در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتخاب های جدید و حرکت در مسیری که توسعه و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد نیاز امروز جامعه ای است که از مشکلات اقتصادی رنج می برد چرا که غیر از مسائل اقتصادی کمبود رنج آور دیگری در حوزه های مختلف اجتماعی تا فرهنگی و سیاسی دیده نمی شود، لذا اگر نمایندگان مجلس به درستی انتخاب شوند، قدرتمند شدن اقتصاد و رشد تولید متعاقب آن کلید زده می شود. اصغر بالسینی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، اولویت های مهم اقتصادی که باید مورد توجه مجلس یازدهم باشد را به اختصار توضیح داده است.
به نظر شما نمایندگان مجلس یازدهم چه موضوعاتی را باید به عنوان اولویتهای اقتصادی کشور در دستورکار خود قرار دهند؟
مجلس شورای اسلامی با کارکرد‌های مختلف خود می‌تواند تاثیر بسزایی در ساماندهی اقتصاد کشوربه جای بگذارد، طبیعتا صرف وقت بیشتر مجلس برای رفع مشکلات جدی اقتصادی اولویت اول مجلس یازدهم است چرا که اقتصاد کشوربه لحاظ رکود تورمی، منفی بودن رشد اقتصادی یا عقب گرد اقتصادی در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد. نرخ تورم کنونی در سطح بالا و خطرناکی قرار دارد، آمار‌ها نشان می‌دهد در هفت سال گذشته به طور متوسط رشد اقتصادی کشور نزدیک به ۹۸ صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده است، درعین حال چهار سال از هفت سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است. براساس پیش بینی‌ها نرخ رشد اقتصادی سال جاری نزدیک به منفی ۹ درصد خواهد بود. تورمی که به دلیل بحران ارزی اواخر سال ۹۶ روند صعودی یافت در حال حاضر به دلیل سرکوب جدی تقاضا در اقتصاد و نظارت‌های جدی دولت در حوزه واردات و صادرات کنترل شده است. در چنین شرایطی که اقتصاد با رکود بسیار بزرگ و نرخ‌های رشد منفی پی در پی مواجه است و تورم بالایی که در مقاطعی از سال به ۵۰ درصد می‌رسد، مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر اقتصاد کشور می‌تواند نقش آفرینی خود را در حوزه‌های قانونگذاری و نظارتی نشان دهد و دولت را به سمت رونق نسبی در اقتصاد هدایت کند. اگر فرض کنیم وضعیت فعلی اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های آمریکاست و تحریم‌ها همچنان ادامه دارد، اولویت اول مجلس و دولت مقاوم سازی اقتصاد در برابر آسیب پذیری از تحریم هاست، راهکار و چاره‌ای غیر از مقاوم سازی اقتصاد با تکیه بر تولید محوری نداریم.
نکته دیگری که مجلس یازدهم باید بدان توجه کند اسناد تدوین شده بالا دستی است که بر اساس فضای عمومی اقتصاد کشور تدوین شده است، برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز و بودجه‌های سنواتی مجلس شورای اسلامی باید با جدیت دنبال شود، نمایندگان مجلس یازدهم درحوزه نظارت، اجرا وعملیاتی کردن اسناد بالا دستی باید حرکت کنند، وقتی اسناد بالا دستی در اقتصاد وجود دارد یعنی مسیر اقتصادی کشور ترسیم شده است، تمام تغییرات قوانین و مقررات باید در چارچوب اسناد بالا دستی باشد نه اینکه قوانین و مقررات روزانه منفک از اسناد بالا دستی تغییر کند. مردم از سیاسی کاری نمایندگان خسته اند و مجلس یازدهم باید به این موضوع واقف باشد که اولویت اساسی مردم اقتصاد است، مجلسی که به سمت سیاسی کاری و پیگیری منویات گروه‌ها و احزاب مختلف برود لاجرم مورد توجه مردم قرار نمی‌گیرد. هر چند دولت به عنوان مجری قانون راهبر اقتصاد کشور است، اما مجلس باید در کنار دولت به دنبال راهکار‌هایی برای برون رفت از وضعیت فعلی پیدا کند، لذا سیاسی کاری‌ها باید کنار گذاشه شود.
