تاریک‌خانه‌ای به نام «ستاد تدبیر» / استانداری خراسان رضوی شفاف‌سازی کند

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * به تازگی خبرنگاران خراسان رضوی در اخبار خود از واژه‌ای استفاده می‌کنند که به نظر می‌رسد حل المسائل و فصل الخطاب مشکلات در این استان است؛ «ستاد تدبیر». این ستاد در استانداری خراسان رضوی تشکیل شده و هرچند که برخی مسئولان استانداری می‌گویند با نام‌های مشابه در دیگر استان‌ها نیز ستاد‌های شکل گرفته، اما اثری از آن در میان اخبار دیگر استان‌ها ندیدیم.

 

آنچه دیده و گفته می‌شود اینکه مصوبات این ستاد لازم الاجرا است و با هدف تسهیل در اموری مانند واگذاری مجوز‌ها شکل گرفته است. شواهد حاکی از آن است که اعضای این ستاد را در خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری استان، استاندار و معاون اقتصادی او و دادستان تشکیل می‌دهند و به نظر می‌رسد اعضایی متغیر و مرتبط با سوژه‌هایی که در آن بررسی می‌شوند نیز، داشته باشد. یک منبع آگاه هم گفته؛ در جلسه‌ای که برای تصمیم گیری‌هایی درباره ارتفاعات جنوب مشهد در بهمن سال گذشته شکل گرفته و این تصمیمات اکنون مبنای عمل در مشهد است، اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی هم حضور داشته اند و احتمالا شهردار مشهد و پیمانکار پروژه کمربندی جنوبی نیز از اعضای این جلسه بوده اند.

 

با وجود اینکه استانداری خراسان رضوی تاکنون حاضر نشده پاسخی شفافی درباره این ستاد ارائه دهد؛ اما شواهد حاکی از آن است که این ستاد در موضوعاتی دخالت می‌کند که به تصمیمات سریع الاجرا و لازم الاجرا نیاز باشد.مصوبات این ستاد لزوما رسانه‌ای نمی‌شود؛ تقریبا شبیه آنچه شورای تأمین انجام می‌دهد! اما می‌خواهیم کمی به بررسی تصمیمات این ستاد که به گوش رسانه‌ها رسیده، بپردازیم.

 

یکی از پرونده‌هایی که در این ستاد بررسی شد و اخبارش را رسانه‌ها مخابره کردند، موضوع پدیده شاندیز بود. اولین بار در سال ۹۴ این اتفاق افتاد و خبر تصمیم گیری درباره پرونده پدیده را غلامعلی صادقی، زمانی که هنوز دادستان مرکز استان بود به رسانه‌ها گفت. تقریبا دیگر خبری از این ستاد نبود تا آبان سال گذشته؛ که در آن، باز هم موضوع پدیده مطرح شد و این بار در جمع اصحاب رسانه، درباره تصمیمات این ستاد سخن گفته شد. 

 

ویدئویی از سوی شرکت پدیده منتشر شده که در آن صادقی که حالا رئیس دادگستری استان است، از تصمیم ستاد تدبیر برای اجرای حکم پدیده می‌گوید.

 

علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی هم در بهمن ۹۸ در جلسه شورای اداری استان نیز گفته بود که این ستاد ظرفیت بزرگی برای حل مشکلات و باز کردن گره‌های عمیق به شمار می‌رود! البته او اشاره کرده که این ستاد تاکنون قانون شکنی نکرده بلکه قانون را به نفع توسعه استان خم کرده است!

 

شاید آخرین اثر مستقیم این ستاد در مسائل استان مربوط به ارتفاعات جنوبی مشهد باشد؛ وقتی که دیده بانان محیط زیست با دادستانی مشهد تماس گرفتند و از ادامه پروژه کمربند جنوبی خبر دادند. در سال ۹۶ شورای حفظ حقوق بیت المال در خراسان رضوی با توجه به شواهد و مستندات، از ادامه پروژه کمربند جنوبی مشهد جلوگیری کرده بود تا زمانی که پیوست زیست محیطی این پروژه آماده شود. اما در اسفند امسال بود که دغدغه‌مندان محیط زیست از ادامه فعالیت پروژه خبر دادند.

