خطیب دماوندی در گفتگو با دانشجو:
گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، مجلس دهم با تمام فراز و فرودها و نقدهایی که به آنها وارد است، ماه های پایانی فعالیت خود را پشت سر می گذارد. با توجه به اهمیت و جایگاه مجلس«خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با مهدی خطیب دماوندی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی این دانشگاه به بررسی اولویت های حقوقی و قضایی مجلس یازدهم پرداخته در ادامه این گفتگو را می خوانید:
خطیب دماوندی: اقدام پیشگیرانه مجلس برای جلوگیری از اختلافات در تمامی کشور‌های دموکراتیک، پارلمان جزو حساس‌ترین دستگاه‌های تصمیم ساز به شمار می‌رود که بنا بر نوع سیستم حقوقی کشور متبوع دارای وظایف واختیارات متفاوتی است. برای مثال در نظام‌های پارلمانی مثل بریتانیا، مجلس نمایندگان دارای نقش محوری تری نسبت به نظام‌های نیمه ریاستی نیمه پارلمانی است و از همین رو در تشکیل دولت نیز ساختار کاملا متفاوتی از نظام ریاستی مثل آمریکا ایفا می‌کند.
پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷ و نگارش قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران به قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شدند که تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت به انجام وظایف محوله خود می‌پردازند. مطابق آن چه که عرض شد، در هر نظام سیاسی و حقوقی پارلمان جزو نهاد‌های مردمی تصمیم ساز به شمار می‌رود. به هر روی انتخابات مجلس یازدهم نیز در ایران با تمام حواشی قبل و بعدی که داشت به بهترین شکل ممکن و با حضور مردم در پای صندوق‌های رای برگزار شد.
وجه اشتراک مجلس دهم و یازدهم
یکی از مهمترین نقاط اشتراک مجلس یازدهم و مجلس دهم نوع و ترکیب نمایندگان از لحاظ بافت سیاسی و اجتماعی است. لیست امید و جریان دوم خرداد در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی ایفا کرد و بسیاری از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه از جمله تهران از میان چهره‌های اصلاح طلب و حامی دولت برگزیده شدند. در این دوره از انتخابات نیز برخلاف آن چه که در سال ۹۴ اتفاق افتاد مجلس تک بافت و از جنس چهره‌های اصولگرا و منتقد دولت تشکیل شد.
نقطه اشتراک و وجه تسمیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۹۴ و ۹۸، همین رویکرد تک قطبی احزاب و گروه‌های سیاسی و به تبع آن انتخاب مردم در تشکیل یک مجلس تک بافت می‌باشد. تجربه ثابت کرده است هر جا که غاطبه نمایندگان پارلمان از یک حزب خاص باشند توازن و تعادل آن مجلس با چالش مواجه خواهد شد. در اصل هرجاکه تضارب آراء وجود نداشته باشد و تک صدایی حاکم باشد، نظرات جامع و مانعی شکل نخواهد گرفت، بلکه این اختلاف نظر‌های سیاسی است که باعث می‌شود هم نظرات سنجیده تری مطرح و بررسی شود و هم اینکه نمایندگانی از جنس همه مردم با تفکرات مختلف و گوناگون در درون مجلس حضور داشته باشند؛ بنابراین پیش از بیان اولویت‌های مجلس یازدهم، باید به این نکته توجه داشت که اصولگرایان همان اشتباهی را مرتکب شدند که اصلاح طلبان در سال ۹۴ در پی مقاصد سیاسی خود در پی گرفتند.
یکی از مهمترین نقاط اشتراک مجلس یازدهم و مجلس دهم نوع و ترکیب نمایندگان از لحاظ بافت سیاسی و اجتماعی است. لیست امید و جریان دوم خرداد در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی ایفا کرد و بسیاری از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه از جمله تهران از میان چهره‌های اصلاح طلب و حامی دولت برگزیده شدند. در این دوره از انتخابات نیز برخلاف آن چه که در سال ۹۴ اتفاق افتاد مجلس تک بافت و از جنس چهره‌های اصولگرا و منتقد دولت تشکیل شد.
