در جلسه مشترک با امضای طرفین
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ تفاهم نامه همکاری فی ما بین پژوهشگاه قوه قضائیه و اداره کل حقوقی دستگاه قضا عصر روز شنبه با حضور دکتر شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی دستگاه قضا، دکتر حامد نیکونهاد معاون پژوهشی و حجت الاسلام شاهنوش رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه منعقد شد.
پژوهشگاه باید از نحوه و میزان اثرگذاری موضوعات پژوهشی بر اداره حقوقی مطلع شود
محمد علی شاه حیدری پور رئیس اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم همکاری طرفین اظهار کرد: این تفاهم نامه در گذشته طی ۲ دوره میان پژوهشگاه قوه قضائیه و اداره حقوقی دستگاه قضا منعقد شده که اولین بار آن در سال ۹۵ به صورت یکساله و بار دیگر در سال ۹۶ به مدت ۲ سال به امضا رسید که مفاد تفاهم نامه دوم بر حسب تجربه یک ساله قبل از آن تغییر کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه خواسته‌های اداره کل حقوقی را تامین می‌کند خاطر نشان کرد: تنها مسئله موجود که به دنبال آن هستیم این است که پژوهشگاه تاثیر نظرات خود در خروجی کار‌های اداره کل را مشاهده کند.
رئیس اداره کل حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه نتایج پژوهش‌های پژوهشگاه در نظرات اداره حقوقی تاثیر گذار است، گفت: در واقع وقتی یک درخواستی از پژوهشگاه برای یک کار پژوهشی می‌کنیم باید پژوهشگاه این نکته را مورد توجه قرار دهد که نتیجه پژوهشی که انجام داده چه اثری بر نظر اداره حقوقی گذاشته است.
وی همچنین با تاکید بر مدنظر قرار دادن نتایج پژوهش‌ها در خروجی اداره کل حقوقی افزود: در موارد بسیار محدودی هم ممکن است نظر اداره کل حقوقی خلاف نظر پژوهشگاه باشد، اما در مجموع پژوهشگاه باید از نحوه و میزان تاثیرگذاری نتایج پژوهش‌ها بر نظرات اداره حقوقی مطلع شود.
شاه حیدری پور در پایان عنوان کرد: ما تا امروز از همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه چیزی جز خیر و نیکی ندیدیم و از این به بعد نیز همین خواهد بود.
در بخش دیگری از این جلسه دکتر حامد نیکو نهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تایید نتایج مثبت تفاهم‌نامه با اداره کل حقوقی به ایجاد برخی تغییرات در تفاهم نامه پیشین اشاره کرد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم کاربردی بودن پژوهش‌ها اظهار کرد: تفاهم‌نامه با اداره کل حقوقی فرصت خوبی برای کاربردی‌تر شدن پژوهش‌هاست.
پژوهشگاه باید از نحوه و میزان اثرگذاری موضوعات پژوهشی بر اداره حقوقی مطلع شود
محمد علی شاه حیدری پور رئیس اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم همکاری طرفین اظهار کرد: این تفاهم نامه در گذشته طی ۲ دوره میان پژوهشگاه قوه قضائیه و اداره حقوقی دستگاه قضا منعقد شده که اولین بار آن در سال ۹۵ به صورت یکساله و بار دیگر در سال ۹۶ به مدت ۲ سال به امضا رسید که مفاد تفاهم نامه دوم بر حسب تجربه یک ساله قبل از آن تغییر کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه خواسته‌های اداره کل حقوقی را تامین می‌کند خاطر نشان کرد: تنها مسئله موجود که به دنبال آن هستیم این است که پژوهشگاه تاثیر نظرات خود در خروجی کار‌های اداره کل را مشاهده کند.
رئیس اداره کل حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه نتایج پژوهش‌های پژوهشگاه در نظرات اداره حقوقی تاثیر گذار است، گفت: در واقع وقتی یک درخواستی از پژوهشگاه برای یک کار پژوهشی می‌کنیم باید پژوهشگاه این نکته را مورد توجه قرار دهد که نتیجه پژوهشی که انجام داده چه اثری بر نظر اداره حقوقی گذاشته است.
وی همچنین با تاکید بر مدنظر قرار دادن نتایج پژوهش‌ها در خروجی اداره کل حقوقی افزود: در موارد بسیار محدودی هم ممکن است نظر اداره کل حقوقی خلاف نظر پژوهشگاه باشد، اما در مجموع پژوهشگاه باید از نحوه و میزان تاثیرگذاری نتایج پژوهش‌ها بر نظرات اداره حقوقی مطلع شود.
شاه حیدری پور در پایان عنوان کرد: ما تا امروز از همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه چیزی جز خیر و نیکی ندیدیم و از این به بعد نیز همین خواهد بود.
در بخش دیگری از این جلسه دکتر حامد نیکو نهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تایید نتایج مثبت تفاهم‌نامه با اداره کل حقوقی به ایجاد برخی تغییرات در تفاهم نامه پیشین اشاره کرد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم کاربردی بودن پژوهش‌ها اظهار کرد: تفاهم‌نامه با اداره کل حقوقی فرصت خوبی برای کاربردی‌تر شدن پژوهش‌هاست.
ارسال نظرات