به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروزه به دلیل توسعه سریع و روز افزون مبادلات تجاری در ابعاد داخلی و بین المللی و نیز نیاز به سرعت و سهولت در این مبادلات و همچنین نقش پر اهمیت حجم سرمایه و مبادلات در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها، سبب شده تا دولت‌ها ضوابط و مقرراتی خاص برای ایجاد امنیت خاطر در فعالین این بخش تدوین نمایند. در این بین چک با کار کرد‌ها و ویژگی‌های به خصوصی که دارد از مهم‌ترین ابزار‌های تجارت در کشور ما به شمار می‌رود. این ابزار پرکاربرد، اما به دلیل قوانین نامناسبی که وجود داشت نه تنها سبب سهولت در کسب وکار نمی‌شد بلکه یکی از موانع توسعه و گردش سرمایه به شمار می‌رفت. چرا که هرکسی با هر میزان از چه برگشتی می‌توانست به راحتی و بدون هیچ نظارتی دسته چک جدید دریافت نماید. همین مسئله سبب افزایش بی ضابظه چک‌های برگشتی در کشور شده بود. این پدیده به دنبال خود حداقل دو پیامد منفی داشت.
۱- یکی از مهم‌ترین پیامد‌های افزایش چک برگشتی، کاهش حجم سرمایه فعالین اقتصادی به دلیل وصول نشدن چک به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار تبادل سرمایه در بین فعالین اقتصادی است.
۲- افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی یکی دیگر از پیامد‌های منفی چک بلامحل است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که ۷۵ درصد زندانیان غیر عمد از صادرکنندگان چک بلا محل هستند. از سوی دیگر در بین پرونده‌های حقوقی دستگاه قضائی، پرونده‌های مربوط به چک بلا محل رتبه دوم را دارد.
همه این مسائل زمینه ساز اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ شد با این اصلاحات یک تغییر اساسی در قانون چک به وجود آمد. در این اصلاحات با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، تلاش شده است تا از صدور چک بلا محل توسط افراد جلو گیری شود.
*نوآوری‌های تحول ساز قانون جدید چک
یکی از اقدامات مهم این قانون در زمینه پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل، پرهزینه کردن صدور آن است؛ به این معنی که اگر کسی چک بلامحل صادر کند، دستگاه قضایی در کمترین زمان ممکن می‌تواند حق طلبکاران را وصل نماید. چرا که اگر کسی اقدام به صدور چک بلامحل نماید، قوه قضائیه در مدت زمانی بسیار کم‌تر از زمان دادرسی در قانون قبلی، می‌تواند اقدام به صول چک بلامحل نماید.
از سوی دیگر، بانک‌ها دیگر اجازه ندارند که خارج از سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) اقدام به صدور دسته چک نمایند. این سامانه با اهدافی از جمله ایجاد تمرکز در درخواست‌های دسته چک در شبکه بانکی کشور، سنجش اعتبار صاحبان حساب و امضا، ممانعت صدور از دسته‌چک برای افراد فاقد صلاحیت (افرادی که چک برگشتی دارند یا اعتبارلازم را ندارند.) و همچنین اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، توسط بانک مرکزی، راه‌اندازی شده است.
سامانه چکاوک نیز که از دیگر دستاورد‌های قانون جدید چک است باعث می‌شود تا افراد بتوانند، چک برگشتی و نیز میزان اعتبار مالی صادرکنندگان چک را صرفا با ارسال یک پیامک دریافت کنند. همچنین هر چک برگشتی برای صادرکننده آن، یک سوء‌اثر تلقی می‌شود و تا زمانی که صادر کننده چک اقدام به وصول چک برگشتی نکند، آن سوء اثر باقی خواهند ماند.
*کاهش تعداد چک‌های برگشتی بعد از اجرای بخشی از قانون جدید چک
اصلاحات ذکرشده سبب شد تا تعداد چک‌های برگشتی به طور چشمگیری کاهش یابد. به گونه‌ای که مطابق اولین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی بعد از اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه سال ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده و به ۹.۷ درصد رسید. این روند تا آبان ماه امسال نیز ادامه یافته است. مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی که از میزان میادلات چک در آبان ماه ۱۳۹۸ منتشر شده است، نسبت چک‌های برگشتی در این ماه نسبت به مدت مشابه پارسال، کاهش یافته و به ۹ درصد رسیده است.
*کاهش ۲۱ درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در آبان ۹۸ نسبت به آبان ۹۷
آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آبان ماه امسال در کل کشور، بیش از۷.۶ میلیون فقره چک به ارزشی ریالی ۸۳۶ هزار میلیارد ریال، مبادله شده است. از این تعداد چک مبادله شده حدود ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزش ریالی ۷۳۵ هزار میلیارد ریال وصول گردیده است. از میزان چک مبادله شده تنها ۹ درصد وصول نشده و یا به اصطلاح برگشت خورده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۱ درصد کاهش یافته است. قابل ذکر است که تعداد چک‌های مبادله شده در آبان ۹۸، نسبت به مدت مشابه پارسال بالغ بر ۵ درصد افزایش یافته است. نمودار زیر، آمار‌های مربوط به تعدادچک‌های مبادله شده و نیز میزان چک‌های برگشتی از آبان ۹۷ تا آبان ۹۸ را نشان می‌دهد.
نمودار: نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از آبان ۹۷ تا آبان ۹۸
مطابق نمودار فوق بعد از اجرایی شدن (هر چند ناقص) قانون جدید چک، تعداد چک‌های برگشتی کاهش محسوسی داشته و تک رقمی مانده است. قابل ذکر است که در آبان ۹۸ نسبت به مهر ۹۸، تعداد چک‌های مبادله شده حدود ۴ درصد افزایش یافته است.