نقطه اشتراک و وجه تسمیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۹۴ و ۹۸، همین رویکرد تک قطبی احزاب و گروه‌های سیاسی و به تبع آن انتخاب مردم در تشکیل یک مجلس تک بافت می‌باشد. تجربه ثابت کرده است هر جا که غاطبه نمایندگان پارلمان از یک حزب خاص باشند توازن و تعادل آن مجلس با چالش مواجه خواهد شد. در اصل هرجاکه تضارب آراء وجود نداشته باشد و تک صدایی حاکم باشد، نظرات جامع و مانعی شکل نخواهد گرفت، بلکه این اختلاف نظر‌های سیاسی است که باعث می‌شود هم نظرات سنجیده تری مطرح و بررسی شود و هم اینکه نمایندگانی از جنس همه مردم با تفکرات مختلف و گوناگون در درون مجلس حضور داشته باشند؛ بنابراین پیش از بیان اولویت‌های مجلس یازدهم، باید به این نکته توجه داشت که اصولگرایان همان اشتباهی را مرتکب شدند که اصلاح طلبان در سال ۹۴ در پی مقاصد سیاسی خود در پی گرفتند.
تبدیل شدن مجلس دهم به کارخانه تولید قانون
مطابق قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی‌ترین وظایف مجلس شورای اسلامی عبارت است از قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین، نظارت بر عملکرد دولت و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. در چهار سال گذشته مجلس شورای اسلامی به یک کارخانه تولید قانون تبدیل شد و در زبان حقوق، کشور با یک تورم تقنینی مواجه گردید و این در حالی است که وظیفه دیگر مجلس یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دولت کلا به فراموشی سپرده شد. هم‌ترین علت این اتفاق، نیز هم صدایی دولت و مجلس در چهار سال گذشته بود که باعث می‌شد درجه نظارتی مجلس به کم‌ترین مقدار خود کاهش یابد. همان طور که ملاحظه شد، علی رغم همه ناکارآمدی‌های دولت و هیات وزیران کم‌ترین میزان طرح سوال و استیضاح در مجلس یازدهم اتفاق افتاد.
این اتفاق دقیقا مخالف نظریه نظام نظارت و تعادلی است که در نهایت منجر به تفکیک قوا از یکدیگر می‌شود. فقدان نظارت موثر و البته مستمر بر روی عملکرد دستگاه اجرایی کشور، باعث شد تا کشور در طول سال‌های اخیر با بحران‌های بسیار جدی نظیر آن چه در دیماه سال ۹۶ یا آبان ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد مواجه شود.
جالب این جاست حتی بعد از دوران گذار از این بحران ها، باز هم نمایندگان مجلس از بازوی نظارتی خود به نحو صحیح استفاده نکرد و قرابت فکری نمایندگان مجلس و هیات دولت باعث شد بسیاری از خطا‌های راهبردی رئیس جمهور و یا وزراء بدون پاسخ باقی بماند.
نمایندگان مجلس دهم یک دستاورد اقتصادی خود را نام ببرند
مسئله بعدی، عدم ابتکار عمل نمایندگان مجلس در تصویب قوانین حیاتی و کلیدی بود. مجلس دهم قوانین بسیار زیادی را مورد تصویب قرار داد، اما عمده این قوانین جزو اولویت‌های رده چندمی کشور به شمار می‌روند و بسیاری از چالش‌های اساسی کشور همچنان مورد غفلت واقع شد. مثلا در بحث اقتصادی باید از نمایندگان مجلس دهم سوال کرد آیا می‌توانند فقط یک دستاورد مجلس را برای بهبود وضعیت اقتصادی و عمل به شعار سال نام ببرند؟ فرضا برای بحث وزارت صنعت و بازرگانی آیا بالاخره توانستند به یک سیاست یکپارچه و واحدی دست پیدا کنند و با راهکار‌های قانونی توازن و تعادل را به نظام بازرگانی کشور بازگردانند؟
مسئله بعدی، عدم ابتکار عمل نمایندگان مجلس در تصویب قوانین حیاتی و کلیدی بود. مجلس دهم قوانین بسیار زیادی را مورد تصویب قرار داد، اما عمده این قوانین جزو اولویت‌های رده چندمی کشور به شمار می‌روند و بسیاری از چالش‌های اساسی کشور همچنان مورد غفلت واقع شد. مثلا در بحث اقتصادی باید از نمایندگان مجلس دهم سوال کرد آیا می‌توانند فقط یک دستاورد مجلس را برای بهبود وضعیت اقتصادی و عمل به شعار سال نام ببرند؟ فرضا برای بحث وزارت صنعت و بازرگانی آیا بالاخره توانستند به یک سیاست یکپارچه و واحدی دست پیدا کنند و با راهکار‌های قانونی توازن و تعادل را به نظام بازرگانی کشور بازگردانند؟
مجلس یازدهم پیگیری مسائل جزء را به شوراها واگذار کند
نکته بعدی که مجلس یازدهم باید در نظر داشته باشد توجه به جایگاه شورا‌های اسلامی شهر و روستا است. بحث در مورد شوراها بسیار مفصل است، اما حل این مسئله قطعا به پیشرفت فضای سیاسی و اقتصادی کشور کمک‌های بسزایی خواهد نمود. عدم تعیین و تکلیف در خصوص شوراها باعث شده مجلس از حالت ملی خود خارج شود و به جای پرداختن به مسائل کلان کشور، به مسائل خرد و جزء حوزه‌های انتخابیه بپردازد و این در حالی است که با سپردن مسائل محلی به شوراها می‌توان وقت بیشتری را برای پرداختن به مسائل ملی و تمرکز بر روی مباحث کلان حکومت در مجلس درنظر گرفت. مضاف بر آن بسیاری از زدوبند‌های سیاسی که بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء در راستای گرفتن امتیاز و صرف نظر از طرح سوال و استیضاح بوجود می‌آید از بین خواهد رفت.
