فغان گندم کاران خراسان شمالی به آسمان / خوشه‌های طلا در آتش دلالان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از بجنورد؛ خراسان شمالی که استانی مرزی است، از مزارع مرغوبی برای کشت گندم بهره‌مند بوده و توانایی تولید بیش از نیاز استان را دارد و این موضوع یعنی که درصورت مدیریت درست، باید گندم‌های مازاد به سایر استان‌ها و یا حتی خارج از کشور صادر شود و به تبع آن کشاورزان گندم کار خراسان شمالی، از شرایط مالی بهتری برخوردار شوند.

اما این مسئله تاکنون بیشتر شبیه یک خیال بوده. کشاورزان خراسان شمالی بخصوص کشاورزان خرد، نه تنها بهره‌مند از این مزیت نیستند؛ بلکه به دلیل مدیریت‌های ناصحیح با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. آن‌ها گاهی آنقدر ضعف مالی پیدا می‌کنند که توانایی برداشت گندم مرغوب خود را نیز ندارند.

در این بین اداره کل جهاد کشاورزی استان وظیفه مهمی را بردوش دارد. مدیریت خرید گندم از کشاورزان استان و قطع دست دلالان مسئولیتی است که این اداره کل برعهده دارد؛ اما آیا تاکنون از پس این مسئولیت برآمده؟ چرا کشاورزان ترجیح می‌دهند گندم‌های خود را به دست دلالان بسپارند و درگیر فروش به دولت نشوند؟ چرا گندم کاران استان همواره باید دغدغه فروش و حتی جمع آوری محصول خود را داشته باشند؟

هرچند نرخ خرید تضمینی گندم طی سال‌های گذشته رشد چند ده درصدی را داشته؛ اما همچنان قیمتی پایین‌تر از بازار دارد. این خود دلیل محکمی برای بی رغبتی کشاورزان به فروش گندم به دولت است؛ نسیه کار کردن دولت و پرداخت هزینه گندم پس از چند ماه نیز به کنار.

تولید ۲۰۰ هزار تن گندم مازاد
محمدنقی کاظمیان، مدیر امور زراعت سازمان جها دکشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده امسال ۲۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شود، گفت: در سال زراعی جاری ۱۴۷ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم این استان گندم کشت شده است و پیش بینی می‌شود ۲۷۰ هزار تن گندم از این سطح تولید شود.

کاظمیان با بیان اینکه امسال قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان در مقایسه با سال زراعی گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است افزود: هم اکنون هر کیلوگرم گندم از کشاورزان استان ۲۵ هزار ریال خریداری می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جها دکشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: پارسال ۱۶۱ هزار و ۳۴۷ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به صورت تضمینی از گندمکاران خریداری شده بود.

بدهی از همین ابتدا آغاز شد!
اما پرداخت نشدن هزینه گندم‌ها عامل مهمی است که نمی‌توان از کنار آن به راحتی عبور کرد. موسوی، مدیرکل غله خراسان شمالی روز گذشته از دریافت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم توسط سیلو‌های استان و پرداخت ۱۲ میلیارد تومان به کشاورزان تا حالا خبر داد.

با یک حساب ساده متوجه می‌شویم در همین ابتدای سال که هنوز بسیاری از کشاورزان گندم‌های خود را به دولت نداده اند، حدود ۴۱ میلیارد تومان دولت به کشاورزان بدهکار است. بدهی که مشخص نیست کی صاف می‌شود.

اما اختلاف قیمت و بهانه گیری سیلو‌ها در دریافت گندم از کشاورزان عوامل دیگری است که کشاورزان را به سوی بازار دلالی سوق می‌دهد.

دور باطل خرید و فروش گندم / دلال بدهد قبول است؛ کشاورز نه!
از همین رو کاظمی، رئیس انجمن خبرگان کشاورزی خراسان شمالی به خبرنگار ما می‌گوید: تا زمانی که اختلاف قیمت بین بازار آزاد و خرید تضمینی باشد، دلالان در بازار حضور خواهند داشت.

وی می‌افزاید: در شرایط فعلی قیمت گندم در بازار آزاد بالاتر از قیمت تضمینی است و گاهی مراکز خرید به دلیل ریز بودن دانه گندم، محصول را برگشت می‌زنند که این اقدام، موقعیت خوبی برای دلالان خواهد بود و دلالان همان گندم را از کشاورز خریداری می‌کنند و دوباره به سیلو‌ها تحویل می‌دهند.

کاظمی با اشاره به گران شدن نهاده‌های دام و طیور نیز می‌گوید: مرغداری‌ها و دامداری‌ها بیشترین مصرف گندم را دارند، در نتیجه تعداد زیادی از کشاورزان گندم‌های تولیدی را به مصرف دام می‌رسانند.

