پرونده ویژه «کار و زار»| دستمزد کارگران؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «اجرای افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم و سبد معیشت خانوار تنها یک شعار انتخاباتی نیست بلکه خواسته‌ی قانون است و باید آن را اجرا کنیم.» پس از جنجال‌های تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری، ادعای گزاف و بیهوده‌ای نیست که این سخنان رئیس‌جمهور مانند بسیاری از وعده‌های دیگر، تاریخِ انقضایش برای همان روز‌های پرالتهاب انتخابات بوده است!
چند روز گذشته میزان دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال ۹۹ بر اساس صورت‌جلسه شورای عالی یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار تومان اعلام شد. هرچند نمایندگان کارگران به‌عنوان اعتراض از امضای این صورت‌جلسه امتناع کردند، اما بنا بر توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت در جلسه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد کارگران باسابقه‌ی بیش از یک سال کار ۱۵ درصد و «حداقل دستمزد» یعنی کارگرانی که سابقه کار ندارند و برای اولین بار به بازار کار ورود می‌کنند در سال جدید ۲۱ درصد اعلام شد و بدون امضای سه نفر از نمایندگان کارگران به تصویب شورای عالی کار رسید!
این در حالی است که در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، ۳۶ درصد افزایش یافت و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران را متناسب با نرخ تورم ۴۱ درصدی نمی‌دانند و معتقدند این مصوبه موجب فشار اقتصادی بیشتر بر این قشر است. عدم انطباق افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران با تورم اعلامی بانک مرکزی و مغایرت این مصوبه با ماده ۴۱ قانون کار و وضعیت معیشت کنونی کارگران می‌تواند دلیلی برای ورود قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری به این جنجال و لغو این مصوبه به دلیل عدم انطباق با قانون کار باشد.
آدرس غلط دعوای کارگر و کارفرما
گفته می‌شود با اجرای این مصوبه قدرت خرید واقعی کارگران ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، گویا قرار است با توجه به رکود تورمی چند سال اخیر سفره قشر ضعیف جامعه بیش‌ازپیش کوچک گردد! اما بااین‌وجود نمی‌توان انگشت اتهام را فقط به سمت کارفرمایان گرفت. با توجه به نرخ تورم ۴۱ درصدی و عدم‌حمایت دولت در بودجه ۹۹ از تولیدکنندگان، همچنین رکود پیش‌آمده از شرایط تحمیل‌شده ناشی از ویروس کرونا بر کسب‌وکار اگر با این شرایط کارفرمایان مجبور به افزایش بیشتری از حداقل حقوق کارگران شوند ممکن است جهت مدیریت این وضعیت مجبور به تعدیل نیرو و اخراج تعدادی از کارگران شوند.
چند روز گذشته میزان دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال ۹۹ بر اساس صورت‌جلسه شورای عالی یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار تومان اعلام شد. هرچند نمایندگان کارگران به‌عنوان اعتراض از امضای این صورت‌جلسه امتناع کردند، اما بنا بر توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت در جلسه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد کارگران باسابقه‌ی بیش از یک سال کار ۱۵ درصد و «حداقل دستمزد» یعنی کارگرانی که سابقه کار ندارند و برای اولین بار به بازار کار ورود می‌کنند در سال جدید ۲۱ درصد اعلام شد و بدون امضای سه نفر از نمایندگان کارگران به تصویب شورای عالی کار رسید!
این در حالی است که در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، ۳۶ درصد افزایش یافت و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران را متناسب با نرخ تورم ۴۱ درصدی نمی‌دانند و معتقدند این مصوبه موجب فشار اقتصادی بیشتر بر این قشر است. عدم انطباق افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران با تورم اعلامی بانک مرکزی و مغایرت این مصوبه با ماده ۴۱ قانون کار و وضعیت معیشت کنونی کارگران می‌تواند دلیلی برای ورود قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری به این جنجال و لغو این مصوبه به دلیل عدم انطباق با قانون کار باشد.
