«عدالت چشیدنی است» / احیای ارتباط مردم با دستگاه قضا

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ عدالت شنیدنی نیست بلکه چشیدنی است؛ این اظهار، رئیس دستگاه قضاست در سال گذشته که معتقد است عدالت شنیدنی نیست و مردم باید طعم آن را بچشند.

برخلاف آنکه عده‌ای از همان ابتدای انتصاب رئیسی مشغول به اظهار نظر و پیش‌بینی آینده قوه قضائیه با مدیریت جدید شدند، اما عده‌ای از حقوقدانان و کارشناسان نیز معتقد بودند که بررسی، اظهار نظر و امیدوار بودن به مدیریت جدید نیازمند گذشت یک‌سال تا دوسال از مدیریت آیت الله ابراهیم رئیسی است؛ حالا به مناسبت هفته قوه قضائیه، در این پرونده به بررسی عملکرد رئیس دستگاه قضا طی یک‌سال گذشته، اقدامات، برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرای او و در نهایت نقد یکسال گذشته می‌پردازیم.

سید ابراهیم رئیسی از همان روز‌های ابتدایی پس از معارفه خود بعنوان رئیس دستگاه قضا، اصلاح ساختار این دستگاه عریض و طویل و در نگاهی واقع‌بینانه‌تر کهنه را آغاز کرد او در همان ابتدا غلامحسین اسماعیلی را که پیشتر رئیس دادگستری استان تهران بود بعنوان سخنگو و پس از چندی بعنوان رئیس دفتر ریاست قوه قضائیه منصوب کرد و غلامحسین محسنی اژه‌ای که تا پیش از این سخنگو و همزمان معاون اول قوه قضائیه بود، صرفا در سمت معاونت اول به فعالیت خود ادامه داد و جایگزین اسماعیلی، محمد جواد حشمتی معاون حقوق عامه دادستانی کل، به ریاست دادگستری کل استان تهران منصوب شد.

پس از این تغییرات و جابجایی در مناصب و افراد، سید ابراهیم رئیسی از استان فارس، علی القاصی مهر را جایگزین جعفری دولت‌آبادی به سمت دادستان تهران منصوب کرد؛ القاصی مهر پیشتر رئیس کل دادگستری استان فارس بود. جعفری دولت‌آبادی نیز به سمت مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد.

پس از آن، قاضی سراج به سمت مشاور رئیس قوه قضائیه منصوب شد و حجت الاسلام درویشیان نیز بجای او در سمت رییس سازمان بازرسی کل کشور مشغول به فعالیت شد.

البته یکی از مهم‌ترین تغییرات در دوره تحول ارتقای ستاد حقوق بشر به یکی از معاونت‌های دستگاه قضا و تغییر محمدجواد لاریحانی رئیس آن پس از بیست‌سال و انتصاب علی باقری کنی به این سمت بود.

در ادامه تغییرات در دستگاه قضا باید به اصلاح محتوایی در سخنرانی‌ها و اظهار نظر‌های مدیران قوه قضائیه و همچنین رئیس دستگاه قضا اشاره کرد؛ تا پیش از این، سید ابراهیم رئیسی بعنوان یک سیاستمدار، در مسائل سیاسی به بحث و اظهار نظر می‌پرداخت، اما پس از انتصاب در این سمت صرفا به بیان نظرات در حیطه تحت امر خود می‌پردازد و در برخورد با مسائل جامعه از زاویه قضایی و حقوقی وارد می‌شود و عمده محتوای سخنان رئیس جدید قوه قضائیه بر مسائل قضایی است.  

این نکته حتی در مدیران قوه قضائیه نیز دیده می‌شود، در دوره پیشین ریاست قوه قضائیه، اظهار نظر مدیران و حتی شخص رئیس این دستگاه، باعث ایجاد حواشی و حتی گلایه‌مندی از سوی برخی می‌شد نکته‌ای تاکنون در خصوص دوره فعلی دیده نشده و باید دید در آینده چطور پیش می‌رود.

در خصوص اصلاح محتوایی قوه قضائیه همچنین باید به کلید واژه‌های مورد استفاده رئیسی در سخنرانی‌ها و نظرات او توجه کرد او بشدت در گفته‌های خود از قاطع بودن، جدی بودن و در نهایت امیدوار کردن مردم به دستگاه قضا سخن می‌گوید و البته که در عمل نیز بلافاصله پس از بیان نظرات خود، آن را نشان می‌دهد برای مثال در همین ایام مقابله با شیوع کرونا با فاصله کمی از دستور وی مبنی بر برخورد جدی قاطع با محتکرین اقلام بهداشتی، دادگاه رسیدگی به متهمین علنی ضمن پخش زنده و با ذکر نام متهمین برگزار شد.

شاید یکی از بی سابقه‌ترین کار‌هایی که رئیس دستگاه قضا در اولین سال فعالیت خود انجام داد، ارتباط با رسانه‌ها بود. بخشی که همیشه در قوه قضاییه مغفول ماند و چه ضربه‌ها و آسیب‌هایی که به بدنه دستگاه مجری عدالت در دوره‌ی پیشین نزد. آنقدر آسیب‌های وارد بر دستگاه قضا به دلیل عدم توجه به رسانه‌ها جدی بود که رهبر معظم انقلاب نیز خطاب به رئیس پیشین خواستار احیای بخش رسانه‌ای در قوه قضاییه بودند و این امر و عمل به این درخواست رهبری روی زمین ماند تا شروع ریاست آیت‌الله رئیسی، جایی که او در نشستی با نمایندگان رسانه‌ها به گفتگو پرداخت و نظرات و انتقادات آن‌ها را شنید و البته با استقبال رسانه‌ها روبرو شد.