وضعیت دستمزد و حقوق‌های ثابت و گروه‌های کم برخوردار اجتماعی تا چه اندازه باید اولویت مجلس یازدهم باشد؟
نمایندگان مجلس یازدهم باید به این نکته توجه کنند که به دلیل شرایط تورمی گروه‌های مختلف جامعه بخصوص کارمندان و کارگران با درآمد‌های ثابت قدرت خرید خود را از دست داده اند لذا اتخاذ راهکار‌هایی برای کنترل تورم و جبران قدرت خرید مردم بسیار ضروری است. افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای سال ۹۹ نمی‌تواند جوابگوی تورمی باشد که در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد عنوان شده، این افزایش حقوق به معنای کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید گروه‌های نامبرده است. بخش بزرگ دیگری که خارج از گروه‌های کارمندی و جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند به مراتب بیشتراز قشر کارمند قدرت خرید خود را از دست داده اند بنابراین مساله جبران قدرت خرید مردم مساله کلیدی است که در طی سال‌های اخیر در بحث هدفمندی یارانه‌ها با راهکار حمایت‌های نقدی از دولت خواسته شده که مجلس بعدی می‌تواند در تحقق آن نقش موثری ایفا کند.
کنار رفتن دست‌های پشت پرده‌ای که مانع رشد تولید می‌شوند چقدر باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد؟
یکی از مهمترین اولویتهای مجلس یازدهم استفاده از ابزار‌هایی است که می‌توانند به بخش‌های مولد و تولیدی کشور کمک کنند، متاسفانه بخش‌های غیر مولد در اقتصاد ما بسیار پررنگ هستند بخش‌هایی که نقش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ندارند و درعین حال مزاحم تولید هستند از دید دولت و مجلس پنهان مانده اند در حالی که این بخش‌ها بیشترین آسیب رابه روند تولید می‌زنند، وقتی بازدهی ارز و دلار در سال ۹۷ نزدیک به ۱۸۷ درصد است، یعنی خریدار سکه وارز از سال گذشته تا کنون ۱۸۷ درصد سود کرده مشخص است که سوداگران به این بازار‌ها هجوم می‌آورند چرا که تولید چنین سودی ندارد، لذا بی توجهی دولت و مجلس به این موضوع عرصه را بر تولید و مولد تنگ کرده است. مدیریت پشت پرده در سال‌های گذشته مانع از تصویب یا اجرای طرح‌ها و لوایح کنترل بخش‌های غیر مولد شده است، خارج شدن این طرح‌ها از دستور کار نشان می‌دهد که برخی مانع رشد تولید می‌شوند! تا زمانی که بخش‌های غیر مولد سود‌های بالایی را تجربه می‌کنند بخش تولید نمی‌تواند سرپا بایستد و وضعیت فعلی همچنان تداوم می‌یابد.
