به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا حیاتی کارشناس حوزه برق و انرژی در یادداشتی نوشت:
ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اتمسفر اقتصادی و اجتماعی هر کشوری امری انکار نشدنی است و پذیرفته شدن این ضرورت در کشور ایران نیز در اسناد بالادستی و چشم‌اندازهای صنعتی - اقتصادی از جمله قانون پنجم و ششم توسعه به وضوح آورده شده است. به طور مثال در قانون پنجم توسعه از نصب و راه‌اندازی پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تاکید شده یا در ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثراستفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰ ) به‌حداقل پنج درصدظرفیت برق کل کشور برساند.
همچنین براساس تصویب نامه هیات وزیران درسال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کنند. البته بررسی های متخصصان این حوزه نشان میدهد بنا به دلایل مختلف از جمله نوسان قیمت ارز و نیز جذاب نبودن فعالیت در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و ناعادلانه بودن قیمت برق، باعث شده این توسعه با عقب ماندگی‌هایی همراه شود. آمارها نشان میدهد میزان تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان آذرماه سال 98 به ۸۵۰ مگاوات رسیده و این درحالی است‌که ظرفیت تولید برق در کشور ۸۰ هزارمگاوات را نشان میدهد، سهم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر کمی بیش از یک درصد است.
شاید یکی از راهکارهای بازگشت به برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ایجاد جذابیت‌های سرمایه ای برای سرمایه گزاران خصوصی است. خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها یکی از سیاست های متولی برق و انرژی کشور طی سال های گذشته بوده است. این نگاه به قبل از دهه 90 برمی گردد اما سیاست های تشویقی خرید تضمینی برق به اواسط دهه 90 می توان ارجاع داد، به طور مثال در سال 94 بود که قیمت خرید تضمینی تجدیدپذیرها با یک افزایش بالایی روبرو شد و مدت قرارداد خرید تضمینی از 5 به 20 سال افزایش یافت، و همین مسئله باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری ها شد. این موضوع در سال 95 با یک تغییر دیگری روبرو شد و با مصوبه وزیر نیرو خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر از مشترکان غیردولتی نیز در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آمارهای موجود میزان قراردادها و ثبت‌نام مشترکان به‌طرز قابل توجهی در سال 96 افزایش یافت. البته در همین بازه زمانی تعرفه خرید تضمینی با کاهش همراه شده بود و به طور مثال تعرفه خرید تضمینی واحدهای زیر 10 مگاوات از 6750 ریال در هر کیلووات ساعت در سال 94، به 4900 ریال در هر کیلووات ساعت در سال 95 کاهش یافت، مسئله ای که در همان روزها با تحلیل ها و اعتراضات زیادی از سوی نیروگاه داران روبرو شد.
پس تعیین سازوکار تعرفه تضمینی یک متغیر مهم در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر خواهد بود به این معنی که هرچه قیمت یک کالا بالاتر باشد عرضه کنندگان میزان بیشتری از آن را به بازار عرضه خواهند نمود. اما آنچه که به واقع تولید کنندگان را تحریک به تولید بیشتر میکند سود بیشتر ناشی از تولید بیشتر است و دولتها همواره از این ابزارهای اقتصادی در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده خود استفاده می کنند.
بر همین اصل در ماه های پایانی سال 97 زمزمه های افزایش مجدد تعرفه ها شنیده شد، «افزایش نرخ ارز»، «گران شدن تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر» و «افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در احداث سیستم‌های تجدیدپذیر» عمده‌ترین دلایلی بودند که اصلاح نرخ تضمینی تجدیدپذیرها را در دستور کار تصمیم‌سازان حوزه برق و انرژی قرار داد به طوری که خبرها از افزایش 20 تا 30 درصدی تعرفه ها حکایت داشتند.
صادق‌زاده رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق در آبان ماه سال گذشته در نشستی درباره اصلاح و افزایش نرخ خرید تضمینی به همین مسئله اشاره می کند و می گوید: «با وجود اینکه کلیت افزایش نرخ مورد تایید وزارت نیرو است ولی مقدار آن باید به گونه‌ای باشد که این وزارتخانه و منابعی که برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده بتواند کفاف پرداخت آن را بدهد. از این رو پیش‌بینی می‌کنیم عملا رقمی بین افزایش 20 تا 30 درصدی نرخ خرید برق تجدیدپذیرها مورد تایید وزارت نیرو قرار بگیرد تا پرداخت‌های صورت حساب‌ها را امکان پذیر کند.» او البته در این جلسه از اصلاح ضریب تعدیل نرخ‌های خرید برق که حواشی زیادی را ایجاد کرده خبر داده بود.