فرشته تقی زاده، نماینده سمن‌های مردم نهاد حافظ محیط زیست در مشهد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو این موضوع را تشریح می‌کند و می‌گوید: در ۱۷ اسفند سال گذشته، نامه‌ای به رئیس کل دادگستری که ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال را نیز به عهده دارد، نوشتیم و در خصوص فعالیت در این منطقه گزارش دادیم. رئیس کل دادگستری و برخی دیگر از مسئولان در قرنطینه کامل بودند و نامه ما را عفتی، معاون قضایی دادستان مرکز استان بررسی کرد و در تماسی تلفنی به من اعلام کرد که چون مجوز ستاد تدبیر صادر شده، برای این نامه اقدامی انجام نمی‌شود.

 

تقی زاده ادامه می‌دهد: پس از آن به صورت تلفنی مصوبات ستاد تدبیر را برای من قرائت کردند و این مصوبات را به اطلاع سایر سمن‌های محیط زیستی رساندم. بر این اساس معاون دادستان مشهد به تقی زاده اعلام کرده است، این مصوبات مربوط به جلسه سوم بهمن ۹۸ و در خصوص کمربند جنوبی مشهد است.

 

در متنی که این فعال محیط زیستی به خبرگزاری دانشجو رسانده، آمده است:

«مصوبات ستاد تدبیر، ابلاغ از امور اقتصادی استانداری به شهرداری مشهد، هجدهمین جلسه ستاد تدبیر در مورخ ۳/۱۱/۹۸ در خصوص کمربند جنوبی شهر مشهد:

 

ایجاد و تأمین راه دسترسی مناسب جهت استفاده شهروندان، زائران، مسافران از ارتفاعات جنوبی مشهد.

 

بدینوسیه مصوبه به بنیاد مسکن توسط شهرداری ابلاغ و نسبت به تکمیل عملیات اجرایی در قالب قرارداد قبلی حدفاصل نخل تا صابر اقدام نمایید.

 

مصوبه فوق با امضای شهردار با بند‌های زیر به پیمانکار پروژه و بنیاد مسکن ابلاغ گردیده است:
۱- تکمیل باند‌های شمالی و جنوبی
۲- اجرای عرشه دوربرگردان زیرگذر
۳- احداث باند دوچرخه و پیاده رو در ضلع شمالی
۴- خاکریزی و کاشت و فضای سبز در آیلند میانی و آیلند شمالی»

نکته ای که می‌توان مطرح کرد این است که اگر اعضای سمن‌های حافظ محیط زیست پیگیر وضعیت ارتفاعات جنوبی مشهد نمی‌شدند، این مصوبه ستاد تدبیر رسانه‌ای نمی‌شد؛ اما چرا؟

 

بر این اساس، پروژه کمربند جنوبی مشهد ادامه یافته است. اما همچنان ابهاماتی درباره ستاد تدبیر استان مطرح است که آیا به لحاظ قانونی این ستاد وجهات تعیین تکلیف درباره چنین پروژه‌هایی را دارد؟ سوال دیگر آنکه درباره پروژه کمربند جنوبی، چرا یک باره این ستاد به برگزاری جلسه اقدام کرده و بدون اطلاع رسانی به مردم، مساله‌ای مهم را به تصویب رسانده است؟ شاید مهمترین سوال این باشد که آیا این ستاد اجازه دارد چنین غیرشفاف و غیرعلنی جلسه برگزار کند و تصمیماتی را به صورت لازم الاجرا بگیرد و دستگاه‌های اجرایی را موظف به انجام آن کند، چنانکه حتی مصوبات و بخشنامه‌های دستگاه‌های مختلف نیز تحت الشعاع تصمیمات این ستاد قرار گیرد و در نهایت ملغی شود؟

 

حمزه شکریان، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره وجاهت قانونی این ستاد می‌گوید: بدون تردید در قانون چیزی به نام ستاد تدبیر نداریم، بیشتر یک گردهمایی مسئولان در استانداری برای حل و فصل موضوعاتی در سطح استان است.

