در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ارائه گزارش حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب گزارش تفریغ بودجه از سوی عادل آذر؛ رئیس دیوان محاسبات کشور بخشی از عملکرد ضعیف و غیر شفاف دولت تدبیر و امید را نشان داد. تخصیص ارز یکی از چالشی‌ترین محور‌های تفریغ بودجه ۹۷ به شمار می‌رود از این جهت که دولت ارز ارزان قیمت را برای واردات کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم و حتی غیر اساسی به افراد و شرکت‌های مختلف پرداخت می‌کند و در نتیجه بررسی نهایی اعداد و ارقام دیوان محاسبات پرده از تخلفاتی برمی دارد که در آن بلاتکلیفی عدد ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خودنمایی می‌کند. از مجموع ۳۱ میلیارد دلاری که به صرافی‌ها و وارد کنندگان داده شده مابه ازای ۴.۸ میلیاردی که برای واردات کالا پرداخت شده کالایی به کشور وارد نشده است.
گذشته از بحث گم شدن یا بلاتکلیفی رقم نجومی اعلام شده و موضع گیری‌های رئیس بانک مرکزی درباره عدد و ارقامی متفاوت از این میزان، نظارت دیر هنگامی است که با اطاله زمان راه برای سوء استفاده کنندگان باز شده و عدم نظارت بر ارز تخصیص داده شده منجر به چنین غارتی از بیت المال شده است. سید احسان خاندوزی؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در این گفتگو به این موضوع اشاره می‌کند که ساز و کار‌های اداری و سیستم نظارتی عقب مانده تا چه حد در بروز این تخلف‌ها مقصر هستند که در ادامه مشاهده می‌کنید.
رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور نسبت به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اعتراض کردند، حقیقت ماجرا چیست و کدام یک گزارش و آمار درست را اعلام کرده است؟
پاسخی که رئیس کل بانک مرکزی به گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر تخصیص ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ داد حکایت از قطعی بودن اصل سوء جریان دارد، تنها موضوع اختلافی بین گزارش دیوان محاسابت با ادعا و نظر آقای همتی رئیس بانک مرکزی در اختلاف عدد ۴.۸ میلیارد دلار است که به تعبیر رئیس بانک مرکزی ۳ میلیارد دلار یا کمتر از این رقم بوده است. متاسفانه در سال‌های گذشته نیز شاهد ارائه گزارش‌هایی مبنی بر سوء استفاده از بودجه و ارز‌های تخصیص داده شده به واردات کالا‌های ضروری و مورد نیاز مردم بوده ایم. سال ۹۱ همزمان با آغاز دور اول تحریم‌ها و فشار‌های ارزی و ساز و کار‌های تخصیص ارز ۱۲۰۰ تومانی و بعد‌ها ۲۶۰۰ تومانی شاهد چنین اتفاقی در اختصاص ارز در گزارش‌های نظارتی و مفاسدی که بر آن مترتب شد بودیم، بنابراین می‌توان گفت اتفاق اخیر و سوء استفاده‌ای که در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اطلاع رسانی شد نمونه و تکراری از همان روندی است که در بیش از هشت سال گذشته نیز گریبان اقتصاد ایران را گرفت، اما بعد از گذشته چندین سال از چنین انحرافات و رانت خواری‌هایی شاهد هستیم که مجلس و دولت سازو کار‌های لازم و بازدارنده‌ای برای عدم تحقق چنین سوء جریان‌های ارزی برای کشور تعریف و اجرا نکردند.
برای جلوگیری از روند‌های تکراری سوء استفاده‌های مالی ریالی و ارزی که داستان همیشگی اقتصاد ایران است مجلس یازدهم چه تدابیری باید اتخاذ کند تا مانع چنین رانت خواری‌هایی شود؟
از این فرصت استفاده می‌کنم تا دو موضوع را که از اولویت‌های اساسی و اصلی است که حتما باید مورد توجه مجلس یازدهم قرار بگیرد را مطرح کنم. انتظار می‌رود مجلس آتی توجه ویژه‌ای به موضوع به هنگام بودن گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور داشته باشد به این معنا که برای نهادینه شدن این موضوع مهم تدابیر جدی اندیشیده شود. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در بحث نظارت باید فعالیت‌های ویژه و اساسی را در سطح خرد که اعم از معرفی متخلفین از قوانین و مقررات است و در سطح ساز وکار‌ها باید به دنبال طراحی مکانیزم‌هایی باشد که خروجی آن تصحیح روش‌های اداره اقتصاد کشور می‌شود، لذا برای تسریع نظارت مجلس نیازمند گزارش‌های بهنگامی است که در کوتاه‌ترین زمان نسبت به شرایط اقتصادی بازخورد مناسب را به مجلس منتقل کند.
رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور نسبت به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اعتراض کردند، حقیقت ماجرا چیست و کدام یک گزارش و آمار درست را اعلام کرده است؟
پاسخی که رئیس کل بانک مرکزی به گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر تخصیص ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ داد حکایت از قطعی بودن اصل سوء جریان دارد، تنها موضوع اختلافی بین گزارش دیوان محاسابت با ادعا و نظر آقای همتی رئیس بانک مرکزی در اختلاف عدد ۴.۸ میلیارد دلار است که به تعبیر رئیس بانک مرکزی ۳ میلیارد دلار یا کمتر از این رقم بوده است. متاسفانه در سال‌های گذشته نیز شاهد ارائه گزارش‌هایی مبنی بر سوء استفاده از بودجه و ارز‌های تخصیص داده شده به واردات کالا‌های ضروری و مورد نیاز مردم بوده ایم. سال ۹۱ همزمان با آغاز دور اول تحریم‌ها و فشار‌های ارزی و ساز و کار‌های تخصیص ارز ۱۲۰۰ تومانی و بعد‌ها ۲۶۰۰ تومانی شاهد چنین اتفاقی در اختصاص ارز در گزارش‌های نظارتی و مفاسدی که بر آن مترتب شد بودیم، بنابراین می‌توان گفت اتفاق اخیر و سوء استفاده‌ای که در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اطلاع رسانی شد نمونه و تکراری از همان روندی است که در بیش از هشت سال گذشته نیز گریبان اقتصاد ایران را گرفت، اما بعد از گذشته چندین سال از چنین انحرافات و رانت خواری‌هایی شاهد هستیم که مجلس و دولت سازو کار‌های لازم و بازدارنده‌ای برای عدم تحقق چنین سوء جریان‌های ارزی برای کشور تعریف و اجرا نکردند.
برای جلوگیری از روند‌های تکراری سوء استفاده‌های مالی ریالی و ارزی که داستان همیشگی اقتصاد ایران است مجلس یازدهم چه تدابیری باید اتخاذ کند تا مانع چنین رانت خواری‌هایی شود؟
از این فرصت استفاده می‌کنم تا دو موضوع را که از اولویت‌های اساسی و اصلی است که حتما باید مورد توجه مجلس یازدهم قرار بگیرد را مطرح کنم. انتظار می‌رود مجلس آتی توجه ویژه‌ای به موضوع به هنگام بودن گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور داشته باشد به این معنا که برای نهادینه شدن این موضوع مهم تدابیر جدی اندیشیده شود. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در بحث نظارت باید فعالیت‌های ویژه و اساسی را در سطح خرد که اعم از معرفی متخلفین از قوانین و مقررات است و در سطح ساز وکار‌ها باید به دنبال طراحی مکانیزم‌هایی باشد که خروجی آن تصحیح روش‌های اداره اقتصاد کشور می‌شود، لذا برای تسریع نظارت مجلس نیازمند گزارش‌های بهنگامی است که در کوتاه‌ترین زمان نسبت به شرایط اقتصادی بازخورد مناسب را به مجلس منتقل کند.
نکته دیگری که برای مجلس یازدهم حائز اهمیت است متصل کردن سامانه‌های تخصیص ارز بانک مرکزی و پنجره واحد گمرکی و سایر سامانه‌هایی است که با وصل شدن به یکدیگر علاوه بر تقلیل یافتن امکان بروز هر گونه تخلفی، می‌توان به صورت سیستماتیک و مبتنی بر ساز وکار‌های ایجاد شفافیت از عدم وارد شدن کالا‌هایی که ارز آن‌ها در سامانه سنا یا نیما تخصیص داده شده است مطلع شویم و امکان انکار گزارش نظارتی اساسا وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر در فناوری‌های نرم نوین که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند از طریق تقاطع گیری اطلاعات به صورتی عمل می‌شود که امکان انکار این تخلف وجود ندارد، چرا که داده‌های متصل به هم از سوء جریانی که درعرصه ارزی یا در چرخه ریالی صورت گرفته خبر می‌دهد و این اتفاق هم از جهت فرایند‌های مبارزه با پولشویی کشور باید نکته مهمی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات باشد و هم از جهت گرانقدر بودن تک تک دلار‌هایی که در شرایط تحریمی عاید کشور می‌شود به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار بگیرد و این مساله برای بانک مرکزی و قوه مقننه حائز اهمیت ویژه باشد؛ بنابراین دومین نتیجه‌ای که از گزارش دیوان محاسبات عاید شد این است که مجلس یازدهم حتما باید به صورت جدی پیگیر اتصال سامانه‌های ذکر شده باشد. مسلما راه اندازی چنین سامانه‌هایی تاثیر شایان توجهی بر جلوگیری از سوء تخصیص جریان ارزی و ریالی بر کشور خواهد داشت و هم در مورد قاچاق کالا و ارز و مفاسد اقتصادی هم که به چنین موضوعی مبتلاست منتهی می‌شود.
