گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی زعیم‌زاده؛ در میان سخنرانی‌های ثابت رهبر معظم انقلاب، دو سخنرانی یکم فروردین و چهاردهم خرداد هر سال، معمولا جزو گفتمانی‌ترین سخنرانی‌های ایشان است که بحث‌های عمیق‌تر و مبنایی‌تر ناظر به فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور ارائه می‌شود. صحبت‌های امسال هم ناظر به همین پیشینه قابل تحلیل است؛ کلید‌واژه تحول دال مرکزی سخنان رهبر انقلاب در 14 خرداد 99 بود، نکات قابل تاملی از این دیدار قابل احصاست که می‌تواند به فضای سیاسی و اجتماعی کشور سر و شکلی نو بدهد.
زمینه‌های گفتمان شدن ادبیات تحول‌خواهی
ادبیات تحول‌خواهی و تحول‌آفرینی در شرایطی موضوعیت پیدا می‌کند که سه باور جدی وجود داشته باشد، اول به رسمیت شناختن کاستی‌ها، دوم قابل رفع دانستن آنها، سوم امید به رفع آنها در چارچوب‌های فعلی و با اعمال برخی تغییرات در سیاست‌ها و روندها و کارگزاران.
به‌نظر می‌رسد ذهنیت بخش‌های مهمی از جامعه ایرانی با ارزیابی وضعیت فعلی و نگاه دقیق به فرصت‌ها و تهدید‌ها در چارچوب سه‌گانه بالا قابل صورت‌بندی باشد، اگر بتوانیم برخی رفتارها مانند حضور اعتراضی به تصمیمات غلط اقتصادی یا کاهش مشارکت در انتخابات را در کنار حضور حماسی و چند ده میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید سلیمانی را در کنار هم ببینیم و آنها را با هم جمع بزنیم، می‌توانیم به شکل شهودی امکان گفتمان شدن تحول را قبول کنیم. دستگاه‌های سیاستگذار می‌دانند با مخاطبانی سر و کار داریم که علی‌رغم برخی اعتراض‌ها همچنان روزنه‌های امیدی برای تغییر می‌بینند.
تحول، نقطه مقابل گفتمان انسداد
در نقطه مقابل تحول‌خواهی و تحول‌آفرینی انسدادطلبی قرار می‌گیرد، در‌حال حاضر در فضای سیاسی کشور با سه ادبیات می‌شود در مقابل تحول صف‌بندی کرد. درواقع جبهه انسدادطلبی سه بخش مهم دارد؛ دسته اول آنها که می‌گویند همه‌چیز خوب است و فقط رسانه‌ها در بازنشر خوبی‌ها کوتاهی می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی مظلوم واقع می‌شوند، دسته دوم آنها که می‌گویند اوضاع به‌گونه‌ای خراب است که امکان هیچ تغییر مثبتی وجود ندارد و رادیکالیسم سیاسی یا اجتماعی را پیشنهاد می‌دهند و البته دسته سوم که برای تغییر و تحول آدرس‌هایی می‌دهند که عموما ناظر به عدول از مبانی و استحاله در آرمان‌های اصلی انقلاب است، آنهایی که به شکل زرورق‌‌پیچ‌شده به‌دنبال به حاشیه راندن عدالت، آزادی و استقلال و غلتیدن در دام اشرافیت و تبعیض، تحجر و محافظه‌کاری و غرب‌گرایی و وادادگی هستند.اینها نسخه‌های غلطی هستند که بارها در دستگاه‌های اجرایی امتحان شده و نتیجه‌ای جز انباشت ناکارآمدی و حرکت به‌سمت انسداد نداشته‌اند. راه‌حل رسیدن به تحول در آینده سیاسی جز با عبور نظری و عملی از انسدادطلبی ممکن نیست.