همه این مسائل گذشت تا اینکه در فروردین ماه سال 97، هیات وزیران در مصوبه ای نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق نیروگاههای تجدیدپذیر اعلام کرد که بر بررسی های اولیه نشان میداد این تغییرات با یک افزایش 30 درصدی روبرو شده است؛ در آن روزهای ابتدایی انتشار این مصوبه، کارشناسان، افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاههای خورشیدی، بادی و...، حذف پله‌های خرید تضمینی برق نیروگاههای خورشیدی و بادی و... و تک نرخی شدن همه نیروگاههای غیرانشعابی، برگزاری مناقصه برای ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و بادی و... بالای ۱۰ مگاوات، امکان افزایش ظرفیت نصب نیروگاههای انشعابی تا دو برابر ظرفیت انشعاب مشترک، پرداخت هزینه آمادگی به نیروگاه‌ها در زمان قطعی شبکه برق، اعمال جریمه تاخیر در اتصال به شبکه نیروگاه‌ها (۱ و ۲ درصد کاهش در نرخ پایه به ازای هرماه تاخیر) و امکان تزریق به شبکه و فروش برق، قبل از انعقاد قرارداد نهایی خرید تضمینی برق با ساتبا از جمله تغییرات این مصوبه اعلام کرده بودند.
بند 5 مصوبه هیات وزیران
اما هرچه از ابلاغ این مصوبه می گذشت صاحبان واحدهای خورشیدی با یک ابهام بزرگ روبرو شدند و آن توضیحات کوتاه ماده 5 این مصوبه بود، در این بنده اشاره شده است: "برای مولد‌هایی که امکان مدیریت تولید (متناسب با نیاز شبکه) را دارا باشند، اعمال ضرایب آمادگی ساعتی بازار برق در قرارداد تضمین خرید انرژی تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک بلامانع است." مسئله ای که نگرانی های جدیدی را بوجود آورد.
ضریب آمادگی چیست؟؛ ضریب آمادگی یا ساعتی به عنوان یک مشوق انگیزشی به واحدهای تجدیدپذیر طی سال های گذشته برای افزایش تولید در زمان های پیک مصرف و « جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاران » در نظر گرفته می شد، پایه اعمال فنی این ضریب به این صورت بود که نوسانات نرخ ارز هزینه های ساخت و تجهیز نیروگاهی را با تغییرات همراه می کرد به طوری که به گفته صادق زاده، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق این حوزه سرمایه گذاری در پروژه ها با 30 الی 40 درصد مشکل روبرو می شد و همین مسئله باعث شد وزارت نیرو علاوه بر قیمت پایه، ضرایبی را تحت عنوان آمادگی ساعتی برای نیروگاه‌ها در نظر گیرد، که این مساله موجب می‌شود در برخی از ساعات به طور نمونه در تیرماه با ضریب 3 برابری نرخ خرید محاسبه شود.
به طور کلی ضریب آمادگی ساعتی، به این معناست که اگر نیروگاهی در زمان پیک به تولید برق اقدام کند، برق آن با ضرایبی متغیر تا سقف حتی 3.5 برابر گران‌تر از مبلغ پایه خریداری خواهد شد که این مساله می‌تواند هم به پیک سایی و کاهش تلفات شبکه و هم به نفع نیروگاه‌دار باشد. با یک حساب و کتاب ساده می توان محاسبه کرد که اگر تعرفه خرید را 490 تومان در نظر بگیریم، با اعمال ضریب آمادگی ساعتی، به طور مثال در ساعت 16، دهم تیرماه سال 98(بر اساس آخرین نسخه ضریب بهای آمادگی شرکت مدیریت شبکه) و بدون در نظر گرفتن ضرایب دیگر شبکه در این ساعت برق تولیدی را حدود 1600 تومان خریداری می کند که این مسئله می توانست انگیزه های زیادی برای تولید ایجاد کند.
اما بند جدید مصوبه وزیران این ضریب را با ابهامات و تفسیرهای تازه ای همراه کرده است، مسئله ای که تا به امروز پاسخ شفافی از سوی مسئولان وزارت نیرو همراه نشده است، و شاید تنها واکنش، اظهار نظر زعفرانچی زاده، معاون توسعه بخش غیردولتی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) باشد، او در مصاحبه ای اخیرا درباره تغییر شرایط ضریب آمادگی (ضریب ساعتی) نیروگاههای تجدیدپذیر گفته است: « ضریب آمادگی (ضریب ساعتی) که قبلا به نیروگاههای بزرگ پرداخت میشد در ابلاغیه جدید برای خیلی از نیروگاه‌ها مثل نیروگاههای خورشیدی که امکان مدیریت پذیر بودن آن‌ها وجود ندارد عملا پرداخت نمی‌شود و در ابلاغیه جدید این شرط مدیریت پذیر تولید نیروگاه باعث شده تا خیلی از نیروگاه‌ها نتوانند این ضریب را بگیرند. ما قبلا با اجازه معاون وزیر این ضریب را پرداخت می‌کردیم ولی مصوبه وزیر را نداشتیم که در ابلاغیه جدید، وزیر نیرو با پرداخت این ضریب به شکل قبل مخالفت کرده و قرار است که ضریب آمادگی (ساعتی) مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص از وزارتخانه کسب تکلیف کنیم.»
این اظهارنظر و تفسیر از این بند می تواند قابل تامل باشد، از سویی مسئولان وزارت نیرو از افزایش 30 درصدی تعرفه خرید به عنوان یک مشوق خبر می دهند اما از طرف دیگر حذف ضریب ساعتی همین درصد را تحت تاثیرقرار میدهد! موضوعی که نگرانی نیروگاه داران را که این روزها به دنبال تسویه حساب های سال خود هستند همراه کرده است.
منبع: خبرنامه دانشجویان ایران