نماینده کارگران در شورای عالی کار:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگوی زنده تصویری با موضوع بررسی تاثیر مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ در زندگی کارگران که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، گفت: دولت در روال جاری تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نقش تسهیلگر و ناظر باشد یعنی باید هم بین روابط کارگر و کارفرما نظارت کند و هم تسهیل گر باشد تا توافق بین کارگر و کارفرما به وجود بیاید.
وی افزود: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار باید ۲ نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهند شد عضو شورای عالی کار باشند و البته این افراد خود نباید ذینفع باشند؛ اما در طی سالیان مختلف و نه فقط امسال اتفاقی که افتاده این بوده که ۲ وزیر اقتصادی دولت یعنی وزیر اقتصاد و امور دارایی و وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان دو عضو دولتی در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کنند. به این ترتیب ما در شورای عالی کار با ترکیب سه کارفرمای بخش خصوصی و نمایندگان کارفرما‌های بخش دولتی مواجه می‌شویم که یک ترکیب نامتوازن است و عملا دستیابی کارگران به خواسته‌های خود را مختل می‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه، چون دو عضو بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی در بستر قانون انتخاب می‌شوند؛ بنابراین کارگران نمی‌توانند به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تکلیف کنند که چه کسانی را تعیین کند، گفت: نحوه شکل گیری شورای عالی کار از نظر قانونی درست است، اما نکته‌ای که ما نسبت به آن معترضیم عمل به ماده ۴۱ قانون کار است. تکلیف شورای عالی کار عمل به مفاد قانون کار است و اجازه اجتهاد و تصمیم گیری خارج از قانون را ندارد با این وجود این شورا در تعیین حداقل دستمزد باید به دو مولفه نرخ تورم و هزینه‌های خانوار توجه داشته باشد.
خدایی با اشاره به اینکه هزینه‌های خانوار در کمیته‌ای که ذیل شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران تشکیل می‌شود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و نمایندگان هر سه بخش هم آن را امضا کرده‌اند، افزود: متاسفانه در تصمیم گیری نهایی در شورای عالی کار علیرغم اینکه گروه کارگری با درک شرایط فعلی اقتصاد از رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان عدول کرد، اما رقم حداقل دستمزد با وجود اینکه در سایر مولفه‌ها هم افزایش داشتیم معادل ۲۱ درصد تعیین شد و با وجود پافشاری نمایندگان کارگری نیز این رقم تغییر آنچنانی نکرد به همین دلیل گروه کارگری تصمیم گرفت این مصوبه را به خاطر اینکه مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار نبود امضا نکند.
وی با بیان اینکه، چون شکل ظاهری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رعایت شده بنابراین مصوبه این شورا قابل ابلاغ و اجرا است؛ اگر چه بسیاری از دوستان ما در گروه‌های کارگری به این موضوع ایراد وارد کرده‌اند، تصریح کرد: البته این مصوبه به خاطر عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری و مجلس قابل پیگیری و طرح شکایت است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که قرار بوده بعد از آزادسازی یارانه ماده۴۱ قانون کار لغو و پرداخت‌ها آزاد شود، اما چرا همچنان این ماده قانونی برقرار است، گفت: امیدواریم که ماده ۴۱ قانون کار هیچ وقت لغو نشود، چون با وجود این قانون و این همه پافشاری که بر روی آن می‌شود با زهم وضعیت کارگران آن چیزی که امروز شاهد هستیم. البته بنده به عنوان یک فعال کارگری در هیچ جایی توافقی شدن تعیین دستمزد بین کارگران و کارفرمایان را ندیدم و قطعا این اتفاق هم نخواهد افتاد، چون نظام تعیین حداقل دستمزد از جمله مواردی است که در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا در حال انجام است و به هیچ عنوان قابل حذف نیست.
