در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
مهدی طغیانی منتخب مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه اصفهان در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری شد، اظهار داشت: متأسفانه هرسال شاهد کشمکش مسئله افزایش دستمزد کارگران هستیم، کارگران و کارفرمایان هرکدام توقعاتى بجایی دارند. تورم شدید در کشور هم به التهاب بیشتر این مسئله دامن می‌زند.
وی ادامه داد: کارفرما معتقد است که در قانون کار، یک نرخ ثابت برای تمام کارگر‌ها در نظر گرفته‌شده است و ابعاد بنگاه اقتصادی، محل قرارگیری در شهر‌های بزرگ یا کوچک در آن لحاظ نشده است؛ این نوع محاسبه دستمزد با واقعیت‌های اقتصادی موجود سازگار نیست و این ایراد اصلی کارفرما در مورد قانون کار است.
منتخب مجلس یازدهم پیرامون بحران اقتصادی پیش‌آمده، گفت: زمانی که یک بحران اقتصاد در کشور ایجاد می‌شود، کارفرما نمی‌تواند مسئولیت و تکالیفی که بر دوش او گذاشته‌شده است را به‌خوبی اجرا کند و اختلاف میان کارگر و کارفرما ایجاد می‌شود. برخی از بنگاه‌های اقتصادی سایز کوچکی دارند و درآمد با دخل‌وخرج همخوانی ندارد.
طغیانی تأکید کرد: جامعه کارگری معتقد است که حداقل دستمزد در شهر‌های بزرگ ناچیز است و کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. قانون کار مشکلات فراوانی دارد و وضعیت آن را می‌توان به استخوان لای زخم مانده تشبیه کرد؛ متأسفانه بیش از ۳۰ سال است که این مشکلات اصلاح‌نشده و ایرادات آن برطرف نگردیده است.
وی تصریح کرد: مطالبات باید به سمتی برود که اصلاحات جدی در قانون کار صورت بگیرد، یک کارگر نزدیک به ۲ میلیون تومان دریافتی دارد اما در شهر‌های بزرگ، هزینه تمام‌شده برای کارفرما بین ۳ تا ۳/۵ میلیون تومان است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: رهبری در دیدار‌های خود با کارگران، همواره بر روابط کارگر و کارفرما تأکیددارند و از نگاه ایشان کارگر و کارفرما همکار یکدیگر تلقی می‌شوند. متأسفانه در قانون کار، حرکت مشارکتی در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: کارفرما معتقد است که در قانون کار، یک نرخ ثابت برای تمام کارگر‌ها در نظر گرفته‌شده است و ابعاد بنگاه اقتصادی، محل قرارگیری در شهر‌های بزرگ یا کوچک در آن لحاظ نشده است؛ این نوع محاسبه دستمزد با واقعیت‌های اقتصادی موجود سازگار نیست و این ایراد اصلی کارفرما در مورد قانون کار است.
منتخب مجلس یازدهم پیرامون بحران اقتصادی پیش‌آمده، گفت: زمانی که یک بحران اقتصاد در کشور ایجاد می‌شود، کارفرما نمی‌تواند مسئولیت و تکالیفی که بر دوش او گذاشته‌شده است را به‌خوبی اجرا کند و اختلاف میان کارگر و کارفرما ایجاد می‌شود. برخی از بنگاه‌های اقتصادی سایز کوچکی دارند و درآمد با دخل‌وخرج همخوانی ندارد.
طغیانی تأکید کرد: جامعه کارگری معتقد است که حداقل دستمزد در شهر‌های بزرگ ناچیز است و کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. قانون کار مشکلات فراوانی دارد و وضعیت آن را می‌توان به استخوان لای زخم مانده تشبیه کرد؛ متأسفانه بیش از ۳۰ سال است که این مشکلات اصلاح‌نشده و ایرادات آن برطرف نگردیده است.
وی تصریح کرد: مطالبات باید به سمتی برود که اصلاحات جدی در قانون کار صورت بگیرد، یک کارگر نزدیک به ۲ میلیون تومان دریافتی دارد اما در شهر‌های بزرگ، هزینه تمام‌شده برای کارفرما بین ۳ تا ۳/۵ میلیون تومان است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: رهبری در دیدار‌های خود با کارگران، همواره بر روابط کارگر و کارفرما تأکیددارند و از نگاه ایشان کارگر و کارفرما همکار یکدیگر تلقی می‌شوند. متأسفانه در قانون کار، حرکت مشارکتی در نظر گرفته نشده است.
ارسال نظرات