آدرس غلط دعوای کارگر و کارفرما
گفته می‌شود با اجرای این مصوبه قدرت خرید واقعی کارگران ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، گویا قرار است با توجه به رکود تورمی چند سال اخیر سفره قشر ضعیف جامعه بیش‌ازپیش کوچک گردد! اما بااین‌وجود نمی‌توان انگشت اتهام را فقط به سمت کارفرمایان گرفت. با توجه به نرخ تورم ۴۱ درصدی و عدم‌حمایت دولت در بودجه ۹۹ از تولیدکنندگان، همچنین رکود پیش‌آمده از شرایط تحمیل‌شده ناشی از ویروس کرونا بر کسب‌وکار اگر با این شرایط کارفرمایان مجبور به افزایش بیشتری از حداقل حقوق کارگران شوند ممکن است جهت مدیریت این وضعیت مجبور به تعدیل نیرو و اخراج تعدادی از کارگران شوند.
همان‌طور که به علت فشار اقتصادی چند سال اخیر بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی کارگاه یا کارخانه شدند. درواقع برای بهبود اوضاع و رفع چنین مشکلاتی باید کارگر و کارفرما به‌مانند یک مجموعه‌ی واحد در نظر گرفته شوند که در کنار هم جهش در تولید را رقم می‌زنند. به همین جهت لازم است راه‌حل‌های کارشناسی شده برای برون‌رفت از این مشکل به دولت ارائه شود، راه‌حل‌هایی که دست کارگر و کارفرما که چرخ‌دنده‌های تولید هستند را توأمان بگیرد. تا زمانی که تلقی شود سود کارگر، زیان کارفرما را به دنبال دارد و بالعکس کار به نتیجه درست نخواهد رسید.
کارگر و کارفرما، شریک در سود و زیان
یکی از راه‌حل‌های موجود برای دخیل شدن کارگر در سود و زیان کارخانه و درنتیجه تولید با انگیزه و جلوگیری از ضرر کارفرما در بزنگاه‌های اقتصادی، اداره‌ی کارگاه یا کارخانه به شیوه‌ی سهامداری میان کارگر و کارفرما است. طبق تجربه‌ی جهانی با واگذاری سهام به کارگران، سوددهی مجموعه‌ی تولیدی به‌طور چشمگیری بالا خواهد رفت، چراکه احساس تعلق کارگر به مجموعه موجب ارتقا کمی و کیفی تولید، کاهش ضایعات و بهبود روابط میان کارگران و کارفرما خواهد شد. برنامه مالکیت سهام برای کارمندان و کارگران که در جهان با نام ESOP شناخته می‌شود در ایران نیز در آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۶ برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب سال ۸۰ بیان‌شده است. طبق این قانون می‌بایست تا سقف ۳۳ درصد سهام کارخانه‌ها به کارگران همان کارخانه اختصاص داده شود قانونی که هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشد و بعد‌ها سهام عدالت با تمام کاستی‌هایش جایگزین آن شد. درواقع در شرایط کنونی بیش از هر چیز به اجرای چنین قوانینی احتیاج داریم.
بسته‌های حمایتی و چتر حمایت دولت
دولت از طریق افزایش هرچه بیشتر نقش‌های حمایتی می‌تواند به کمک نیروی کار بیاید بدون آن‌که فشاری به کارفرمایان وارد شود و هزینه تولید تغییر کند. این حمایت از طریق عواملی مانند اعطای کارت اعتباری، حذف مالیات واحد‌های تولیدی، بیمه و کاهش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند صورت بگیرد. از این طریق دولت هزینه تولید یا همان هزینه حقوق و دستمزد را کاهش داده و کارفرمایان بجای پرداخت این عوامل به دولت آن را به نیروی کار پرداخت می‌کنند.
دولت از طریق افزایش هرچه بیشتر نقش‌های حمایتی می‌تواند به کمک نیروی کار بیاید بدون آن‌که فشاری به کارفرمایان وارد شود و هزینه تولید تغییر کند. این حمایت از طریق عواملی مانند اعطای کارت اعتباری، حذف مالیات واحد‌های تولیدی، بیمه و کاهش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند صورت بگیرد. از این طریق دولت هزینه تولید یا همان هزینه حقوق و دستمزد را کاهش داده و کارفرمایان بجای پرداخت این عوامل به دولت آن را به نیروی کار پرداخت می‌کنند.