نکته بعدی که مجلس یازدهم باید در نظر داشته باشد توجه به جایگاه شورا‌های اسلامی شهر و روستا است. بحث در مورد شوراها بسیار مفصل است، اما حل این مسئله قطعا به پیشرفت فضای سیاسی و اقتصادی کشور کمک‌های بسزایی خواهد نمود. عدم تعیین و تکلیف در خصوص شوراها باعث شده مجلس از حالت ملی خود خارج شود و به جای پرداختن به مسائل کلان کشور، به مسائل خرد و جزء حوزه‌های انتخابیه بپردازد و این در حالی است که با سپردن مسائل محلی به شوراها می‌توان وقت بیشتری را برای پرداختن به مسائل ملی و تمرکز بر روی مباحث کلان حکومت در مجلس درنظر گرفت. مضاف بر آن بسیاری از زدوبند‌های سیاسی که بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء در راستای گرفتن امتیاز و صرف نظر از طرح سوال و استیضاح بوجود می‌آید از بین خواهد رفت.
صداقت با مردم مهمترین اولویت مجلس یازدهم
بلاشک صداقت با مردم و درکنار مردم بودن مهمترین اولویت مجلس یازدهم خواهد بود. مردم شاید بتوانند با سختی‌های زندگی کنار بیایند، در برابر مشکلات اقتصادی و تامین معیشت خود صبوری کنند، اما هیچ گاه در برابر بی صداقتی و عدم شفافیت سکوت نمی‌کنند.
متاسفانه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در طول سال‌های پس از انقلاب ریشه در اختلاف شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولان دارد. این مرزبندی میان مردم و مسئولان و افزایش فاصله میان این دو طیف باعث ایجاد یک دوقطبی کاذب در کشور شده است. نتیجه منطقی این رخداد بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان و حتی نظام را به دنبال خواهد داشت. زمانی که مردم مسئولان را از جنس خود نبینند و نوع نگاه‌ها تغییر کند طبیعتا بی اعتمادی در کشور حاکم خواهد شد و این بدترین آفت برای یک نظام سیاسی خواهد بود.
بلاشک صداقت با مردم و درکنار مردم بودن مهمترین اولویت مجلس یازدهم خواهد بود. مردم شاید بتوانند با سختی‌های زندگی کنار بیایند، در برابر مشکلات اقتصادی و تامین معیشت خود صبوری کنند، اما هیچ گاه در برابر بی صداقتی و عدم شفافیت سکوت نمی‌کنند.
متاسفانه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در طول سال‌های پس از انقلاب ریشه در اختلاف شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولان دارد. این مرزبندی میان مردم و مسئولان و افزایش فاصله میان این دو طیف باعث ایجاد یک دوقطبی کاذب در کشور شده است. نتیجه منطقی این رخداد بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان و حتی نظام را به دنبال خواهد داشت. زمانی که مردم مسئولان را از جنس خود نبینند و نوع نگاه‌ها تغییر کند طبیعتا بی اعتمادی در کشور حاکم خواهد شد و این بدترین آفت برای یک نظام سیاسی خواهد بود.
نمایندگان مجلس مستقیم و بدون واسطه توسط مردم انتخاب شده اند بنابراین آنها نماینده مردم هستند، نماینده همه مردم نه صرفا نماینده مردمی که به آنها رای داده اند؛ بنابراین از آنها توقع می‌رود در مواقع حساس بین مردم حضور داشته باشند و صدای مردم باشند. همین که صرفا در بین مردم حاضر باشند و مردم حس کنند نماینده‌ای دارند که بدون واسطه در بین آنها حضور دارد، دغدغه و مشکل آنها را می‌شنود بخش زیادی از بی اعتمادی مردم جبران خواهد شد.
