در نامه‌ای؛
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز پیرامون ابطال مصوبه خلاف قانون تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی شهرداری شیراز نامه‌ای به استاندار استان ارسال کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای رحیمی
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای رحیمی
استاندار محترم فارس
باسلام
احتراما، همانگونه که مستحضرید بخش عمده نارضایتی‌ها در بین اقشار مختلف جامعه علی الخصوص جوانان شایسته و تحصیلکرده بیش از آنکه وابسته به عوامل بیرونی، تحریم و... باشد ناشی از تبعیض، بی عدالتی و بی توجهی به حقوق اساسی مردم بلاخص عملکرد برخلاف چاچوب‌های قانونی و ضوابط اداری و بکارگیری نزدیکان سیاسی و خانوادگی مسئولین در حوزه مسئولیت خویش میباشد. از آنجمله میتوان به مصوبه جلسه علنی به تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱ شورای اسلامی پیرامون تبدیل وضعیت تعدادی از کارکنان شرکتی که به اعتراف خود اعضای شهرداری بدون هیچ گونه محک علمی وارد شهرداری شده اند؛ اشاره کرد.
بر اساس مصوبه مذکور، این افراد از طریق آزمون داخلی و مصاحبه از بین نیرو‌های بخش خصوصی شاغل در شهرداری تبدیل وضعیت خواهند یافت. این مصوبه مستند به:
بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۸ قانون اساسی که بیان میکند: هرنوع استخدام در دستگاه‌های اجرایی و نهادصورت برابر و بدون تبعیض در اختیار عموم مردم و واجدین صلاحیت قرار گیرد.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۵۳۸۳۹ – ۷/۹/۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور، هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی ممنوع است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون مدیریت و خدمات کشوری، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها الزامی است و همچنین مبتنی بر مادۀ ۴۴ همین قانون به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی منوط به پذیرفته شدن در آزمون عمومی که به صورت عمومی نشر اگهی می‌گردد، شده.با قوانین مربوطه مغایرت داشته وعمل به این مصوبه تخلف از قوانین محسوب می‌شود.
متاسفانه علیرغم اینکه مصوبه شورا با قوانین مذکور مغایرت داشته وبرخلاف اصل عدالت و شایسته‌سالاری میباشد، فرمانداری شهرستان شیراز اقدام به تایید مصوبه مذکور کرده است. خواهشمند است ضمن پیگیری موضوع و برخورد قانونی با خاطیان، دستور فرمایید ضمن ابطال مصوبه مذکور و توقف تبدیل وضعیت توسط شهرداری شیراز، جهت رعایت حقوق جوانان جویای کار و رعایت عدالت در تخصیص فرصت‌های شغلی؛ استخدام در پست‌های بلاتصدی شهردای از طریق فراخوان فراگیر عمومی و برگزاری آزمونی فراگیر و بدون محدودیت دنبال شود. همچنین جذب و ادامه همکاری با نیرو‌های شرکتی که مخالف قوانین کشور بوده و صراحتا توسط سازمان برنامه و بودجه منع شده، جلوگیری به عمل آید.
ارسال نظرات