خدایی با بیان اینکه کارگران به عنوان بخشی از عوامل تولید مشکلات اقتصادی کشور را درک می‌کنند، افزود: در چند سال گذشته تمام عوامل تولید اعم از نهاده‌های تولید و انرژی با افزایش قیمت مواجه بودند با این وجود سوال بنده همواره از کارفرمایان این بوده که چرا فقط وقتی به مسئله دستمزد کارگران می‌رسیم نسبت به این موضوع حساس می‌شوید؛ و این همه هیاهو اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: دستمزد کارگران علاوه بر اینکه باید معیشت آن‌ها را تامین کند باید بخشی از آن پس انداز شود؛ اما این دستمزد سالهاست که قدرت پس انداز ندارد. به هر روی این پس انداز همان نقدینگی است که وارد بازار می‌شود و تولید ما را از رکود خارج می‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در شورای عالی کار این است که عمده نمایندگان کارفرمایی‌ها در این شورا تولید کننده نیستند با این وجود این موضوع را درک نمی‌کند که هر سال قدرت خرید مردم را کم می‌کنند. معتقدم با افزایش منطقی دستمزد می‌توانیم روندی را در بازار یجاد کنیم که هم گردش مالی و گردش کالا شکل بگیرد و هم تولید کننده از رکود خارج شود.
خدایی اظهار کرد: بنابر اعلام رسمی میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات ۱۱ درصد است که برآورد گروه کارگری این است که این عدد به صورت میانگین کمتر از ۱۱ درصد بوده با این وجود بزرگنمایی در حوزه دستمزد در حوزه اقتصاد صورت میگیرد و متاسفانه آسیبی هم که این موضوع می‌زند صرفاً متوجه کارگران و جامعه کارگری نیست؛ بلکه این نگاه به کل اقتصاد و صنعت کشور آسیب می‌زند.
وی با بیان اینکه افزایش حدود ۳۳ درصدی هزینه‌های کارفرمایی نهایتاً منجر به یک تورم ۲تا۳ درصدی در قیمت کل می‌شود، افزود: ما اجازه افزایش قیمت به سایر مولفه‌های تولید را داده‌ایم، اما دستمزد را فریز کرده‌ایم و این در حالیست که دستمزد آن قسمت نهایی است که قرار است خریدار همین محصولاتی باشد که تولید می‌شوند. به هر روی چرخه موجود یک چرخه معیوب است که طی چندین سال در کشور ما اجرا می‌شود و موجب شده کارگاه‌های ما از یک سو با یک سوم ظرفیت کار کنند و تولیدات آن‌ها در انبار‌ها دپو شوند و خریدار نداشته باشند و از طرفی به این موضوع توجه نمی‌کنیم که قدرت خرید چگونه باید ایجاد شود.
وی افزود: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار باید ۲ نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهند شد عضو شورای عالی کار باشند و البته این افراد خود نباید ذینفع باشند؛ اما در طی سالیان مختلف و نه فقط امسال اتفاقی که افتاده این بوده که ۲ وزیر اقتصادی دولت یعنی وزیر اقتصاد و امور دارایی و وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان دو عضو دولتی در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کنند. به این ترتیب ما در شورای عالی کار با ترکیب سه کارفرمای بخش خصوصی و نمایندگان کارفرما‌های بخش دولتی مواجه می‌شویم که یک ترکیب نامتوازن است و عملا دستیابی کارگران به خواسته‌های خود را مختل می‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه، چون دو عضو بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی در بستر قانون انتخاب می‌شوند؛ بنابراین کارگران نمی‌توانند به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تکلیف کنند که چه کسانی را تعیین کند، گفت: نحوه شکل گیری شورای عالی کار از نظر قانونی درست است، اما نکته‌ای که ما نسبت به آن معترضیم عمل به ماده ۴۱ قانون کار است. تکلیف شورای عالی کار عمل به مفاد قانون کار است و اجازه اجتهاد و تصمیم گیری خارج از قانون را ندارد با این وجود این شورا در تعیین حداقل دستمزد باید به دو مولفه نرخ تورم و هزینه‌های خانوار توجه داشته باشد.
خدایی با اشاره به اینکه هزینه‌های خانوار در کمیته‌ای که ذیل شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران تشکیل می‌شود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و نمایندگان هر سه بخش هم آن را امضا کرده‌اند، افزود: متاسفانه در تصمیم گیری نهایی در شورای عالی کار علیرغم اینکه گروه کارگری با درک شرایط فعلی اقتصاد از رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان عدول کرد، اما رقم حداقل دستمزد با وجود اینکه در سایر مولفه‌ها هم افزایش داشتیم معادل ۲۱ درصد تعیین شد و با وجود پافشاری نمایندگان کارگری نیز این رقم تغییر آنچنانی نکرد به همین دلیل گروه کارگری تصمیم گرفت این مصوبه را به خاطر اینکه مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار نبود امضا نکند.