ضرورت الزام دولت به جوانگرایی
نکته بعدی، استفاده از نیرو‌های جوان و متخصص در نهاد‌های تصمیم ساز حکومتی است. مجلس یازدهم باید از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود استفاده کند تا کشور به سمت جوانگرایی پیش برود. این جوانگرایی هم حتما باید در راستای به کارگیری جوانان در نهاد‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز باشد. فرضا مجلس باید دولت را مکلف به بکارگیری جوانان کند، برای انتخاب مسئولان و کارگزاران دولتی قیدی بر جوانگرایی بزند و برنامه منسجمی برای استفاده از جوانان در چرخه اقتصادی کشور ارائه کند. به هر حال تنها راه حل مشکلات کشور جوانان هستند. مجلس یازدهم باید تمام تصمیمات خود را در این بستر و با درنظر گرفتن دو اولویت اصلی اقتصاد و جوانگرایی اتخاذ کند.
نکته بعدی، استفاده از نیرو‌های جوان و متخصص در نهاد‌های تصمیم ساز حکومتی است. مجلس یازدهم باید از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود استفاده کند تا کشور به سمت جوانگرایی پیش برود. این جوانگرایی هم حتما باید در راستای به کارگیری جوانان در نهاد‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز باشد. فرضا مجلس باید دولت را مکلف به بکارگیری جوانان کند، برای انتخاب مسئولان و کارگزاران دولتی قیدی بر جوانگرایی بزند و برنامه منسجمی برای استفاده از جوانان در چرخه اقتصادی کشور ارائه کند. به هر حال تنها راه حل مشکلات کشور جوانان هستند. مجلس یازدهم باید تمام تصمیمات خود را در این بستر و با درنظر گرفتن دو اولویت اصلی اقتصاد و جوانگرایی اتخاذ کند.
اقدام پیشگیرانه مجلس برای جلوگیری از اختلافات
نکته دیگر که به ارتباط میان مجلس و دستگاه قضایی ارتباط می‌یابد، در دستور قراردادن طرح هر شهروند یک وکیل است. سال‌های طولانی است که دستگاه قضایی کشور با تعداد رو به افزایش پرونده‌های قضایی مواجه شده و افزایش اختلافات میان مردم قوه قضائیه و دولت را با چالش مواجه نموده است.
نکته دیگر که به ارتباط میان مجلس و دستگاه قضایی ارتباط می‌یابد، در دستور قراردادن طرح هر شهروند یک وکیل است. سال‌های طولانی است که دستگاه قضایی کشور با تعداد رو به افزایش پرونده‌های قضایی مواجه شده و افزایش اختلافات میان مردم قوه قضائیه و دولت را با چالش مواجه نموده است.
با درنظرگرفتن طرح هر شهروند یک وکیل، از طرفی هم اشتغال زایی خواهد شد و بسیاری از دانش آموختگان رشته حقوق شاغل خواهند شد و از طرفی هر شهروند برای انجام امور حقوقی خود ملزم به اخذ مشورت از یک نماینده حقوقی خواهد بود. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، یک اقدام پیش گیرانه در راستای جلوگیری از اختلافات حقوقی بوجود خواهد آمد و هر شهروند با اطلاع از لوازم امور حقوقی کارهایش را به صورت قانونی پیش خواهد برد و در نهایت این جهل به قانون به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد
مسئله بعدی درنظرگرفتن طرح دولت الکترونیک توسط مجلس شورای اسلامی است. بحث دولت الکترونیک سال‌های طولانی است که توسط سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ارائه و حتی در قوانین عادی نیز بدان توجه شده است. در بهبود وضعیت اقتصادی، علاوه بر اقدامات کنشی و ایجابی باید به اقدامات سلبی نیز توجه نمود. بحث دولت الکترونیک می‌تواند کمک بسیار زیادی به کاهش فساد‌های اداری و دولتی نماید و به کارگیری این طرح منجر به افزایش روند سیاست‌گذاری به جای تصدی گری دولت خواهد شد.
مسئله بعدی درنظرگرفتن طرح دولت الکترونیک توسط مجلس شورای اسلامی است. بحث دولت الکترونیک سال‌های طولانی است که توسط سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ارائه و حتی در قوانین عادی نیز بدان توجه شده است. در بهبود وضعیت اقتصادی، علاوه بر اقدامات کنشی و ایجابی باید به اقدامات سلبی نیز توجه نمود. بحث دولت الکترونیک می‌تواند کمک بسیار زیادی به کاهش فساد‌های اداری و دولتی نماید و به کارگیری این طرح منجر به افزایش روند سیاست‌گذاری به جای تصدی گری دولت خواهد شد.