در ادامه باید به احیای ارتباط مردم با قوه قضائیه و ایجاد کانال‌های ارتباطی در فضای مجازی با رئیس دستگاه قضا اشاره کرد.

رئیس جدید دستگاه قضا در ابتدای کارش از مردم خواست تا از طریق صفحات شخصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های خود را به او برسانند و چندی بعد هم سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که برخی شب‌ها آقای رئیسی تا دیروقت برای مطالعه پیام‌های مردم وقت می‌گذارند.

رئیسی خود در خصوص ارتباطش با مردم در فضای مجازی می‌گوید: در فضای مجازی مردم می‌توانند ایده‌هایشان را درباره دستگاه قضایی به بنده اعلام کنند. من دوستانی را مامور کرده‌ام که این فضا را کنترل کنند و به من گزارش دهند؛ لذا من اطمینان می‌دهم به کسانی که در این فضا بامن سخن می‌گویند من در جریان دیدگاه‌هایشان قرار می‌گیرم.

برخی از اصول قانون اساسی سال‌ها راکد مانده بود مانند اصل شفافیت اموال مسئولان یا همان قانون "از کجا آورده‌ای؟ " که با تصویب آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره،   احیا شد.

بیست و یکم خرداد ماه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری خود در دوره تحول از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد.

این آیین نامه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی که رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد، تصویب گردیده و نکات قابل توجهی در آن دیده شده است.

هنوز چند وقتی از ابلاغ این آیین نامه نگذشته بود که در یازدهم شهریور ماه رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از فعال شدن سامانه اموال مسئولان خبر داد.

آیت الله رئیسی اعلام کرد که اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه‌های مسئول اعلام کنند و دستگاه‌ها نیز باید اقدام کنند، زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهاد‌ها می‌تواند برای مردم اطمینان بخش باشد.

در نهایت سی و یکم شهریور ماه، سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این معاونت به صورت رسمی افتتاح شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم بیان داشت که رییس قوه قضاییه دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را به مقام معظم رهبری اعلام کردند و خودشان پیشگام در انجام قانون هستند.

در ادامه نمایندگان مجلس نیز نسبت به فعال‌سازی این سامانه واکنش نشان دادند. سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به فعال شدن سامانه شفاف سازی اموال مسئولین گفت: از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران که اخیراً از سوی قوه قضائیه رونمایی شد استقبال می‌کنم.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این فرایند قطعاً از ایجاد رانت جلوگیری می‌کند.

عفو‌های ویژه و بی سابقه‌ای همچون عفو شعبانیه که طبق گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، ۱۰ هزار زندانی مشمول عفو می‌شوند با این تفاوت که این‌بار این عفو منجر به آزادی همه مشمولین می‌شود و محکومان جرایم امنیتی کمتر از پنج‌سال نیز شامل این عفو هستند.

نکته قابل توجه عفو شعبانیه قوه قضائیه با موافقت رهبری که تاکنون نیز بی سابقه بوده مشمول عفو قرار گرفتن، محکومان جرائم امنیتی کمتر از پنج سال است و همچنین تعدادی از افرادی که مشمول بخشنامه اسفندماه رییس قوه قضائیه شدند و به مرخصی رفتند نیز دیگر به زندان بازنمی گردند.

همچنین در نظر گرفتن محکومان امنیتی کمتر از ۵ سال در این عفو، اینطور نشان می‌دهد که همه فاکتور‌های موجود در پرونده محکومان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و پرونده محکومان امنیتی نیز زیر نظر کارشناسان و مسئولان دستگاه قضایی به صورت جداگانه بررسی شده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که محکومان امنیتی نیز شرایط عفو را دارند.

در نگاه دیگر تعداد محکومان عفو شده در یک‌سال اخیر به نسبت سال‌های گذشته بیشتر و قابل توجه بوده که این یعنی مسولان قوه قضائیه به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات حبس نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ممکن است آسیب و مشکلاتی را نیز به دیگر مشکلات و آسیب‌های جامعه اضافه کند چراکه با جرم یک نفر، همه اعضای خانواده نیز درگیر تبعات ناشی از حبس عضو خانواده خود می‌شوند و حتی ممکن است در روند پیگیری پرونده او، خود نیز مستقیما درگیر شوند.

 

عفو عمومی در نگاه اول این طور جلوه می‌دهد که جنبه بازدارندگی از جرم را ندارد، اما قطعا هدف عفو در معنای کلی تلاش برای بازگرداندن سالم مجرمان به جامعه و شروع زندگی جدید است. قطعا محکوم کردن افراد به تحمل حبس در قانون برای تنبه و بازپروری مجرمین در نظر گرفته شده، اما برای افرادی که امید و امکان بازگشت آنان به جامعه وجود دارد، عفو عمومی یکی از راه‌های شروع زندگی سالم است.

برخورد با فساد درون قوه قضائیه، انفصال از خدمت قضات متخلف، رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی که پرونده‌شان سال‌ها در نوبت رسیدگی بود و همچنین برقراری برابری میان دیه زن و مرد از دیگر عملکرد‌های رئیس دستگاه قضا در یک‌سال فعالیت اوست که در شماره بعدی از آن می‌گوییم.