به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بخش عظیمی از اراضی کشاورزی حومه شهرستان اردبیل با مشارکت تعاونی‌های مسکن چندین ارگان دولتی، در معرض زمین‌خواری قرار گرفته است. بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی در اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به استاندار اردبیل اعلام داشته که طی سال‌های اخیر نسبت به تغییر کاربری نزدیک به ۶۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی مرغوب شهرستان اردبیل اقدام شده است. در این نامه، ضمن تشریح روند افزایش معاملات اراضی مذکور، نسبت به تفکیک و تجزیه اراضی به قطعات کوچک و به دنبال آن، خارج شدن این اراضی از چرخه تولید کشاورزی و تلاش جهت ساخت‌و‌ساز در زمین‌های مذکور هشدار داده شده است.
بر اساس شواهد موجود، نزدیک به ۵۷ تعاونی مسکن متعلق به ۲۰ ارگان دولتی در اراضی حاشیه اردبیل دخیل هستند که شامل تعاونی مسکن دادگستری استان، استانداری، شهرداری و دیگر نهاد‌ها می‌شوند. مسئولان این تعاونی‌ها، تاکنون به دلیل ممنوعیت قانونی تغییر کاربری اراضی کشاوری، موفق به کسب مجوز لازم برای این کار نشده‌اند و به همین دلیل و با قصد ایجاد فشار بر مسئولان، ضمن ادعای صدور مجوز تغییر کاربری در آینده‌ای نزدیک، در حال فروش این اراضی به شهروندان عادی هستند؛ انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و وجود تعداد بسیاری از آگهی‌های فروش مربوط به قطعات مختلف این زمین‌ها در سایت‌های خرید و فروش آنلاین، خود شاهدی بر این مدعاست.
این در حالی است که بر اساس «ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی»، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهر‌ها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهر‌ها بجز در محدوده مصوب شهر‌های جدید و شهرک‌هایی که طبق مقررات و براساس طرح‌های مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع است و با این حساب اصلا مشخص نیست اراضی حومه اردبیل چگونه تحت تملک تعاونی‌های مسکن درآمده است.
گفتنی است یکی دیگر از اقدامات این تعاونی‌ها، افتتاح طرح شهرک گردشگری در اراضی مذکور به منظور جلب حمایت استاندار وقت بوده است، از قرار معلوم این تعاونی‌ها بنا داشتند پس از موافقت استاندار وقت اردبیل، در سفر استانی رئیس جمهور، طرح مزبور را کلید بزنند که با پیگیری به‌هنگام دستگاه‌های متولی، این طرح فعلا از دستور کار خارج شده است.
بر اساس شواهد موجود، نزدیک به ۵۷ تعاونی مسکن متعلق به ۲۰ ارگان دولتی در اراضی حاشیه اردبیل دخیل هستند که شامل تعاونی مسکن دادگستری استان، استانداری، شهرداری و دیگر نهاد‌ها می‌شوند. مسئولان این تعاونی‌ها، تاکنون به دلیل ممنوعیت قانونی تغییر کاربری اراضی کشاوری، موفق به کسب مجوز لازم برای این کار نشده‌اند و به همین دلیل و با قصد ایجاد فشار بر مسئولان، ضمن ادعای صدور مجوز تغییر کاربری در آینده‌ای نزدیک، در حال فروش این اراضی به شهروندان عادی هستند؛ انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و وجود تعداد بسیاری از آگهی‌های فروش مربوط به قطعات مختلف این زمین‌ها در سایت‌های خرید و فروش آنلاین، خود شاهدی بر این مدعاست.
این در حالی است که بر اساس «ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی»، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهر‌ها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهر‌ها بجز در محدوده مصوب شهر‌های جدید و شهرک‌هایی که طبق مقررات و براساس طرح‌های مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع است و با این حساب اصلا مشخص نیست اراضی حومه اردبیل چگونه تحت تملک تعاونی‌های مسکن درآمده است.
گفتنی است یکی دیگر از اقدامات این تعاونی‌ها، افتتاح طرح شهرک گردشگری در اراضی مذکور به منظور جلب حمایت استاندار وقت بوده است، از قرار معلوم این تعاونی‌ها بنا داشتند پس از موافقت استاندار وقت اردبیل، در سفر استانی رئیس جمهور، طرح مزبور را کلید بزنند که با پیگیری به‌هنگام دستگاه‌های متولی، این طرح فعلا از دستور کار خارج شده است.
منبع: فارس
ارسال نظرات