۱. اعطای کارت اعتباری: یکی از پیشنهادات کوتاه‌مدت و مقطعی برای جبران حقوق کارگران، اعطای کارت اعتباری خرید کالا هر ۲ تا ۳ ماه یک‌بار است که اعتبار آن را دولت و کارفرمایان به‌صورت مشترک تأمین می‌کنند. پیشنهاد دومی که قابلیت اجرای آن نیز وجود دارد افزایش دستمزد در ۶ ماهه دوم سال مطابق تورم هر استان است. برخی کارشناسان معتقدند اجرای روش اول در ۶ ماهه اول و اجرای روش دوم در ۶ ماهه دوم می‌تواند بار مشکلات تورمی را از دوش کارگران بردارد و به تولیدکنندگان نیز فشار کمتری وارد کند.
۲. حذف یا کاهش هزینه‌های بیمه: بیمه کارگری معادل ۳۰ درصد پایه حقوق به‌علاوه بن کارگری است که ۲۳ درصد آن توسط کارفرما و ۷ درصد دیگر توسط کارگر پرداخت می‌شود. این بیمه از هزینه حقوق و دستمزد پرداختی توسط کارفرما کسر می‌گردد. دولت با بر عهده گرفتن هزینه بیمه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم منجر به افزایش حقوق کارمندان گردد.
۳. حذف مالیات از واحد‌های تولیدی: دولت می‌تواند با معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان کلان و خرد از واحد‌های تولیدی حمایت کرده و موجب کاهش هزینه‌های تولید شود و در عوض با حذف برخی معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گسترده مانند معافیت مالیاتی سود‌های کلان سپرده‌های بانکی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه منابع مالیاتی را احیا کند و سرمایه را به سمت حوزه‌های مولد و تولید سوق دهد.
۴. کاهش هزینه حمل‌ونقل، آب و برق واحد تولیدی: هر سازمان تولیدی نیاز به وسایل حمل‌ونقل ارزان دارد تا هم مواد اولیه را از منابع تأمین آن به محل کارخانه و هم محصولات ساخته‌شده را از کارخانه به بازار یا مراکز مصرف جابجا کند؛ بنابراین هم می‌توان این هزینه را از طریق احداث کارخانه‌ها در محلی که وسایل حمل‌ونقل کافی و ارزان در دسترس است و هم از طریق حمایت دولت با ارائه سوخت ارزان‌تر برای حمل‌ونقل به این بخش‌های تولید کاهش داد و به همان نسبت کارفرما می‌تواند آن را به حقوق کارمندان اضافه کند. کاهش هزینه‌هایی مانند هزینه آب و برق کارخانه نیز می‌تواند در این راستا مؤثر واقع شود.
برای به دست آوردن راه‌حل واقعی در چنین مشکلاتی که هرساله در زمان تعیین حقوق کارگران وجود داشته و امسال به اوج خود رسیده است، باید برنامه‌های دقیق و پیوسته‌ای تدوین گردد؛ همچنین در کارایی سازمان‌هایی مانند «سازمان تأمین اجتماعی» که فلسفه تأسیسش خدمات بهداشتی و درمانی، مسکن و... برای کارگران بوده است باید بازنگری شود.
دولت می‌تواند با پیگیری یکی یا تعدادی از این راه‌حل‌ها حتی موقتاً توجه بیشتری به معیشت کارگران کرده و فشار اقتصادی بر این قشر را کمتر کند. حتی در انتظاری غیرقابل‌تصور می‌تواند از حقوق و تعداد مدیران کاسته و به تأمین حقوق کارگران بپردازد!
در شرایط سخت کنونی این سیاست‌گذاران هستند که با تصمیم‌هایشان چالش برای کارگر و کارفرما ایجاد می‌کنند و با بی‌توجهی به این مسائل موجب آسیب به سه ضلع مثلث کارگر، کارفرما و تولید می‌شوند. می‌توان ادعا کرد تبعات واقعی امضا نکردن صورت‌جلسه شورای عالی کار توسط نماینده کارگران، در آینده نشان داده خواهد شد و این پرسش را مطرح می‌کند که کارگران باوجود داشتن نماینده در شورا چگونه به‌حق خود دست نیافته‌اند؟ آیا چنین شورایی عملاً کارآمد است؟ و در آخر تکلیف کار از دست دادگان یا بیکارانی که حتی نماینده هم در شورا ندارند چگونه تعیین خواهد شد!
ارسال نظرات