وظایف نمایندگان تنها مختص به استان و شهرستان خودشان تعریف می‌شود یا منافع ملی باید اولویت اول مجلس یازدهم باشد؟
مجلس به عنوان نهادی که بر عموم اقتصاد و جامعه نظارت می‌کند باید نقش و کارکرد ملی داشته باشد، کارکرد قومی و قبیه‌ای وشهری و منطقه‌ای از مجلس پذیرفته نمی‌شود. دیده شده که در تخصیص بودجه سالانه اولویتهای استانی مورد توجه برخی نمایندگان قرار می‌گیرد در حالی که نماینده باید به این موضوع آگاه باشد که اقتصاد کشور یک پارچه است ومزیت‌ها برای همه کشور برنامه ریزی می‌شود، در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی را داشت. مجلس شورای اسلامی ابزار‌های نظارتی زیادی در دسترس دارد که متاسفانه تا کنون از آن به صورتی غیر بهینه استفاده کرده است، نمایندگان مجلس براساس وظایف قانونی خود پایان هر سال باید هزینه کرد بودجه توسط دولت را مورد بررسی قرار دهند که آیا بودجه در محل معین خود هزینه شده است؟ در حالی که مجلس دراین زمینه به شدت ضعیف است و گزارش‌های نهاد‌های ذی ربط مجلس در خصوص هزینه کرد بودجه از سوی نمایندگان در صحن چندان جدی دنبال نمی‌شود، در حالی که آسیب شناسی بودجه می‌تواند به تخصیص بهینه بودجه به نفع عموم جامعه در سال‌های بعد منتهی شود.
به نظر شما در مجلس یازدهم نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم؟
مساله دیگری که جز اولویتهای مجلس باید قرار بگیرد توجه به اصلاح قوانین دست و پا گیر است، شاید جالب باشد که بگوییم ما کمبود قانون نداریم بلکه با تورم قانون مواجه هستیم، قوانینی که با هم تداخل دارند به بالندگی اقتصاد کمک نمی‌کنند، لذا ضرورت‌ها باید موجب تصویب قوانین جدید شود و برخی قوانین مورد بازنگری قرار بگیرد، خصوصا قوانین مزاحم تولید. تغییر برخی قوانین که مدت‌های مدیدی در اقتصاد مانده اند از جمله قانون تجارت که مصوب اوایل ۱۳۰۰ شمسی است لازمه توسعه بخش تجارت کشور است. بی تردید مجلس شورای اسلامی می‌تواند دوشادوش دولت با اتخاذ تصمیمات و راهکار‌های معقولی اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کند و با اولویت قرار دادن اقتصاد به عنوان مهمترین موضوع ما دست به انتخاب‌های جدیدی بزند که سرنوشت و آینده رشد و پیشرفت کشور منوط به اجرای آن قوانین و سیاست گذاری‌ها باشد.
وضعیت دستمزد و حقوق‌های ثابت و گروه‌های کم برخوردار اجتماعی تا چه اندازه باید اولویت مجلس یازدهم باشد؟
نمایندگان مجلس یازدهم باید به این نکته توجه کنند که به دلیل شرایط تورمی گروه‌های مختلف جامعه بخصوص کارمندان و کارگران با درآمد‌های ثابت قدرت خرید خود را از دست داده اند لذا اتخاذ راهکار‌هایی برای کنترل تورم و جبران قدرت خرید مردم بسیار ضروری است. افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای سال ۹۹ نمی‌تواند جوابگوی تورمی باشد که در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد عنوان شده، این افزایش حقوق به معنای کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید گروه‌های نامبرده است. بخش بزرگ دیگری که خارج از گروه‌های کارمندی و جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند به مراتب بیشتراز قشر کارمند قدرت خرید خود را از دست داده اند بنابراین مساله جبران قدرت خرید مردم مساله کلیدی است که در طی سال‌های اخیر در بحث هدفمندی یارانه‌ها با راهکار حمایت‌های نقدی از دولت خواسته شده که مجلس بعدی می‌تواند در تحقق آن نقش موثری ایفا کند.