سازوکار جدی برای نظارت بر نمایندگان ایجاد شود
مورد بعدی ایجاد مکانیزم صحیح نظارتی بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. علی رغم وجود کمسیون اصل ۹۰ و ایجاد ساختاری تحت عنوان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، سازوکار جدی برای نظارت مردمی و البته قضایی از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. شاید پیش بینی این دو نهاد برای وجود نظارت‌های مذکور کافی باشد، اما در عمل ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد و این عاملی است برای بدبین شدن مردم نسبت به عملکرد نمایندگانشان در نهاد قانونگذاری.
مورد بعدی ایجاد مکانیزم صحیح نظارتی بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. علی رغم وجود کمسیون اصل ۹۰ و ایجاد ساختاری تحت عنوان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، سازوکار جدی برای نظارت مردمی و البته قضایی از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. شاید پیش بینی این دو نهاد برای وجود نظارت‌های مذکور کافی باشد، اما در عمل ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد و این عاملی است برای بدبین شدن مردم نسبت به عملکرد نمایندگانشان در نهاد قانونگذاری.
ضرورت طراحی مکانیزمی برای پاسخگو کردن نمایندگان
شاید استفاده از بازوی احزاب البته به شیوه صحیح و کاربردی بتواند منجر به نظارت موثر مردمی باشد. در اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب مورد توجه واقع شده است، اما قانون اساسی هر کشوری صرفا به بیان کلیات و لوازم ضروری هر نظام سیاسی اشاره می‌کند و جزئیات فعالیت، ساختار و اهداف هر نهاد به قوانین عادی سپرده می‌شود؛ و با این حال تاکنون هیچ قانون عادی در خصوص جایگاه واقعی احزاب در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. به هر حال در سیستم نظارت مردمی، یا باید مکانیزمی طراحی شود که نمایندگان در قبال عملکرد و رفتار خود پاسخگو باشند یا این که سیستمی طراحی شود تا احزاب در مورد آن چه که در خانه ملت می‌گذر به مردم توضیح دهند.
در آخر، یکی از اقدامات اساسی که می‌تواند کشور را به ثبات واقعی و حقیقی برساند، پیگیری طرح آمایش سرزمین یا توسعه پایدار است. از جمله نکاتی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توجه بسیار زیادی به آن داشته اند، مغفول ماندن بحث عدالت اجتماعی است به نحوی که در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور تبعیضی در کار نباشد. باید هر منطقه از کشور به فراخور نیاز‌ها و استعداد‌های خود سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد؛ بنابراین عمل به این نکته می‌تواند تحول چشمگیری در طول سه دهه آینده در نظام جمهوری اسلامی ایران بوجود آورد و جزو نقاط عطف مجلس پیش رو به شمار رود.
شاید استفاده از بازوی احزاب البته به شیوه صحیح و کاربردی بتواند منجر به نظارت موثر مردمی باشد. در اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب مورد توجه واقع شده است، اما قانون اساسی هر کشوری صرفا به بیان کلیات و لوازم ضروری هر نظام سیاسی اشاره می‌کند و جزئیات فعالیت، ساختار و اهداف هر نهاد به قوانین عادی سپرده می‌شود؛ و با این حال تاکنون هیچ قانون عادی در خصوص جایگاه واقعی احزاب در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. به هر حال در سیستم نظارت مردمی، یا باید مکانیزمی طراحی شود که نمایندگان در قبال عملکرد و رفتار خود پاسخگو باشند یا این که سیستمی طراحی شود تا احزاب در مورد آن چه که در خانه ملت می‌گذر به مردم توضیح دهند.
در آخر، یکی از اقدامات اساسی که می‌تواند کشور را به ثبات واقعی و حقیقی برساند، پیگیری طرح آمایش سرزمین یا توسعه پایدار است. از جمله نکاتی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توجه بسیار زیادی به آن داشته اند، مغفول ماندن بحث عدالت اجتماعی است به نحوی که در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور تبعیضی در کار نباشد. باید هر منطقه از کشور به فراخور نیاز‌ها و استعداد‌های خود سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد؛ بنابراین عمل به این نکته می‌تواند تحول چشمگیری در طول سه دهه آینده در نظام جمهوری اسلامی ایران بوجود آورد و جزو نقاط عطف مجلس پیش رو به شمار رود.
ارسال نظرات