شد امسال نیز مبلغ ۱۰.۵ میلیارد دلار (که از محل فروش نفت حاصل می‌شود) صرف واردات کالا‌های اساسی شود.
۴. فروش اموال و دارایی‌های دولت تحت عنوان «مولد سازی دارایی‌های دولت» یک اقدام در جهت تکرار خصوصی سازی، اما این بار در مقیاس بسیار بزرگتر خواهد بود و قطعا تبعات اقتصادی و فساد زا خواهد داشت. دولت فروش اموال خود را از ۴ هزار میلیارد در سال ۹۸ به ۵۰ هزار میلیارد افزایش داده است که میتوانست به جای این عمل فساد زا، معافیت‌های زائد مالیاتی را حذف کند!
۵. کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها همچون صدا و سیما و ارگان‌های دفاعی درحالی مشاهده می‌شود که دولت سخن از افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری به میان می‌آورد وتقریبا هیچ نشانه‌ای نیز از کاهش هزینه‌های جاری دولت به چشم نمیخورد. در این زمینه دولت میتوانست با پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، راهنمایی‌های بالینی و پزشک خانواده هزینه‌های حوزه‌ی سلامت و هزینه‌های بی موردی که توسط پزشکان ایجاد می‌شود را کاهش می‌دهد
۶. بر اساس پیش بینی دولت در لایحه‌ی بودجه ۹۹، ۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه از فروش نفت خواهد بود که ۳.۵ میلیارد دلار آن به دولت قرض داده می‌شود. علاوه بر آن دولت در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه اجازه‌ی برداشت ۳.۴میلیارد یورو را از صندوق گرفته است. بااین حساب اگر همه‌ی درآمد‌های نفتی (فروش یک میلیون بشکه نفت در روز!) نیز حاصل شود، بخش اعظم آن توسط دولت برداشته خواهد شد. با توجه به احتمال تداوم مشکل بودجه تا سال ۱۴۰۰، دولت بعد عملا با یک صندوق توسعه‌ی خالی مواجه خواهد شد.
۷. متاسفانه شیوه‌ای واضح و صریح جهت پرداخت بدهی‌های دولت به برخی ارگان‌ها در لایحه‌ی بودجه به چشم نمیخورد. این نیز یکی دیگر از نقص‌های این لایحه بر شمرده می‌شود.
۸. در حالی سخن‌از کاهش ۴ میلیارد دلاری هزینه‌های رفاهی و حمایتی در بودجه به میان آمده که مردم نیازمند خدمات رفاهی بیشتری هستند. بودجه خدمات رفاهی سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار بود که امسال به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت.
اگر چه انتقادات وارده به مفاد لایحه‌ی بودجه از سوی صاحب نظران، بیش از این هاست؛ ولی به ذکر همین چند نکته اکتفا خواهیم کرد و در انتها از جنابعالی به عنوان وکیل و نماینده‌ی مردم شریف دماوند و فیروزکوه خواستاریم دلایل خویش را برای اعلام موافقت با این لایحه برای مردم صریح و شفاف بیان فرمایید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
پاسخ
برای حذف نفت خام از بودجه عمومی کشور قانونی که که همه کشور ها اجرامی کنند و درایران هم باید ان شاءالله اجراءگردد مالیات برعایدی سرمایه ازجمله مسکن،طلا،ارز معاملات ، خودرو، مالیات بر موسسات آموزش و کنکوری ،مالیات بر دلالی ها ، مالیات بر مازاد درآمد افراد بر اساس کد ملی ،و موردی که متاسفانه در رده های بالای کشور بعلت نفوذ بعضی ها روی خوش نشان داده نشد مالیات بر سپرده های بانکی افراداست
ارسال نظرات