وی با بیان اینکه، چون شکل ظاهری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رعایت شده بنابراین مصوبه این شورا قابل ابلاغ و اجرا است؛ اگر چه بسیاری از دوستان ما در گروه‌های کارگری به این موضوع ایراد وارد کرده‌اند، تصریح کرد: البته این مصوبه به خاطر عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری و مجلس قابل پیگیری و طرح شکایت است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که قرار بوده بعد از آزادسازی یارانه ماده۴۱ قانون کار لغو و پرداخت‌ها آزاد شود، اما چرا همچنان این ماده قانونی برقرار است، گفت: امیدواریم که ماده ۴۱ قانون کار هیچ وقت لغو نشود، چون با وجود این قانون و این همه پافشاری که بر روی آن می‌شود با زهم وضعیت کارگران آن چیزی که امروز شاهد هستیم. البته بنده به عنوان یک فعال کارگری در هیچ جایی توافقی شدن تعیین دستمزد بین کارگران و کارفرمایان را ندیدم و قطعا این اتفاق هم نخواهد افتاد، چون نظام تعیین حداقل دستمزد از جمله مواردی است که در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا در حال انجام است و به هیچ عنوان قابل حذف نیست.
خدایی با بیان اینکه کارگران به عنوان بخشی از عوامل تولید مشکلات اقتصادی کشور را درک می‌کنند، افزود: در چند سال گذشته تمام عوامل تولید اعم از نهاده‌های تولید و انرژی با افزایش قیمت مواجه بودند با این وجود سوال بنده همواره از کارفرمایان این بوده که چرا فقط وقتی به مسئله دستمزد کارگران می‌رسیم نسبت به این موضوع حساس می‌شوید؛ و این همه هیاهو اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: دستمزد کارگران علاوه بر اینکه باید معیشت آن‌ها را تامین کند باید بخشی از آن پس انداز شود؛ اما این دستمزد سالهاست که قدرت پس انداز ندارد. به هر روی این پس انداز همان نقدینگی است که وارد بازار می‌شود و تولید ما را از رکود خارج می‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در شورای عالی کار این است که عمده نمایندگان کارفرمایی‌ها در این شورا تولید کننده نیستند با این وجود این موضوع را درک نمی‌کند که هر سال قدرت خرید مردم را کم می‌کنند. معتقدم با افزایش منطقی دستمزد می‌توانیم روندی را در بازار یجاد کنیم که هم گردش مالی و گردش کالا شکل بگیرد و هم تولید کننده از رکود خارج شود.
خدایی اظهار کرد: بنابر اعلام رسمی میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات ۱۱ درصد است که برآورد گروه کارگری این است که این عدد به صورت میانگین کمتر از ۱۱ درصد بوده با این وجود بزرگنمایی در حوزه دستمزد در حوزه اقتصاد صورت میگیرد و متاسفانه آسیبی هم که این موضوع می‌زند صرفاً متوجه کارگران و جامعه کارگری نیست؛ بلکه این نگاه به کل اقتصاد و صنعت کشور آسیب می‌زند.
وی با بیان اینکه افزایش حدود ۳۳ درصدی هزینه‌های کارفرمایی نهایتاً منجر به یک تورم ۲تا۳ درصدی در قیمت کل می‌شود، افزود: ما اجازه افزایش قیمت به سایر مولفه‌های تولید را داده‌ایم، اما دستمزد را فریز کرده‌ایم و این در حالیست که دستمزد آن قسمت نهایی است که قرار است خریدار همین محصولاتی باشد که تولید می‌شوند. به هر روی چرخه موجود یک چرخه معیوب است که طی چندین سال در کشور ما اجرا می‌شود و موجب شده کارگاه‌های ما از یک سو با یک سوم ظرفیت کار کنند و تولیدات آن‌ها در انبار‌ها دپو شوند و خریدار نداشته باشند و از طرفی به این موضوع توجه نمی‌کنیم که قدرت خرید چگونه باید ایجاد شود.
ارسال نظرات