تورم، بلای جان جهش تولید / ۹ راه که از رکود تورمی نجات پیدا کنیم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مائده لک؛ تورم پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است. در تعریفی ساده و موردقبول اغلب اقتصاددانان تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور مداوم و به‌مرورزمان افزایش می‌یابد.

به‌طورکلی، مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه موجب افزایش سطح عمـومی قیمت‌ها می‌گردد، اما تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تنها درصورتی‌که مداوم و خود افزا باشد اطلاق می‌گردد. برخی اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می‌کند بـسیار جدی‌تر از هزینه‌های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت‌ها و بـرهم خـوردن توزیـع درآمـد در جامعـه می‌گردد. از سـوی دیگـر، بی‌ثباتی تورم نه‌ تنها موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به‌ویژه بانـک مرکزی می‌شود، بلکه تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسـی کـشور را نیـز موجـب گردد.

 

ازجمله متغیر‌های اساسی اثرگذار بر تورم می‌توان به حجم نقدینگی، شاخص نرخ دستمزد، مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی، تورم با وقفه، شاخص قیمت جهانی نفت خام و نرخ سود بانکی اشاره کرد.

 

در خصوص حجم نقدینگی، افزایش این متغیر بر رشد تقاضای کل مؤثر است در نتیجه با افزایش روند رشد سطح عمومی قیمت‌ها

همراه می‌گردد. با افزایش شاخص دستمزد نیروی کار، هزینه تمام‌شده تولید افزایش‌یافته و در نتیجه باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها بر مبنای نظریه فشار هزینه می‌گردد. افزایش تولید ناخالص داخلی باعث افزایش عرضه کل گشته و چنانچه با مازاد تقاضا روبه‌رو باشیم باعث کاهش مازاد تقاضا و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد. سود بانکی یکی از ابزار‌های اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی است که می‌تواند باعث افزایش هزینه سرمایه‌گذاری بر مبنای نظریه فشار هزینه باشد منجر به تورم گردد. قیمت نفت نیز از طرق مختلف می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد. بر مبنای نظریه فشار هزینه قیمت نفت باعث افزایش بهای تمام‌شده کالا‌ها می‌گردد. تورم دوره‌های گذشته می‌تواند بر مبنای نظریه تورم انتظاری باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.

هدایت نقدینگی به سمت بورس برای تحقق جهش تولید
طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشورمان نسبت به سال‌های گذشته رشد حدود ۴ برابری داشته است. طبق قواعد علم اقتصاد، نرخ تورم متناسب با میزان رشد نقدینگی حرکت می‌کند، مگر اینکه نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی سرازیر شود. یعنی نقدینگی را باید از سمت بازار‌هایی مانند طلا، سکه، ارز، مسکن، خودرو و ... به سمت کسب‌وکار‌ها و بورس هدایت شود درنتیجه باید نقدینگی سرگردان در بازار جمع‌آوری و به‌صورت مستقیم به سمت بنگاه‌های تولیدی یا غیرمستقیم در قالب تسهیلات از سوی بانک‌ها به سمت تولید هدایت گردد که به گفته کارشناسان این‌یک گام بسیار مهم برای جهش تولید است. رهبر معظم انقلاب در تحقق این امر اولین اقدامات را انجام دادند و با آزادسازی سهام عدالت و مشارکت دادن اکثر افراد به سرمایه‌گذاری در بورس انجامید.

 

جهش تولید سبب کاهش نرخ بیکاری می‌شود
جهش تولید دارای آثار مثبت اقتصادی است و سبب کاهش نرخ بیکاری و تورم می‌شود. استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود، اصلاح ساختار تولید ملی، به حداقل رساندن فرآیند صدور مجوزها، توسعه دولت الکترونیک، توسعه کانون‌های تولیدی خرد، اشباع بازار داخل و توسعه صادرات کالای ایرانی، تکمیل زنجیره تولید با بهره‌مندی از توانایی نخبگان، گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و تکیه بر مزیت‌های بومی تولید از محور‌هایی است که باید در راستای جهش در تولید مورد توجه دولت قرار گیرد.

 

کارشناسان در جهت تحقق این امر مهم راهبرد‌هایی را نشان داده‌اند که می‌توان این راهبرد‌ها را این‌گونه تقسیم‌بندی کرد:
۱. حمایت از لایه‌های پایینی صنعت و خدمات
۲. حمایت از صنایع خُرد داخلی در مناقصات
۳. تمرکز بر داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات
۴. باز توزیع حمایت‌ها و یارانه‌های تخصیصی به تولید
۵. حرکت به‌سوی مدل‌های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید: در خرید کالا فقط به دنبال تأمین‌کنندگانی هستیم که کارخانه دارند و بخش عمده‌ای از کالا در کارخانه‌های تحت مالکیتشان تولید می‌شود. باید زمینه‌ای ایجاد کرد تا این شرکت‌های داخلی بتوانند با شناسایی ظرفیت‌های داخلی تولید و شناخت فنی از کالا‌های موردنیاز خریداران، کالا‌های موردنیاز را میان مجموعه‌ای از شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک داخلی تقسیم کرده و با مدیریت صحیح، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به سمت مدل‌های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید حرکت نمایند. دو مزیت این بنگاه‌ها در امکان انتقال تکنولوژی روز به کشور و توانایی ایجاد ظرفیت‌های صادراتی به دلیل شناخت بازار‌های بین‌المللی، می‌تواند علاوه بر جهش تولید منجر به ارتقا فنی و کیفی کارگاه‌های داخلی گردد.