کنار رفتن دست‌های پشت پرده‌ای که مانع رشد تولید می‌شوند چقدر باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد؟
یکی از مهمترین اولویتهای مجلس یازدهم استفاده از ابزار‌هایی است که می‌توانند به بخش‌های مولد و تولیدی کشور کمک کنند، متاسفانه بخش‌های غیر مولد در اقتصاد ما بسیار پررنگ هستند بخش‌هایی که نقش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ندارند و درعین حال مزاحم تولید هستند از دید دولت و مجلس پنهان مانده اند در حالی که این بخش‌ها بیشترین آسیب رابه روند تولید می‌زنند، وقتی بازدهی ارز و دلار در سال ۹۷ نزدیک به ۱۸۷ درصد است، یعنی خریدار سکه وارز از سال گذشته تا کنون ۱۸۷ درصد سود کرده مشخص است که سوداگران به این بازار‌ها هجوم می‌آورند چرا که تولید چنین سودی ندارد، لذا بی توجهی دولت و مجلس به این موضوع عرصه را بر تولید و مولد تنگ کرده است. مدیریت پشت پرده در سال‌های گذشته مانع از تصویب یا اجرای طرح‌ها و لوایح کنترل بخش‌های غیر مولد شده است، خارج شدن این طرح‌ها از دستور کار نشان می‌دهد که برخی مانع رشد تولید می‌شوند! تا زمانی که بخش‌های غیر مولد سود‌های بالایی را تجربه می‌کنند بخش تولید نمی‌تواند سرپا بایستد و وضعیت فعلی همچنان تداوم می‌یابد.
وظایف نمایندگان تنها مختص به استان و شهرستان خودشان تعریف می‌شود یا منافع ملی باید اولویت اول مجلس یازدهم باشد؟
مجلس به عنوان نهادی که بر عموم اقتصاد و جامعه نظارت می‌کند باید نقش و کارکرد ملی داشته باشد، کارکرد قومی و قبیه‌ای وشهری و منطقه‌ای از مجلس پذیرفته نمی‌شود. دیده شده که در تخصیص بودجه سالانه اولویتهای استانی مورد توجه برخی نمایندگان قرار می‌گیرد در حالی که نماینده باید به این موضوع آگاه باشد که اقتصاد کشور یک پارچه است ومزیت‌ها برای همه کشور برنامه ریزی می‌شود، در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی را داشت. مجلس شورای اسلامی ابزار‌های نظارتی زیادی در دسترس دارد که متاسفانه تا کنون از آن به صورتی غیر بهینه استفاده کرده است، نمایندگان مجلس براساس وظایف قانونی خود پایان هر سال باید هزینه کرد بودجه توسط دولت را مورد بررسی قرار دهند که آیا بودجه در محل معین خود هزینه شده است؟ در حالی که مجلس دراین زمینه به شدت ضعیف است و گزارش‌های نهاد‌های ذی ربط مجلس در خصوص هزینه کرد بودجه از سوی نمایندگان در صحن چندان جدی دنبال نمی‌شود، در حالی که آسیب شناسی بودجه می‌تواند به تخصیص بهینه بودجه به نفع عموم جامعه در سال‌های بعد منتهی شود.
به نظر شما در مجلس یازدهم نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم؟
مساله دیگری که جز اولویتهای مجلس باید قرار بگیرد توجه به اصلاح قوانین دست و پا گیر است، شاید جالب باشد که بگوییم ما کمبود قانون نداریم بلکه با تورم قانون مواجه هستیم، قوانینی که با هم تداخل دارند به بالندگی اقتصاد کمک نمی‌کنند، لذا ضرورت‌ها باید موجب تصویب قوانین جدید شود و برخی قوانین مورد بازنگری قرار بگیرد، خصوصا قوانین مزاحم تولید. تغییر برخی قوانین که مدت‌های مدیدی در اقتصاد مانده اند از جمله قانون تجارت که مصوب اوایل ۱۳۰۰ شمسی است لازمه توسعه بخش تجارت کشور است. بی تردید مجلس شورای اسلامی می‌تواند دوشادوش دولت با اتخاذ تصمیمات و راهکار‌های معقولی اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کند و با اولویت قرار دادن اقتصاد به عنوان مهمترین موضوع ما دست به انتخاب‌های جدیدی بزند که سرنوشت و آینده رشد و پیشرفت کشور منوط به اجرای آن قوانین و سیاست گذاری‌ها باشد.
ارسال نظرات