این کاهش چشمگیر در تعداد چک‌های برگشتی از زمان اجرای قانون جدید چک در حالی است که هنوز این قانون به صورت کامل اجرا نشده و تنها چند بند از آن به مرحله اجرا رسیده است. از این رو به نظر می‌رسد اگر این قانون توسط بانک مرکزی به طور کامل به مرحله اجرا برسد شاهد کاهشی بیش ازارقام مطرح شده در آمار چک‌های برگشتی وبه تبع آن تعداد پرونده‌های مربوط به این مسئله در دستگاه قضائی خواهیم بود.
۱- یکی از مهم‌ترین پیامد‌های افزایش چک برگشتی، کاهش حجم سرمایه فعالین اقتصادی به دلیل وصول نشدن چک به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار تبادل سرمایه در بین فعالین اقتصادی است.
۲- افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی یکی دیگر از پیامد‌های منفی چک بلامحل است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که ۷۵ درصد زندانیان غیر عمد از صادرکنندگان چک بلا محل هستند. از سوی دیگر در بین پرونده‌های حقوقی دستگاه قضائی، پرونده‌های مربوط به چک بلا محل رتبه دوم را دارد.
همه این مسائل زمینه ساز اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ شد با این اصلاحات یک تغییر اساسی در قانون چک به وجود آمد. در این اصلاحات با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، تلاش شده است تا از صدور چک بلا محل توسط افراد جلو گیری شود.
*نوآوری‌های تحول ساز قانون جدید چک
یکی از اقدامات مهم این قانون در زمینه پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل، پرهزینه کردن صدور آن است؛ به این معنی که اگر کسی چک بلامحل صادر کند، دستگاه قضایی در کمترین زمان ممکن می‌تواند حق طلبکاران را وصل نماید. چرا که اگر کسی اقدام به صدور چک بلامحل نماید، قوه قضائیه در مدت زمانی بسیار کم‌تر از زمان دادرسی در قانون قبلی، می‌تواند اقدام به صول چک بلامحل نماید.
از سوی دیگر، بانک‌ها دیگر اجازه ندارند که خارج از سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) اقدام به صدور دسته چک نمایند. این سامانه با اهدافی از جمله ایجاد تمرکز در درخواست‌های دسته چک در شبکه بانکی کشور، سنجش اعتبار صاحبان حساب و امضا، ممانعت صدور از دسته‌چک برای افراد فاقد صلاحیت (افرادی که چک برگشتی دارند یا اعتبارلازم را ندارند.) و همچنین اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، توسط بانک مرکزی، راه‌اندازی شده است.
سامانه چکاوک نیز که از دیگر دستاورد‌های قانون جدید چک است باعث می‌شود تا افراد بتوانند، چک برگشتی و نیز میزان اعتبار مالی صادرکنندگان چک را صرفا با ارسال یک پیامک دریافت کنند. همچنین هر چک برگشتی برای صادرکننده آن، یک سوء‌اثر تلقی می‌شود و تا زمانی که صادر کننده چک اقدام به وصول چک برگشتی نکند، آن سوء اثر باقی خواهند ماند.
*کاهش تعداد چک‌های برگشتی بعد از اجرای بخشی از قانون جدید چک
اصلاحات ذکرشده سبب شد تا تعداد چک‌های برگشتی به طور چشمگیری کاهش یابد. به گونه‌ای که مطابق اولین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی بعد از اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه سال ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده و به ۹.۷ درصد رسید. این روند تا آبان ماه امسال نیز ادامه یافته است. مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی که از میزان میادلات چک در آبان ماه ۱۳۹۸ منتشر شده است، نسبت چک‌های برگشتی در این ماه نسبت به مدت مشابه پارسال، کاهش یافته و به ۹ درصد رسیده است.
*کاهش ۲۱ درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در آبان ۹۸ نسبت به آبان ۹۷
آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آبان ماه امسال در کل کشور، بیش از۷.۶ میلیون فقره چک به ارزشی ریالی ۸۳۶ هزار میلیارد ریال، مبادله شده است. از این تعداد چک مبادله شده حدود ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزش ریالی ۷۳۵ هزار میلیارد ریال وصول گردیده است. از میزان چک مبادله شده تنها ۹ درصد وصول نشده و یا به اصطلاح برگشت خورده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۱ درصد کاهش یافته است. قابل ذکر است که تعداد چک‌های مبادله شده در آبان ۹۸، نسبت به مدت مشابه پارسال بالغ بر ۵ درصد افزایش یافته است. نمودار زیر، آمار‌های مربوط به تعدادچک‌های مبادله شده و نیز میزان چک‌های برگشتی از آبان ۹۷ تا آبان ۹۸ را نشان می‌دهد.
نمودار: نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از آبان ۹۷ تا آبان ۹۸
مطابق نمودار فوق بعد از اجرایی شدن (هر چند ناقص) قانون جدید چک، تعداد چک‌های برگشتی کاهش محسوسی داشته و تک رقمی مانده است. قابل ذکر است که در آبان ۹۸ نسبت به مهر ۹۸، تعداد چک‌های مبادله شده حدود ۴ درصد افزایش یافته است.
این کاهش چشمگیر در تعداد چک‌های برگشتی از زمان اجرای قانون جدید چک در حالی است که هنوز این قانون به صورت کامل اجرا نشده و تنها چند بند از آن به مرحله اجرا رسیده است. از این رو به نظر می‌رسد اگر این قانون توسط بانک مرکزی به طور کامل به مرحله اجرا برسد شاهد کاهشی بیش ازارقام مطرح شده در آمار چک‌های برگشتی وبه تبع آن تعداد پرونده‌های مربوط به این مسئله در دستگاه قضائی خواهیم بود.
ارسال نظرات