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی خراسان شمالی همچنین با اشاره به مطالبات معوق گندم کاران که هر سال با آن مواجه می‌شوند، تصریح می‌کند: خراسان شمالی استانی سردسیر است که برداشت محصول آن نسبت به دیگر استان‌ها دیرتر انجام می‌شود و در چنین شرایطی با کمبود بودجه مواجه می‌شویم و عمدتاً گندم کارانی که محصولات شان را به سیلو‌ها تحویل می‌دهند از این محل متضرر می‌شوند.

وی خاطرنشان می‌کند: با توجه به شرایط خاص استان، باید بودجه جداگانه‌ای برای پرداخت مطالبات گندم کاران اختصاص داده تا حداقل مانع حضور پررنگ دلالان در بازار شود.

کاظمی با بیان این که امسال هم نحوه پرداخت مطالبات گندم کاران مشخص نیست، تصریح می‌کند: تا زمانی که برنامه ریزی درستی در این بخش انجام نشود کشاورزان به سمت دلالان متمایل می‌شوند.

قیمت کمتر از خرید تضمینی، اما نقد!
قاسم بدرانی، کشاورز استان نیز در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: با تاخیر در پرداخت مطالبات و قیمت بالاتر دلالان، کشاورزان تمایل بیشتری دارند تا گندم خود را به دست دلالان بدهند و به این ترتیب هم مجموعه استان ضرر می‌کند و هم با صادرات این گندم‌ها به خارج از کشور کشور متضرر می‌شود.

وی تاکید می‌کند: خراسان شمالی یک استان مرزی است و با توجه به قیمت بالای گندم در بیرون مرز‌ها و قیمت پایین در داخل کشور، دلالان گندم را از کشاورز می‌خرند و صادر می‌کنند.

اما همواره دلالان گندم را گران‌تر از قیمت خرید تضمینی نمی‌خرند. با توجه به تاخیر پرداخت مطالبات، دلالان با قیمت پایین‌تر از خرید تضمینی، اما به صورت نقد، با کشاورزی که از مشکلات شدید مالی رنج می‌برد معامله می‌کنند.

این مسئله برای کشاورزان خرد بیشتر رقم می‌خورد. بدرانی، کشاورز استان در این خصوص اضافه می‌کند: هر ساله هنگام برداشت محصولات دلالان سرازیر روستا‌ها می‌شود و با قیمت کمتر از خرید تضمینی، اما به صورت نقد و یکجا محصولات بعضی از کشاورزان را خریداری می‌کنند و کشاورزانی که بدهی به بانک‌ها دارند به اجبار مجبور به فروش محصولات خود می‌شوند.

باید‌های مسئولان برای قطع دست دلالان
اما چطور باید جلوی این دلالی‌ها را گرفت؟ این نیز سئوالی است که به جای آن که مردم آن را بپرسند، مسئولان در نشست‌ها و سخنرانی‌های خود عنوان می‌کنند و با لفظ «باید» این کار بشود، برای دلال‌ها خط و نشان می‌کشند.

به عنوان نمونه عبدالله یوسفی، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خرداد ۹۷، با بیان اینکه گندم کاران نگران قیمت خرید تضمینی نباشند، گفت: هدف ما حذف دلال‌ها از چرخه خرید و فروش است.

عبدالحسین فریدون، مدیرکل غله خراسان شمالی در سال ۹۸ نیز در این باره به کشاورزان توصیه می‌کرد و در این خصوص بیان داشت: با توجه به اینکه امسال قیمت خرید گندم رشد داشته، کشاورزان اجازه ورود دلالان را به بازار خرید گندم ندهند.

هرچند کاظمیان، مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی خراسان شمالی سال گذشته از پرداخت آنلاین و ۲۴ ساعته مطالبات کشاورزان خبر داد و این مسئله را باعث کوتاه شدن دست دلالان عنوان کرد، اما باز هم شاهد جولان دلالان در استان هستیم.


در هر صورت وجود برخی مشکلات از جمله نرخ پایین خرید تضمینی، هزینه‌های بالای حمل و نقل، تعیین آفت بالا از سوی کارشناسان و برگشت گندم از سوی مراکز خرید از جمله مهم‌ترین عوامل عدم رغبت کشاورزان به فروش گندم به دولت و در نتیجه باز شدن دست دلالان خواهد بود که باید دید مسئولان امر فکری برای رفع این مشکلات خواهند داشت و یا این روند مانند سال‌های گذشته ادامه دار خواهد بود؟