گزارش|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، خانه ملت در واپسین روزهای نهایی خود بعد از کش و قوس‌های فراوان بر سر موضوعات حاشیه‌ای و همچنین تعطیلی به دلیل اپیدمی ویروس کرونا مدتی است که کار خود را از سر گفته است ولی هم به گفته برخی شخصیت‌های سیاسی و همچنین برخی نمایندگان هنوز هم گاهی درگیر موضوعات حاشیه‌ای همچون اصلاح برخی بندهای قانون انتخابات در جهت برطرف کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان است.
برخی این کار را که توسط یکی از نمایندگان ردصلاحیت شده صورت گرفته بود، تسویه حساب با شورای نگهبان می‌دانند. به هر حال حال دهمین دوره نمایندگان ملت، این هفته را بسیار جنجالی آغاز کردند.
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در صحن مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مهر ۹۸ با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کرده بودند.
این در حالی بود که ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شورای نگهبان تاکید کرده بودند که تصویب وزارت بازرگانی خلاف قانون بوده و برای بررسی به مجلس بازگردانده شود. شورای نگهبان نیز در جریان بررسی، طرح مذکور تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ این طرح را محل ایراد دانست و آن را به مجلس برگرداند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بعد از ارجاع طرح مذکور به مجلس اظهارداشت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با اشاره به تبصره یک این طرح افزود: در ماده یک این قانون در موضوع "تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی" به وزارتخانه‌های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه ها، مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی همچنین گفت: باتوجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۹۱ درباره اصل ۷۵ قانون اساسی، درج عبارت "از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری" نمی‌تواند رافع ایراد ایجاد بار مالی مندرج در اصل ۷۵ قانون اساسی باشد.
برای دومین بار در دی ۹۸ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تجارت برای رفع ایراد شورای نگهبان به صحن علنی مجلس آمد مجددا تغییر جزئی در متن مورد نظر کمیسیون اعمال شد و به رأی نمایندگان گذاشته شد. وکلای ملت با ۱۰۲ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس مجددا با رفع ایراد مخالفت کردند.
در ادامه بررسی، علی لاریجانی که پیش از این با رأی گیری جهت ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت می‌کرد، پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رأی مجلس گذاشت. وکلای ملت با ۹۳ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد محمدکاظم دلخوش برای حذف تبصره یک را جهت رفع ایراد شورای نگهبان به رأی گذاشت. وکلای ملت با ۸۹ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس با رفع ایراد شورای نگهبان با این سازوکار مخالفت کردند. مجددا دلخوش پیشنهاد دیگری را برای رفع ایراد مطرح کرد.
این در حالی بود که ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شورای نگهبان تاکید کرده بودند که تصویب وزارت بازرگانی خلاف قانون بوده و برای بررسی به مجلس بازگردانده شود. شورای نگهبان نیز در جریان بررسی، طرح مذکور تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ این طرح را محل ایراد دانست و آن را به مجلس برگرداند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بعد از ارجاع طرح مذکور به مجلس اظهارداشت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با اشاره به تبصره یک این طرح افزود: در ماده یک این قانون در موضوع "تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی" به وزارتخانه‌های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه ها، مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی همچنین گفت: باتوجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۹۱ درباره اصل ۷۵ قانون اساسی، درج عبارت "از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری" نمی‌تواند رافع ایراد ایجاد بار مالی مندرج در اصل ۷۵ قانون اساسی باشد.
برای دومین بار در دی ۹۸ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تجارت برای رفع ایراد شورای نگهبان به صحن علنی مجلس آمد مجددا تغییر جزئی در متن مورد نظر کمیسیون اعمال شد و به رأی نمایندگان گذاشته شد. وکلای ملت با ۱۰۲ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس مجددا با رفع ایراد مخالفت کردند.
در ادامه بررسی، علی لاریجانی که پیش از این با رأی گیری جهت ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت می‌کرد، پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رأی مجلس گذاشت. وکلای ملت با ۹۳ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد محمدکاظم دلخوش برای حذف تبصره یک را جهت رفع ایراد شورای نگهبان به رأی گذاشت. وکلای ملت با ۸۹ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس با رفع ایراد شورای نگهبان با این سازوکار مخالفت کردند. مجددا دلخوش پیشنهاد دیگری را برای رفع ایراد مطرح کرد.
در نهایت لاریجانی با رأی گیری برای ارجاع این طرح به مجمع مخالفت کرد و طرح را برای رفع ایراد به کمیسیون ارجاع داد. پیش از این نیز نمایندگان در صحن علنی آبان ماه سال گذشته با اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون اجتماعی در طرح تشکیل وزارت بازرگانی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت نکردند و طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شده بود.
این درحالی بود که بعد از ایرادات شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانست و با تصویب آن مخالفت کرد. اما این بار و در اواخر عمر مجلس دهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجددا در دستور کار جلسه این هفته نمایندگان مجلس قرار گرفته شده است.
لایحه حمایت از اطفال و محیط بانان
نمایندگان بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش را در دستور کار قرار دارند.
لایحه حمایت از محیط بانان با تغییر نام به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای یگان‌های دستگاه‌های اجرایی در سوم تیرماه ۹۸، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان با دو ایراد از تایید این لایحه خودداری کرد.
همچنین ایراداتی از سوی شورای نگهبان نیز به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گرفته شد که این ایرادات از سوی مجلس برطرف، اما دوباره به آن ایراداتی وارد شد.
گفتنی است، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه نهم مرداد ۱۳۹۰ هیات وزیران وقت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در آذرماه ۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند، اما دوباره ایراداتی به آن گرفته شد و مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال (۹۸) تبصره ماده ۹ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کرد.
لایحه حمایت از محیط بانان با تغییر نام به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای یگان‌های دستگاه‌های اجرایی در سوم تیرماه ۹۸، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان با دو ایراد از تایید این لایحه خودداری کرد.
همچنین ایراداتی از سوی شورای نگهبان نیز به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گرفته شد که این ایرادات از سوی مجلس برطرف، اما دوباره به آن ایراداتی وارد شد.
گفتنی است، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه نهم مرداد ۱۳۹۰ هیات وزیران وقت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در آذرماه ۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند، اما دوباره ایراداتی به آن گرفته شد و مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال (۹۸) تبصره ماده ۹ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کرد.
طرح نظارت بر سازمان صدا و سیما به مجلس رسید
همچنین نمایندگان قرار است طرح حمایت از مالکیت صنعتی، طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما و طرح رد دهیاری‌ها را بررسی کنند.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، روز ۳۱ اردیبهشت به کار خود پایان و تا روز ۶ خرداد هیئت رییسه و کمیسیون‌ها به فعالیت تقنینی و نظارتی خود ادامه می‌دهند.
با تصمیم هیئت رییسه مجلس دهم، طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان تا روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در جلسات علنی بررسی می‌شود. همچنین با توجه به تعطیلات عید سعید فطر در هفته اول خرداد، هفته آخر فعالیت مجلس دهم روزهای ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه خواهد بود.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، روز ۳۱ اردیبهشت به کار خود پایان و تا روز ۶ خرداد هیئت رییسه و کمیسیون‌ها به فعالیت تقنینی و نظارتی خود ادامه می‌دهند.
با تصمیم هیئت رییسه مجلس دهم، طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان تا روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در جلسات علنی بررسی می‌شود. همچنین با توجه به تعطیلات عید سعید فطر در هفته اول خرداد، هفته آخر فعالیت مجلس دهم روزهای ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه خواهد بود.
ارسال نظرات