 

شکریان توضیح می‌دهد: قاعدتا این ستاد از قوانین موجود استفاده می‌کند و اگر موضوعی مثلا نیاز دارد به کمیسیون ماده پنج برود، حتما جلسه مدیرکل راه و شهرسازی و معاون فنی و عمرانی استانداری و دیگر اعضای کمیسیون ماده پنج حضور دارند و درباره موضوع رایزنی می‌کنند.

 

وی در خصوص اعضای ستاد تدبیر می‌گوید: این ستاد نظام نامه مشخصی ندارد که چه کسانی در آن حضور داشته باشند یا نه و اعضای جلسات را وابسته به موضوع تعیین می‌کنند. مثلا در موضوع بلوار نماز مشهد نمایندگانی از ارتش هم دعوت شده بودند چراکه ارتش با شهرداری در این قضیه مشکل داشت.

براین اساس اگر گروهی از مسئولان دور هم جمع شوند و براساس قوانین پایین دستی موضوعی را حل و فصل کنند، اتفاق خوبی است که مشکلات حل می‌شود، مگر اینکه از قواعد قانونی خارج شوند.

 

بنا بر توضیحات شکریان، در خصوص توقف دستور شورای حفظ حقوق بیت المال، حالات مختلفی متصور است؛ مثلا اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال براساس دستور ستاد تدبیر مصوبه قبلی خود را لغو کند و به این صورت، مانع قانونی برداشته شود، در این صورت دیگر ستاد تدبیر دستور نداده، شورای حفظ حقوق بیت المال مصوبه قبلی خود را برداشته است. اما اگر ستاد تدبیر بدون هماهنگی با شورای حفظ حقوق بیت المال مصوبه را لغو کرده باشد، این دستور مطابقت با قانون ندارد.

 

نکته اینجاست که ستاد تدبیر در قانون تعریف نشده تا بدانیم که منشأ قانونی آن چیست و چطور عمل می‌کند یا چه کسانی باید مسقتیما در جلسات آن حتما حضور یابند. می‌دانیم که این ستاد را استاندار مدیریت می‌کند، اما همچنان سوال است که چرا درباره عملکرد این ستاد از سوی روابط عمومی استانداری شفاف سازی صورت نمی‌گیرد.

البته این موضوع را از منظر دیگری نیز می‌توان بررسی کرد. هادی ذالکی، روزنامه نگار تحقیقی موضوع را اینگونه می‌نگرد که ستاد‌ها اغلب در مواقع بحران تشکیل می‌شوند.

 

ذالکی به خبرنگار ما می‌گوید: مهمترین علتی که باعث ایجاد ستاد‌ها در مواقع بحران می‌شود، این است که بتوانند واکنش سریع نسبت به حوادث و اتفاقات نشان دهند. ما در مقطعی خاص بحرانی‌هایی داشته ایم و برای حل آن بحران‌ها ستاد تشکیل شده. حالا این بحران‌ها حل شده است؛ مانند مساله موسسات مالی و اعتباری در استان یا پدیده شاندیز. ستاد تدبیر درباره این مسائل تصمیماتی اتخاذ کرد و اجرا شد. اما زمانی که دیگر آن بحران و اتفاق می‌گذرد، آیا همچنان باید ستاد‌ها به کار خود ادامه دهند؟

 

این خبرنگار تحقیقی ادامه می‌دهد: این سوال اساسی است که باید از دوستان بپرسیم که ستاد تدبیر برای چه موضوعات و عوامل دیگری می‌تواند اظهارنظر کند؟ چرا این ستاد هنوز بر منوال قبل مانده و آیا الان ما بحران اجتماعی خاصی داریم که لازم باشد ستاد تدبیر برای آن تصمیم بگیرد؟

 

وی می‌گوید: ستاد تدبیر مجمعی است با تصمیمات به شدت غیرشفاف و غیرکارشناسی؛ حداقل درباره موضوع ارتفاعات جنوبی که ما با آن مواجه هستیم.

 

ذالکی درباره اینکه چرا به نظر او این ستاد غیرشفاف است، توضیح می‌دهد و می‌گوید: این ستاد قرار است پروسه به پاسخ رسیدن بعضی از سوالات را برای ما راحت‌تر کند. اما الان خود این ستاد طراح سوالات بزرگتری شده است. مثلا ما در موضوع ارتفاعات جنوبی مشهد سال‌های زیادی است که درگیر وضع ساخت و سازها، کوه خواری ها، تضییع منابع عمومی و بیت المال هستیم و همچنان هم به کار خود ادامه می‌دادند.