عدم تسریع در ارائه گزارش تخلفات مالی را در چنین موضوعاتی تا چه اندازه دخیل می‌دانید؟
گزارش دیوان محاسبات کشور که توسط آقای عادل آذر ارائه شد در اسفند ماه سال گذشته آماده ارائه بود که به دلیل شیوع بیماری کرونا این موضوع به فروردین ماه سال جاری و ارائه آن به جلسه صحن علنی کشید. محتوای گزارش درباره تخصیص ارز سال ۹۷ بود، اما گزارش دیوان محاسبات ۱۲ ماه بعد از سال مالی مجلس ارائه شد در حالی که با توجه به بستر‌های نرم افزاری و حکمرانی نوینی که در سطح بین المللی وجود دارد چنین دیرکردی در ارائه گزارش بودجه و تخلفات صورت گرفته عین عقب ماندگی و غیر قابل قبول است، لذا مجلس یازدهم باید نسبت به تصحیح چنین عملکردی اقدام فوری و عاجلی را در دستور کار خود قرار دهد؛ بنابراین عبرت و تجربه‌ای که از گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۹ گرفتیم، نکته بسیار مهم اصلاح ساز و کار‌های نظارتی دیوان محاسبات و گزارش گیری مجلس شورای اسلامی است، بنحوی که تاخیر دوازده ماهه برای گزارش تفریغ و گزارش سوء جریان‌های اقتصادی به حداقل زمان ممکن تقلیل بیابد، همچنین اتصال سامانه‌هایی که به لحاظ تکنولوژیک تخلف را دشوار می‌کنند و هزینه ارتکاب تخلف را افزایش می‌دهد و امکان انکار گزارش‌های نظارتی را به صفر می‌رساند از طریق اعمال اقتدار مجلس درمورد اتصال سامانه دستگاه‌ها به یکدیگر در دستور کار فوری مجلس یازدهم قرار بگیرد.
عدم تسریع در ارائه گزارش تخلفات مالی را در چنین موضوعاتی تا چه اندازه دخیل می‌دانید؟
گزارش دیوان محاسبات کشور که توسط آقای عادل آذر ارائه شد در اسفند ماه سال گذشته آماده ارائه بود که به دلیل شیوع بیماری کرونا این موضوع به فروردین ماه سال جاری و ارائه آن به جلسه صحن علنی کشید. محتوای گزارش درباره تخصیص ارز سال ۹۷ بود، اما گزارش دیوان محاسبات ۱۲ ماه بعد از سال مالی مجلس ارائه شد در حالی که با توجه به بستر‌های نرم افزاری و حکمرانی نوینی که در سطح بین المللی وجود دارد چنین دیرکردی در ارائه گزارش بودجه و تخلفات صورت گرفته عین عقب ماندگی و غیر قابل قبول است، لذا مجلس یازدهم باید نسبت به تصحیح چنین عملکردی اقدام فوری و عاجلی را در دستور کار خود قرار دهد؛ بنابراین عبرت و تجربه‌ای که از گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۹ گرفتیم، نکته بسیار مهم اصلاح ساز و کار‌های نظارتی دیوان محاسبات و گزارش گیری مجلس شورای اسلامی است، بنحوی که تاخیر دوازده ماهه برای گزارش تفریغ و گزارش سوء جریان‌های اقتصادی به حداقل زمان ممکن تقلیل بیابد، همچنین اتصال سامانه‌هایی که به لحاظ تکنولوژیک تخلف را دشوار می‌کنند و هزینه ارتکاب تخلف را افزایش می‌دهد و امکان انکار گزارش‌های نظارتی را به صفر می‌رساند از طریق اعمال اقتدار مجلس درمورد اتصال سامانه دستگاه‌ها به یکدیگر در دستور کار فوری مجلس یازدهم قرار بگیرد.
ارسال نظرات