به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شکربیگی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات سازمان برای رفع معضلات جامعه کارگری اظهار کرد: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی درباره بررسی معضلات جامعه کارگری ــ کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد. به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال ۵ درصد از بخش مزایا (حق سنوات) به حداقل مزد موافقت کردند.
شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار گفت: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو شد و در راستای اجرای پیشنهاد‌های سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر کند.
وی خاظرنشان کرد: همچنین در این جلسه موافقت شد حق مسکن کارگری نیز به میزان ۲ میلیون ریال افزایش یابد که موضوع اخیر باید به تصویب هیئت وزیران برسد همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.
شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار گفت: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو شد و در راستای اجرای پیشنهاد‌های سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر کند.
وی خاظرنشان کرد: همچنین در این جلسه موافقت شد حق مسکن کارگری نیز به میزان ۲ میلیون ریال افزایش یابد که موضوع اخیر باید به تصویب هیئت وزیران برسد همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.
ارسال نظرات