رهبر: کرونا ترمز افزایش قیمت مسکن را کشید/ مجلس یازدهم در جلوگیری از دلالی مسکن تماشاچی نخواهد بود

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار مسکن همانند بسیاری از بازار‌ها این روز‌ها تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است، بازاری که با کاهش تقاضا روز‌های خوش پایین آمدن قیمت مسکن را تجربه می‌کند، اما رکود در این بازار حرف اول را می‌زند، لذا به این دلخوشی نمی‌توان امیدوار بود، چرا که با کنترل و پایان التهاب تاثیر گذاری ویروس کرونا و آغاز فصل گرم سال و شروع جا به جایی‌ها امکان افزایش تورم و گرانی مسکن دوراز انتظار نیست، تنها موضوعی که در میان دلشوره خانه به دوشان و مستاجران می‌تواند امیدوار کننده باشد تصویب قوانین ضد دلالی و واسطه گری در بخش مسکن است که تا حضور نمایندگان مجلس یازدهم در صحن خانه ملت باید منتظر ماند. کارشناسان و متخصصان مسکن در این گفتگو تاثیر ویروس کرونا بر بخش مسکن و پیش بینی‌های خود را از بازار مسکن در سال آینده ارائه کرده اند که در ادامه تقدیم می شود.

ایرج رهبر؛ رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور درباره تاثیر ویروس کرونا بر معاملات بخش مسکن گفت: ویروس کرونا همه بازار‌ها از جمله بازار مسکن را دچار افت معاملاتی کرده است، شیوع کرونا بسیاری از بازار‌ها و بخش‌های اقتصادی را دچار رکود کرده است که بازار مسکن نیز تحت شیوع کرونا با افت معاملات روز‌های بی رونقی خود را تجربه می‌کند. کاهش معاملات منجربه عدم افزایش قیمت در بازار مسکن شده است، شاید عدم افزایش قیمت مسکن تنها خبر خوبی در این وضعیت برای مردم باشد چرا که به دلیل توصیه‌های بهداشتی دولت مبنی بر ماندن در خانه مراجعه مردم به مشاوران املاک کاهش یافته است، با توجه به اینکه قیمت مسکن همانند بسیاری از بازار‌ها تابع عرضه وتقاضاست، با کاهش تقاضا قیمت نیز روند کاهشی خواهند داشت.

ویروس کرونا با کاهش تقاضا، قیمت مسکن را کاهش داده است
وی با ارائه تحلیل کلی از وضعیت بازار مسکن در شرایط شیوع ویروس کرونا بیان داشت: در حال حاضر نمی‌توان تحلیل واقعی و درستی از بازار مسکن در سال ۹۹ ارائه داد، تا زمان باقی ماندن ویروس کرونا و ماندن مردم در خانه شرایط غیر عادی است و بازار‌های اقتصادی را در شرایط غیر عادی نمی‌توان به درستی تحلیل کرد، اما براساس واقعیت‌های اقتصادی با افزایش متقاضی، نرخ مسکن نیز افزایش می‌یابد چرا که مسکن به اندازه نیاز کشور تولید نشده است، لذا در وضعیت کنونی که اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن در وضعیت رکود قرار دارند، علی رغم بازار گرمی‌های دلالان درایجاد نگرانی برای مردم که بعد از عید قیمت‌ها افزایش می‌یابد، تا زمانی که وضعیت به این شکل باشد قطعا افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

افزایش قیمت مسکن تابع عوامل مختلفی است
ایرج رهبر دراین باره توضیح داد: بازار مسکن مانند سایر بازار‌ها دچار رکود شده لذا دلالان مردم را به خرید تشویق می‌کنند وآن‌ها را از گرانی‌های بعد ازعید می‌ترسانند، به هر حال امکان افزایش قیمت وجود دارد، اما افزایش قیمت تابع عوامل دیگری همانند افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدهاست، افزایش قیمت مسکن براساس افزایش تورم خواهد بود و اگر سیاست گذاری‌های مطلوبی توسط دولت و مجلس دنبال شود و مسکن به حد متعادلی از تولید برسد تا حدودی نگرانی‌های افزایش قیمت رفع می‌شود.

افزایش کرایه مسکن در شرایط کنونی غیر اخلاقی است
رهبر با اشاره به اهمیت توجه اخلاقی صاحب خانه‌ها به وضعیت رکود و کاهش درآمد بسیاری از اقشار جامعه گفت: در شرایط کنونی که بخش کثیری از مردم دچار مشکلات اقتصادی و تعطیلی‌های ناخواسته شب عید شده اند ودرآمدی برای افزایش اجاره بها در سال ۹۹ ندارند وظیفه اخلاقی حکم می‌کند که موجران کرایه خانه‌ها را افزایش ندهند و همانند سایر اقشاری که این روز‌ها رعایت حال مستاجران و نیازمندان را می‌کنند آن‌ها نیز دراین مورد با مستاجران راه بیایند، چرا که دولت به صورت دستوری نمی‌تواند صاحب خانه‌ها را مجبور به عدم افزایش کرایه خانه کند، از این رو انتظار می‌رود همانند همه حرکت‌های خیرخواهانه مستاجران را در شرایط کنونی از حمایت‌های خود محروم نکنیم.

مجلس یازدهم گره گشای بخش مسکن خواهد بود
رهبر در پایان با اشاره به امیدواری مردم و مستاجران به رقم زدن حرکت‌های موثری درراستای رونق و کاهش قیمت در بخش مسکن درمجلس یازدهم خاطر نشان کرد: ورود متخصصان اقتصادی و کارشناسان آشنا به مسائل بخش مسکن، منتخبینی که دغدغه رفع نیاز‌های مردم را در همه بخش‌های اقتصادی و بخش مسکن دارند امید ما را به آینده هر چه بهتر در رونق گیری مسکن، کاهش قیمت‌ها و تولید انبوه مسکن افزایش داده است.