توجیه‌گرایی ممنوع
همان‌طور‌که گفتیم شرط لازم برای حرکت در مسیر تحول‌خواهی به‌رسمیت شناختن ضعف‌ها و ایراد‌هاست، پیش‌نیاز حرکت در مسیر تحول باور نیروهای انقلابی و دغدغه‌مندان آینده کشور به این موضوع است که هر نقدی نباید تخریب یا سیاه‌نمایی فهم شود، رهبر انقلاب در پیام برای افتتاحیه مجلس یازدهم بر این موضوع تاکید کردند که در دهه پیشرفت و عدالت در موضوع عدالت نمره بالایی نمی‌گیریم. احتمالا اگر این حرف قبل از سخنان ایشان از زبان افراد دیگری بیان می‌شد، عده‌ای ضمن توبیخ تئوریک گوینده، منابع و مآخذ تاریخ صدر اسلام را شخم می‌زدند و حداکثر تلاش خود را می‌کردند که بتوانند فرد خاطی را به صفات یکی از شخصیت‌های منفی تاریخی موصوف کنند.
نسبت تحول‌خواهی و تحول‌آفرینی
مرز بین مطالبه صرف یک دغدغه و آرمان و حرکت به‌سمت تغییر مثبت به‌نفع تحول فاصله میان تحول‌خواهی و تحول‌آفرینی است، تحول‌خواهی شرط حداقلی برای ایجاد تغییرات بزرگ است و پا گذاشتن در مسیر تحول‌آفرینی اقدامی حداکثری، البته تحول‌آفرینی و کار میدانی برای ایجاد تغییر نیاز به باورمندی امکان تغییر در چارچوب‌های جاری و عدم حرکت به سمت آنارشیسم و رادیکالیسم دارد. سرنوشت محتوم انفعال یا انحراف است که در نقطه انسداد متقاطع به‌هم می‌رسند برای رادیکال‌ترین حرکت‌ها چه در گفتمان آزادی‌خواهی و چه در گفتمان عدالتخواهی پیش چشم همه ماست.
داشتن تئوری لازمه عدالت‌آفرینی
طرح این موضوع که در مساله عدالت نیاز به تحول جدی داریم و این تحول خود نیاز به کار تئوریک و نظری دقیق برای رسیدن به یک گفتمان روشن و منقح شده است، پیام روشنی دارد. برای عدالت‌آفرینی باید این نگاه در ذهن مردم و مسئولان ته‌نشین شود که در پیشبرد اضلاع گفتمانی فرا‌گفتمان انقلاب اسلامی مانند عدالت کار سطحی ممنوع است.
تقلیل دادن عدالت به عدالت توزیعی و ایجاد چند کار ایذایی در یک دولت یا مجلس بالاخره می‌تواند آثار مثبتی در پی داشته باشد، اما حتما کافی نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌ها و مسائل اساسی انقلاب باشد و انباشت آثار کارهای نمایشی و نه‌چندان واقعی در دراز‌مدت مساوی است با انباشت نارضایتی.
مطالعه تجربه دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان دولتی که حداقل در آغاز کار انگیزه‌های فراوان عدالتخواهانه داشت و در این مسیر کارهایی هم انجام داد، قابل تامل است. دولتی که با درآمد نفتی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و 6 سال فعالیت تجاری و اقتصادی بدون تحریم‌های سنگین می‌توانست در مسیر تحقق عدالت کارهای بسیار عمیق‌تر و پایه‌ای‌تر و جدی‌تر از آنچه انجام شده است رقم بزند، اما بدون داشتن یک تئوری مشخص در عدالت فقط برخی کارهای نقطه‌ای انجام داد و متاسفانه در سال‌های آخر به‌لحاظ ایده ساختاری هضم در ایده‌های نئولیبرال شد.