 

به گفته ذالکی، کار ستاد تدبیر در برابر چنین مساله‌ای باید این می‌بود که برای مردم توضیح می‌دادند چرا کار متوقف شده، یا چرا مطالعات محیط زیستی در این پروژه انجام نشده. یا ستاد تدبیر باید پروسه به نتیجه رسیدن مطالعات محیط زیستی را در این پروژه تسهیل می‌کرد. اما در واقع اکنون تصمیماتی گرفته که مبتنی بر تکمیل پازل ارتفاعات جنوبی براساس همان طرح و نقشه قبلی است که کارشناسان بسیاری به آن منتقد بودند.

 

وی سوالات درباره ستاد تدبیر را برمی شمارد و می‌گوید: آیا ستاد تدبیر می‌تواند تصمیم غیرکارشناسی بگیرد؟ آیا می‌تواند با عنوان تدبیر روی همه مسائل سرپوش بگذارد؟ من می‌گویم نه. اکنون زمانی است که باید ستاد را به چالش بکشیم تا با شفافیت اعلام شود که اعضای این جلسه چه کسانی بوده اند که تصمیم گرفته اند در ارتفاعات جنوبی مشهد پارکینگ احداث شود! یا پاسخ بدهند که چرا به یکباره تصمیم گرفتند که مردم را با کوه آشتی دهند؟ مگر نه اینکه همین مردمی که قرار است با کوه آشتی کنند، با صاف کردن کوه مخالف هستند؟

 

ذالکی سوالات خود را اینگونه ادامه می‌دهد که باید از اعضای هیئت‌های کوهنوردی و دوچرخه سواری که در این ارتفاعات تردد می‌کردند، بپرسیم که آیا تاکنون برای رفت و آمد مشکلی داشته اند؟ این روزنامه نگار مشهدی معتقد است که مسئولان بهانه‌ای تراشیده اند که می‌خواهند شرایط رفت و آمد را تسهیل کنند و مردم را با کوه آشتی دهند، در صورتی که اساس طرح بحث به اینگونه اشتباه است.

 

وی می‌گوید: اکنون همزمان با اینکه منطقه‌ای از کوه برای پارکینگ در حال صاف شدن است، پل‌های انتهای بلوار هاشمیه و بلوار نمایشگاه را هم دارند تکمیل می‌کنند و من به شدت به این قضیه بدبین هستم. در واقع ستاد تدبیر باید حتما به صورت روشن نسبت به این اتفاقات اعلام موضع کند.

این روزنامه نگار مشهدی مسئله دوم درباره ستاد تدبیر را، مواجهه این ستاد یا مجموعه استانداری یا مدیریت شهری را با مطالبات مردمی می‌داند. او می‌گوید: تقریبا از اوایل حضور محمد پژمان، به عنوان شهردار مشهد، تخریب ارتفاعات جنوبی مشهد جان بیشتری گرفته است و اراضی آن به بخش‌های مختلفی مانند ارتش، آستان قدس و حتی نهاد‌های امنیتی واگذار شده است. در یک بازه زمانی مدیریت شهرداری با واگذاری این اراضی بدهی‌های خود را تهاتر کرده یا به درآمدزایی دست زده است.

 

وی بیان می‌کند: مسئولان شهری تاکنون بیشترین واکنشی که نسبت به پروژه کمربند جنوبی و تخریب ارتفاعات داشته اند، دستور توقف پروژه بوده است و در این مدت هیچ تکلیفی برای آن روشن نکرده اند. حتی مجموعه آبادگران نیز تخلف چند میلیاردی کرده و عوارض ورود به منطقه شهرداری را نپرداخته، اما شفاف سازی درباره آن هم صورت نگرفته است.

 

ذالکی تصریح می‌کند: تاکنون سوالات زیادی ایجاد شده و کسی هم حاضر نشده است که پاسخی به این سوالت بدهد و در نهایت منجر به این شده که ستاد تبدیر در یک تاریکخانه و به صورت غیرشفاف تصمیم بگیرد که پروژه ارتفاعات جنوبی مشهد ادامه پیدا کند.