به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رسانه‌های افغانستان جزئیات تازه‌ای از طرح توافقی «عبدالله» به «اشرف غنی» را منتشر کرده است که گفته می‌شود هنوز بطور کامل مورد موافقت ارگ ریاست جمهوری این کشور قرار نگرفته و کار درباره جزئیات آن ادامه دارد.
«طلوع نیوز» گزارش داد که در این توافقنامه پیشنهاد شده تا شورایی با عنوان «شورای عالی دولت» ایجاد شود؛ این شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی خواهد شد و هدف آن ایجاد اجماع سیاسی در کشور است. این شورا همچنین در مسائل مهم به رئیس جمهور مشاوره می‌دهد.
عبدالله همچنین پیشنهاد ایجاد شورای عالی مصالحه را در این توافق مطرح کرده که ریاست آن را نیز خودش برعهده خواهد داشت.
گزارش می‌افزاید که عبدالله ۵ معاون خواهد داشت که از اعضای تیم «ثبات و همگرایی» هستند و معاونان دیگر شورا نیز با مشورت اشرف غنی تعیین خواهند شد.
براساس این توافق، پیشنهاد صلاحیت‌های عبدالله شامل رهبری روند صلح، رهبری جلسه‌های شورای عالی مصالحه و صلاحیت تعیین و انتصاب مقامات و کارمندان اجرایی و اداری شورا و مقامات وزارت دولت در امور صلح است.
براساس سندی که منتشر شده شورای عالی مصالحه بودجه مستقل دارد و تصمیمات آن نهایی و لازم الاجرا می‌باشد.
در توافق پیشنهادی عبدالله به اشرف غنی همچنین چگونگی حضور ثبات و همگرایی در ساختار دولت آمده است که به شرح ذیل است:
اعطای رتبه مارشالی به ژنرال دوستم براساس فرمان اشرف غنی و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی.
سهم ۵۰ درصدی در کابینه و توافق دیدگاه و شایستگی درباره معرفی والیان و عزل و نصب‌ها نیز بر بنیاد دلایل موجه و مشورت انجام شود.
«طلوع نیوز» گزارش داد که در این توافقنامه پیشنهاد شده تا شورایی با عنوان «شورای عالی دولت» ایجاد شود؛ این شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی خواهد شد و هدف آن ایجاد اجماع سیاسی در کشور است. این شورا همچنین در مسائل مهم به رئیس جمهور مشاوره می‌دهد.
عبدالله همچنین پیشنهاد ایجاد شورای عالی مصالحه را در این توافق مطرح کرده که ریاست آن را نیز خودش برعهده خواهد داشت.
گزارش می‌افزاید که عبدالله ۵ معاون خواهد داشت که از اعضای تیم «ثبات و همگرایی» هستند و معاونان دیگر شورا نیز با مشورت اشرف غنی تعیین خواهند شد.
براساس این توافق، پیشنهاد صلاحیت‌های عبدالله شامل رهبری روند صلح، رهبری جلسه‌های شورای عالی مصالحه و صلاحیت تعیین و انتصاب مقامات و کارمندان اجرایی و اداری شورا و مقامات وزارت دولت در امور صلح است.
براساس سندی که منتشر شده شورای عالی مصالحه بودجه مستقل دارد و تصمیمات آن نهایی و لازم الاجرا می‌باشد.
در توافق پیشنهادی عبدالله به اشرف غنی همچنین چگونگی حضور ثبات و همگرایی در ساختار دولت آمده است که به شرح ذیل است:
اعطای رتبه مارشالی به ژنرال دوستم براساس فرمان اشرف غنی و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی.
سهم ۵۰ درصدی در کابینه و توافق دیدگاه و شایستگی درباره معرفی والیان و عزل و نصب‌ها نیز بر بنیاد دلایل موجه و مشورت انجام شود.
توافق می‌افزاید که چند وزارتخانه نیز توسط اشرف غنی به عبدالله پیشنهاد شده که شامل موارد ذیل است:
وزارت کشور
وزارت دادگستری
وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت امور مهاجرین
وزارت ترانسپورت
وزارت اقتصاد
وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری
وزارت تحصیلات عالی
وزارت امور مرز‌ها و قبایل
وزارت صنعت و تجارت
وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات
براساس این توافقنامه یک هیئت نظارتی ۵ نفری متشکل از چهره‌های ملی– سیاسی ایجاد می‌شود تا جلو نقض توافق را بگیرد.
ارسال نظرات