بعید است همین حالا و با گذشت ۷ سال از پایان این دولت اعضای اصلی دولت بتوانند درخصوص مبانی نظری عدالتخواهی خود حرف چارچوب‌مندی بزنند و بگویند نسبت ایده‌های آنها با اقتصاد باز چه بود؟ همزمانی اجرای مسکن مهر و خصوصی‌سازی شتابان آموزش و درمان در کدام تئوری اقتصادی قابل جمع زدن است؟ و...
فروکاستن عدالتخواهی به یک سری مسائل سطحی می‌تواند آفت کارآمدی و البته دموکراسی در آینده جمهوری اسلامی هم باشد، چون نه‌تنها نمایش عدالتخواهی سطحی می‌تواند بخشی از هر انتخاباتی شود، بلکه اگر این مسیر جواب بدهد هر کس در هر مسئولیتی که باشد اگر ذره‌ای انگیزه حضور در انتخابات‌های آتی را داشته باشد در دوره مسئولیت خود هم به‌جای انجام کارهای عمیق، مبنایی و اثربخش به سمت چنین نمایش‌های رای‌آوری خواهد رفت.
اگر مساله لزوم کار تئوریک در موضوع عدالت جدی گرفته نشود، حداکثر یک کپی باکیفیت از دولت احمدی‌نژاد در سال 1400 بر مصدر امور می‌نشیند که ممکن است کارهایی هم انجام بدهد، اما از حل مشکلات ریشه‌ای حتما ناتوان خواهد بود. این موضوع باید برای مجلس تازه‌نفس یازدهم هم قابل تامل باشد، هنوز برای ارزیابی نگاه این مجلس به عدالت زود است، اما اگر تذکرات به شکل سریع و صریح داده نشود، این مجلس هم پتانسیل حرکت به سمت کارهای نمایشی را دارد، فروکاستن عدالت به ناهار خوردن رئیس مجلس در سلف‌سرویس در سال چهل‌و‌دوم انقلاب اسلامی هرچه باشد حتما تبلیغ عدالتخواهی نیست.
ساده‌سازی ممنوع
حداقل در سه دولت شعار‌های اصلی دولت‌ها به‌دلیل ساده‌سازی مفاهیم و نداشتن عقبه تئوریک به ضد خود بدل شد و دولتی را بر سر کار آورد که در نقطه مقابل ایده‌های دولت قبلی بود.
دولت اصلاحات اگر از آزادی سیاسی گفت عده‌ای در درون دولت آن را به آزادی چند حزب سیاسی تریبون‌دار خودی تقلیل دادند، بدون اینکه باور داشته باشند آزادی جز با تحقق عدالت رسانه‌ای یعنی امکان حرف زدن و تریبون داشتن همه آحاد مردم و حق اعتراض داشتن همه آنها ممکن نخواهد بود.
دولت احمدی‌نژاد اگر از عدالت دم زد فقط به سمت عدالت توزیعی حرکت کرد و ساختار‌ها را با سرعت هرچه بیشتر به سمت حاکمیت پرنفوذ‌ها سوق داد.
و دولت روحانی هم از همه بدتر، توسعه را به سیاست خارجه و سیاست خارجه را به بستن با کدخدا و حزب دموکرات آمریکا تقلیل داد و بیشینه تلاشش را کرد که همه اعضا و جوارح اقتصاد ایران در حد آب خوردن را هم با سیاست خارجی شرطی کند. همه این ساده‌سازی‌ها و فهم نادقیق از مسائل در حوزه کارآمدی مشکلات جدی را برای کلان سیستم پدید آورده است.
ادبیات انسدادطلبی با پرورش ساده‌سازی رشد می‌کند، همین حالا مصطفی تاج‌زاده با کوله‌باری از ادعای تئوریک همه مشکلات کشور را به استصواب گره می‌زند و بهاری‌های رادیکال هم به نبودن خودشان در صحن قدرت، تذکر به لزوم کار تئوریک نقطه مقابل چنین نگاه‌هایی است.
علی زعیم‌زاده - فعال دانشجویی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.