 

خوشبختانه متخصصان و صاحب نظرانی به مجلس یازدهم راه یافته اند که در حوزه مسکن حرف‌های خوبی برای گفتن و طرح‌های رونق دهنده‌ای در دست دارند که با انجام آن علاوه بر تصویب قوانینی بر ضد فعالیت‌های سود جویانه و دلالی در بخش مسکن، با هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت مسکن و افزایش تولید مسکن براساس قانون اساسی خانه دار شدن را از آرزو و رویا به یک امر واقعی و انجام شدنی تبدیل کنند. مبارزه با دلالان مسکن منجر به فراوانی مسکن و تقاضای واقعی در بازار مسکن می‌شود چرا که افزایش ریسک دلالان را از این بازار دور می‌کند و تاثیر مطلوبی در کاهش قیمت مسکن هم به لحاظ روانی و هم واقعی دارد.

کشور شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند
افشین پروین پور؛ کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه کشور تا کنون چنین شرایطی را تجربه نکرده است پیش بینی خود را از وضعیت مسکن در سال ۹۹ اینگونه تشریح کرد: اولین بار است که ما چنین شرایطی را در کشور تجربه می‌کنیم، لذا پیش بینی همه بخش‌های اقتصادی و بخش مسکن آسان نیست چرا که تابع قواعد اقتصادی نیست واین مساله در بخش مسکن بیشتر مشهود است چرا که براساس قواعد و چارجوب اقتصاد حرکت نمی‌کند که بتوان آن را به صورت واقعی تحلیل و بررسی کرد.

رعایت وضعیت مستاجران در عبور از بحران شرط اخلاق اسلامی است
وی بیان داشت: بیش از آنکه بخواهیم قیمت مسکن و شرایط پیش روی این بخش مهم و تاثیر گذار در زندگی مردم و اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهیم، بهتر است در شرایط کنونی بخش مسکن را از نگاه اجتماعی، اخلاقی مورد تاکید قرار دهیم چرا که در این چارچوب جای هر گونه همکاری با مستاجران باز می‌شود. اگر صاحب خانه‌ها با این دید به وضعیت نگاه کنند که علاوه بر زیان‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا جان بسیاری از مردم در خطر است و این مساله فشار‌های مختلف اقتصادی تا روحی روانی به مردم تحمیل کرده حتما با رعایت مسائل اخلاقی همدلی بیشتری با مستاجران خواهند داشت. همه‌ی ما باید متوجه این موضوع باشیم که کشور شرایط طبیعی ندارد، بنابراین نباید مسائل را بر طبق روال عادی محاسبه کنیم از این رو هر گونه همکاری با یکدیگر بسیار لازم، انسانی و اخلاقی است.

قوانین محدود کننده سوداگری رونق دهنده بخش مسکن خواهد بود
پروین پور با بیان اینکه مجلس یازدهم گره گشای بخش مسکن خواهد بود تصریح نمود: خوشبختانه نمایندگانی به مجلس یازدهم راه یافته اند که اکثرا پاک دست و انسان‌های دغدغه‌مند و سالمی هستند که یکی از مهمترین محور‌های مورد نظر آن‌ها برای بخش مسکن مهار سوداگری وکنترل سود در بخش مسکن از طریق ابزار‌های مالیاتی بر خرید و فروش و معاملات مسکن هستند، مجلس یازدهم با استفاده از قوانین محدود کننده سوداگری وافزایش تولید مسکن و جلوگیری از احتکار مسکن توسط سوداگران چشم انداز امیدوارکننده‌ای را پیش روی متقاضیان مسکن و مستاجران باز خواهد کرد.

مجلس یازدهم همانند مجلس فعلی تماشاچی محض نخواهد بود!
وی در این باره تصریح نمود: امید می‌رود بیماری کرونا تا خرداد ماه فروکش کند و با کاهش دامنه التهاب این بیماری و حضور نمایندگان انقلابی و مردمی در مجلس شورای اسلامی روال بخش مسکن برخلاف گذشته دنبال شود، چرا که مجلس دهم همراه با دولت توجه خاصی به موضوع مهم مسکن و ایجاد محدودیت برای سوداگری در این حوزه نداشت، شاید بتوان گفت: مجلس دهم در بخش مسکن تماشاچی خواسته‌های دولت بود، خواسته‌هایی که در راستای افزایش تولید مسکن و خانه دار کردن مردم نبود! لذا مجلس بعدی برنامه‌های مطلوبی برای بخش مسکن در نظر دارد، برنامه‌هایی که عکس العمل‌های خوبی در بازار مسکن خواهد داشت که کمترین آن کنترل بازار و خارج کردن این بخش از دست دلالان خواهد بود.

حل مشکل مسکن مساله‌ی اصلی مجلس یازدهم است
افشین پروین پور در پایان تصریح کرد: حل مشکل مسکن یکی از مهمترین برنامه‌های مورد نظر مجلس یازدهم است، بنابراین نباید دغدغه‌های مجلس یازدهم را به کاهش اجاره خانه منحصر کنیم، بلکه حل مشکل مسکن به عنوان یکی از حقوق اجتماعی افراد در دستور کار قرار می‌گیرد. افزایش عرضه مسکن و ایجاد محدودیت برای سوداگران نه تنها موجب منطقی شدن قیمت‌ها می‌شود، بلکه با فعال شدن تقاضای واقعی موجب تحریک سرمایه داران وسازندگان به حضور در بخش تولید مسکن می‌شود و مشکل زمین و مسکن کشور تا حد زیادی برطرف می‌شود.