آب پاکی همتی روی دست بانک‌های متخلف / مشکل اجرا نکردن تعویق اقساط بانکی فعلا حل شد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سینا احدیان؛ شیوع کرونا در ایران هم مانند سایر کشور‌های جهان علاوه بر اختلال در سلامت و زندگی روزمره‌ی مردم، بخش‌های اقتصادی را هم با مشکلات جدی مواجه کرد. کاهش رفت و آمد مردم به جهت جلوگیری از گسترش بیماری بسیاری از کسب و کار‌ها از جمله مشاغل خدماتی و خرده فروشی‌ها را آن هم در زمان رسیدن پیک تقاضای سالیانه‌ی مصرف کننده یعنی عید نوروز به تعطیلی کشاند و باعث ضرر و زیان صاحبان این کسب و کار‌ها شد.

همه‌ی دولت‌ها در چنین مواقعی که یک بحران به کل اقتصاد و یا بخشی از آن آسیب می‌زند با اقدامات حمایتی وارد عمل می‌شوند و با اقدامات متعدد این ضررو زیان‌ها را کاهش داده و جبران می‌کنند. بانک مرکزی ایران نیز در همین راستا جزو اولین دستگاه‌های دولتی بود که در همان روز‌های ابتدایی شیوع کرونا در ایران وارد میدان شد و با اعلام خبری مبنی بر تعویق ۳ ماهه‌ی اقساط بانکی برخی از کسب و کار‌های آسیب دیده و تمامی وام‌های قرضه الحسنه توجه خود را به شرایط ویژه‌ی اقتصادی نشان داد.

 

 

 

ابهامات و کاستی ها در مصوبه ی تنفس اقساط بانکی کسب و کارهای کرونازده
طبق مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار، اقساط بانکی ماه‌های اسفند سال جاری و فروردین و اردیبهشت سال آتی برای تسهیلات کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا و کلیه‌ی وام‌های قرضه الحسنه در سیستم بانکی به انتهای دوره‌ی بازپرداخت بدون هر گونه جریمه و دیر کرد منتقل می‌شود، البته به شرط آن که وام گیرنده تا ابتدای دی ماه امسال بدهی غیر جاری نداشته باشد! یعنی وام گیرنده باید خوش حساب می‌بوده و نهایتا بیش از ۲ قسط عقب افتاده تا تاریخ مذکور نداشته باشد، اما مصوبه‌ی مذکور سوالات و شبهاتی را به دنبال داشت که برای رفع آن از بانک مرکزی با طرح سوالات ذیل پیگیری کردیم.

پیرو آثار منفی ویروس کرونا بر جامعه، فمعالان اقتصادی و بازار مالی کشور، بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای حمایت از کسب و کار‌ها اعم از حقیقی و حقوقی راهکار‌هایی در نظر گرفته است. در این رابطه چند سوال وجود دارد:

۱_ این کسب و کار‌ها شامل چه مشاغلی می‌شود؟

۲_ مصادیق مشخص و کامل تسهیلات در نظر گرفته‌ی بانک مرکزی چیست؟

۳_ انتقال ۳ ماهه‌ی اقساط به پایان دوره‌ی وام فقط برای وام‌های مخصوص کسب و کار و قرض الحسنه است؟ اگر بله، پس تکلیف سایر اقساط یک فعال اقتصادی (مثل قسط وام مسکن) که کسب و کارش با بحران کرونا تعطیل شده چه می‌شود؟!

۴_ بانک مرکزی مشروط کرده است که فقط کسانی شامل این اقدام می‌شوند که تا اول دی ماه امسال، بدهی جاری نداشته باشند، با این حساب اکثر افراد جامعه‌ی هدف این طرح عملا از این تمهیدات درنظر گرفته شده محروم می‌شوند چرا که با توجه به رکود اقتصادی دو سال اخیر در کشور، حتما بسیاری از مردم و به ویژه تولیدکنندگان و مشاغل آزاد به طور پراکنده یک تا سه قسط عقب افتاده پیش از تاریخ مذکور را داشته اند، آیا بهتر نیست در این مورد تجدید نظر و اصلاح صورت بگیرد؟

 

کدام کسب و کارها شامل بخشنامه ی بانک مرکزی می شود؟
بعد از پرسش سوالات متاسفانه پاسخی از بانک مرکزی دریافت نشد، اما با منتشر شدن مصادیق کسب و کار‌های مشمول بخشنامه قسمتی از سوال ما به صورت غیر مستقیم پاسخ داده شد و نشان داد پیگیری انجام شده بی تاثییر نبوده است، اما همچنان دو سوال پایانی ما بی پاسخ ماند!

