هپکو همچنان در بلاتکلیفی / چرا کسی برای مصوبات جلسه دفتر جهانگیری تره خرد نمی‌کند؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * خبر بازگشت سهام هپکو به صورت رسمی به دولت در ۱۹ آبان امسال منتشر شد. ۲۴ آذر هم جلسه‌ای در دفتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، با حضور وزاری اقتصادی، وزیر کشور، استاندار مرکزی و معاونانش برگزار شد و در آن مصوب شد که سازمان خصوصی سازی تا دو هفته مساله واگذاری هپکو را تعیین تکلیف کند. خبر استعفای ابوالفضل روغنی، مدیرعامل دولتی هپکو هم در ۲۹ آذر منتشر شد. علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی هم در ۳۰ آذر در گفتگو با خبرنگار ما گفت که مشکلات هپکو در حال پیگیری است و به زودی حق و حقوق کارگران پرداخت می‌شود.

امروز که گزارش را می‌خوانید ۲۲ دی ۹۸ است؛ یعنی حدود یک ماه از دستور جهانگیری مبنی بر تعیین تکلیف سهامدار هپکو می‌گذرد. وعده صالح هم هنوز عملی نشده، رفتار مسئولان استانی و سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد که کسی حتی برای دستورات جهانگیری تره خرد نمی‌کند. مصوبات جلسه دفتر جهانگیری یک ماه است که روی زمین مانده.

ابوالفضل رنجبر، نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو به خبرنگار ما می‌گوید: فعلا خبری از اصلاح وضعیت هپکو نیست. ما همچنان امیدواریم به مصوبه دفتر معاون اول رئیس جمهور جامه عمل بپوشانند.

رنجبر می‌گوید: جلسه در بالاترین سطح ممکن اتفاق افتاده است؛ در آن جلسه وزرای اقتصادی و مسئولان استان حضور داشتند و حالا از استانداری به ما می‌گویند که درحال پیگیری هستند، اما فعلا اتفاق خاصی نیتفاده؛ نه در بحث تولید، نه پرداخت حقوق کارکنان و نه در بحث سهامداری شرکت.

او به تشکیل جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون جهانگیری اشاره می‌کند و می‌گوید: از سازمان خصوصی سازی هم پیگیری کردیم، جلسه نهاد ریاست جمهوری هم تشکیل شده، پیگیری از معاون استاندار هم انجام شده، ما هنوز خبری نیست.

 

البته پیگیری‌های خبرگزاری از استانداری مرکزی و همچنین سازمان خصوصی سازی ادامه دارد. هرچند تماس‌های ما با این دو نهاد، امروز بی پاسخ ماند، اما در روز‌های آینده پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهیم. زندی، مدیرعامل فعلی هپکو حاضر به مصاحبه نشد و گفت که بهتر است بعدا که شرایط هپکو به ثبات رسید، مصاحبه کند. البته آن زمان دیگر نیازی به مصاحبه نیست، ما الان دنبال چرایی هستیم. این موضوع باید معلوم شود که در استانداری مرکزی چه می‌گذرد که همچنان مساله هپکو و دیگر شرکت‌ها که به بخش خصوصی واگذار شده اند، بلاتکلیف مانده است.

حتی موضوع واگذاری دوباره هپکو به بخش خصوصی هم در هاله‌ای از ابهام دنبال می‌شود. 

 

بلوک ۶۰.۷۲ درصدی سهام هپکو از سوی سازمان خصوصی سازی در فرابورس در روز‌های ابتدایی دی عرضه شده است. در این واگذاری بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب ۱۰ درصد رشد سالانه برای خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی به مأخذ ۱۰۰ برای رقم میانه دوره اقساط درنظر گرفته شده است. سهام قابل واگذاری هم معادل ۷۲.۶۰ درصد، یعنی ۲.۵۹ درصد سهام قابل معامله و ۷.۱ درصد سهام در وثیقه بانک ملی است، البته سهام بانک ملی پس از تسویه وام دریافتی توسط شرکت صورت می‌گیرد.

آنچه در آگهی جدید واگذاری سهام هپکو دیده می‌شود، به نظر می‌رسد اشکالات واگذاری‌های قبلی برطرف نشده است و اگر واگذاری دوباره صورت گیرد، هپکو با همان مصیبت‌هایی درگیر خواهد شد که از از ۱۲ سال پیش با آن درگیر است.

رنجبر البته می‌گوید براساس اطلاعاتی که دارد، فعلا کسی بابت خرید سهام هپکو اعلام آمادگی نکرده است، اما آنچه کارکنان هپکو را نگران می‌کند، این است که همان پروسه ۱۲ ساله بدون آنکه تغییری برای بهبود وضعیت هپکو صورت گیرد، ادامه یابد.

او می‌گوید: وضعیت امروز هپکو، مربوط به یک روز یا دو روز نیست، ۱۲ سال است که مدیریت در هپکو باعث شده این کارخانه عظیم به این روز بیفتد.

نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو معتقد است آنچه این غول عظیم اقتصادی را به این روز انداخته، عدم نظارت سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی که مدیریت هپکو را به عهده داشته، بوده است. چه در مرحله اول واگذاری و چه در مرحله دوم آن. او می‌گوید: اگر نظارت‌های کافی بر هپکو اعمال می‌شد، به این روز نمی‌افتاد.

 

اما حالا هپکو دوباره به بخش خصوصی واگذار می‌شود، خواسته کارگران این است که از سازمان خصوصی سازی، استاندار مرکزی و همه ارگان‌هایی که در این امر دخیل هستند، از گذشته درس بگیرند.

رنجبر در این خصوص می‌گوید: اگر قرار است هپکو دوباره به بخش خصوصی واگذار شود، به گروه یا شخصی که اهلیت دارد، واگذار شود. البته در این برهه از زمان بهتر است ارگان‌های شبه دولتی وارد هپکو شوند.

او می‌گوید: شرکت ۱۲ سال است که به نابودی کشیده شده است، و در این شرایط مسلما هیچ شخصی نمی‌تواند شرکت را نجات دهد. خواسته کارکنان این است که یک ارگان شبه دولتی پای کار بیاید تا نظارت دقیقی روی فعالیت‌های آن صورت گیرد. همه مسئولان کشوری و استانی بتوانند بر کار این ارگان نظارت کنند.