۶. تدوین و برقراری مدل‌های مشارکتی میان خریداران و فروشندگان:
تغییر تعاملات در اقتصاد جهانی و گرایش شرکت‌ها از فروش کالا به فروش خدمات پایدار الگوی مناسبی برای ماست. این موضوع می‌تواند نارضایتی‌های کیفی مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی را هم برطرف سازد، زیرا هرگونه کم‌کاری کیفی را باید سازنده جبران کند و افزایش کیفیت را از موضوعی نظارتی به یک فرآیند درون‌زاد تبدیل می‌نماید و علاوه بر مزیت‌های ملی سبب روابط پایدار خریدار و فروشنده داخلی می‌گردد. در گام‌های بعد می‌توان این همکاری را به‌جای فروش خدمات، به شراکت در مالکیت به میزان آورده کالا و خدمات و تخصیص سهام نیز بسط داد. این مدل همکاری علاوه بر کاهش آورده اولیه سرمایه‌گذار، سبب تسریع در آغاز عملیات اجرایی طرح‌های بزرگ نیز خواهد شد. تقسیم یک سرمایه‌گذار بزرگ به مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران کوچک که در سود و زیان نیز شریک‌اند، سبب تسریع در تکمیل، گسترش بهره‌وری و افزایش بازده طرح‌ها خواهد شد. اصلی‌ترین مزیت این روش، خانگی کردن تعاملات خریدار و فروشنده است.

۷. تکمیل زنجیره ارزش داخلی: شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی می‌بایست بر تکمیل زنجیره ارزش ملزم شوند و هرگونه تخفیف خوراک، یارانه انرژی و معافیت‌های مالیاتی بر دو موضوع تکمیل زنجیره ارزش داخلی و ارائه فهرست و هرم تأمین‌کنندگان داخلی مشروط گردد.
۸. مهندسیِ مجرای ورود کالا‌های خارجی
۹. تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق‌ها از ارز خارجی

 

برنامه‌های بانک مرکزی برای جهش تولید
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است اولویت نخست، مهار تورم و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها که بسیار مهم است دوم تأمین اعتبار لازم برای بنگاه‌ها در قالب زنجیره‌ی تولید برای افزایش ظرفیت تولیدی کشور است. هدف اصلی آن است که نخست اعتبارات را به بخش مولد اقتصاد برسانیم و دوم مدیریت بازار ارز و تسهیل تأمین ارز برای کارخانه‌هایی که نیاز به مواد اولیه و واسطه‌ای دارند و سوم که از همه مهم‌تر است تضمین رقابت‌پذیری اقتصاد و توسعه صادرات با تثبیت نرخ حقیقی مؤثر ارز که این امر خیلی مهم است به علت آنکه ما باید مانع واردات شویم و سبب توسعه صادرات در کشور شویم چهارم توسعه عملیات بازار باز است.

 

بانک‌ها نباید منابع خود را به سمت سفته‌بازی ببرند و منابعشان را از دارایی‌های فریز شده آزاد کنند و باید وجوه و منابعشان را به سمت تولید مولد سوق داد. همچنین بانک‌ها باید از تولیدکنندگان و کسب‌وکار‌ها و استارتاپ‌ها از طریق مهلت در پرداخت وام و دادن وام با بهره‌ی کم‌تر و مبادلات با نرخ ارز دولتی حمایت کنند. چه بسیار کارخانه‌هایی که با حل مشکل نقدینگی و یا بخشش جرائم بانکی به‌راحتی می‌توانند به چرخه تولید بازگردند، اما به دلیل عدم‌حمایت و مصادره اموال آن‌ها توسط بانک دست از تولید می‌کشند و بسیاری از کارگران نیز بیکار می‌شوند که البته برای خود بانک هم هیچ عایدی جز مصادره دارایی‌هایی که فریز می‌شود ندارد.

 

مهار تورم پیش‌شرط تحقق جهش تولید
یکی از پیش‌شرط‌های تحقق برنامه جهش تولید، کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها است که دولت باید در جهت آن اقدام اساسی کند. درنتیجه برای مهار تورم باید آنچه سبب افزایش و ایجاد تورم می‌شود را شناسایی کرد. طبق نظر کارشناسان می‌توان گفت مهم‌ترین عامل نرخ تورم در ایران حجم نقدینگی است و پس‌ازآن انتظارات تورمی، مدیریت ناصحیح بازار ارز و ناتوانی در کنار رفتار سفته بازانه در بازارها، تورم وارداتی و ناترازی عرضه و تقاضا هستند که مؤثر بر رشد نرخ تورم هستند.

 

درنتیجه دولت باید برای مهار تورم نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند. متأسفانه مسئولان در سال‌های اخیر تمام تمرکزشان به برجام و ارتباط با کشور‌های غربی بوده و طی سال‌های اخیر برای حل مشکلات فقط به دنبال این موضوع بوده‌اند درصورتی‌که برای حل آن باید به توانمندی‌های داخلی خود و افزایش تولید توجه کنیم و در این سال‌های اخیر ضربات بسیار مهلک و ویرانگری بر پیکره بازار و اقتصاد جامعه زد. معطل ماندن کشور به وعده‌ها و تهدید‌های توخالی و پوچ غربی و آمریکایی بود که نه‌تن‌ها هیچ ثمره‌ای نداشت بلکه بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی و نخبه کشور را به‌نوعی حیران خود کرده است.