به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: یکی از بانک‌های دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است.
وی اضافه کرد: به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آن‌ها لحاظ شود.
زالی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار حدود ۱۰ روز پیش صادر شد و امیدواریم تا دو روز آینده توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از همه تولیدکنندگان خواست تا درخواست خود را به بانک‌های عامل ارائه کنند تا بتوانند از این مصوبه بهره‌مند شوند.
زالی افزود: هدف از مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملک شده توسط بانک هاست و این موضوع برای تولید کنندگان فرصت خوبی است.
وی از نظام بانکی خواست تا آنجا که می‌تواند، واحد‌های تولیدی بدهکار را تملک و تعطیل نکند تا علاوه بر حفظ اشتغال، واحد‌های تولیدی بتوانند با ادامه کار خود، بدهی‌ها را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آن‌ها لحاظ شود.
زالی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار حدود ۱۰ روز پیش صادر شد و امیدواریم تا دو روز آینده توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از همه تولیدکنندگان خواست تا درخواست خود را به بانک‌های عامل ارائه کنند تا بتوانند از این مصوبه بهره‌مند شوند.
زالی افزود: هدف از مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملک شده توسط بانک هاست و این موضوع برای تولید کنندگان فرصت خوبی است.
وی از نظام بانکی خواست تا آنجا که می‌تواند، واحد‌های تولیدی بدهکار را تملک و تعطیل نکند تا علاوه بر حفظ اشتغال، واحد‌های تولیدی بتوانند با ادامه کار خود، بدهی‌ها را پرداخت کنند.
ارسال نظرات