 

 

بانک ها از اجرای مصوبه ی بانک مرکزی سرباز می‌زنند!

چند روز بعد مسئله‌ی دیگری بوجود آمد و با شکایت‌ها و گله‌های متعدد مردمی متوجه شدیم که برخی از بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی از اجرای بخشنامه‌ی بانک مرکزی سر باز می‌زنند و در این شرایط بحرانی با درخواست وام گیرندگان مشمول طرح حمایتی همراهی نمی‌کنند!

مسعود بنابیان؛ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز هم در همین رابطه گفت: تا این لحظه هیچ کدام از بانک‌ها زیر بار تعویق بازپرداخت تسهیلات نمی‌روند و در پاسخ به ارباب رجوع‌های خود، وصول نشدن بخشنامه در این زمینه را دست آویز قرار داده و اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند در حالی که دولت چندین روز است سر این موضوع در حال دادن مانور خبری است. دولت برای کمک به مردم در این زمینه به وعده و وعید‌ها بسنده نکند بلکه گفته‌هایش را به عمل برساند و بعد در بوق و کرنای خبری خود قرار دهد.

بنابیان اضافه کرد: دولت باید با نهادها، ارگان‌ها و زیرمجموعه‌های خود هماهنگی لازم برای همراهی با عامه مردم از تولید کننده گرفته تا دست فروش را بوجود آورد. متاسفانه این روز‌ها دست فروشان، کارگران روز مزدی حال و روز خوشی ندارند که باید صاحبان مغازه‌های اجاره‌ای، غذاخوری‌ها، پیک‌های، آژانس‌ها و ... را نیز به این جمع اضافه کرد. باید آمادگی داشته باشیم که تا چند روز آینده شاهد برگشت خوردن قابل توجه چک‌های صادر شده باشیم چرا که کاهش دادوستد‌ها به تبع شیوع ویروس کرونا بطور کامل در جامعه اتفاق افتاده است.

 

پاسخ مجدد و غیرمستقیم بانک مرکزی به پیگیری های خبرگزاری دانشجو
در ادامه معضل تخلف بانک‌ها در اجرای بخشنامه را هم با طرح سوال از بانک مرکزی پیگیری کردیم باز هم پاسخی دریافت نشد، اما برای دومین بار به صورت غیرمستقیم پاسخ سوال داده شد.

این بار عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با طرح مساله و بیان یک توصیه‌ی هوشمندانه به صورت موقت در این شرایط خاص مشکل را به حدی مرتفع کرد.

همتی نوشت: صاحبان کسب و کار‌هایی که به تشخیص خود مشمول تعویق اقساط وام هایشان هستند به بانک‌ها مراجعه نکنند.

 

حرف آخر
متاسفانه به نظر می‌رسد بسیاری از مدیران و روسای بانکی تفاوتی بین شرایط بحرانی کنونی جامعه و سایر مواقع عادی نمی‌بینند و درک درستی از اتفاقات پیش آمده ندارند وگرنه بجای اینکه دست گیر مردم و کسبه‌ای باشند که این روز‌ها علاوه بر ترس از ابتلا به کرونا با عواقب اقتصادی و معیشتی آن دست و پنجه نرم می‌کنند با وجود قوانین و تصمیمات مدیران بالا دستی دست و پا گیر نمی‌شدند و چنین اتفاقاتی نشان می‌دهد برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده‌ی بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی با مدیران متخلف بانکی حلقه‌ی مفقوده‌ی نظام بانکی کشور و همینطور سایر ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی در موارد مشابه است.

از سوی دیگر بانک مرکزی بایستی پیش از رسیدن خردادماه که تنفس ۳ ماهه‌ی کسب و کار‌های مشمول طرح به پایان می‌رسد تدبیری برای اجرای بخشنامه از سوی بانک‌ها اتخاذ کند و البته به دلیل کافی نبودن این حمایت‌ها از کسب و کار‌ها با توجه به تعطیلی و ضرر و زیان‌های چندماهه بهتر است سایر امکانات و شیوه‌های حمایتی نظام بانکی از مردم و کسبه را در این شرایط سخت سنجیده و به شورای پول و اعتبار یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد دهد.