به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، گزارش بررسی بودجه سال ۹۹ کل کشور از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بر این اساس ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه ۹۹ کل کشور بند الف. تبصره ۱ لایحه بودجه در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و درنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ۲۰ درصد در مصوبه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
بر اساس یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان، با توجه به اختصاص سهم ۱۴.۵ درصدی برای دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت و تصریح به لزوم گزارش‌دهی برای شرکت ملی نفت ایران در انتهای بند الف. این تبصره، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت، شرکت دولتی تابعه وزارت نفت لزومی به ارازئه گزارش دارد یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین بر اساس یکی از ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در بند ج، تکلیف استانداران به پیشنهاد و در نهایت فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی از این جهت که مشخص نیست شامل دستگاه‌های اجرایی غیر قوه مجریه نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. همچنین اجزاء ۲ و ۳ بند د. از این جهت واجد ابهام است.
بر این اساس ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه ۹۹ کل کشور بند الف. تبصره ۱ لایحه بودجه در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و درنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ۲۰ درصد در مصوبه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
بر اساس یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان، با توجه به اختصاص سهم ۱۴.۵ درصدی برای دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت و تصریح به لزوم گزارش‌دهی برای شرکت ملی نفت ایران در انتهای بند الف. این تبصره، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت، شرکت دولتی تابعه وزارت نفت لزومی به ارازئه گزارش دارد یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین بر اساس یکی از ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در بند ج، تکلیف استانداران به پیشنهاد و در نهایت فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی از این جهت که مشخص نیست شامل دستگاه‌های اجرایی غیر قوه مجریه نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. همچنین اجزاء ۲ و ۳ بند د. از این جهت واجد ابهام است.
برای مشاهده متن کامل ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور اینجا 
کلیک کنید.
کلیک کنید.ارسال نظرات